به گزارش ايرنا از سازمان امورمالياتي کشور، «سيد کامل تقوي نژاد» با اشاره به دستور رييس جمهوري در جلسه ساماندهي بازار و بررسي نوسانات اخير در قيمت برخي کالاهاي مورد نياز مردم، گفت: پس از دستور رييس جمهوري و وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر برخورد قاطع مالياتي با سوداگران اقتصادي، کارگروه تخصصي با هدف رصد مالياتي بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالياتي کشور تشکيل شده است.
وي در با اشاره به مکاتبات سازمان امور مالياتي با مراجعي چون بانک مرکزي، دستگاه‌هاي نظارتي، وزارت صنعت، معدن وتجارت و ساير دستگاه‌هاي ذيربط براي دريافت اطلاعات مورد نياز، گفت: بيش از 6 ميليون و 400 هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خريد و فروش ارز، سکه و خودرو در پايگاه اطلاعات سازمان امور مالياتي، سازماندهي شده و به روزرساني اين اطلاعات نيز در دست پيگيري است.
تقوي نژاد اضافه کرد: در اين کارگروه مقرر شد اطلاعات مرتبط با خريد و فروش ارز، سکه و خودرو و به‎ روز رساني آنها برابر اتفاقات امسال از ناحيه بانک مرکزي و ساير مراجع ذيربط، پيگيري و پس از تحليل اطلاعات اخذ شده، فرايند رسيدگي و تشخيص پرونده‌هاي مذکور براي مطالبه ماليات حقه انجام شود.


وي همچنين درباره رصد بازار سکه نيز گفت: اطلاعات مرتبط با پيش فروش سکه با اطمينان از احراز هويت خريداران حقيقي و حقوقي و اصالت سنجي اطلاعات توسط مراجع ذيربط، پيگيري و نتايج حاصل جهت تشکيل پرونده‌هاي مالياتي و يا تکميل پرونده‌هاي موجود و به تبع آن انجام فرايند رسيدگي و مطالبه ماليات، در دستور کار سازمان امور مالياتي قرار گرفته است.
رئيس کل سازمان امور مالياتي اظهار داشت: براي گسترش تعاملات و همگرايي و هم افزايي ظرفيت‌هاي مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي در کشور، شناسايي و عضويت نمايندگان سازمان در کارگروه‌هاي فعال و مرتبط با موضوع بحث، به صورت جدي پيگيري مي‌شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: براي تسهيل و تسريع فرايند رسيدگي و تشخيص پرونده‌هاي مالياتي مرتبط با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروه‌هاي رسيدگي خاص متشکل از ماموران متخصص و زبده مالياتي تشکيل و انجام اين مهم، خارج از رويه‌هاي مرسوم اداري خواهد بود. به گفته تقوي نژاد، دستورالعمل‌ها و مقررات مرتبط با ماليات، ارز و سکه با هدف تسريع و تسهيل فرايند رسيدگي، بازنگري و در صورت لزوم بازنويسي خواهد شد. رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به مقوله جرم انگاري فرار مالياتي در اصلاحيه قانون ماليات‎هاي مستقيم، بر اقامه دعوي عليه مرتکبان فرار و جرايم مالياتي به استناد موضوع ماده 274 قانون مذکور تاکيد کرد.
به گزارش ايرنا، 28 خرداد جلسه‌اي با عنوان ساماندهي بازار و بررسي نوسانات اخير در قيمت برخي کالاهاي مورد نياز مردم با حضور رييس‌جمهوري مسوولان دستگاه‌هاي ذي‌ربط تشکيل شد. رييس جمهوري در اين جلسه تاکيد کرد که هزينه‌ سودجويي عده‌اي نبايد بر دوش مصرف‌کننده باشد و مبناي افزايش قيمت کالاها و خدمات نبايد فراتر از نرخ تورم باشد؛ هر چند اين گزاره چندان قابل دفاع نيست، چرا که تورم از نوسانات قيمت‌ها محاسبه مي‌شود و نه بالعکس. يعني نمي‌توان فرض کرد که نرخ تورم يک عدد دستوري و ثابت است و قيمت باقي کالاها بايد متناسب با آن نرخ نوسان کند.
رييس‌جمهوري به فعالان اقتصادي که دنبال سود بادآورده در کالاهاي مورد نياز مردم هستند هشدار دارد که منتظر عقوبت مالياتي خود نيز باشند.
به گزارش ايرنا، يکي از راه‌هاي شناسايي فرار مالياتي، رصد تراکنش‌ها و حساب‌هاي بانکي است که به گفته مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي اکنون 80 درصد نظام بانکي همکاري لازم را در اين خصوص با سازمان مالياتي دارد.