سيدحسن حسيني
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس
يکي از مشکلات بانک مرکزي عدم اختيار و اقتدار کافي است که با به روز شدن قانون اين ضعف‌ها جبران مي‌شود.قانون بانکداري اسلامي‌از مجلس گذشته آغاز شد و نمايندگان منتظر بودند دولت اسبق اين لايحه را بياورد؛ اما متاسفانه دولت دهم و يازدهم با وجود وعده‌هايي که به مجلس داده اند، لايحه را نياوردند و نهايتا اعضاي کميسيون اقتصادي دوره گذشته مجلس پيش نويس قانون مذکور را تنظيم کردند و در حال حاضردر مجلس دهم آن را تکميل کرديم.با اين وجود دولت براي ارسال لايحه مهلت مجدد خواست؛ اما به وعده خود عمل نکرد در نهايت مجبور شديم طرح را تدوين و در کميسيون آن را بررسي کنيم.با گذشت چندين ماه دولت لوايح دوقلويي را تحويل مجلس داد اين لوايح در زمينه بانک مرکزي و بانکداري اسلامي‌بود که در واقع اصلاحاتي در قانون گذشته بود، همزمان در کميسيون اقتصادي مجلس سه موضوع لايحه دولت و دو طرح مجلس را در کميسيون دنبال مي‌کنيم که به بخشي از آن رسيدگي شد و بخشي از آن به وقت ديگر موکول شد چرا که مباحث اولويت دار از جمله بررسي بودجه، ماليات بر ارزش افزوده، مبارزه با قاچاق کالا در دستور کار قرار گرفت.با اين حال قرار است طرح اصلاح قانون بانکداري در دستور کار کميسيون اقتصادي قرار گيرد، اين طرح به حوزه‌هاي مختلف بانکي از جمله مباحث سرمايه، تامين نقدينگي بانک‌ها، چگونگي تسهيلات، دريافت وجوه نقد و غيره مي‌پردازد و تعاريقي از بانک و بانکداري ارائه خواهد کرد. با شکل گيري شوراي فقي در نظام بانکداري اسلامي، تمام مقررات و رويه‌هاي جاري و ساري کشور در جوزه بانکي با نظارت شرعي اين شورا خواهد بود در واقع اين شورا نقش شوراي نگهبان را در بانک مرکزي ايفا مي‌کند. يکي از مشکلات بانک مرکزي عدم اختيار و اقتدار کافي است که با به روز شدن قانون اين ضعف‌ها جبران مي‌شود.
منبع: خانه ملت