رییس انجمن سنگ‌آهن کشور از خط و نشان سیاست‌های دولت ابراز نگرانی کرد

«جهان‌صنعت»- آهن یکی از مهم‌ترین فلزات در صنایع امروزی و سنگ‌آهن ماده خام فولادسازی به شمار می‌رود. در این میان چین، ژاپن، آمریکا، هند، روسیه، کره‌جنوبی، آلمان و ترکیه در میان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد قرار دارند. ایران پس از کشورهای استرالیا، برزیل و آفریقای جنوبی چهارمین صادرکننده بزرگ سنگ‌آهن به چین است و از نظر ذخایر قطعی سنگ‌آهن در رتبه یازدهم جهان قرار دارد. به کارگیری معادن کوچک و متوسط عملا موضوعی بود که مورد تاکید اکثر فعالان معدنی قرار گرفت به‌طوری‌که صاحب‌نظران تاکید دارند برای تامین سنگ‌آهن کشور در آینده حتما باید ظرفیت‌هایی مانند استحصال محصول از باطله‌ها و توان معادن کوچک و متوسط در نظر گرفته شود و به‌کارگیری ظرفیت‌های معادن کوچک و متوسط به عنوان یک نهضت باید مورد حمایت قرار گیرد و فعالان معدن آن را به‌طور جدی یک گزینه حیاتی در زمینه تامین سنگ‌آهن کشور بدانند. این در حالی است که اوج صادرات سنگ‌آهن و فعالیت‌های معادن بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران تا سال ۲۰۱۳ یا ۱۳۹۲ بود. بعد از آن دوره، قیمت جهانی سنگ‌آهن کاهش پیدا کرد و بسیاری از معادن به ویژه معادن بخش خصوصی بسته شدند. حدود نیمی از 5/23 میلیون تن صادراتی که ایران در سال ۱۳۹۲ داشت، توسط بخش خصوصی تامین می‌شد. در آن سال ظرفیت تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره کشور بیش از ۵۰ میلیون تن بود. اما اکنون به زیر ۵۰ میلیون تن کاهش پیدا کرده است. اگر معادن بخش خصوصی بسته نمی‌شد، ظرفیت تولید فعلی با سرمایه‌گذاری‌های جدید باید به ۶۵ میلیون تن می‌رسید. در سال ۲۰۱۵ ایران رتبه دهم را بعد از کانادا در میان کشورهای تولیدکننده سنگ‌آهن جهان داشت اما اکنون ما حداقل با دو پله سقوط در جایگاه دوازدهم قرار داریم. با توجه به اینکه حدود هفت سال تا افق ۱۴۰۴ باقی مانده و تولید سنگ‌آهن کاهش پیدا کرده، نیاز است دولت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد تا به مشکل کمبود سنگ‌آهن برخورد نکنیم.
واردات سنگ‌آهن تابو نیست
قدیر قیافه‌، رییس انجمن سنگ‌آهن با ابراز نگرانی از شیوع بیماری روزمرگی در بین صاحبان صنایع در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: صنعتگران به جای اینکه در این وضعیت و شرایط اقتصادی به دنبال راه نجات صنعت باشند باید در مواردی همچون بیمه‌، مالیات و بوروکراسی‌ها و قوانین دست و پا گیر وقت صرف کنند و این موضوع هم به راحتی قابل حل نیست. این صاحبان در پی توسعه نیستند و تنها دغدغه آنان حل مشکلات داخلی است. رییس انجمن سنگ‌آهن ایران تاکید کرد: بهره‌وری پایین و بدهی بالای برخی کارخانه‌ها در اثر مشکلاتی است که سوءمدیریت برای آنان به وجود آورده و سنگ‌آهنی‌ها تاوان این مشکلات را می‌دهند!
با توجه به میزان ذخایر سنگ‌آهن ایران که اکنون به‌طور قطعی به سه میلیارد تن می‌رسد زمزمه‌هایی از دستیابی به دو میلیارد تن دیگر به صورت عمقی مطرح است. این در حالی است که سنگ‌آهن مورد نیاز ۵۵ میلیون تن فولاد تنها از منابع داخلی امکان‌پذیر نیست و ممکن است اقدام به واردات این محصول کنیم. در ادامه قیافه نیز موضوع واردات سنگ‌آهن را چندان دور از ذهن ندانست و با انتقاد از طرح تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ آن را حاصل تصمیمات اشتباه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دانست و اظهار کرد: قطعا در آینده نزدیک در تامین سنگ‌آهن به مشکل خواهیم خورد و باید بدانیم که واردات سنگ‌آهن تابو نیست چنان که ایران در سال‌های نه‌چندان دور هم واردات کنسانتره و سنگ‌آهن داشته است.


عدم وجود قوانین شفاف توان بخش خصوصی را گرفت
قیافه تاکید کرد: در حوزه اکتشاف سنگ‌آهن باید کارهای جدی‌تر انجام شود، زیرا به‌طور اساسی عمق اکتشافات در ایران بالا نیست و حتی می‌توان اکتشافات عمیق‌تری در معادن کوچک کنونی انجام داد. وی اضافه کرد: با توجه به افق 1404 که ظرفیت 55 میلیون تنی را برای فولاد هدف‌گذاری کرده است، نیاز به تولید 160 میلیون تن سنگ‌آهن وجود دارد که اکنون از این مقدار 60 میلیون تن آن در داخل تولید می‌شود. به گفته وی با وجود شرایط کنونی در حوزه تولید سنگ‌آهن و افزایش فولادسازی کشور تا چند سال آینده شاید مجبور به واردات سنگ‌آهن از خارج شویم.وی گفت: باتوجه به اینکه به ایران جزو 10 کشور اول دنیا در تولید سنگ‌آهن است، توجه مسوولان به این حوزه نویدبخش آینده‌ای روشن در صنعت تولید فولاد کشور خواهد بود. قیافه بهبود محیط کسب‌و‌کار را از جمله عوامل مهم دیگر برای حل مشکلات معدنی‌ها دانست که باید شرایط و زمینه‌های لازم برای آن در بودجه ایجاد شود و در ادامه می‌گوید: متاسفانه عدم وجود قوانین شفاف توان بخش خصوصی را گرفته و نمی‌توان انتظار حل مشکلات معدنی‌ها را داشت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با مطرح کردن این پرسش که با وضعیت کنونی چگونه واحدهای سنگ‌آهنی می‌توانند توسعه پیدا کنند، گفت: بسیاری از واحدهای معدنی از محل درآمدهای حاصل از صادرات نسبت به ایجاد واحدهای جدید اقدام می‌کنند و در صورت قطع درآمد صادراتی این واحدهای معدنی مهم کشور نیز متوقف خواهد شد.
سوءمدیریت‌ها در سیاست‌های سطح کلان
وی با اشاره به سایر مشکلات بر سر راه تولید و صادرات سنگ‌آهن ادامه داد‌: قیمت تمام‌شده تولید ما بسیار بالا است چرا که نرخ تامین مالی در کشور ما بالای ۲۴ تا ۳۰ درصد است. وقتی به صورت دستوری هر ساله باید حقوق و دستمزد را افزایش دهیم نمی‌توانیم قیمت تمام شده را از امسال به سال آینده توجیه و به صادرات توجه کنیم. زمانی که تصمیم برای بهبود اوضاع و اصلاح ساختارهای اقتصادی بگیریم باید چند سالی در سختی زندگی کنیم. به گفته قیافه‌، صنعتگران و تولید‌کنندگان آمادگی گذر از این دشوار‌ی‌ها را برای یک‌بار دارند و حاضرند این مساله برای همیشه رفع شود ولی متاسفانه سوءمدیریت‌ها در سطح کلان خلاف این روند را در پیش گرفته‌اند تا جایی که دیگر رمقی برای تولید‌کننده باقی نمانده است و کش و قوس‌هایی که در مسیر توسعه صادرات عرصه را بر صاحبان صنایع تنگ کرده است از هر جنگ و تحریمی بدتر است.
سیاست‌های نادرست منابع را به تاراج می‌برد
وی با اشاره به وضعیت نرخ ارز طی چند ماه گذشته تاکنون گفت: سیاست ارزی جدید دولت، هنگامی که شرایط ملتهب اقتصاد کشور در اوایل سال‌جاری را به یاد بیاوریم، سیاستی بجا و اجتناب‌ناپذیر بود. اما این سیاست جزییات بسیاری را نادیده گرفت که البته برخی از آنها به‌تدریج اصلاح شدند. این اصلاحات باید ادامه یابند و مشکلاتی که سیاست جدید در عمل برای فعالان تجارت خارجی و نیز تولید‌کنندگان به‌وجود آورده برطرف شوند.
ظاهرا وارد‌کنندگان قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی را ارزان تلقی می‌کنند. آنها می‌دانند که اگر بتوانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهایی را وارد کنند، به سهولت قادرند آن کالاها را بر پایه نرخ دلار آزاد بفروشند و سود کلانی نصیب خود سازند. در همین حال و با توجه به شرایط سیاسی و تاثیر آن بر ذخایر ارزی کشور، آنها به‌درستی پیش‌بینی می‌کنند که این نرخ یارانه‌ای دلار پایدار نخواهد بود و چنانچه هم‌اکنون در صف دریافت ارز قرار نگیرند، چه بسا این فرصت طلایی را از دست بدهند. به گفته قیافه‌، هجوم ناگهانی برای واردات، چه توضیحی غیر‌ از آنچه گفته شد می‌تواند داشته باشد؟ دولت نیز می‌تواند از هجوم برای ثبت‌سفارش درس‌هایی بگیرد. وی تصریح کرد‌: از آنجا که در حال حاضر واردات همه کالاها می‌تواند با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد و غیر ‌از چند قلم کالای اساسی که ارز ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، هیچ گونه اولویت‌بندی برای واردات کالاهای دیگر صورت نگرفته، دولت باید بداند که سیاست بالقوه خطرناکی را به اجرا گذاشته است. هر کارشناسی که اندک آشنایی با اقتصاد کشور داشته باشد، می‌داند که پاسخگویی به تقاضای همه وارد‌کنندگان همه کالاها و خدمات با ارز ۴۲۰۰ تومانی، قابل ‌دوام نیست و فقط ذخایر ارزشمند ارزی را تحلیل می‌برد.
تکرار اشتباه
رییس انجمن سنگ‌آهن ایران چنین معتقد است که بزرگترین مشکل موجود در کشور تکرار اشتباهاتی است که در گذشته تاوان آن پرداخت شده. وی بر لزوم اکتشاف و شناسایی معادن مورد نیاز احداث صنایعی تاکید کرد و افزود: با اجرای درست و احداث کارخانجات و صنایع بزرگ بعد از جانمایی مناسب می‌توان شاهد رشد و توسعه صنایع بود چراکه اکتشاف معادن ما در ابتدای راه قرار دارد و هنوز در معدنداری به شیوه سنتی عمل می‌کنیم و به فعالیت صنعتی در این زمینه دست نیافته‌ایم. وی یادآور شد: معادن ما با استخراج بیش از ظرفیت مصرف فعالیت می‌کنند که این مازاد تولید صادر می‌شود. درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش معدن باید به مصرف حوزه اکتشاف معادن برسد تا شناسایی معادن، هزینه گمانه‌زنی‌ها را به حداقل برسد.
تاثیر قیمت جهانی بر این محصول
قیافه در ادامه با اشاره به تاثیر قیمت جهانی و عوامل داخلی بر این صنعت گفت‌: بسیاری از معادن کوچک سنگ‌آهن نوسان‌های بزرگی با بروز عوامل بیرونی دارند، به‌طوری که در مواردی مانند نوسان قیمت‌ها جهانی یا صدور بخشنامه‌های داخلی یک معدن در حد تعطیلی پیش می‌رود. به گفته رییس انجمن سنگ‌آهن ایران‌،این یعنی زمانی که این معادن باز هستند هم نمی‌توان روی تولید آنها به‌طور کامل برای مدت زمان مشخص حساب کرد.رییس انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به اینکه همین موضوع نیز در بورس کالا می‌تواند راه‌حل خود را داشته باشد افزود: ورود سهل سنگ‌آهن و قیمت‌گذاری آن در بورس می‌تواند راهکاری مناسب در این برهه از زمان برای این صنعت باشد تا بتواند با پذیرش معادن کوچک و متوسط با آنها رفتارهای موردی و موقتی داشته باشد.
در این شرایط چه باید کرد
منابع ارزی کشور محدود است و احتمالا، در آینده محدودتر هم خواهد شد. آیا منطقی‌تر نیست اجازه ندهیم ذخایر ارزی با این سیاست غیر‌عقلائی به تاراج رود؟ آیا معقول‌تر نیست که این ذخایر ارزشمند در وهله اول برای واردات کالاهایی مصرف شود که صنعت، کشاورزی و خدمات مولد کشور به آنها نیازمندند؟ پاسخ این سوال از پیش معلوم است. اما چه می‌توان کرد که رانت‌خواران آب گل‌آلود را می‌پسندند و شیوه کنونی تخصیص ارز راه را برای آنها باز می‌کند. مساله مورد بحث راه‌حل آسانی دارد؛ به شرط آنکه در اجرای آن سنگ‌اندازی نشود.