گروه صنعت، معدن و تجارت: براساس ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ رديف تعرفه‌اي کالا که شامل بيش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع اعلام شده است. خودرو نيز جزو کالاهاي ممنوعه واردات قرار دارد. به گزارش ايسنا، وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به تاريخ سي‌ام خرداد ماه جديدترين مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را براي اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرده است. در اين نامه آمده است:" بدين وسيله فهرست گروه چهارم کالايي شامل ۱۳۳۹ رديف تعرفه ۸ رقمي‌که ثبت سفارش آنها در جلسه روز جاري ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ممنوع گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. لازم به ذکر است که تمام ثبت سفارش‌هاي صادره قبلي مربوط به اين رديف کالاها فاقد اعتبارند مگر اينکه قبل از اين تاريخ توسط شبکه بانکي تامين ارز شده و يا بدون انتقال ارز باشند".
در اين شرايط طبق ابلاغيه وزير صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش و واردات کالاهاي قرار گرفته در گروه چهارم کالايي که شامل ۱۳۳۹ رديف تعرفه گمرکي کالا است ممنوع اعلام شده و متوقف خواهد شد و همچنين ثبت سفارش‌هاي پيشين انجام شده براي واردات اين کالاها نيز ابطال مي‌شود مگر براي آن دسته از کالاهاي ثبت سفارش شده‌اي که ارز آن‌ها از طريق شبکه بانکي تامين شده يا واردات آنها در شرايط بدون انتقال ارز باشد. در اين ۱۳۳۹ رديف تعرفه گمرکي کالايي، بيش از ۱۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که شامل شش گروه کالايي عمده بوده و خودروي آماده (CBU) نيز از جمله کالاهاي ممنوعه واردات تعيين شده است. به نظر مي‌رسد اين تصميم در راستاي حمايت از کالاهاي توليد داخل و همچنين کنترل خروج ارز اتخاذ شده است.
برنامه وزارت صنعت براي مديريت واردات
در همین حال قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور هدفمندي فعاليت‌ها در حوزه واردات نسبت به مديريت واردات ۱۶ قلم کالاي اساسي برنامه‌ريزي دقيقي انجام شده است. رضا رحماني اظهار کرد: ما امسال بحث مديريت وارادات را با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري در توجه جدي به توليد ملي مورد دقت قرار داديم به طوري که ۱۲ برنامه راهبردي در اين حوزه اجرا مي‌کنيم تا از واردات بي‌رويه در باب کالاهايي که در داخل کشور توليد مي‌شود به نوعي جلوگيري شود. وي خاطرنشان کرد: ما قطعا در مبارزه با قاچاق کالا و واردات بي‌رويه تعرفه‌هايي را نيز اعمال مي‌کنيم و در کنار آن سعي مي‌کنيم با تقويت توليد کنندگان داخلي زمينه شکوفايي و خوداتکايي آنها را فراهم کنيم.


قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت رويکرد وزارت صمت را توجه به توسعه صنعتي مناطق محروم و کمتر توسعه يافته دانست و بيان کرد: ما منابع خوبي را از محل‌هاي مختلف براي ايجاد فرصت‌هاي اشتغال به ويژه اشتغال روستايي در نظر گرفتيم به طوري که دولت در سال گذشته براي حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کرد و يک و نيم ميليارد دلار نيز با عنايت مقام معظم رهبري از طريق صندوق توسعه ملي برار اشتغال روستايي برداشت شد. رحماني ادامه داد: منابع در دسترس ما بايد به صورت هدفمند تخصيص يابد و استانداران با توجه به شناسايي مزيت استان خود در رشته‌هاي مختلف بايد اين منابع را درست و هدفمند پرداخت کنند و در اين زمينه انتظار مي‌رود به خوشه‌هاي صنعتي و زنجيره‌هاي توليد بيش از گذشته توجه شود. وي حمايت وزارت صمت را از راه‌اندازي شهرک‌هاي تخصصي با حمايت همه جانبه توليدکنندگان و فعالان عرصه صنعتي يادآور شد و تصريح کرد: تمام تلاش ما بر اين است تا با واگذاري زمين‌هاي رايگان و يا کاهش قيمت در اين حوزه نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان واحدهاي توليدي به گونه‌اي عمل کنيم تا در متن قرارداد امکان حضور سرمايه‌گذار در مراجع قضائي و دادگاه‌ها به حداقل برسد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد دولت و رئيس جمهور را در توجه جدي به استان‌هاي کمتر توسعه يافته نظير استان اردبيل يادآور شد و گفت: ما آمارهايي که از استان‌ها در قالب ستاد تسهيل دريافت مي‌کنيم نسبت به وضعيت پرداختي آنها آگاهي داريم به طوري که استان اردبيل وضعيت خوبي را در پرداختي‌ها تجربه مي‌کند و قطعا با تامين سرمايه‌هاي موثر براي فعالان صنعتي و اقتصادي حمايت‌هاي جدي و پشتيباني‌هاي لازم از اين حوزه به عمل مي‌آيد. رحماني در ادامه بيان کرد: با توجهي که به استان‌هاي کمتر توسعه يافته در بخش صنعتي انجام مي‌شود اميدواريم در آخر سال يک روند متوازني را در فعال‌سازي واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي راکد و يا تعطيل شده در اين استان‌ها شاهد باشيم تا يک جهش اقتصادي و توسعه‌ همه جانبه در زمينه‌ها و بخش‌هاي مختلف اتفاق بيفتد. وي به استمهال بدهي صاحبان واحدهاي صنعتي و رايزني با بانک‌ها براي اعمال اين استمهال و همراهي بيشتر با صاحبان واحدهاي توليدي و صنعتي را يادآور شد و اظهار کرد: ما قطعا با ابلاغ بسته‌هايي که به صورت مرتب و در راستاي تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران انجام مي‌دهيم تلاشمان بر اين است تا بانک‌ها به ويژه براي واحدهاي کوچک و متوسط بدون اعمال بدهي‌هاي مالياتي و بيمه‌اي و معوقات قبلي نسبت به پرداخت تسهيلات جديد اقدام کرده و مشکلات برخي از اين واحدها به سرعت برطرف شود.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اذعان به اينکه در اجراي مصوبات بانک‌ها به نسبت ساير حوزه‌ها کندتر حرکت مي‌کنند، خاطرنشان کرد: ساير حوزه‌ها در اجراي مصوبات روان‌تر از بانک‌ها عمل مي‌کنند و اين عدم اجرا در بانک‌ها نارضايتي‌هايي را به همراه داشته که مقرر شده در قالب کارگروه‌هاي استاني و با اختيار تام بانک مرکزي استانداران در اين زمينه پيگير مسايل باشند تا موانع پيش‌رو برطرف شود. وي در مورد پرداخت تسهيلات از طريق صندوق توسعه ملي نيز گفت: فعلا هيچ سهميه‌اي براي استان‌ها در نظر گرفته نشده و سقف بدون محدوديت در پرداخت تسهيلات به بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي باز بوده و ما بنابه درخواست متقاضيان پررونده‌هاي آنها را مورد رسيدگي قرار مي‌دهيم