دامن زدن به آشفتگی بازار

گروه اقتصادی- از تزریق بسته‌های سیاستی دولت به بازار ارز هفته‌ها می‌گذرد‌ اما امروز نه از سیاست یکسان‌سازی ارز خبری هست و نه سیاست‌های به ظاهر زیرساختی دولت برای در دست گرفتن نابسامانی‌ها و شرایط موجود، بازار ارز را به جایی رساند.
دقیقا روز 21 فروردین‌ماه سال‌جاری دلار در بازار اقتصادی کشور تک‌نرخی و معادل 4200 تومان اعلام شد‌ اما با گذشت تنها دو ماه و اندی از اجرای این سیاست، همین دلار 4200 تومانی هم ثباتش را از دست داده و امروز با قیمت 4249 تومان در بازار اقتصادی کشور دست به دست می‌شود.
اما بدتر از آن نرخ‌های موجود در بازار غیررسمی است. اگر با نرخ 4200 تومانی دولتی، دلار در بازار غیررسمی نرخی حدود 6500 تومان داشت، با افزایش قیمت‌های اخیر در دلار 4200 تومانی و رسیدن آن به قیمت 4249 تومان، ارز موجود در بازار غیررسمی قیمت‌های بالاتر از هفت هزار تومان را هم در‌نوردیده است.
با این حال اگر با این سناریو بخواهیم به پیش برانیم می‌توانیم تنها دو نرخ را برای بازار ارزمان متصور باشیم‌ اما تصمیمات اخیر سیاستگذاران اقتصادی‌مان نوید نرخ‌های جدیدی را در بازار داده است که همین نرخ‌های جدید منجر به چند نرخی شدن ارز در بازار می‌شود.


در تازه‌ترین تصمیمی که دولتمردان برای بازار ارز گرفته‌اند، قرار بر این شده که دلار 4200 تومانی برای همه کالاهای وارداتی در اختیار واردکننده قرار نگیرد و این دلار تنها به تعداد معدودی از کالاها و خدمات اختصاص یابد. جالب این است که همین محدودیت در اختصاص ارز 4200 تومانی بیشتر از همه بخش خدمات را پوشش می‌دهد و برای کالاهای صنعتی کشور آن‌طور که انتظار می‌رود ارز اختصاص داده نمی‌شود.
اما به نظر می‌رسد بحران بدتر از چیزی است که تصورش را می‌کنیم. بازار این روزهای اقتصاد ما شبیه مسابقه فوتبالی شده که هر دم بازیکنان آن در حال گل زدن به تیم خودی‌مان هستند و دروازه اقتصادی‌مان را برای تحمیل سیاست‌های دستوری‌شان هدف قرار داده‌اند.
اما به راستی این بازار تا به کی توان تحمل این میزان سیاست‌های دستوری را خواهد داشت و تیم اقتصادی دولت تا کجا می‌تواند آن‌طور که می‌خواهد برای بازار نابسامان اقتصادی و ارزی‌مان تصمیم‌گیری کند؟
در روزهای پر‌آشوب بازار ارز در سال گذشته که هر روز قیمت‌ها بالا و پایین می‌شد اگر دولت آنقدر به سیاست‌های دستوری‌اش در بازار ارز چراغ سبز نشان نمی‌داد و دست از تحمیل تصمیماتش برای کنترل شرایط برمی‌داشت‌ شاید امروز تا این میزان شاهد بی‌ثباتی در بازار ارزمان نبودیم.
از ماه‌ها پیش کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که اگر دولت بر این سیاست‌های دستوری‌اش در بازار ارز پافشاری کند و بخواهد به سرکوب قیمت‌ها ادامه دهد، قیمت‌ها کنترل که نمی‌شوند هیچ، حتی بیشتر از هر قیمتی در طول چهار دهه اقتصادی کشور خواهند شد.
امروز همان روزی است که از مدت‌ها قبل منتظرش بودیم. سیاست‌های دستوری و تحمیلی دولت کار خودش را کرد و امروز قیمت‌ها در بازار ارز چنان بالا رفته که دیگر حتی قابل کنترل هم نباشند. حتی در سایر بازارهای اقتصادی‌مان هم قیمت‌ها همچنان در حال بالا رفتن است و به نظر می‌رسد حتی به زودی فنر تورم هم در اقتصاد رها شود.
از طرفی با این قیمت‌های جدیدی هم که در بازار ارز و برای برخی کالاهایی که مشمول ارز 4200 تومانی نیستند در نظر گرفته شده، باید منتظر قیمت‌های جدید و بالاتری در بازار ارز غیررسمی‌مان باشیم. بنابراین هنوز هم جای این سوال باقی است که با این همه یک کلاغ و چهل کلاغی که در بازار ارزمان شاهدش هستیم، نرخ واقعی و تعادلی ارز در بازار کدام است؟
آنطور که برخی از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند، در آینده نزدیک دلار حتی قیمت‌های بالاتر از ده هزار تومان را هم پشت سر می‌گذارد و با این اوصاف باید به کل فاتحه ارزش پول ملی‌مان را بخوانیم. واقعیت این است که دلار همان دلار است، اما پول ملی‌مان دیگر همان پول ملی نیست و این ناملایمتی‌ها و سیاست‌های نادرست مثل همان بازی فوتبالی است که با گل به خودی اقتصاد را دستمایه بازی نه‌چندان خوب بازیکنان اقتصادی‌اش قرار داده است.
در کنار این مسایل، برخی خبرها از گوشه و کنار وزارتخانه‌ها و دولت حکایت از آن دارد که برخی از اعضای تیم اقتصادی کابینه می‌خواهند به رییس‌جمهور نامه بنویسند و نسبت به عواقب برخی سرسختی‌های وی در اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز هشدار دهند. این اولین باری نیست که البته برخی اعضای کابینه به حسن روحانی، به عنوان رییس‌جمهور ایران نامه می‌نویسند و نسبت به برخی تصمیمات که بر مبنای اصول اقتصادی و عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد نیست، هشدار می‌دهند.
اما در مقابل بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که رییس‌جمهور به تیم اقتصادی خود اعتماد کافی ندارد و دست و پای آنها را برای مدیریت اقتصاد، بر اساس اصول منطقی و علمی اقتصاد، بسته است. آن‌گونه که فعالان اقتصادی می‌گویند رییس‌جمهور تنها با اصرار بر ادامه یک سیاست اشتباه، آنها را از ادامه انجام اصلاحات اقتصادی آن هم درست در شرایطی که اقتصاد ایران، با وضعیت جدیدی در شرایط داخلی و بین‌المللی مواجه است، منع می‌کند.
به نظر می‌رسد امروز بیش از هر زمان دیگری فضای بی‌اعتمادی در گوشه و کنار اقتصاد کشور دیده می‌شود. حتی شرایط به گونه‌ای شده که خود دولتمردان هم نسبت به سیاست‌های اقتصادی خودشان بی‌اعتماد شده‌اند و هر بار دیگری را برای انجام سیاست‌هایش به باد انتقاد می‌گیرند.
حالا جامعه‌ای را تصور کنیم که بی‌اعتمادی کل اقشار این جامعه نسبت به بی‌تدبیری و سیاست‌های شکست‌خورده دولت در چهره‌شان موج می‌زند و روز‌به‌روز هم سایه سنگین این بی‌اعتمادی بر فضای اقتصادی و بسته‌های سیاستی دولت بیشتر می‌شود. با این اوصاف باید این نکته را یادآوری کنیم مادامی که سیاستگذاران اقتصادی ما بر سیاست‌های دستوری و شکست‌خورده‌شان پافشاری کنند، نه‌تنها اقتصاد را وارد مسیر درست آن نمی‌کنند، که به بی‌اعتمادی بیشتر مردم به بسته‌های سیاستی دولت دامن می‌زنند که چنین رویه‌ای به تشدید بحران اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
در همین حال، آن‌طور که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تشریح وضعیت اقتصادی ایران می‌گوید، دولت باید در مسایل اقتصادی با مردم صادق باشد و به آنان بگوید که در چه وضعیتی هستیم.
مجیدرضا حریری اظهار می‌کند: اقتصاد ایران ضعیف است، زیرا غیررقابتی، غیر‌شفاف و غیر‌آزاد بوده و نتوانسته خود را در مقابل شوک‌ها و تکانه‌هایی که از خارج و داخل به آن وارد می‌شود، حفظ کند. این نقطه ضعف را هم خارجی‌ها و هم گروه‌های سیاسی داخلی فهمیده‌اند و در نتیجه در منازعات سیاسی که در داخل یا خارج از کشور پیش می‌آید، اقتصاد اولین جایی است که هدف گرفته می‌شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه ایران طی دو دهه اخیر هیچ‌گاه از نظر امنیتی و نظامی مورد تعرض قدرت‌های بزرگ نبوده است، گفت: هر گاه می‌خواهند به ایران آسیبی وارد کنند دست روی اقتصاد می‌گذارند. همچنین هنگامی که دولتی در داخل کشور سر کار می‌آید، یک سری مخالف داخلی دارد که می‌داند تنها جایی که می‌شود او را اذیت کرد، در حوزه اقتصاد است.
حریری با اشاره به اقدامات اخیر دولت در زمینه شفاف‌سازی اقتصاد گفت: طی یک سال و نیم اخیر دولت چند قدم اولیه در جهت شفافیت اقتصادی برداشته است. دولت سعی کرد موسسات اعتباری غیرمجاز را سر و سامان دهد و گمرک را با الکترونیکی کردن قابل رصد کرد. همچنین در حوزه مالیات‌ستانی به تراکنش‌های مالی بالا ورود کرد‌ اما دارندگان پول‌های کثیف که قاعدتا قدرتمند هم هستند و عمدتا در جناح مقابل دولت بودند، خلل‌هایی وارد کردند.
وی ادامه داد: هنگامی که دولت در تلاش بود موسسات اعتباری را سر و سامان دهد، مردم به خیابان آمدند و بانک مرکزی برای اینکه آنها را ساکت کند، پول چاپ کرد یا از خزانه عمومی دولت پول برداشت و به مردم داد‌ اما پول دست بدهکاران اصلی ماند. همچنین دولت نمادهای صورت‌های مالی بانک‌ها را بست و آنها را به رعایت استانداردهای حسابداری موظف کرد. صورت‌های بانک‌ها زیان‌های بزرگی را نشان می‌داد و بدهکاران بزرگ بانکی در این صورت‌ها مشخص می‌شدند و همان‌ها فشار مضاعف می‌آورند.
وی در ادامه در مورد پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران گفت: برای آینده اول باید به تفاهم برسیم که درد چیست. نمی‌توان گفت فقط تقصیر ترامپ است بلکه حمله خارجی، بخشی از این موضوع است. همچنین نمی‌توان گفت اوضاع عادی بوده و اتفاقی نیفتاده است بنابراین باید به تفاهم کلی راجع به ریشه درد برسیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران زخمی است، اظهار کرد: دولت باید با صداقت به مردم بگوید در چه وضعیتی هستیم. اینکه به مردم بگوییم همه چیز عادی است، ترازهای مالی و نرخ رشد مثبت است و همچنین تورم ۹ درصد است، برای مردم غیرقابل باور است‌ زیرا آنان به چشم می‌بینند که این طور نیست و به آمارهای دولت یا اعتماد نمی‌کنند یا گمان می‌کنند مبنای درستی برای تهیه آمار وجود ندارد.
حریری با بیان اینکه دولت باید با صداقت کامل شرایط را برای مردم توضیح دهد، گفت: دولت باید از مردم کمک بخواهد تا بتواند از این عرصه گذر کند. اگر قرار است کمربندی سفت شود، باید اعلام شود همه برای گذر از این مرحله آماده شوند. البته این شامل بیش از ۹۰ درصد مردم عادی که شکم‌شان لاغر است‌ نمی‌شود بلکه هشت تا ۱۰ درصدی که شکم‌شان را طی این دو دهه به شدت فربه کرده‌اند، باید کمربند خود را سفت کنند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه به گفته مقام معظم رهبری، دولت باید تصمیمات قاطع اقتصادی بگیرد، خاظرنشان کرد: شیب روندی که طی می‌شود، به قدری بد است که احتمال اینکه اقتصاد ایران به سال ۱۳۹۱ بازگردد، وجود دارد. بنابراین دولت باید به مردم اعتماد کند و از اقتصاددانان غیر‌دولتی مشاوره بگیرد. باید خطر بزرگی که بالای سر مردم، نظام و کشور است تشریح شود و به صورت اضطراری با شرایط فعلی برخورد کنیم.