بازهم وعده تغییرکابینه

آرمان: از زمانی که کار دولت دوازدهم آغاز شد، چندان طولی نکشید که منتقدان و تحلیلگرانی که به مسائل کابینه دوازدهم نظر داشتند، سخن از ترمیم کابینه و در مواردی به جایگزینی نفرات به میان کشیدند. به بیان دیگر حرف از ترمیم کابینه تقریبا به موازات کابینه دوازدهم وجود داشته است. سخن از جایگزینی نفرات تازه نفس و پرانگیزه و جوان گاهی شتاب بیشتری گرفته و زمانی آرام شده است اما چندین و چند بار مطرح شده است. نکته مهم این است که طرح چنین مسائلی از سوی منتقدان با طرح آن از سوی بخش‌های نزدیک به دولت و حتی خود دولت تفاوت مهمی دارد. به نظر می‌رسد که دولت با دامن زدن به چنین مساله‌ای در صدد آرام کردن فضا و نرم کردن تیغ انتقادات است و به چنین موضوع مهمی به مثابه تاکتیک می‌نگرد که در غیر این صورت می‌توانست زودتر از اینها به نتیجه برسد. نه منتقدان و نه تحلیلگران و نه حتی رسانه‌هایی که این مهم را دنبال می‌کنند و نه حتی مردم از دولت در این زمینه گامی مشاهده نکرده‌اند و دقیقا از همین زاویه است که گویی دولت هنوز به نتیجه نرسیده که تغییر در کابینه می‌تواند موجب افزایش کارایی شود. حوادث و رویداد‌های مختلف در طول یکسال گذشته دلیلی بر اهمیت و لزوم تغییر در دولت بود که از سوی دلسوزان به رئیس‌جمهور گوشزد می‌شد. وقایع و رویداد‌هایی همچون اعتراضات دی‌ماه سال گذشته، ماجرای تلخ سانچی و پرواز یاسوج، نوسانات شدید ارزی و بالا رفتن قیمت طلا و ارز، زلزله کرمانشاه و وضعیت زلزله‌زدگان، گرانی، اعتراضات کازرون و دیگر وقایع مشابه همگی نشان‌دهنده لزوم تدبیر جدی برای کابینه دوازدهم است. در چنین شرایطی انتقادهای زیادی به عدم واکنش حسن روحانی نسبت به تغییر و ترمیم کابینه مطرح شد که همگی از وضعیت نامطلوب کشور اظهار نارضایتی می‌کردند. اوضاع چنان بود که حتی رئیس‌جمهور را نیز به جمع منتقدان از عملکرد برخی وزرا افزود و روحانی وزرا را به دو بخش امیدوار و ناامید تقسیم کرد. وزرایی که باید در روز‌های پرتلاطم در کنار هم، همراه با دیگر نهاد‌ها و همسو با مردم، بالاترین میزان کارایی را از خود بروز دهند و بکوشند از مشکلات بکاهند، اما ظاهرا برخی از آنها ترجیح می‌دهند دست از کار بکشند، چون امید را فراموش کرده‌اند.
تغییر در دولت
روز گذشته سیدمحمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت از تغییر در کابینه در روزهای آینده خبر داد. وی با بیان اینکه اصلاح ساختار تشکیلات دولت هم مطرح شد، گفت: رئیس‌جمهور قول داده بود برای جوانان برنامه‌های خاص داشته باشد و سازمان جوانان را از وزارت ورزش خارج کند. از سویی برای حل مشکل اشتغال و بازآفرینی بافت‌های فرسوده به یک وزارت مسکن نیازمندیم که بر این مسائل تمرکز کند، بنابراین در تلاشیم تا وزارت مسکن را تشکیل دهیم. با توجه به اینکه وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و کشاورزی تقسیم شده است، باید وزارت بازرگانی تشکیل شود. به‌دلیل کمبود یا نبود نظارت یا قیمت‌گذاری نامناسب، در قیمت‌ها مشکل وجود دارد که به وزارت بازرگانی برای نظارت در این زمینه نیازمندیم. واعظی ادامه داد: هفته آینده لایحه اصلاح تشکیلات دولت در مجلس بحث می‌شود، امیدواریم با تشکیل وزارت مسکن، صنعت، راه، بازرگانی و سازمان جوانان تحول ایجاد کرده و مشکلات را حل کنیم. با این تحولات چهره‌های جدیدی در کابینه خواهیم داشت که امیدارم این چهره‌ها جوان‌تر بوده و با انرژی بیشتری کار کنند. واعظی در مورد تغییرات احتمالی در کابینه چیزی نگفته است، اما پیش‌بینی آن چندان سخت نیست. نامه‌نیوز نوشت: تغییر وزرایی مثل وزیر کشور، اطلاعات و علوم همان قدر بعید است که تغییر رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت محتمل است. پیش از این نیز برخی رسانه‌ها تغییر قریب‌الوقوع در دولت را پیش‌بینی کرده‌ و در خصوص تغییر برخی از وزرای دولت گمانه‌زنی کرده بودند. از آنجایی که روحانی از ابتدای کار با چالش نابسامانی وضعیت اقتصادی مواجه بود و در دولت دوم بیش از قبل تحت فشار قرار گرفت.
ضعف تیم اقتصادی


ترجیع بند سخن همه منتقدان در هفته‌های اخیر ضعف تیم اقتصادی دولت است و این طور که به‌نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور بالاخره آن‌طور که می‌گفت صدای مردم و مخالفان را شنیده است. رئیس دفتر رئیس‌جمهور دیروز با اشاره به اینکه دولت با ایجاد وزارتخانه‌های جدید به‌دنبال ایجاد تحول برای حل مشکلات کشور است، گفت: «اولویت اول رئیس‌جمهور، ساماندهی وضعیت اقتصادی است. » انتظار می‌رود که تغییرات آتی گام در راستای بهبود باشد و مثل آن تغییراتی که با شروع دولت دوازدهم در تیم اقتصادی داده شد؛ کار را بدتر نکند. وقتی سخن از تغییر تیم مطرح می‌شود، نام مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در مرکز توجه‌ها قرار می‌گیرد. اگرچه همین دو روز پیش خبر رسید که برخی در بهارستان به‌دنبال استیضاح او هستند، اما به‌نظر نمی‌رسد که او رفتنی باشد. تنها 20 امضا برای این استیضاح جمع شده و همین عدد عیار استیضاح‌کنندگان را معلوم می‌کند. اولویت تغییرات را می‌توان در بانک مرکزی پیش‌بینی کرد.
تغییر شماره یک: سیف
ولی‌ا... سیف رئیس بانک مرکزی اولین گزینه احتمالی روحانی برای انجام تغییرات در کابینه است. عملکرد او مورد انتقاد است و نوسانات اخیر در بازار ارز نیز برایش حکم ضربه آخر را داشت. حضورش در صحن علنی مجلس و آن درگیری با نمایندگان به‌تنهایی کافی است تا دریابیم که وضعیت او در مجلس شکننده است. صدای شعار دادن‌های نمایندگان خواهان استعفای سیف دوباره بلند خواهد شد اگر دولت تغییرات مورد نظر خود را آغاز کند. مجلسی‌ها تنها منتقدان او نیستند و فعالان سیاسی نیز از عملکرد او گلایه دارند. گفتنی است، اظهارات سیف در مورد سفر خارجی رفتن یا نرفتن مردم نیز جنجال‌هایی به راه انداخته است. به این ترتیب رئیس بانک مرکزی از همه طرف تحت فشار است و منطقی است اگر رئیس‌جمهور تصمیم به تغییر او بگیرد. خود سیف نیز همین نظر را دارد. بنا براظهارات اخیر رئیس‌جمهور در مورد آن گروه که پاشنه‌هایشان را ورنکشیده‌اند، روزه سکوت گرفته و می‌ترسند یا آن گروه که ناامید شده‌اند؛ حکایت از ارزیابی رئیس دولت از عملکرد همکارانش دارد و باید منتظر ماند و دید که حاصل این ارزیابی کنارگذاشتن سیف از ریاست بانک مرکزی است یا خیر؟
وزیر ناراضی؟
قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و شریعتمداری وزیر صنعت گزینه‌های دوم، سوم و چهارم دولت برای تغییر هستند. احتمال تغییر وزیر بهداشت به همان ناراحتی‌های داخلی دولت برمی‌گردد و شاهد آن، افزایش غیبت‌های وزیر در جلسات هیات دولت است. قاضی‌زاده هاشمی از دولت دلخور شده و رفع نکردن این دلخوری که همزمان با تصمیم به ترمیم کابینه است می‌تواند به تغییر وزیر بهداشت منجر شود. هرچه باشد قاضی‌زاده هاشمی یکی از ژنرال‌های دولت یازدهم بود و به‌واسطه اجرای موفقیت‌آمیز طرح سلامت رأی قابل توجهی به سبد روحانی در اردیبهشت 96 ریخت. اما مشکل اقتصادی یا هر عامل دیگری موجب کاهش بودجه این طرح و شکست آن شد. شناختی که از روحیه حسن روحانی وجود دارد نیز گمانه دلجویی دولت از وزیر بهداشت را منتفی کرده و احتمال کنار گذاشتن او را جدی می‌کند.
بدشانس؛ منفعل؟
عباس آخوندی نیز با وجود تحریم‌های باقی مانده در قراردادهای بوئینگ و... موفقیت قابل توجهی حاصل نکرد. بدشانسی او این بود که در همین یک سال گذشته به‌واسطه حوادثی مثل سانچی و هواپیمای مسافربری در معرض انتقادهای تند قرار گرفت. آخوندی در اسفندماه گذشته استیضاح را از سرگذراند اما نمی‌تواند مطمئن باشد که از ترمیم کابینه نیز دور باشد. حال با وجود چنین کارنامه‌ای این احتمال وجود دارد که آخوندی نیز رفتنی باشد. محمد شریعتمداری وزیر صنعت دولت دوازدهم نیز دیگر وزیری است که جایگاهی متزلزل دارد. او نسبت به نعمت‌زاده جوان‌تر اما از نظر برخی منفعل است. شریعتمداری از چند زاویه مورد نقد است. از یک سو مدیریت انفعالی و واکنش‌ها و اقدامات دیرهنگام و از سوی دیگر عملکرد نزدیکانش. شریعتمداری به تجار اتاق، قول داده بود که از آزاد شدن نرخ ارز دفاع می‌کند، اما در اوج وضعیت بغرنج ارزی ساکت ماند. منتقدان او، اما ساکت نیستند. ماجرای واردات خودرو در زمان بسته‌بودن سایت ثبت سفارش هم موضوعی نیست که بتوان در برابر آن سکوت کرد. همین است که گمان می‌رود شریعتمداری هم رفتنی شود اگر اراده‌ای برای ترمیم تیم اقتصادی دولت شکل بگیرد.