گروه راه و مسکن: هفته گذشته بود که خبرهايي منتشر شد مبني بر اينکه گران شدن قيمت مسکن طي هفته‌هاي گذشته موجب شده تا نمايندگان مجلس از عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي بخواهند تا براي توضحياتي به بهارستان برود. حالا اين اتفاقي عملي شده و سه شنبه بعد از آخوندي با حضور در کميسيون عمران مجلس توضيحاتي را درباره وضعيت بازار مسکن مطرح کرد. به گزارش خبرگزاري‌ها عباس آخوندي در نشستي که در کميسيون عمران مجلس برگزار شد درباره وضعيت بازار مسکن گفت: اوج رشد نقدينگي کشور در سال ۹۲ به ۳۹ درصد رسيد و در سال ۹۳ ساختمان‌هاي نيمه ساخته تکميل و در سال ۹۶ روند آن، پايدار و مثبت بود. وي درباره نرخ سود واقعي سپرده‌هاي يکساله اظهار داشت: نرخ سودي که مردم دريافت مي‌کنند را منهاي تورم در نظر بگيريم در سال ۸۱-۸۲-۸۳ تورم بيش از نرخ سود بوده و کساني که پول در بانک‌ها مي‌گذاشتند ۲ تا ۳ درصد زيان مي‌کردند اين رقم در سال ۸۶-۸۷-۹۱-۹۲ منهاي ۱۴ درصد بود يعني تورم ۳۰ درصد بود و پولي که مردم سپرده‌گذاري کردند ۱۴ درصد بعد از پول دريافتي زيان کردند.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: اتفاق‌هاي اين چنيني باعث مي‌شود پول به سمت طلا، سکه و دلار رود و در اين ۲ سال کمترين رشد سرمايه يعني نرخ منهاي ۱۴ درصد را داشتيم که بيانگر اوج عدم تعادل در بازار است. آخوندي گفت: در دولت يازدهم اتفاق مثبتي رخ داد نرخ سود مثبت شد يعني تورم کمتر از نرخ سود بانکي است و از سال ۷۱ تا ۹۶ به جز سال‌هاي (۸۵-۸۴-۸۹-۸۸) ساير سال‌ها نرخ سود منفي بود. يعني به جاي اينکه نقدينگي به سمت سفته بازي برود روي سرمايه‌گذاري واقعي برود. وي افزود: تعداد پروانه‌هاي ساختماني در تهران ۲۳۳ هزار واحد در سال ۹۰ که اوج سفته بازي مسکن در تهران بود صادر شد که کل خانوار تهران، حدود ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار واحد بود يعني به تعداد ۹ درصد کل خانوار و معادل ۱۰ سال ساخت خانه مجدد براي مردم است.
وزير راه و شهرسازي گفت: رنج صدور پروانه ساختماني در تهران حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار واحد است که اين امر اوج سفته بازي را در سال‌هاي ۹۰-۹۱-۹۲ نشان مي‌دهد و تقاضاي سفته بازي است و تقاضاي واقعي در بخش مسکن نيست. آخوندي افزود: از سال ۸۵ تعداد کل پروانه‌هاي ساختماني به حدود يک ميليون واحد مسکوني مي‌رسد. بازار سفته وارد مسکن شد براي مدت زيادي بازار دچار عدم تعادل وحشتناکي شد و تا ۶ سال آن را خواهيم ديد. وزير راه و شهرسازي گفت: براساس آمار سال ۹۵ در تهران ۴۵۰ هزار خانه خالي داريم و منطقه ۲۲ نيز ۱۰ هزار خانه خالي و مناطق ۱۰-۱۲ نيز با تقاضاي انباشت مواجه هستيم. وي اظهار داشت: دولت قبل براي افزايش قدرت خريد فکري نکرده بود و باعث عدم تعادل مزمن شد.
آخوندي با بيان اينکه ما به سمت افزايش قدرت خريد و سياست تکميل واحدها رفته‌ايم گفت: با رصد واحدها متوجه خواهيم شد که عمده عرضه در کجاست و در چه متراژي است؛ واحدها از متراژ ۱۰۰ متر به بالا بيشترين عرضه در کشور را دارد و واحدهاي ۹۰ متر به پايين بيشترين تقاضا را دارد که عدم برقراري عرضه و تقاضا به خوبي ديده مي‌شود. وي تصريح کرد: همه تلاش ما اين بود تا بتوانيم سفته‌بازي را در اين ۴ سال کنترل کنيم و بازار را به سمت تقاضاي مصرفي پيش ببريم. وزير راه و شهرسازي با اشاره به تحولات اخير در بازار اجاره مسکن گفت: تحولي در ساختار خانوار ايران در حال رخ دادن است و تعدا خانوارهاي تک نفره که بدنبال خانه‌هاي با متراژ کوچکتر افزايش يافته است. وي افزود: روزانه حدود هزار و ۲۰۰ نفر در صندوق پس انداز يکم سپرده‌گذاري مي‌کنند و اين صندوق اصلي‌ترين برنامه وزارت راه و شهرسازي بود. در همين ارتباط صديف بدري، سخنگوي کميسيون عمران مجلس نيز در گفتگو با خانه ملت با تاکيد بر اينکه طبق اظهارات وزير راه و شهرسازي توليد مسکن در حوزه مسکن اجتماعي صورت گرفته است، تصريح کرد: دولت مدعي است در طي ۴ ساله گذشته ١١٨ هزار واحد مسکن اجتماعي در کشور توليد کرده که اين تعداد مسکن توسط بنياد مستضعفان، بهزيستي و سازمان زمين و مسکن ايجاد شده است. وي با بيان اينکه به عقيده مسئولان وزارت راه و شهرسازي در حوزه مسکن برنامه‌هاي موفقي عملياتي شده است، گفت: طبق اظهارات وزير راه و شهرسازي نرخ رشد مسکن نيز بر اساس نرخ رشد تورم بوده است. اين نماينده مردم در مجلس دهم با تاکيد بر اينکه شرايط اقتصاد کلان در وضعيت مسکن دخيل بوده است، افزود: ما به ساماني بازار ارز و خروج آمريکا از برجام دو عامل مهم سلب آرامش در بازار مسکن بوده است. بدري ادامه داد: بعد از بررسي‌هاي تخصصي و اظهارنظر نمايندگان مشخص شد که بيشترين نقش در نابه ساماني بازار مسکن مربوط به اقتصاد کلان است و با بهبود. شرايط در آن مسکن نيز از تلاطم قيمتي خلاص مي‌شود. وي با بيان اينکه در طي ۵ سال گذشته نقدينگي در کشور چند برابر شده است، افزود: متاسفانه دولت برنامه مشخص و مقدوني در حوزه مسکن و کنترل عرضه و تقاضا ندارد. بدري با اشاره به وجود ٢.۵ ميليون خانه خالي در کشور، تصريح کرد:وجود اين نوع خانه در کشور نيز بر عدم تعادل عرضه و تقاضا دامن زده است. اين نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: براي بهبود وضعيت بازار مسکن مقرر شد کميته‌اي با حضور مسئولان وزارت راه سازمان برنامه و بودجه و همچنين نمايندگان مجلس تشکيل شود. سخنگوي کميسيون عمران مجلس يادآور شد: در اين جلسه سوال آقاي قاضي پور در حوزه وضعيت مسکن نيز از وزير راه و شهرسازي مطرح شد که مقرر شد طي چند هفته آتي با بررسي‌هاي بيشتر دوباره مطرح شود