نقش سياست در اقتصاد

عملكرد اقتصادي تحت تاثير عوامل بسياري است كه بيرون از حوزه اقتصاد قرار دارند. در اين ميان سياست بيش از هر حوزه ديگري در چگونگي وضعيت اقتصادي اثر مي‌گذارد؛ چه در كوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. قوانين اقتصادي، براساس پيش شرط‌هايي معرفي مي‌شوند. به طور مثال: در صورت ثابت بودن ريسك، با كاهش نرخ بهره سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد.
اما ريسك فضاي كسب و كار تحت تاثير عوامل متفاوتي ممكن است افزايش يابد و همزمان با كاهش نرخ بهره، از ميزان سرمايه‌گذاري كاسته شود. فضاي كسب و كار همانند وضعيت خاك، آب و هوا و تابش خورشيد است براي بذر يا نهالي كه در ذات خود آماده رشد است اگر در شرايط نامساعدي قرار گيرد، يا از آفت‌هاي خطرناكي آسيب ببيند، ممكن است بخشكد و هيچ‌گاه به ثمر نرسد.
پويايي اقتصاد هر كشور، منوط به وجود بستر مناسبي است كه بر اساس آن صاحبان منابع به سرمايه‌گذاري‌، نوآوري و گسترش ظرفيت‌هاي توليدي تشويق شوند و رشد و توسعه اقتصادي را سبب شوند. آرامش و ثبات در عرصه داخلي و روابط بين‌المللي شرط لازم براي ايجاد فضاي كسب و كار مشوق بخش خصوصي است. براساس سند چشم‌انداز و اصول اقتصاد مقاومتي، انتظار مي‌رود كه اقتصاد ايران با استفاده از امكانات داخلي و بهره‌گيري از روابط تجاري ثمربخش با جهان، جايگاه مناسبي در منطقه به دست آورد. تحقق چنين هدف ارزشمندي به ثبات، تفاهم و همكاري ميان اركان تصميم ساز در داخل و گسترش روابط سياسي با كشورهاي منطقه و جهان نيازمند است. سرمايه كه يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه اقتصادي است، همانند پرنده گريزپايي است كه با كوچك‌ترين تهديد مي‌هراسد و به سويي پر مي‌كشد كه احساس امنيت كند. با افزايش ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي، فرار سرمايه تشديد مي‌شود و سرمايه‌اي كه دركشور باقي مي‌ماند نيز گرايشي به فعاليت‌هاي بلندمدت مولد و اشتغال‌زا نشان نمي‌دهد. در چنين شرايطي بازار دارايي‌هاي نقدي مثل طلا و ارز جذاب مي‌شود.
رفتار اقتصادي براي مدتي طولاني تحت تاثير شعار و پند و اندرز اخلاقي قرار نمي‌گيرد. به طور مثال اگر مردم انتظار داشته باشند كه نرخ تورم افزايش يابد، سراسيمه تلاش خواهند كرد كه پس‌انداز ريالي را به ارز، طلا يا دارايي‌هايي تبديل كنند كه در طول زمان ارزش خود را از دست نمي‌دهند. به همين جهت دولت‌ها تلاش مي‌كنند با مجموعه سياست‌هاي سازگار در عرصه داخلي و روابط بين‌المللي، چشم‌انداز روشني براي فعالان اقتصادي ايجاد كنند. هدف اصلي سياست خارجي زمينه‌سازي براي موفقيت اقتصادي است. تمامي كشورهاي در حال توسعه كه امروزه به رشد اقتصادي و درآمد سرانه بالايي دست پيدا كرده‌اند و سهم خود را در توليد و صادرات صنعتي جهان به سرعت افزايش داده‌اند، بي‌ترديد از آرامش در عرصه داخلي و روابط تجاري گسترده با كشورهاي صنعتي سود برده‌اند. تجربه نشان مي‌دهد كه ثبات و امنيت شرط لازم براي توسعه است. هيچ كشوري در ميان تنش‌ در درون حاكميت و خصومت در روابط بين‌المللي توسعه نيافته است. عامل اصلي موفقيت‌هاي بزرگ اقتصادي چين از دهه 1980 تاكنون در اولويت قرار گرفتن اقتصاد در تمامي اقدامات سياسي اين كشور بوده است. دنگ شيائو پينگ، رهبر اصلاحات چين اعلام كرده بود كه اين كشور براي رشد و توسعه به 50 سال صلح با جهان نيازمند است. اين كشور امنيت سرمايه‌گذاري مهاجران چيني را در كشور تضمين كرد و سرمايه مادي و فكري چيني‌هاي ساكن تايوان، هنگ‌كنگ، و... تحولي بزرگ در اقتصاد اين كشور به وجود آورد. موفقيت سرمايه‌گذاران مهاجر در چين، شركت‌هاي خارجي را به سرمايه‌گذاري در اين كشور كمونيست كه سال‌ها درها را به روي جهان بسته بود، ترغيب كرد. توليد، اشتغال و سطح رفاه مردم به نحو چشمگيري افزايش يافت. خوشبختانه اخيرا طرحي دو فوريتي از سوي گروهي از نمايندگان مجلس براي اعلام عفو عمومي و تضمين مصونيت ايرانيان مقيم خارج از كشور مطرح شده كه تصويب اين طرح گامي موثر براي ايجاد آرامش در داخل و جذب سرمايه ايرانيان مهاجر است. از ميان بردن نگراني از تشديد تحريم‌ها از طريق دستگاه ديپلماسي كشور گام موثر ديگري براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور است. همان‌گونه كه در سال 1392 با روي كار آمدن دولت روحاني و اميد به حل مشكل تحريم‌هاي بين‌المللي، بازار ارز آرام گرفت و مردم ارزهاي پنهان شده در پستوهاي خانه را به ريال تبديل كردند، امروزه نيز افزايش اميد به حل مشكل بازگشت تحريم‌ها از طريق ديپلماسي و حركت به سوي كاهش تنش‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي راهكاري اساسي براي ايجاد زمينه‌اي مناسب براي رشد پايدار اقتصادي است. در غير اين صورت اعمال سياست‌هاي اقتصادي متعارف براي مقابله با مشكلات اقتصادي درهم تنيده كنوني موفقيتي در پي نخواهد داشت.


عضو هيات علمي دانشگاه مازندران