ثلاث در بیمارستان اعتراف کرد

رییس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده محمد ثلاث توضیحاتی ارائه کرد.
 به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی بعد از ظهر دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با ابهامات اجرای حکم قصاص محمد ثلاث اظهار کرد: همانگونه که استحضار دارید شاهد اجرای حکم قصاص قاتل شهدای نیروی انتظامی در خیابان پاسداران بودیم. جو سازی سنگین رسانه‌ای با همراهی برخی از فتنه گران داخلی که دارای محکومیت قضایی هستند با ادعای دفاع از حقوق بشر به جای حمایت از خانواده داغدیده شهدا تلاش کردند جای شهید و جلاد را عوض کنند. رییس کل دادگستری استان تهران افزود: برخی افراد که ادعای حقوقدانی داشتند با گفت‌وگو با رسانه‌های ضد انقلاب و در فضای مجازی اذهان عمومی را نسبت به اجرای حکم مشوش کردند.
وی گفت: جنایت خیابان پاسداران در تهران، در پایتخت، در خیابان و در حضور جمع کثیری از شهروندان اتفاق افتاد و در شب و بیابان نبود که شناسایی آن برای ضابطین سخت باشد و در اسرع وقت مورد شناسایی قرار گرفت. رییس کل دادگستری استان تهران افزود: اتوبوس محکوم‌علیه موسوم به اتوبوس مرگ، در روزهای قبل از حادثه در محل پارک بوده و به نحوی به پاتوق و محل تجمع جمعی از افراد قرار گرفته بود. محمد ثلات بر اساس ادعاها با سبق تصمیم و نیت مجرمانه اتومبیل را روشن کرده و عامدا و عالما به افراد حمله کرده و سه نفر از مامورین انتظامی را مورد حمله قرار داده است.
اسماعیلی عنوان کرد: به محض اطلاع دادسرا، بازپرس به بیمارستان مراجعه و از متهم تحقیق کرده است و متهم به صراحت به سبق تصمیم اعتراف و اقرار کرده است و همچنین به شهادت رساندن جمعی از مامورین و مصدومیت تعدادی دیگر نیز در همان بیمارستان اقرار و اعتراف کرده است که علی‌رغم ثبت و ضبط این موارد، فیلمبرداری توسط دوربین‌ها در بیمارستان نیز به صورت صریح موجود است. هم در دادسرا و هم در دادگاه این فرد مکرر به جرم خود اقرار و اعتراف کرده است، همچنین صحنه جرم با حضور مقام قضایی و مامورین توسط متهم بازسازی شده و متهم در فرآیند بازسازی ضمن تبیین جزئیات، نحوه اقدام را بار دیگر اقرار و اعتراف کرده است که این مراحل نیز فیلمبرداری و مستندسازی شده است.


اسماعیلی افزود: همچنین برای متهم پرونده شخصیت تشکیل شد و اوضاع و احوال فرد به سلامت روحی و روانی او دلالت داشت اما از باب احتیاط برای بررسی تعادل روحی و روانی به پزشکی قانونی معرفی شد و سلامت روحی و روانی او مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفت. خانم وکیلی که این روزها با ادعای وکالت از محکوم‌ علیه، داد بی‌گناهی سر داده است اصلا در مراحل دادسرا، دادگاه، فرجام‌خواهی و قطعیت فرجام‌خواهی وکالت نداشته و اصلا پرونده را مطالعه نکرده است و از جزئیات اطلاع ندارد بلکه پس از قطعیت حکم از متهم وکالت‌نامه اخذ کرده و از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کرده است که دیوان این تقاضا را بررسی کرده و قرار رد اعاده دادرسی صادر شده است. اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پیرو پاسخ به شبهات مطرح شده در خصوص بی‌گناهی محمد ثلاث، این سوال مطرح است که چرا از فرمان و سوئیچ ماشین اثر انگشت گرفته نشده است و همچنین چرا هیچ یک از مامورین حاضر نشدند به این موضوع شهادت دهند، گفت: از نظر موازین قضایی گاهی گفته می‌شود که اقرار، شاه دلیل است. در این پرونده اقرار مکرر متهم را داشتیم و به لحاظ اهمیت، نقش و جایگاه اقرار اگر سراغ دلیل دیگر نمی‌رفتیم نیز اقرار کفایت می‌کرد. در جلسه دادگاه علنی در حضور خبرنگاران شهود به این حادثه شهادت دادند که هم در فیلم و هم در صورت جلسه دادگاه ثبت و ضبط شده است، دروغ که می‌گویند همین است. حتی می‌گویند چرا دادگاه علنی نبود در صورتی که شما خبرنگاران حضور داشتید و بخشی از دادگاه نیز به صورت زنده پخش می‌شد. این دروغ‌ها بازاری ندارد. در ادامه بازسازی صحنه را داشتیم که هیچگاه متهم انکار نکرد که پشت اتومبیل بوده و این جنایت را خلق کرده است تا نیازمند انگشت‌نگاری باشیم. ادله به قدری قوی بود که احساس نیازی در این زمینه نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه گویا در مراسم تشییع دکتر قانعی‌راد، دانشجویانی که اعتراض داشتند بازداشت شده‌اند، آیا این خبر صحت دارد؟ عنوان کرد: ما به موضوع اتهام و عنوان مجرمانه رسیدگی می‌کنیم فارغ از اینکه شخصی که عمل مجرمانه از او سر زده چه وصف و ویژگی اجتماعی دارد. از اغتشاشات دی ماه سال گذشته عده‌ای که علیه امنیت، آسایش عمومی و تخریب اماکن عمومی اقداماتی را انجام داده‌اند به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه بازداشت شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. برای ما مهم نیست کی این افراد به چه شغل و حرفه‌ای اشتغال دارند، در این حادثه از افراد بیکار تا برخی از مشاغل که اجازه دهید نامی از آنها نبرم، حضور داشتند که چند تایی هم دانشجو بودند. تعدادی از این بازداشت‌ها منجر به صدور حکم شده و تعدادی نیز هنوز در مرحله دادرسی قرار دارد. احکام قطعی نشده و احکام غیرقطعی از ناحیه متهمین یا دادستانی برای تجدیدنظرخواهی فرستاده شده است که هم احتمال برائت و هم تحمیل مجازات در دادنامه وجود دارد.