وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تصویب بسته حمایت از صادرات غیر نفتی گام مهمی در جهت تحقق هدفگذاری افزایش ۲۱ درصدی سالیانه صادرات است، مشوق های صادراتی این بسته را تشریح کرد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری گفت: توجه به شرایط جدید اقتصادی کشور و اثرگذاری آن بر صادرات غیر نفتی در بخش‌های مختلف اعم از تغییر در گروه‌های کالایی و خدماتی صادراتی و بازارهای هدف از جمله نقاط قوت بسته حمایتی امسال در مقایسه با بسته‌های حمایتی سال‌های گذشته است و توجه به هدفگذاری‌های میزان صادرات درسال ۱۳۹۷ در حوزه‌های کالایی- خدماتی و کشوری حائز اهمیت خواهد بود. وی با اشاره به موارد مندرج در قانون بودجه سال ۹۷ کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی و در نظر گرفتن ۱۳ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی، تصریح کرد: هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی و دیدگاه واحد درخصوص حمایت از صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران توسعه همه جانبه کشور واجد اهمیت است.
وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم را اولویت اصلی بسته حمایت از صادرات غیرنفتی دانست و با اشاره به تجارب سال‌های گذشته درخصوص پرداخت جوایز مستقیم و بهره‌وری پایین اینگونه پرداخت‌ها و همچنین مشکلات مرتبط به پرداخت جوایز مذکور، جوایز و پرداخت‌های مستقیم را فقط در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دانسته و سایر پرداخت‌ها را از نوع مشوق‌های غیرمستقیم توصیف کرد. شریعتمداری به فعالیت‌های ۹ گانه مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: این فعالیت‌ها شامل حضور در نمایشگاه‌های بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف، کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی در بازارهای هدف، پرداخت یارانه سود تسهیلات صادرکنندگان و نظام لجستیک واحدهای تولیدی صادرات‌گرا و بازسازی و نوسازی آنها (در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)، کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات، پرداخت مشوق صادراتی به کالا و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت‌دار، کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف، کمک به تقویت و توسعه خوشه‌های و شبکه‌‌سازی در بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرات‌گرا و کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه تصریح کرد: سعی شده است با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان و صادرکنندگان حوزه‌های مختلف، نسبت به درج عناوین تمامی زیر فعالیت‌های مرتبط با مشوق‌های صادرات، با هدف کمک به فعالیت‌هایی که به نحوی با صادرات غیرنفتی مرتبط هستند، اقدام شود. شریعتمداری در ادامه همچنین توجه به زیرساخت‌های صادراتی از یکسو و فعالیت‌های ترویجی از سوی دیگر را از دیگر اولویت‌های پرداخت مشوق‌های صادراتی دانست و گفت: اولویت پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم ایجاد ارزش افزوده و همچنین تولیدات دانش بنیان است و خواهان توجه واحدهای تولیدی- صادراتی به تولید صادراتی با ارزش افزوده بالا با هدف امکان رقابت در بازارهای بین المللی از یکسو و ماندگاری در بازارهای هدف از سوی دیگر هستیم. بسته حمایت از صادرات غیرنفتی با هدف تحقق صادرات غیرنفتی ۵۳.۸ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۷ تدوین، تصویب و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود