روزنامه جهان صنعت
1397/04/03
اپوزیسیون در کمین اردوغان
ترکیه امروز شاهد برگزاری پیش از موعد انتخابات سرنوشت‌ساز پارلمانی و ریاست‌جمهوری است. در صورت پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه رهبر این حزب، رجب طیب‌اردوغان، رسما از اختیارات بسیار گسترده‌ای برخوردار خواهد شد که قانون اساسی بازنگری شده ترکیه به رییس‌جمهور اعطا می‌کند. در این صورت پروژه استراتژیک اردوغان برای تغییر سیستم سیاسی ترکیه از شکل پارلمانی به شکل ریاست‌جمهوری از نوع روسیه تکمیل خواهد شد، اما نشانه‌هایی از زوال در ترکیه آشکار شده و این احتمال را ایجاد می‌کند که اپوزیسیون از تغییرات قانونی موجود برای سرنگونی قدرتمندترین مرد ترکیه بهره ببرند.تا چندی پیش بسیاری از ناظران تحولات ترکیه در خوش‌بینی اردوغان و حزبش به پیروزی نسبتا آسان در این انتخابات سهیم بودند، اما روند تحولات در ماه‌های اخیر به شکل فزاینده‌ای این فرض را زیر سوال برده است.
در سطح داخلی تشدید انسداد سیاسی، سرکوب و آزار مخالفان سیاسی دولت، تشتت در صفوف حزب عدالت و توسعه، انشعاب در حزب حرکت ملی، که در ائتلافی رسمی با حزب عدالت و توسعه در حکومت شرکت دارد، مخالفت حزب فضیلت، یک حزب کوچک اسلامگرا، با پروژه سیاسی اردوغان و از همه مهم‌تر به وخامت گراییدن وضعیت اقتصادی ترکیه به کاهش محبوبیت اردوغان و حزبش منجر شده است. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که هیچ کدام از نامزدهای پست ریاست‌جمهوری قادر به کسب بیش از 50 درصد آرا نخواهد بود و انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
در عرصه خارجی هم تشدید اختلاف‌ها با آمریکا بر سر کردستان سوریه و تداوم نزدیک‌تر شدن ترکیه به روسیه بر سیاست و اقتصاد ترکیه تاثیر منفی نهاده است. رهبران ترکیه بارها سقوط ارزش لیر ترکیه را به توطئه دشمنان خارجی ترکیه منتسب کرده و استدلال کارشناسان که معتقدند سیاست‌های پوپولیستی اقتصادی دولت عامل بحران اقتصادی هستند را رد کرده‌اند اما این بحران اقتصادی حداقل بخش‌هایی از خرده بورژوازی شهری ترکیه که پایه اصلی طبقاتی حزب عدالت و توسعه را تشکیل می‌دهد و طبقه سرمایه‌دار معروف به ببرهای آناتولی را از اردوغان و حزبش دور کرده است. شاید به همین دلیل اردوغان به برگزاری زودرس انتخابات دست زد تا پیش از تعمیق و گسترده‌تر شدن اثرات این بحران به رای‌دهندگان هوادارش مراجعه کند.
قرار بود این انتخابات اواخر سال ۲۰۱۹ انجام گیرد اما اردوغان به امید افزایش قدرت خواستار برگزاری زودهنگام آن شد. در 15 سالی که رجب طیب‌اردوغان بر سر کار بوده در تمام انتخابات رای آورده است، اما با توجه به شرایط بد اقتصادی ترکیه در این انتخابات با احزاب مخالف بسیار قدرتمندی روبه‌رو است. رجب طیب‌اردوغان با پشتوانه حزب حاکم اسلام‌گرای عدالت و توسعه، از زمان پایه‌گذاری ترکیه مدرن تاکنون بیش از هرکس دیگری باعث تغییر در کشورش شده است.
اردوغان شخصیت بحث‌انگیزی است که بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ اقدام به تحکیم پایه‌های قدرت خود کرد. از آن زمان تاکنون ترکیه در وضعیت فوق‌العاده قرار داشته است. تحت مقررات وضعیت اضطراری ۱۰۷ هزار کارمند دولت و سرباز اخراج و بیش از ۵۰ هزار نفر زندانی شده‌اند که از ماه ژوئیه سال ۲۰۱۶ تاکنون منتظر محاکمه هستند.
به نوشته BBC، رجب طیب‌اردوغان بعد از دو دوره که نخست‌وزیری ترکیه را عهده‌دار بود در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری کشورش پس از سال ۲۰۱۴ به این سمت انتخاب شد که به نظر می‌رسید یک نقش تشریفاتی باشد اما ۵۱ درصد مردم ترکیه در رفراندوم آوریل سال ۲۰۱۷ اصلاحاتی در قانون اساسی را پذیرفتند که به رییس‌جمهور قدرت بیشتری تفویض کرده است از جمله قدرت تعیین و عزل مقامات بلندپایه دولت از جمله وزرا و معاون ریاست‌جمهوری، قدرت دخالت در نظام قضایی کشور، اختیار برقراری وضعیت فوق‌العاده در کشور، حذف پست نخست‌وزیری براساس اصلاح قانون اساسی.
برخی از منتقدان دولت ترکیه بر این باورند که رییس‌جمهور جدید دارای قدرت بیش از حد خواهد بود زیرا در ترکیه برخلاف روسای‌جمهور فرانسه و آمریکا، رییس‌جمهور یک نهاد نظارتی برای ایجاد موازنه ندارد.
برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری شش نامزد در این انتخابات رقابت می‌کنند اگر یکی از آنها بیش از ۵۰ درصد آرا را به دست آورد، می‌تواند مقام ریاست‌جمهوری را از آن خود کند. در غیر این صورت انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد که تاریخ برگزاری آن هشتم ماه ژوئیه تعیین شده است. رجب طیب‌اردوغان براین باور است که می‌تواند در دور اول به پیروزی برسد اما رقیب اصلی او محرم اینجه از حزب جمهوریخواه خلق (CHP) مبارزه انتخاباتی موفقیت‌آمیزی داشته و می‌تواند رقیب خطرناکی برای اردوغان به‌شمار آید.
مردم ترکیه همزمان در انتخابات پارلمانی هم شرکت می‌کنند که می‌تواند تاثیر بسزایی بر دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشد. اگر در انتخابات پارلمانی امروز اردوغان بتواند ۶۰۰ کرسی حزب خود در مجلس را حفظ کند، می‌تواند در موقعیت محکم‌تری قرار بگیرد در غیر این صورت وجهه اردوغان به شدت لطمه خواهد دید که می‌تواند در نتیجه انتخابات تاثیر داشته باشد.
نتیجه انتخابات همچنین به آرای حزب دموکراتیک خلق (HDP) که از پشتیبانی کردها برخوردار است بستگی خواهد داشت. این حزب باید ۱۰ درصد آرای ملی را به خود اختصاص دهد. اگر آرای حزب دموکراتیک خلق کمتر از ۱۰ درصد باشد نمی‌تواند تحت نظام اختصاص کرسی‌های پارلمانی موفق به اخذ کرسی در پارلمان شود اما در صورت به دست آوردن ۱۰ درصد یا بیشتر آرا می‌تواند در پارلمان باقی بماند و بر سر اکثریت آرای حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان مشکل ایجاد کند. نتیجه انتخابات هرچه باشد برای آینده ترکیه حائز اهمیت بسیاری است. اگر اردوغان موفق به کسب آرای ریاست‌جمهوری شود و حزب او اکثریت خود در پارلمان ترکیه را حفظ کند، در تحکیم قدرت خود موفق خواهد شد اما اگر در هر دو انتخابات موفق نشود چشم‌انداز سیاسی ترکیه کاملا دگرگون خواهد شد و اگر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری با اکثریت پارلمانی تفاوت داشته باشد برای سال‌ها ترکیه دچار بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد.
رای سرنوشت‌ساز کردها
با توجه به اینکه اردوغان و حزبش حمایت کمی بیش از 40 درصد رای‌دهندگان را با خود دارند رای کردهای ترکیه شاید بیشترین اثر را در تعیین نتیجه انتخابات داشته باشد. رای‌دهندگان کرد حداقل 15 تا 20 درصد کل رای‌دهندگان را تشکیل می‌دهند. بخش قابل توجهی از این رای‌دهندگان که گرایشات مذهبی و محافظه‌کارانه دارند در گذشته به حزب عدالت و توسعه رای می‌دادند اما استراتژی انتخاباتی اردوغان برای کسب حمایت ناسیونالیست‌های ترک از طریق تشدید مبارزه با کردهای سوریه، مخالفت با رفراندوم استقلال کردستان عراق، سرکوب حزب دموکراتیک خلق‌ها و بازداشت رهبران و نمایندگان پارلمانی این حزب و برکناری صدها شهردار حامی حزب دموکراتیک خلق‌ها در کردستان ترکیه ظاهرا موجب ریزش شدید آرای اردوغان در میان کردهای ترکیه شده است.
در این رابطه یکی از جالب توجه‌ترین جنبه‌های انتخابات ترکیه نامزدی صلاحالدین دمیرتاش، رهبر زندانی حزب دموکراتیک خلق‌ها برای پست ریاست‌جمهوری است. وی باوجود درخواست‌های فراوان برای آزادی‌اش به منظور امکان پیش بردن عادلانه تبلیغات انتخاباتی بنا به رای دادگاه قانون اساسی ترکیه که در سال‌های اخیر به شدت تحت نفوذ دولت اردوغان درآمده، در زندان نگه داشته شده است. حتی حزب اصلی مخالف، حزب جمهوریخواه خلق، نیز خواستار آزادی دمیرتاش شده و کاندیدای این حزب، محرم اینجه، به ملاقات دمیرتاش در زندان رفت.
در عین حال حزب جمهوریخواه خلق که حزب میراث‌دار آتا‌تورک محسوب میشود، به شکلی بی‌سابقه به حل به اصطلاح مساله کردها در ترکیه در تبلیغات انتخاباتی‌اش پرداخته است. این امر نیز نشان از وقوف این حزب به تعیین‌کننده بودن آرای کردهای ترکیه در این انتخابات دارد.
اما تنها کردهای ترکیه هوادار دمیرتاش نیستند. تاکید اساسی برنامه سیاسی حزب دموکراتیک خلق‌ها بر عدالت اجتماعی، برابری جنسی، تامین حقوق اقلیت‌های مذهبی و فرهنگی و اجتماعی (نظیر ارمنیان، علوی‌ها، همجنسگرایان و حاشیه‌نشینان شهری) و خود‌مدیریتی توده‌ای این حزب و رهبر کاریزماتیکش، صلاحالدین دمیرتاش، را محبوب بخش قابل ملاحظه‌ای از روشنفکران، دانشگاهیان و اقشار تحصیلکرده و چپ‌گرای ترکیه کرده است.
این وضعیت نشان می‌دهد چرا اردوغان بر مهار حزب دموکراتیک خلق‌ها تاکید دارد. طبق قانون اساسی ترکیه، احزاب سیاسی برای فرستادن نماینده به مجلس باید حداقل 10 درصد کل آرا را کسب کنند در غیر این صورت آرای آنها بین احزاب دیگر تقسیم خواهد شد. در کردستان ترکیه این حالت عملا به کسب آِرای کردها از سوی حزب عدالت و توسعه منجر خواهد شد. اخیرا یک فیلم کوتاه از سخنرانی اردوغان در گردهمایی مسوولان حوزه‌های انتخاباتی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن او آشکارا خواهان تمرکز بر رای‌دهندگان هوادار حزب دموکراتیک خلق‌ها میشود.
اما شاید مهم‌ترین زنگ خطری که کردها برای اردوغان به صدا درآورده‌اند ائتلاف نانوشته حزب دموکراتیک خلق‌ها با حزب جمهوریخواه خلق است. حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام کرده که در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم که تقریبا حتمی به نظر می‌رسد، این حزب از کاندیدای رقیب اردوغان که به احتمال بسیار زیاد محرم اینجه خواهد بود، حمایت خواهد کرد. در تحولی بی‌سابقه حتی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) نیز از این موضع تلویحا حمایت کرده است. به این ترتیب و باتوجه به نظرسنجی‌ها، تمهیدات انتخاباتی دولت و آرایش انتخاباتی احزاب سیاسی ترکیه به نظر می‌رسد کردها و حزب دموکراتیک خلق‌ها نقشی سرنوشت‌ساز در تعیین نتیجه انتخابات امروز خواهند داشت.
پایان معجزه اقتصادی
وقتی حزب اردوغان یعنی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 به قدرت رسید، ترکیه اولین بخش از کمک 20 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول را دریافت کرده بود.
در طول دهه‌های گذشته، دولت‌هایی در ترکیه که سکولاریسم و تثبیت جمهوریت را تهدید کرده بودند با کودتاهای نظامیان سرنگون شدند. همین امر طی چند دهه گذشته منجر به تورم بالا، افزایش نرخ بهره بانکی و رشد اقتصادی کم شده بود. ارتش و مخالفان سکولار اردوغان ابتدا به وی روی خوش نشان ندادند. آنها بر این باور بودند که حزب عدالت و توسعه نیز همچون دیگر احزاب اسلامگرا در گذشته باید تحریم شود تا به زودی کنترل سیاسی کشور را واگذار کند اما اردوغان اهمیت زیرساخت‌ها را بهتر از رقبای خود می‌دانست. او در دهه 1990 که شهردار استانبول بود طرح‌های زیرساختی زیادی را به اجرا گذاشت که به پاکیزگی شهر، اصلاح سیستم آب و فاضلاب و ساخت جاده‌ها و پل‌های بیشتر کمک شایانی کرد.
مخالفان اردوغان کم‌کم نسبت به باورهای خود در مورد شیوه حکومتی وی دچار تردید شدند. این کاهش مخالفت‌ها، راه را برای معجزه اقتصادی در منطقه محافظه‌کار آناتولی که به فراموشی سپرده شده بود و پایگاه سیاسی حزب عدالت و توسعه محسوب می‌شد، هموار کرد.
به نوشته میدل ایست‌آی، ترکیه درست قبل از پیروزی حزب اردوغان در انتخابات سال 2002 از صندوق بین‌المللی پول وام گرفته بود. با این حال ارزش فعالیت‌های اقتصادی این کشور از 238 میلیارد دلار در سال 2002 به یک تریلیون دلار در سال 2013 افزایش یافته است. کم کم شهرها، کارخانه‌ها و کسب و کارها در سراسر کشور رونق گرفتند. شهرهایی مانند دنیزلی، قیصریه و غازیان‌تپه به خاطر مراکز خریدی که به یکباره سر برآورده بودند و همچنین شبکه جدیدی از جاده‌ها، پل‌ها و تونل‌ها ببرهای آناتولی لقب گرفتند.
تلاش‌های بی‌نتیجه اردوغان برای پیوستن به اتحادیه اروپا از مدت‌ها قبل از دوران اردوغان از امیدواری ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا کاسته بود اما او در سفرهایش به کشورهای خاورمیانه و آفریقا، تجار و بازرگانان را با خود همراه می‌کرد تا همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها را تقویت و بازارهای جدیدی برای کالاها و محصولات ترکیه باز کند. اردوغان در سال‌هایی که نخست وزیر ترکیه بود، کشور را به‌گونه‌ای پیش می‌برد که منافع همه ترک‌ها تامین شود. او نمی‌خواست در داخل و خارج کشور، خود را همچون شخصیتی کارتونی نشان دهد که در عالم واقعیت کاری از پیش نمی‌برد و فقط با عوام‌فریبی، سر مردم را گرم می‌کند.
تغییرات بی‌سابقه در ترکیه
در ژوئیه 2016 که نظامیان مخالف تلاش کردند علیه دولت کودتا کنند، همه چیز تغییر کرد. کاهش مستمر ارزش لیره طی 18 ماه گذشته خاطرات بد دوران نابسامانی اقتصاد ترکیه را در اذهان سرمایه‌گذاران خارجی و بین‌المللی زنده کرده است. بانک مرکزی ترکیه با وجود مخالفت اردوغان مجبور شد فقط در ماه گذشته نرخ بهره بانکی را 3 درصد افزایش دهد. با این حال پول ملی ترکیه یک‌چهارم ارزش خود را از دست داد. در ترکیه همیشه در مورد سرمایه نگرانی وجود داشته است. معجزه اقتصادی نمی‌تواند برای همیشه ماندگار باشد و در نهایت باید به دستاوردی ختم شود.
اولین کسانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، معمولا از نظر سیاسی وابسته به افرادی دیگر هستند. کسب‌و‌کارهای محلی نیز به دنبال آنها فعال می‌شوند. بازار سهام و اوراق قرضه همیشه – البته نه منحصرا – آخرین بازار سرمایه‌گذاری هستند. همواره مشکلاتی وجود دارند که به راحتی تبدیل به مساله‌ای بزرگ می‌شوند.
هر چند اردوغان مخالف تصمیم بانک مرکزی برای افزایش بهره بانکی بوده اما وی تاکید کرده بود با بانک مرکزی همکاری بیشتری خواهد کرد. رییس‌جمهور ترکیه بر این باور بود که افزایش نرخ بهره باعث افزایش تورم میشود. اردوغان ماه گذشته میلادی در سفرش به لندن مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانکداران ارشد را همراه خود به بریتانیا برد.
حال این سوال مطرح میشود که به واقع وضعیت اقتصاد ترکیه چگونه است؟ نرخ رشد 4/7 درصدی (در سال 2017)، تورم بیش از 11 درصدی، رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی مطمئنا نشان می‌دهد که این اقتصاد، نامتوازن و ناهماهنگ است. نرخ تورم در ترکیه در سال 2001 بیش از 70 درصد بود در حالی که نرخ بهره به بیش از 60 درصد افزایش یافته بود. با این حال اکنون حجم اقتصاد ترکیه نسبت به 10 سال گذشته دو برابر شده است.
حجم اقتصاد یک کشور بر اساس تولید ناخالص داخلی محاسبه میشود که نمایانگر ارزش تمام کالاها و خدمات تولید شده در آن کشور طی یک سال است. با این حال علائمی هشداردهنده در مورد اقتصاد ترکیه وجود دارند. برخی شرکت‌ها در این کشور پول‌های کلانی را از خارج کشور وام می‌گیرند. واردات به ترکیه بسیار زیاد است و باید پول پرداختی آنها از جایی تامین شود.
صندوق بین‌المللی پول و بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد ترکیه باید رشدی 4 تا 5/5 درصد در سال داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود در مورد ترکیه اعلام کرد این کشور بیشتر پتانسیل اقتصادی دارد. اعطای وام‌های کم‌بهره و رونق ساخت و ساز در ترکیه به این معنی است که اقتصاد این کشور می‌تواند این پتانسیل را محقق کند.
سایر اخبار این روزنامه
واکنش نماینده تهران به لغو حضور پویول در صدا و سیما
نرخ ارز، بورس را تکان داد
اپوزیسیون در کمین اردوغان
ضرب الاجل یک هفته ای به اروپا
توافق اوپک قیمت نفت را افزایش داد
وعده دولت یازدهم محقق شد
2 نفر ۵۹ هزار سکه خریدند
طرح اختصاص سهمیه ورود زنان به مجلس در حال تدوین است
سلام بر دلار 8000 تومانی!
بی‌تعارف با مستر پرزیدنت!
اقتصاد ایران درآستانه انفجار
تفاهم اصناف و وزارت کشور برای ساماندهی بازار؛
کارشناسان صنعت خودرو از بی‌ثباتی سیاست‌های اجرایی انتقاد کردند
بررسی پیامدهای اجتماعی و گسترش مشکلات اقتصادی
هرگز به روسیه اعتماد نکن
ترکیه و چالش‌های پیش رو
محرم اینجه؛ تنها امید اپوزیسیون ترکیه
ترامپ تحریم‌ها علیه کره‌شمالی را تمدید کرد
ذکر مصیبت
