يعقوب شيوياري
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي‌
 امروزه بحث بخشودگي جرايم بيمه‌اي کارفرمايان از سوي سازمان تامين اجتماعي مطرح مي‌شود. يکي از جدي‌ترين مشکلات کارفرمايان، ناتواني در پرداخت حق بيمه است و اگر به کارگاهها مراجعه کنيم، کارفرمايان بسياري وجود دارند که توان پرداخت حق بيمه را ندارند، چه برسد به اينکه بخواهند جريمه ديرکرد هم بدهند. بنابر اين بخشودگي جرايم کارفرمايان اقدام بسيار مناسبي بوده است. نکته مهم بحران در صنايع و بنگاههاي اقتصادي است. کارفرماياني را سراغ داريم... که به دليل ناتواني در پرداخت مطالبات دولتي مانند بهره بانکي، ماليات و حق بيمه، کارشان به تعطيلي کشيده و با مشکلات بسياري دست به گريبان شده اند. در اين شرايط جرايم ديرکرد بحران آفرين خواهد بود زيرا وقتي کارفرمايي توان پرداخت اصل ديون را به صورت ماهيانه ندارد، چگونه آقايان انتظار دارند جريمه را هم بپردازد؟ بخشنامه سازمان تامين اجتماعي مبني بر بخشودگي جرايم کارفرمايان روح تازه‌اي به بنگاههاي اقتصادي مي‌دمد به ويژه آنهايي که مدتهاست حق بيمه را پرداخت نکرده‌اند و اکنون مبالغ حق بيمه آنان با جرايم ديرکرد چندين برابر شده است. بي شک پرداخت نشدن حق بيمه به زيان کارگر، کارفرما و سازمان تامين اجتماعي است. وقتي کارفرما حق بيمه را پرداخت نکند، سازمان تامين اجتماعي در ايجاد تناسب بين کارگر و کارفرما دچار مشکل مي‌شود زيرا بايد حق بيمه را از کارفرما بگيرد تا به کارگر خدمات بدهد و از سوي ديگر نقدينگي تامين اجتماعي نيز با مشکل رو به رو مي‌شود. بنابراين سه بخش بزرگ کشور دچار چالش مي‌شوند. بخشودگي جرايم به نفع دولت نيز مي‌شود. زيرا دولت در اشتغالزايي مشکل دارد و بيکاري پاشنه آشيل دولت است. در نتيجه هنگامي‌که بنگاه اقتصادي با انبوهي از بدهي‌ها رو به رو شود، ناچار به تعديل نيرو يا محدود کردن توليد خواهد شد که تبعات بدي براي اشتغالزايي کشور دارد. البته شناسايي بنگاههايي که توان پرداخت حق بيمه را ندارند، بايد در اولويت قرار گيرد زيرا اين نگراني وجود دارد که کارفرماياني که توان مالي لازم را براي پرداخت به موقع حق بيمه دارند، از اين کار خودداري کنند و چشم انتظار بخشودگي جرايم کارفرمايي شوند. به همين دليل سازمان بايد به صورت کارشناسي شده کارفرمايان را شناسايي کند تا پرداخت نکردن حق بيمه به صورت روال در بنگاههاي اقتصادي در نيايد.