بی‌اعتمادی به سیستم مدیریتی کشور

میثم رادپور*‌- سیاست‌های اقتصادی دولت بسیار عجیب و نگران‌کننده است؛ نقض سیاست‌هایی که تا دو ماه قبل مطرح و دولت دلایل خاص خود را برای دفاع از آن داشت. با گذشت زمانی کوتاه همه سیاست‌ها و تصمیمات جدید آرام آرام اعلام می‌شود که خود منجر به تشنج در بازار و بدتر از آن بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیستم مدیریتی می‌شود. متاسفانه باید پذیرفت اگر دولت هیچ اقدامی در راستای مسایل اقتصادی کشور نمی‌کرد به طور قطع شرایط بهتری را شاهد بودیم، به بیانی دیگر دولت با نقش‌آفرینی‌های بی‌منطق خود مصائب اقتصادی را تشدید
کرده است.
در ادامه تصمیمات نادرست دولت، تغییر دستوری نرخ ارز رسمی بار دیگر منجر به تاثیر‌پذیری بازار شد و در نتیجه بسیار دور از ذهن است که امکان ثابت نگه داشتن نرخ ارز تا پایان سال وجود داشته باشد. متاسفانه گرفتاری‌های اقتصادی کشور تا امروز مرتفع نشده است و انباشت این مشکلات بحران‌آفرینی می‌کند. بحران اصلی شرایط کنونی اما بحران بدهی و بحران بانک مرکزی است. همراه شدن جهش بهای ارز همزمان با بحران بدهی بانک‌ها خود منجر به آن شد که وضعیت اقتصادی هر روز نگران‌کننده‌تر از گذشته شود.
گذشته از این اما مقارن شدن این مسایل با گرفتاری‌های بین‌المللی منجر به افزایش مشکلات خواهد شد. نگرانی‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و بحران بدهی همه دست به دست هم خواهند داد و منجر به شکننده‌تر شدن اقتصاد کشور خواهد شد. روشن است اگر مصائب داخلی تا این حد جدی نبود بحران خارجی را نیز با آرامش خاطر بیشتری پشت سر گذاشته و از آن عبور می‌کردیم. اما نگرانی مهم شرایط فعلی آن است که بحران ارزی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد و تا چه زمانی توان مقابله با آن وجود دارد.


در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که تصور نمی‌شود بحران ارزی مانند ادوار گذشته در زمان کوتاه یک تا دو ساله به پایان رسیده و به شرایط عادی بازگردیم. متاسفانه این بار مشکلات بسیار عمیق‌تر است و انباشت بی‌برنامه بودن اقتصاد کشور در طول چند دهه شرایط را پیچیده‌تر از قبل کرده است. روشن است که وابستگی اقتصاد کشورها به یک عامل خاص منجر به شکننده شدن اقتصاد شده و وابستگی ایران به نفت نیز از این موضوع مستثنی نیست.
بیشتر کشورها بحران بانکی را تجربه کرده‌اند اما این بحران در ایران دچار پیچیدگی‌هایی شده است که باید به زودی مدیریت شوند. برخی معتقدند سیاست‌های دولت یازدهم به مشکلات فعلی دامن زده است هر چند نمی‌توان این اظهار نظر را انکار کرد اما باید تاکید کنیم این مشکلات حاصل چندین دهه سوء‌مدیریت اقتصادی شرایط کنونی را رقم زده است.
بحران بدهی را اما باید بسیار جدی گرفت و پذیرفت که عواقب حاصل از آن بسیار خطرناک خواهد بود. بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و نهادهای عمومی اغلب مانند بانک‌ها درگیر بدهی‌هایی شده‌اند که توان پرداخت آنها را ندارند. این بحران در ادامه منجر به افزایش نقدینگی خواهد شد و بانک مرکزی به منظور کنترل بدهی اقدام به چاپ اسکناس خواهد کرد که همین روند حتی در صورت ثابت باقی ماندن نرخ ارز در نهایت منجر به ادامه مشکلات اقتصادی و در نتیجه ناتوانی در مقاومت اقتصادی خواهد شد.
تیم اقتصادی دولت همواره برخوردهای غیرواقعی با اقتصاد داشته که هیچ ثمره‌ای از آن حاصل نشده است. نمونه واضح این رفتارهای غیرمنطقی پیش‌فروش سکه و تعیین نرخ 4200 تومانی بود که هر دو تصمیم نه‌تنها ثمربخش نبود و کار خراب‌تر شد.
*کارشناس مالی