گروه اقتصاد کلان: درحالي‌که اقتصاد کشور دو سه سالي است، دوره رونق خود را آغاز کرده؛ اما آسيب‌هاي موجود ادامه روند اين دوران را به مخاطره انداخته است.
اقتصاد کشور از هنگام لغو تحريم‌ها که پس از توافق هسته‌اي اجرايي شد، با رشد نرخ اقتصادي روبه رو شد. توليد و صادرات نفت دوباره به مسير خود قبل از وضع تحريم‌ها بازگشت و همين امر رشد توليد ناخالص داخلي را موجب شد. در اين ميان، افزايش فعاليت‌ در بخش کشاورزي، صنعت خودروسازي، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غيرنفتي منجر شده است. پس از نرخ رشد قابل ملاحظه در سال 95 نرخي قابل ملاحظه بود، در سال 96 نيز اين روند ادامه يافت، هر چند که از شتاب آن گرفته شد.
اما اقتصاد در سال جاري منهاي موضوع برجام و تبعات آن، با چالشها و آسيب‌هايي مواجه هست که در صورت عدم رفع آنها، همه دستاوردهاي آن برباد خواهد رفت. آسيب‌شناسي از اين آسيب‌ها کمکي بزرگ براي رفع چالشها خواهند بود.


* آسيب‌هاي پايداري اقتصادي
آنچه براي دولت دوازدهم در يک سال اخير مورد توجه قرار گرفته، پايداري يا به عبارتي ثبات اقتصادي بوده است؛ مسئله‌اي که موجب تداوم نرخ رشد توليد ناخالص داخلي مي‌شود. دولت براي اين موضوع کاهش تدريجي وابستگي بودجه سالانه از نفت را در دستور کار خود قرار داده است. همچنين براي اينکه اهداف سياست‌گذاري‌هاي پولي خود را محقق کند، مبادرت به بازنگري و اجراي دستور العمل‌هايي در نظام بانکي کرده است.
کاهش معوقه‌هاي بانکي، رشد سرمايه پايه بانک‌ها و نظارت بيشتر بر شبکه بانکي از مهمترين اهداف دولت در راستاي تحقق اهداف سياست‌هاي پولي بوده است. اگر چه اجراي برخي از اين نوع سياست‌گذاري‌ها از اواخر دولت يازدهم آغاز شده، اما همچنان نمي‌توان به طور قطعي عملکرد دولت در حوزه نظام بانکي را موفقيت آميز خواند. دولت براي کاهش وابستگي بودجه سالانه خود از نفت، کاهش نرخ‌هاي سود بانکي و سوق‌دادن نقدينگي به سمت توليد را در دستور کار خود قرار داده است، در اين راستا گام اول را در اواخر شهريور 97 اجرايي کرد. اما تداوم کسري بودجه سالانه و ادامه روند افزايشي هزينه‌هاي جاري آن، ايجاد سياست ترکيبي انبساطي پولي- مالي، کاهش ذخاير خارجي و رشد ميزان واردات در مقايسه با رشد صادرات از مهمترين سيگنال‌هاي هشدار دهنده به اقتصاد هستند.
تداوم کسري بودجه سالانه؛ خطري بزرگ
اغلب کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که تداوم کسري بودجه سالانه در کنار افزايش هزينه‌هاي جاري بيشتر دستاوردها و برنامه‌هاي دولت يا به عبارتي دولت‌ها را با مخاطره مواجه مي‌کند.
در اين سال‌ها دولت اول و بعد از آن دولت دوم تدبير و اميد همواره در تلاش براي حفظ نرخ پايين تورم بوده‌اند، اما ادامه روند گفته شده يعني تداوم کسري بودجه در کنار التهاب نرخ ارز موجب افزايش نرخ تورم و از همه مهمتر از بين رفتن برنامه کاهش وابستگي به درآمد نفتي مي‌شود.
طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي در دوران اصلاحات درباره تداوم کسري بودجه سالانه کشور پيشتر در گفت‌وگويي با شبکه خبر گفته بود: اصولا دولت هر زمان با کسري بودجه روبرو باشد براي تامين آن دست به هرکاري مي‌زند که سلسله اين اقدامات به ايجاد تورم کمک مي‌کند. آن بخش از هزينه دولت که از محل فروش نفت حاصل مي‌شود خود کسري بودجه دولت را تامين مي‌کند. وقتي درآمد بودجه بالا مي‌رود نيز به عنوان منابع تامين کسري بودجه است بنابراين چه ارزي که از صندوق توسعه ملي استفاده شود چه ارزي که به صورت مستقيم از صادرات نفت بدست آيد تورم‌زا خواهد بود.
ادامه ناکارآمدي تصميم‌هاي بانک مرکزي
ساختار پيچيده و تسلط ارگان‌هاي ديگر باعث شده تا نظام بانکي کشور در حوزه سياست‌گذاري پولي نتواند تصميم‌گيري مستقلي داشته باشد. از اين رو بانک مرکزي به عنوان متولي اصلي در اين بخش همواره به نوعي گروگان دولت‌ها و حتي تحت سلطه ارگان‌هايي بوده که خارج از سيستم دولت بوده‌اند. از همين رو تصميم‌گيري براي مديريت رشد نقدينگي، پيگري اهداف تورمي، ثبات در بازارهاي پولي، سرمايه‌اي و ... که وظيفه بانک مرکزي است همواره تحت الشعاع حواشي پيرامون اين نهاد پولي گرفته مي‌شود که خروجي آن ناکارآمدي سياستگذاري‌هاست.
صندوق بين المللي پولي براي تقويت اختيارات بانک مرکزي، پيشنهاداتي را در سال 95 به دولت يازدهم ارائه کرده بود.
ارتقاي شفافيت و به‌ کارگيري سازوکارهاي گزارش‌دهي مرتبط، فراهم کردن ابزارهاي مناسب در راستاي مديريت رشد نقدينگي در جهت کنترل و هدايت نرخ‌هاي سود براي بانک مرکزي از مهمترين اين پيشنهادات بوده است. صندوق در ادامه اعلام کرده: بدين منظور لازم است مقامات نسبت به انتشار ابزارهاي مناسب از جمله اوراق بهادار دولتي يا اوراق مشارکت بانک مرکزي اقدام کرده و در اين راستا امکان برخورداري از تسهيلات تأمين نقدينگي اضطراري توسط بانک مرکزي را فراهم کنند.
تداوم رشد سلطه مالي
افزايش سلطه مالي از طريق وابستگي بيشتر بودجه و درآمدهاي دولت به نفت، عدم تسويه بدهي‌هاي معوق دولت‌ها و گسترش نيافتن بازارهاي بدهي محلي و عدم اصلاحات اساسي در نظام بانکداري از مهمترين عوامل هشدار دهنده به اقتصاد هستند.
هر چند که به گفته مسئولان بانک مرکزي، لايحه بانکداري پيشنهادي، باعث افزايش نظارت اين نهاد پولي خواهد شد. اما به گفته صندوق بين المللي پول، با اين وجود، بايد در پيش‌نويس قانون، اختيارات بانک مرکزي براي ابطال يک مجوز بانکي به دقت مشخص شده و گزينه‌هاي موجود براي حل و فصل مشکلات بانکي با شفافيت بيان شوند. چند روز پيش نيز قائم‌مقام بانک مرکزي بر ضرورت کاهش سلطه مالي دولت تأکيد کرده بود . کميجاني در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي، گفته بود: سلطه مالي دولت بايد پايان يابد تا بانک مرکزي مستقل شود. وي گفته بود: با توجه به اينکه در کشور ما بار اصلي تامين مالي بر عهده نظام بانکي قرار دارد، ثبات مالي مرتبط با بازار پول و پايان دادن به سلطه مالي دولت از اهداف جدي به شمار مي‌رود. در اين ميان، چهار مولفه استقلال بانک مرکزي، پايان دادن به سلطه مالي دولت، برقراري سلامت و ثبات نظام بانکي و تعامل ميان بازارهاي پولي، مالي و سرمايه مولفه‌هايي است که موجب مي‌شود سه متغير کليدي نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوري ارز در وضعيت مناسبي قرار گيرد. البته کميجاني درباره تصويب نشدن لايحه مذکور با توجه به اهداف بانک مرکزي در مجلس ابراز نگراني کرده است. مسئله‌اي که ردپاي سياست‌زدگي به خوبي در آن مشاهده مي‌شود.
خطر چالش‌هاي ديگر
خطر بازگشت تحريم‌هاي همه‌جانبه، بحران منابع آب کشور، مسائل زيست محيطي، صندوق بازنشستگي، و بيکاري از ديگر چالشهايي هستند که اقتصاد ايران را تهديد مي‌کنند.
مجيدرضا حريري، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر اينکه اقتصاد ايران زخمي‌است، به ايسنا گفته است: دولت بايد با صداقت به مردم بگويد که در چه وضعيتي هستيم. اينکه به مردم بگوييم همه چيز عادي است، ترازهاي مالي و نرخ رشد مثبت است و همچنين تورم ۹ درصد است، براي مردم غيرقابل باور است