گروه صنعت، معدن و تجارت: يک روز پس از اينکه محمدرضا نجفي منش، رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني تهران اعلام کرد که در دور جديد تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران، محدوديت‌هاي سختي براي قطعات و مواد اوليه در نظر گرفته شده است؛ حالا آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن قطعه‌سازان همگن مي‌گويد که در چند هفته اخير 50 قطعه‌ساز به همين دليل تعطيل شده‌اند. پيش از اين نيز بسياري از کارشناسان و فعالان حوزه صنعت قطعه‌سازي کشور درباره احتمال راه افتادن موج تعطيلي در واحدهاي قطعه‌سازي کشور هشدار داده بودند. در روزهايي که هنوز هم خبر خروج خودروسازان خارجي از بازار ايران در ميان اخبار پربازديد و در ميان سرخط خبرهاي رسانه‌ها جا خوش کرده، ناگهان خبرهايي درباره تعطيلي واحدهاي قطعه‌سازي منتشر مي‌شود تا نشان دهد که صنعت قطعه‌سازي و همچنين خودروسازي در کشور بدون هدف‌گذاري، برنامه‌ريزي و حمايت نمي‌تواند شرايط اميدوارکننده‌اي در آينده داشته باشد.
تعطيلي 50 واحد قطعه‌سازي
دبير انجمن قطعه‌سازان همگن گفت: قيمت مواد اوليه 40 تا 45 درصد افزايش داشته است و بايد به طور طبيعي قيمت قطعات نهايي نيز 30 تا 35 درصد افزايش پيدا کند. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايلنا درخصوص افزايش قيمت قطعات و تاثير آن بر روي خودروسازها و اظهارت مديران خودروسازي مبني بر عدم تامين قطعه از سوي قطعه‌سازان داخلي گفت: اين صحبت کاملا صحيح است و قطعه‌سازان ديگر نمي‌توانند با اين قيمت‌ها به خودروسازها قطعه بدهند ضمن آنکه پرداختي خودروسازها نيز عقب افتاده و تا وقتي که اين وضعيت درست نشود فعاليت صنعت قطعه‌سازي متوقف خواهد شد به طوري‌که در چند هفته اخير 50 قطعه‌ساز به همين دليل تعطيل شده‌اند.


دبير انجمن قطعه‌سازان همگن تاکيد کرد: قيمت مواد اوليه 40 تا 45 درصد افزايش داشته است و بايد به طور طبيعي قيمت قطعات نهايي نيز 30 تا 35 درصد افزايش پيدا کند. وي يادآور شد: بسياري از قطعه‌سازان امروز با حداقل ظرفيت‌ کار مي‌کنند چون هر قطعه‌اي که توليد مي‌شود حداقل 30 درصد براي قطعه‌ساز ضرر دارد. محبي‌نژاد اظهار داشت: ما امروز شاهد تعطيلي صنعت قطعه‌سازي و در نتيجه صنعت خودروسازي هستيم. اگر مي‌خواهند جلوي اين روند را بگيرند بايستي اين افزايش قيمت براي قطعات را از ابتداي سال محاسبه کنند زيرا قيمت مواد اوليه از ابتداي سال افزايش داشته است.
هشدار درباره تحريم قطعات
در همين حال روز سه شنبه بود که رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني تهران، با بيان اينکه اين بار آمريکا خودروي ايران را تحريم نکرده، گفت: محدوديت‌هاي سختي براي قطعات و مواد اوليه در نظر گرفته شده است. به گزارش مهر، محمدرضا نجفي‌منش در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: از ۱۵ مرداد تحريم‌هاي جديد صنعت خودرو يعني قطعات و مواد اوليه آغاز خواهد شد، اين در حالي است که آنها خود خودرو را تحريم نکردند، پس هدف اين تحريم‌ها ضربه سخت به ايران است و البته تحريم‌ها، اين بار خشن و سخت است. وي افزود: برخي کشورها تا ۳۰۰ ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري کرده‌اند، اما جرات ندارند که کار را با ايران در شرايط جديد تحريم، ادامه دهند؛ پس ترک ناخواسته شرکت‌هاي سرمايه‌گذار در ايران محرز شده است.
به گفته نجفي منش، اداره خزانه‌داري آمريکا ۵۰۰ نفر را در نظر گرفته است که دور زدن تحريم‌هاي ايران را رصد کنند، اين در حالي است که ما بايد ۵ هزار نفر را براي مقابله با آنها قرار دهيم. وي با بيان اينکه پژو و هيوندايي اعلام کرده‎اند که از ايران مي‌روند، اظهار کرد: يک راه اين است که تماشاگر باشيم و راه ديگر اين است که اقدام کنيم. اولين پيشنهاد ما اين است که يک ستاد مقابله با تحريم همانطور که در آمريکا خزانه‌داري مسئول شده است، راه‌اندازي شود که با همکاري وزارت خارجه، مديريت تحريم‌ها را پيگيري کنند.
تشکيل کميته براي خسارات قطعه‌سازان
در همين حال عضو انجمن قطعه‌سازان درخصوص وضعيت قطعه‌سازاني که در قراردادهاي جوينت ونچر مشارکت دارند اظهار داشت: از ميان تقريبا 100 شرکت قطعه‌ساز داوطلب، حدود 70 شرکت موفق به اخذ قرارداد براي مشارکت در قراردادهاي جوينت ونچر شدند و نقشه‌هاي طراحي و ساخت قالب‌ها را دريافت کرده و شروع به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در اين بخش کردند. رضا رضايي در گفتگو با خبر خودرو افزود: بخش عمده قالب‌هاي خودرو 301 ساخته شد و 40 درصد توافق اوليه داخلي‌سازي اين‌خودرو انجام گرفت و قرار بود از ابتداي سال 2019 اين خودرو به توليد انبوه برسد همچنين بخشي از قطعات خودروهاي 2008 و 208 نيز ساخته شد. وي تاکيد کرد: در دنيا روال بر اين است که در چنين شرايطي خودروسازان هزينه قالب‌ها و ابزارآلات خاص قطعه‌سازان را تقبل مي‌کنند اما اين اتفاق در کشور رخ نداد و با وجود همه مشکلات کليه هزينه‌ها توسط قطعه‌سازان تامين شد.
عضو انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: متاسفانه به جهت تشديد تحريم‌ها در سال‌هاي 91 و 92 آسيب‌هاي بسيار جدي بر پيکر صنعت قطعه‌سازي کشور وارد شد و در مقطعي توليد حتي به کمتر از نصف کاهش يافت و اين در حالي بود که آن زمان قطعه‌سازان از همه نظر شرايط بهتري نسبت به امروز داشتند. رضايي در ادامه با اشاره به آسيب‌هاي وارده به قطعه‌سازان در پي تحريم‌ها گفت: خروج شرکاي خارجي از ايران ضربه مضاعفي بر پيکر قطعه‌سازاني است که در دوره قبل تحريم‌ها، ضعيف شده بودند و جبران اين ضربه کار بسيار سختي است. اميدواريم شرايط به گونه‌اي رقم بخورد که خودروسازان خارجي پاي کار بايستند و اگر هم دست از مشارکت کشيدند توسط تضامين موجود در قراردادها خسارت‌هاي قطعه‌سازان پرداخت شود.
رضايي با اشاره به لزوم تشکيل کميته حمايتي براي دريافت خسارت‌ها توسط قطعه‌سازان، تاکيد کرد: براي جبران زيان‌هايي که به قطعه‌سازان وارد شده و براي کمک به قطعه‌سازان جهت رفع مشکلات اقتصادي بايد کميته حمايتي تشکيل شود تا قطعه‌سازان بتوانند مطالبات خود را طبق آنچه که گفته مي‌شود در قراردادها قيد شده است دريافت کنند و بتوانند پس از تحريم‌ها باز هم روي پاي خود بايستند. وي تاکيد کرد: چنانچه کليه شرکت‌هاي خارجي از ايران خارج شوند اين بار به پشتوانه انتقال دانش و کسب مهارت‌هاي لازم توسط مهندسين همچنين فناوري روز قطعه‌سازي‌ها، نسبت به دوره قبل تحريم‌ها توانمندي قطعه‌سازان بيشتر است به طوريکه توانمندي توليد خودروهايي که قطعات عمده آنها ساخته شده است مانند پژو 301 و همچنين خودروهايي مانند دنا پلاس و پژو 207 با کيفيت بهتر و قيمت مناسب‌تر وجود دارد