روزنامه شرق
1397/03/31
قانوني که نيست
قانوني که نيستاين نظريات از کجاست؟ بر‌اساس اصل 85 سمت نمايندگي قائم به شخص است و نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد. مجلس نمي‌تواند اختيار قانون‌گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار کند؛ ولي در «موارد ضروري» مي‌تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعايت اصل 72 (عدم مخالفت با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي) به کميسيون‌هاي داخلي خود تفويض کند. در‌اين‌صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌کند، به صورت آزمايشي اجرا و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. براي بررسي اين ماده بايد به موارد مهمی توجه کرد:
الف) تصريح قانون‌گذار به قائم‌بودن سمت نمايندگي به شخص: طبيعي است مردم به فردي رأي مي‌دهند که به وکالت از طرف آنان اعمال قوه مقننه يعني مصوبات مجلس شوراي اسلامي را پس از طي مراحل قانوني براي اجرا به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ کند.
ب) علني‌بودن مذاکرات: برابر اصل 69 قانون اساسي، مذاکرات مجلس بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.
پس آنچه در اصل 85 قانون اساسي آن هم در شرايط ضرور پيش‌بيني شده است، بر قائم به شخص‌بودن سمت نمايندگي يک استثنا وارد شده است که به علت فوريت و ضرورت موضوع مطرح‌شده و گرفتاري مجلس و اينکه مسائل تقنيني معوق نماند، قوانيني را به صورت آزمايشي و در مدتي که مجلس تعيين مي‌کند، براي اجرا تهيه کنند، از اين اصل استنباط نمي‌شود و حتي روح اصل هم حکايت از آن ندارد که قانون‌گذار تمديد مهلت آزمايشي يک قانون را مدنظر قرار داده باشد؛ يعني اجازه تمديد از اين اصل استنباط نمي‌شود و مهم‌تر از آن نياز به تغيير يا اصلاح قانون آزمايشي و لازم‌الاجراکردن همان تغيير يا اصلاح هم جزء اختيارات اصل 85 نيست؛ زيرا اصلاح با تغيير قانون دائمي يا آزمايشي تفاوتي ندارد و بايد مسير اصلي قانون‌گذاري را طي کند که شرايط آن با ضرورت مد نظر اصل 85 متفاوت است. طبيعي است مدت آزمايشي که در اصل 85 در نظر گرفته شده، مهلتي است که مجلس بتواند با توجه به اجرائي‌شدن قانون آزمايشي و اشکال و ايراداتي که در مدت زمان اجرا به دست مي‌آيد، متن جديدي آماده تا قبل از پايان مهلت آزمايشي در مسير قانون‌گذاري و تصويب نهايي قرار گيرد. صحيح نيست براي قانون آزمايشي چندين نوبت برخلاف قانون اساسي مهر تمديد زده شود و بعد از آن بدون مجوز قانوني که حتي از روح اصل 85 بتوان جواز آن را استنباط کرد، با يک قيام و قعود اعلام شود «قانون آيين دادرسي کيفري با اصلاحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي مدت آزمايشي آن دائمي مي‌شود». حق طبيعي و اوليه مردم است که با شنيدن گزارش کامل مذاکرات علني از طريق راديو و روزنامه رسمي در جريان باشند که نمايندگان آنها موضوعاتي را به مصوبه و قانون تبديل مي‌کنند. نگارنده معتقد است قوانين آزمايشي که تنها در شرايط اضطرار حسب اصل 85 قانون اساسي اختيار تهيه آن به کميسيون‌هاي اصلي داده مي‌شود، مجوزي بر تمديد پي‌درپي مهلت آزمايشي آن نيست. مهم‌تر از آن مجلس حق ندارد اصول کلي قانون‌گذاري يعني طرح ماده به ماده قوانين در صحن مجلس و علني‌بودن مذاکرات و نشر آن در راديو و روزنامه رسمي براي آگاهي مردم را ناديده گرفته و از وظيفه اصلي خود صرف‌نظر کند. اکثريت جامعه حقوقي معتقد است هم‌اکنون قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري اعتبار تقنيني ندارد؛ يعني قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري که در مجلس برابر اصول قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس به تصويب رسيده باشد، وجود ندارد. پس مجلس بايد در اسرع وقت، اين قوانين را تعيين تکليف کند تا محاکم بدون قانون معتبر نباشند.
سایر اخبار این روزنامه
مجلس در مبارزه با تروریسم و پول‌شویی مستقلا قانون بگذارد
احتمال تغييرات در کابينه
جام‌جهانی برگ برنده پوتین
حمله سه‌گانه زنگنه به آمریکا
خیلی‌ها انتظار داشتند حکم ثلاث زودتر اجرا شود
فيروزآبادي ويلاي لواسان را تحويل داد
نماينده وزارت علوم در جمع دانشجويان معترض
مجوز مدرسه «معین» لغو شد
ايران باشگاه شكست‌خوردگان را همراهي نمي‌كند
بازداشت ۹ متهم از ۴۸ پرونده غيرمجازها
قانوني که نيست
زلزله منجیل و گسل شمال تهران
آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد
