گروه اجتماعي: در سطح کشور به ويژه در بافت فرسوده و بازار، پلاسکوهاي ديگري وجود دارند که امکان ايجاد حادثه دلخراش از سوي آن‌ها مي‌رود؛ لذا مقرر شده در صورت عدم ايمن‌سازي، اين واحدها با دستور قضايي پلمب شوند. روزهاي انتهايي سال ۱۳۹۵ بود که خبري فضاي رسانه‌اي کشور را در برگرفت تا سرآغازي باشد بر ايمن‌سازي واحدهاي صنفي؛ در آن روزها پلاسکوي نه چندان پير در آتش سوخت تا زنگ خطر واحدهاي بسيار قديمي‌در کوچه پس کوچه‌هاي تنگ محله بازار به صدا درآيد و از سوي ديگر حواس‌ها در ساخت واحدهاي جديد بيش از پيش جمع شود. مناطق پر رفت و آمد تهران همچون بازار بزرگ که محل کسب و کار بسياري از افراد است، بافتي قديمي‌دارد که در شرايط فعلي ايمني قابل قبولي ندارد و در کنار آن، بافت اين منطقه به گونه‌اي است که دسترسي سريع و در لحظه براي واحدهاي امدادرساني بسيار سخت و مشکل است. حال جاي سوال دارد با توجه به تجربه ساختمان پلاسکو، اصناف و ديگر مجموعه‌هاي ذيربط چه اقداماتي را تا به امروز انجام داده‌اند.
در اين رابطه خسرو ابراهيمي‌نيا، رئيس ستاد ايمن‌سازي واحدهاي صنفي تهران به ايسنا گفت: در راستاي ايمن سازي واحدهاي صنفي قوانين مناسبي در گذشته وضع شده و در اين رابطه مشکلي وجود ندارد اما در بحث اجرايي، اصناف قدرت اجرايي و برخورد با متخلفان را ندارد. وي ادامه داد: در حال حاضر به واسطه بافت فرسوده برخي از مناطق شهر همچون بازار تهران مشکلاتي در راستاي ايمن سازي وجود دارد که براي حل اين مشکلات جلسات متعددي با دستگاه‌هاي مرتبط برگزار مي‌شود که مقرر شده در صورتي که واحدهاي صنفي به ايمن سازي نپردازند با دستور قضايي پلمب شوند.
رئيس ستاد ايمن سازي واحدهاي صنفي تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخي از واحدهاي صنفي و مراکز تجاري که موارد ايمن سازي را رعايت نکرده بودند، از مقام قضايي مهلت گرفته‌اند و با نظارت سازمان آتش نشاني به رفع نواقص مي‌پردازند. او يکي از مشکلات اساسي در عدم ايمن‌سازي واحدهاي صنفي قديمي‌را سيم‌کشي بسيار قديمي‌و بدون استاندارد دانست و يادآور شد: ساختمان‌هاي غير ايمن بسيار خطرناکي در منطقه ۱۲ وجود داشت که با دستور قضايي، استانداردسازي اوليه آنها صورت گرفته و با توجه به شرايط، راه بسيار طولاني در پيش است. وي ادامه داد: خطرات و حادثه براي ساختمان‌هاي تازه تاسيس نيز وجود دارد و بايد با ايمن‌سازي و تجهيز آن‌ها با دستگاه‌هاي ايمني از ريسک‌ها کاسته شود.


در همين حال حامد عسگري، وکيل پايه يک دادگستري درخصوص نوسازي بافت‌هاي فرسوده به باشگاه خبرنگاران جوان مي‌گويد که به منظور نوسازي اماکن تجاري و استفاده مالکان از بسته‌هاي تشويقي ويژه شهرداري، بايد از مالکان سرقفلي حمايت لازم به عمل آيد تا تبديل به مالکيت يکپارچه شوند. وي ادامه داد: اگر حق سرقفلي از حق مالکيت جدا نباشد و به تبع آن مالک سرقفلي و اعيان از يکديگر جدا نشوند، در اين شرايط سازمان‌هاي مربوطه مي‌توانند با ارايه بسته‌هاي پيشنهادي نوسازي براي مناطق داراي بافت فرسوده به طور نمونه طي يک فرآيند 20 ساله مشکلات سرقفلي مالکان رفع و اين مناطق فرسوده شهري نيز نوسازي شوند.
عسگري تصريح کرد: به دليل نامفهوم و گنگ بودن قوانين مربوط به سرقفلي مانند عدم اجازه مالک براي نوسازي محل تجاري خود و يا عدم توانايي در پرداخت بهاي سرقفلي به علت تعدد مالکان به مالک سرقفلي، تاکنون شرايط بازسازي اين مناطق ايجاد نشده که با توجه به شرايط بحراني بافت‌هاي فرسوده لازم است تا مسئولان براي اين موارد چاره‌انديشي کنند. اين وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه با وجود توجه قانون‌گذار به موضوع نوسازي واحدهاي تجاري و تلاش‌هاي بسياري که از سوي سازمان‌هاي مختلف براي بهسازي مناطق شهري انجام شده است، گفت: تهران شهري است که بر روي گسل‌هاي خطرناکي بنا شده و با توجه به اينکه اکثر واحدها و انبارهاي تجاري، بازارهاي سنتي، پاساژها و مغازه‌هاي قديمي‌در مناطق فرسوده قرار دارند، بايد مشکلات سرقفلي اين واحدها در راه نوسازي حل شود