بررسی وعده‌های دولت برای سال 96؛

گروه مسکن- زدودن «سوداگری» در بازار مسکن و مدیریت شهری، کلیدواژه ‌برنامه‌های دولت یازدهم در بخش مسکن بوده است. آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی با تکیه بر اصل واگذاری‌«تصدی تولید مسکن «به بخش خصوصی و خروج آن از دست دولت تاکنون برنامه‌های متعددی را به اجرا گذاشته است. اجرای بسیاری از این برنامه‌ها به سال 96 گره خورده و بر همین اساس می‌توان سال 96 را سال ظهور نتایج اجرای سیاست‌های کلان مسکن عنوان کرد. از طرفی در سال‌جاری انتظار می‌رود که پس از چند سال رکود، افزایش نسبی قیمت‌ها و حجم معاملات «گذار به رونق» را به طوری ملموس در بازار هوایدا کند. برنامه‌های دولت برای اتمام مسکن مهر و مسکن اجتماعی نیز امسال وارد فاز جدیدی خواهد شد. از سوی دیگر برخی سیاست‌های دولت از جمله اخذ مالیات از خانه‌های خالی، بهسازی حاشیه شهرهای کوچک و بهبود شهرنشینی در کلانشهرها نیز در سال 96 پیگیری خواهد شد.
مسکن اجتماعی
بر اساس وعده وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار است، مدل‌سازی «مسکن اجتماعی» و اجرای آزمایشی آن در سال‌جاری کلید بخورد. بر اساس این طرح قرار است طبقات ضعیف‌تری که امکان استفاده از انباشت مسکن از آنها سلب شده به طور ارزان‌تری صاحب مسکن شوند. در این مسیر دولت نیز با اعطای کمک هزینه‌های خرید و اجاره به تحرک این بخش از بازار کمک خواهد کرد. مهم‌ترین تفاوت مسکن اجتماعی با مسکن مهر در جانمایی آن داخل بافت‌های شهری است؛ موضوعی که غفلت از آن در مسکن مهر باعث انباشت 118 هزار واحد مسکونی بدون متقاضی شد. مسکن اجتماعی از جنبه سیاستگذاری نیز برای دولت یازدهم اهمیت زیادی دارد چراکه اجرای آن به سرعت با مسکن مهر که از طرح‌های دولت قبلی بود مقایسه خواهد شد. این موضوع مسکن اجتماعی را به شاخصی برای ارزیابی عملکرد دولت تبدیل کرده و بر همین اساس وزارت راه‌و‌شهرسازی ریسک کمتری را در اجرای آن پذیرفته است. در کنار اجرای این برنامه وعده اتمام مسکن مهر که بیش از سه سال تمرکز دولت را متوجه خود کرده به سال 96 کشیده است. کمبود منابع مهم‌ترین چالشی است که از اتمام مسکن جلوگیری کرده است.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی


دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیز طرح دیگری است که به سال 96 موکول شده بود اما همچنان خبری از اجرای آن نیست. این طرح در مسیر رونمایی از «سامانه شناسایی خانه‌های خالی» گیر کرده و همچنان اجرا نشده است. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن که چندی پیش از سوی معاون مسکن و ساختمان اعلام شد، گفته است‌: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است. به این ‌ترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است. به گفته علی چگنی، چنانچه یک واحد مسکونی به دلایلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود. اما چنانچه تعمدا به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان یک‌سال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.
به گفته او، وزارت راه‌و‌شهرسازی و مشخصا حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات حدود یکسال است که در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی در حال فعالیت هستند. در همین راستا، با تمامی دستگاه‌های مرتبط ارتباط برقرار شده و طی نشست‌های متعدد روند کار بررسی شده است‌ اما اجرایی شدن برنامه و جمع‌بندی نهایی مستلزم تکرار جلسات و حصول توافق است.
تحریک بیشتر تقاضا
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در اسفند ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 2/12 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل (بهمن ماه) و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/21 و 4/6 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 7/45 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل (بهمن‌ماه) و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 5/1 و 2/5 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس در سال 95 با وجود کاهش معاملات قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است. این پدیده نشان می‌دهد که به دلیل قیمت بالای مسکن متقاضیان همچنان فاقد قدرت خرید لازم برای خرید مسکن هستند. البته فاصله قابل قبول تورم عمومی و تورم قیمت مسکن نگرانی‌ها را کاهش داده اما بدون شک «تحریک تقاضا» از طریق تسهیلات بانکی در سال 96 نیز یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در بخش مسکن خواهد بود.