کارشناسان صنعت خودرو از بی‌ثباتی سیاست‌های اجرایی انتقاد کردند

«جهان‌صنعت»- افزایش قیمت خودروها باعث شده بازار دلالی خودروها رونق یابد و هرکس درصدد به دست آوردن سود بیشتر در معاملات خود باشد. شاید عده‌ای بر این باورند که گرانی ارز به خودروهای تولید داخل چه ارتباطی دارد! اما بسیاری از قطعات خودروهای داخلی توسط قطعه‌سازانی تولید می‌شود که مواد اولیه را از کشورهایی مانند چین وارد می‌کنند. این پروسه نیازمند ارز است که جدیدا بخشنامه مصوب‌شده برای حذف ارز مبادله‌ای برای خودروسازان داخلی، افزایش هزینه این شرکت‌ها را به همراه داشته است؛ خودروسازانی که به‌طور مثال تا به حال دلار ۳۵۰۰ تومان را دریافت می‌کردند، در سال‌جاری دلار بالاتر از 4200 را تهیه کرده و قطعه‌سازی کنند. با نزدیک شدن به فصل تابستان‌، فصل مسافرت، استفاده از خودروهای شخصی به اوج خود می‌رسد. افزایش تقاضا در این برهه از زمان دیگر نمی‌تواند جلوی افسارگسیختگی این بازار را بگیرد‌. از سوی دیگر ثبت نام‌ها و تحویل‌های سایت‌های خودرویی از دیگر مسایل مهم و حباب‌ساز قیمت خودرو شده است چراکه با ثبت‌نام در سایت‌های خودروسازان در سه ماهه اول سال 97‌، شاهد دریافت این نوع محصولات در خرداد 98 هستیم. به گفته کارشناسان، دولت با قرار گرفتن در حاشیه بازار تنها قصد خارج کردن نقدینگی از حباب را دارد تا خروج گرانی از خودرو!
این اتفاق در حالی است که در سال ۹۶ قطعه‌سازان از افزایش هزینه ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دلیل افزایش نرخ ارز می‌گفتند که هیچ افزایشی در قیمت محصولات‌شان اعمال نشد و به همین دلیل این افزایش هزینه به جا مانده از سال گذشته قطعا در سال ۹۷ جبران خواهد شد. وزارت صنعت در سال ۹۶ بارها با درخواست قطعه‌سازان و خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها موافقت نکرد و جلوی این اتفاق ایستاد ولی قطعا در ادامه سال‌جاری درخواست این شرکت‌ها بی‌جواب نخواهد ماند و این روند جامه عمل پوشید. این وضعیت در حالی است که به گفته فعالان بازار خودرو این قیمت‌ها حبابی و غیرواقعی بوده و باید کاهش یابد. هفته گذشته نیز بازار خودرو‌های وارداتی شاهد رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها بود. آن‌طور که در بازار خودرو می‌توان دید‌، عدم عرضه خودرو‌های وارداتی به بازار از سوی برخی واردکنندگان خودرو دلیل رشد حبابی قیمت‌ها بوده است. در این شرایط کارشناسان به مصرف‌کنندگان توصیه می‌کنند تا زمان ترکیدن حباب و کاهش قیمت‌ها از خرید خودرو‌های وارداتی خودداری کنند. این در حالی است که چندی پیش امیرحسین قناتی مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت اعلام کرده بود که در عرضه خودرو مشکلی به وجود نیامده بلکه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و افزایش تقاضا این حاشیه افزایش قیمت‌ها را به وجود آورده است. امسال بالغ بر 260 هزار دستگاه خودرو تولید شده که در مقایسه با تولید در مدت مشابه سال قبل بیش از 35 درصد بیشتر است. امسال حدود 225 هزار دستگاه خودرو سند فروش خورده است و این نابسامانی حاشیه بازار کار واسطه‌ها و دلالان است. شرکت‌های خودروسازی بر اساس نیاز بازار خودرو تولید می‌کنند و اجازه نمی‌دهیم برای افزایش قیمت خودرو در بازار خودرو‌ها را دپو کنند. شرکت‌های خودروسازی سالانه بر اساس نیاز بازار یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند. شرکت‌های خودروسازی بر اساس دستورالعمل شورای رقابت عمل می‌کنند و با توجه به تقاضا در بازار این اجازه به خودروساز داده خواهد شد تا تعداد بیشتری خودرو پیش‌فروش کند. این حاشیه بازار در اعیاد پیش رو برطرف خواهد شد و شرکت‌های خودروسازی فروش خودرو را در برنامه دارند.
حداکثر تا یک ماه آینده شاهد ثبات در بازار خواهیم بود.
لطمه ساختارهای غلط بازارهای مالی کشور


عبدالله بابایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به شرایط فعلی بازار خودرو در خصوص خودروهای خارجی اظهار داشت: چند عامل بر قیمت‌ها اثر دارد. یکی از عوامل کمبود ارز است. طبیعی است که در چنین شرایطی قیمت خودرو وارداتی افزایش پیدا می‌کند. واردات خودروی خارجی و لوکس اتفاق بدی نیست اما در حال حاضر نیاز ضروری مردم و کشور نیست. بابایی در ادامه بیان کرد: در حوزه خودروهای خارجی گران‌قیمت بازار بیش از این کشش افزایش قیمت ندارد.این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: یکی از دلایل مهم افزایش قیمت‌ها هجوم مردم برای خرید است چرا که به خودرو، سکه، ارز و مسکن به عنوان یک سرمایه‌گذاری سودآور نگاه می‌کنند و این هیجان باعث بزرگ‌تر شدن حباب قیمت‌ها می‌شود. این عملکرد به شدت به ضرر اقتصاد و جامعه است.وی بیان کرد: متاسفانه به دلیل ساختارهای غلط بازارهای مالی کشور، سرمایه‎های سرگردان در حال جابه‎جایی بی‌حساب و کتاب هستند و هرچند وقت یک بار چنین ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد شده است. همین حالا رقم بسیار بالایی نقدینگی در جامعه وجود دارد. همه مردم فکر می‌کنند در حال کسب سود هستند اما در مجموع جامعه در حال زیان‌دهی است.
بابایی با اشاره به اینکه در این موقعیت نیاز صنعت خودرو به حمایت دولت بیش از گذشته احساس می‌شود پیشنهاد داد: دولت با تخصیص نرخ ارزان تسهیلات به صنعت خودرو می‌تواند گام بزرگی در مهار بازار آشفته بردارد‌. از سوی دیگر به گفته این کارشناس‌، توزیع مستقیم و بدون واسطه مواد اولیه به خودروساز و قطعه‌ساز راه دیگری برای کاهش بحران در بازار خودرو است. همچنین بابایی با تاکید بر نحوه انتقال ارز در این صنعت تاکید کرد: این اقدام نیز به مراتب می‌تواند شرایط ناهنجار بازار خودرو را به ثبات نسبی برساند‌.
رفتار مردم هنجاربرانگیز است
بابایی در ادامه این گفت‌وگو با تاکید بر اینکه مشکل وقتی است که بازار دچار هیجان می‌شود و این هیجان به تمام بخش‌ها حتی در دورترین مناطق کشور سرایت می‌کند گفت‌: تا زمانی که دیدگاه مردم این‌گونه است این نوسانات در بازار خودروهای داخلی هم مشهود خواهد بود.وی تصریح کرد: در بخش خودروهای داخلی ظرفیت تولید بیش از نیاز جامعه است. پس لزومی ندارد مردم به صورت هیجانی با بازار برخورد کنند. وی تاکید کرد: اتفاقاتی که این اواخر در بازار خودرو رخ می‌دهد، به‌هیچ‌وجه معقول نیست. به نظر می‌رسد اوضاع از کنترل خارج شده و درست به همین دلیل است که کسی مسوولیت آن را به عهده نمی‌گیرد. این کارشناس خودرو تصریح کرد: اینکه مردم به دولت و هشدارهای کارشناسان توجه نمی‌کنند نشان‌دهنده فضای غیرقابل اعتمادی است که مردم در آن زندگی کرده‌اند و ریشه آن را باید در تجربه‌های تاریخی گذشته جست‌وجو کرد. اعتماد با شفافیت به وجود می‌آید. مسکن، خودرو، ارز و… تا زمانی که نقش مولد را دارند برای اقتصاد مفید هستند و هر وقت که وارد چرخه سرمایه‌گذاری و دریافت سود شوند به اقتصاد آسیب خواهند زد. وی در ادامه افزود: باید به رفتارهای گذشته خود نگاهی دوباره بیندازیم و کاستی‌های جامعه را چه در بخش دولت و چه مردم و بحران موجود را بررسی کنیم.کارشناس صنعت خودرو در پایان تصریح کرد: برای گذر از این شرایط سخت مردم و مسوولان باید به یک تصمیم واحد برسند و حرف و نیاز یکدیگر را درست درک و با هم همراهی کنند.
آدرس غلط دولت به پول‌های سرگردان
نجفی‌منش در گفت‌وگو با «جهان صنعت» درباره گرانی‌های اخیر بازار خودرو گفت: اگر دولت از همان ابتدا، مطابق بازار نرخ ارز را تعیین می‌کرد، این اتفاق رخ نمی‌داد و بازار خودرو طی یک فرآیند طبیعی و هرساله با رشد مختصر قیمت روبه‌رو می‌شد‌. به گفته نجفی‌منش، باید سیاست کلی خود را بر اساس تولید تنظیم کنیم. در حال حاضر ما آدرس غلط می‌دهیم یعنی می‌گوییم ایها الناس پول خود را در بانک بگذارید و سودش را بگیرید. اکنون که آدرس غلط‌تری هم داده‌‌ایم و گفته‌ایم پول خود را بیاورید ارز و دلار بگیرید که سود آن برای شما بیشتر است. باید کاری کنیم که این پول‌ها به سمت تولید هدایت شود. وی افزود: در اکثر کشورها نه‌تنها سودی برای سپرده‌ها نمی‌دهند بلکه پولی به عنوان هزینه نگهداری می‌گیرند. ما باید به این سمت برویم که سود سپرده را پایین بیاوریم تا به تبع آن سود تسهیلات نیز پایین آمده و در نهایت تولید به حرکت بیفتد. در حال حاضر تولید توجیهی ندارد زیرا هزینه تمام‌شده آن بالاست. وی تاکید کرد: البته حجم بالای نقدینگی هم در این زمینه بسیار کارساز بوده؛ نقدینگی نسبت به ابتدای دولت از دو برابر هم بیشتر شده در حالی که تولید ما دو برابر نشده. یک علت عمده این است که برای سپرده‌های بانکی، سود هنگفتی پرداخت می‌شود.
سخن آخر
حال که فرمان ممنوعیت واردات کالا از سوی وزیر صنعت اعلام شد شرایط موجود از صنعت خودروسازی تا بازار عرضه خودرو حاکی از آن است که این نوع سیاست‌های اجرایی از قبیل‌ محدود کردن واردات خودرو‌، گرانی مواد اولیه تولید‌، وجود واسطه‌گران و دلالان در زنجیره تولید تا عرضه و گرانی و بی‌ثباتی نرخ ارز نمی‌تواند بازار خودرو را به یک منطق و اصولی برساند‌. طبق نظر کارشناسان‌، انتظار مردم و مسوولان خروج قیمت‌ها از حباب‌های ایجاد شده است ولی با این شرایط احتمال بزرگتر شدن حباب قیمت قطعی است‌.
فرمان ممنوعیت واردات خودرو صادر شد
بر اساس لیست پیوست فهرست گروه چهارم کالایی شامل ۱۳۳۹ ردیف تعرفه، واردات خودرو ممنوع اعلام شده است.بر اساس جدیدترین تصمیم‌گیری دولت واردات هرگونه خودروی خارجی حتی خودروهای هیبریدی ممنوع است اما واردات خودروهایی که به صورت سی‌کی‌دی انجام می‌شود آزاد است و ارز رسمی به واردات این محصولات اختصاص می‌یابد. بنابر این گزارش محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای در تاریخ 30 خرداد به رییس سازمان توسعه تجارت فهرست گروه چهارم کالایی که واردات آنها با ممنوعیت همراه است را ابلاغ کرد. لازم به ذکر است که کلیه ثبت سفارشات صادره قبلی مربوط به این ردیف‌ها فاقد اعتبارند مگر این که قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز گردیده و یا بدون انتقال ارز باشند. بر اساس لیست پیوست کالاهایی که با ممنوعیت ثبت سفارش مواجه شده‌اند، واردات خودرو کامل نیز ممنوع اعلام شد.