خرید ۳۸هزارسکه توسط یک نفر

دادستان تهران با اشاره به گرانی سکه در ماه های اخیر، گفت: دولت سکه فروخته است و خریدار اول ۳۸هزار سکه، نفر دوم ۲۳ هزار و نفر سوم نیزچهار هزار و اندی سکه خریداری کرده است.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی فلسفه تشکیل جلسات با مدیران رسانه‌ها را استماع سخنان اصحاب رسانه، بررسی مشکلات و ارائه راهکار عنوان کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند در مواردی که به حقوق عمومی مربوط می‌شود، به دستگاه قضایی کمک کنند.دادستان تهران با اشاره به اهمیت موضوع حقوق عامه اظهار داشت:به تازگي خبرگزاری ایرنا گزارشی در مورد حقوق عامه تهیه و چالش‌هایی را مطرح کرده است که به برخی موارد آن پاسخ داده خواهد شد.جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: دادستان وظیفه خود را انجام می‌دهد و وضع جامعه را رصد می‌نماید و آن جایی که جرم باشد اقدام می‌کند و جایی که جرمی صورت نگرفته پیشگیری می‌کند و در جایی که حقوق عمومی تضییع می‌شود ورود خواهد کرد.جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: دادستانی باید موارد تضییع حقوق مردم را دنبال کرده و به دستگاه‌ها انعکاس دهد و اگر با عدم اجرای وظایف دستگاه مواجه شد اقدام لازم را انجام دهد چرا که در غیر این صورت حقوق عمومی تضيیع خواهد شد.
وی به موضوع گرانی سکه در ماه‌های اخیر اشاره کرد و بیان داشت: دولت سکه فروخته است و خریدار اول ۳۸ هزار سکه، نفر دوم ۲۳ هزار و نفر سوم نیز چهار هزار و اندی سکه خریداری کرده است. دولت عنوان می‌کند که ما در حال جمع کردن نقدینگی هستیم که یک منطق اقتصادی است و استدلال دولت این است که اگر آن‌ها این کار را انجام نمی‌داد و سکه نمی‌فروخت پول‌های مردم جمع نمی‌شد ولی اینکه یک نفر ۳۸ هزار سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادی همراه هست ولی ممکن است با عدالت همراه نباشد. دادستان تهران اظهار کرد: اینکه عده‌ای صاحب سکه و دلار در کشور می‌شوند از مصادیق حقوق عمومی تلقی می‌شود. آیا ما می‌توانیم به دولت اعلام کنیم که چرا این کارها انجام می‌شود چون یک منطق اقتصادی پشت این قضیه است تا نقدینگی جمع شود.جعفری دولت آبادی با بیان اینکه این مسائل چالش‌های جدی است، گفت: ورود به هر یک از این مسائل هزینه‌های زیادی دارد . دادستان تهران با بیان اینکه مدعی العمومی به معنای دفاع و حمایت از حقوق مردم است بیان داشت: برخی حقوق‌دانان اعلام کرده‌اند که سازمان بازرسی باید به موضوع حقوق عمومی ورود کند در حالی که بین دادستانی و سازمان بازرسی مشکلی وجود ندارد و روزانه گزارش‌های سازمان بازرسی را ارجاع می‌دهیم اما نه ما نافی انجام وظایف سازمان بازرسی هستیم و نه ورود سازمان بازرسی به این قبیل موضوعات مغایر با قانون است و نوع کار ما با سازمان بازرسی متفاوت است چرا که دادستانی از طریق ضابطین، معاونان، دادیاران و بازپرسان عمل می‌کند اما سازمان بازرسی از طریق کارشناسان خود اقدام می‌نماید . وی با استقبال از گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایرنا، از رسانه‌ها خواست که گزارش‌های آن‌ها در مورد حقوق عامه رنگ و بوی سیاسی به خود نگیرد و با لحاظ قوانین به آن توجه شود.شرایط کشور پس از اعلام تحریم‌ها نکته دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد.دادستان تهران افزود: این تجربه دومی است که در بحث تحریم‌ها با آن مواجه هستیم. پیش از این نیز دولت سابق تدابیری را پیش‌بینی کرد و آسیب‌هایی در بحث تحریم‌ها رخ داد و شرکت‌هایی تاسیس شد که در نتیجه پرونده‌های بزرگ فساد شکل گرفت.دادستان تهران به بیان چند نکته در مورد شرایط رسانه‌ای کشور پرداخت و افزود: ما از مطبوعات انتظار داریم که مردم را ناامید نکنند به خصوص الان که کشور به سوی مشکلات بیشتری می‌رود ناامید کردن مردم به هر بهانه‌ای سم مهلکی خواهد بود.دادستان تهران با اشاره به هجمه‌های صورت گرفته به قوه قضايیه در بحث تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار داشت: با فضاسازی‌های زیادی ادعا کردند که قوه قضاییه فقط 20 وکیل مورد اعتماد دارد که این موضوع جواب روشنی دارد چرا که این تبصره، مصوبه مجلس بوده است نه قوه قضاییه و حتی ريیس دستگاه قضایی نیز موافق این موضوع نبود. از طرفی قوه قضاییه باید قانون را اجرا کند و اگر چنین نکند می‌گویند که چرا قانون اجرا نشده است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به فضاسازی‌های صورت گرفته در رابطه با اجرای حکم محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی ادامه داد: خیلی‌ها انتظار داشتند که این حکم خیلی زودتر اجرا شود و عنوان می‌داشتند یاد خلخالی به‌خیر که صبح متهم را می‌گرفت و تا عصر اعدام می‌کرد ،در حالی که باید به آن‌ها گفت قوانین کشور تغییر کرده است. در شرایط فعلی در همان روز اول که متهم بازداشت می‌شود باید وکیل او حضور داشته باشد و به حقوق او بیش از گذشته توجه می‌شود حتی اگر آقای خلخالی امروز حضور می‌داشت با وجود این قوانین نمی‌توانست یک روزه مجرمی را اعدام کند چرا که به متهم چند نوبت حق اعتراض داده شده و وکیل باید در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد.دادستان تهران در پاسخ به انتقادات صورت گرفته مبنی بر اینکه چرا بازسازی صحنه صورت نگرفته است، گفت: بازسازی صحنه برای بررسی صحت اعترافات است تا بازپرس قانع شود که اقرار متهم مقرون با واقع است و البته در این پرونده بازسازی صحنه صورت گرفته است.
جعفری دولت آبادی با انتقاد از اقدامات وکیل این پرونده در مرحله اعاده دادرسی افزود: این وکیل پس از آن همه فضاسازی‌های قبل از اجرای حکم، روز دوشنبه (۲۸/۳/۹۷) که حکم اجرا شد تويیتی مبنی بر اینکه دیگر همه چیز خاتمه یافته است منتشر کرد و اذهان عموم را تحریک کرده و ضد انقلاب را علیه دستگاه قضایی بسیج کرده است. ببینید چقدر به قوه‌قضاییه فحاشی کردند در صورتی که اگر حق با آن‌ها بود باید تا یوم الابد این حق را پیگیری می‌کردند پس مشخص است که ریگی در کفش آن‌ها بوده است. دادستان تهران با بیان اینکه با قاطعیت وظایف خود را انجام می‌دهیم و چندین دستگاه نظارتی بر کار اقدامات قضات نظارت دارند، گفت: این که عده‌ای به خودشان حق بدهند هر امر کوچکی را بزرگ کرده و به وسیله آن به قوه قضاییه هجمه وارد کنند پذیرفتنی نیست. به عنوان مثال در مورد پرونده ناظم مدرسه چه جنجال آفرینی‌هایی که انجام ندادند ولی پس از اینکه دادستانی با قاطعیت کیفرخواست را صادر کرد، دیگر به این موضوع پرداخته نشد.وی از تعقیب قضايی وکیل محمد ثلاث خبر داد و گفت: با کسانی که امنیت فکری مردم را برهم می‌زنند برخورد می‌کنیم و سایت‌های معاند از روی گزارش این خانم گزارشی‌هایی علیه دستگاه قضایی منتشر کردند. این خانم از ابتدا وکیل پرونده نبوده و فقط وکیل در مرحله اعاده دادرسی بوده و به پرونده اشراف کافی نداشته است.دادستان تهران ادامه داد:عده‌ای از آشوبگران 15 روز مقابل زندان اوین تجمع کردند و نظام با آن‌ها مدارا کرد ولی این مدارا نتیجه‌اش این شد که آن‌ها در اسفندماه در گلستان هفتم این جنایت‌ها را انجام دادند و جرات پیدا كردند که در مقابل پلیس بایستند. وی در مورد برخی پرونده‌های مهم قضایی اطلاع‌رسانی کرد و گفت: در پرونده موسسه ثامن الحجج اولین جلسه دادگاه برگزار شد.وی با اشاره به پرونده شرکت تاسیسات دریایی ایران (دکل‌های نفتی) افزود: اين یکی از پرونده‌ها و فسادهای بزرگ کشور بود که پس از تحریم شکل گرفت و دادستانی با قاطعیت ورود کرد و محاکمات آن رو به پایان است.
دادستان تهران در مورد پرونده متهم ب. د اعلام کرد: این فرد به اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفته است و در حبس به سر می‌برد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی تصریح کرد: پرونده خانم م. ه که به اتهام کلاهبرداری از بیرجند به تهران احاله شده است، ٢٩٠شاکی دارد و ٦٥ میلیارد از اموال مردم تضییع شده است.جعفری دولت آبادی افزود: پرونده‌های شرکت آلومینیوم المهدی در مرحله تحقیقات است.وی بیان داشت: حکم پرونده گروه ریخته‌گران به زودی صادر می‌شود و در پرونده گروه امیرمنصور آریا ٦٥٠ میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده و دو هزار و سیصد میلیارد تومان به بانک‌ها رد مال شده و بخش کوچکی از پرونده باقی مانده است که در حال رسیدگی است.
خرید بلیط