روزنامه جهان صنعت
1397/03/30
کتمان واقعیت
گروه اقتصادی- از نوسانات شدید ارزی زمان زیادی می‌گذرد؛ این نوسانات نه‌تنها عامل التهابات وسیع در حوزه سیاست‌های ارزی شد؛ که سایر بازارهای اقتصادی کشور را نیز با خود همراه کرد و امروز به وضوح می‌بینیم که علت‌العلل رشد قیمت‌ها در بازار داخلی ناشی از همین نوساناتی است که سیاستگذاران قادر به کنترل آن نبودند.امروز اگر سری به بازار اقتصادی کشور بزنیم با هجمه سنگینی از افزایش قیمت‌های داخلی و تلاطمات اقتصادی مواجه می‌شویم. چنین تلاطماتی ریشه در سیاست‌هایی دارد که دولتمردان در طول ماه‌های گذشته به بازار اقتصادی کشور تزریق کردند و سعی داشتند با این سیاست‌های تکراری آن چنان که برایشان موثر واقع شود بازار اقتصادی را هدایت کنند.
اما شرایط آنطور که انتظار داشتیم پیش نرفت. سیاست‌های دولت در حوزه بازار داخلی با درهای بسته مواجه شد و بسته‌های سیاستی سیاستگذاران برای کنترل شرایط اقتصادی به جایی نرسید.
اما با وجود همه نارسایی‌هایی که در حوزه اقتصاد داخلی به چشم می‌خورد، باز هم همین سیاستگذار پولی است که به دفاع از برنامه‌های اقتصادی‌اش برمی‌خیزد و این‌گونه استدلال می‌کند که در حوزه بازار داخلی شرایط مناسب و کنترل شده است و با روی کار آمدن دولت یازدهم بود که توانستیم اقتصاد را به ثبات برگردانیم.
از طرفی در همین برهه تاریخی که تلاطمات بازار ارز و سکه یکی پس از دیگری بازار اقتصادی‌مان را درمی‌نوردند و بر سر افزایش قیمت‌های بیشتر با هم به رقابت برمی‌خیزند، سیاستگذار پولی اذعان می‌کند که مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی شده است؛ پس سوال اینجاست اگر او قادر به شناسایی نارسایی‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی است پس چه چیز مانع از آن میشود که برای اصلاح این مشکلات آستین بالا بزند و بخواهد برای شرایط نابسامان اقتصادی کاری کند. از طرفی سیاستگذار در حالی از ثبات بازار ارز سخن می‌راند که قیمت دلار در بازار غیررسمی به 7250 هزار تومان و قیمت سکه نیز با افزایشی دوباره به دو میلیون و 525 هزار تومان رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد دولتمردان یا در خواب مانده‌اند یا خود را به خواب زده‌اند که خبر از واقعیت‌های بازار ندارند و تلاش می‌کنند حقیقت آنچه در بازار می‌گذرد را کتمان کنند غافل از آنکه دیگر چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد و همگان می‌دانند اکنون در بازار اقتصادی ما چه می‌گذرد.
بنابراین باید گفت شرایط این روزهای بازار اقتصادی کشور همچون کلاف سردرگمی شده که تمام بخش‌ها و حوزه‌های آن در هم گره خورده‌اند و حتی سیاستگذار هم چنان که باید و شاید نمی‌تواند برای باز کردن این پیچ‌خوردگی‌ها و گره‌های پیچیده اقتصادی کاری کند.
اما نکته‌ای که در اوضاع کنونی نباید از آن غافل شویم این است که امروز حتی اثری از دستاورد چهار ساله دولت یازدهم در کنترل تورم نیز در اقتصاد دیده نمی‌شود و دیگر حتی خود دولتمردان هم دفاعیه‌ای در مقابل شکست‌های پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی‌شان در دست ندارند بنابراین این که سیاستگذار بخواهد به دفاع از بسته اقتصادی‌اش در طول چهار سال دولت یازدهم بپردازد و از دستاوردی سخن بگوید که به فراموشی سپرده شده دیگر در میان مردم خریداری ندارد. اما جای این پرسش هم باقی است که چرا حتی در چنین شرایطی که هیچ یک از بخش‌های اقتصادی‌مان حال و روز خوشی ندارد و لرزه بر اندام همه حوزه‌های اقتصادی کشور افتاده است؛ چرا سیاستگذار پولی باز هم بر سر سیاست‌هایش در اقتصاد مصر است و در تلاش است که اوضاع اقتصادی کشور را مثبت و امیدبخش جلوه دهد؟
شاید بزرگ‌ترین مشکلی که اقتصاد ما در شرایط کنونی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند همین عدم شفافیت اقتصادی است که سیاستگذار سعی در کتمان آن دارد. مادامی که دولتمردان بخواهند واقعیت‌های اقتصادی را از مردم پنهان کنند و حاضر نباشند با اعلام حقیقت مردم را در گیر و دار این ناملایمات همراه کنند، شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا نمی‌کند و بی‌اعتمادی مردم به بسته‌های سیاستی دولتمردان روز‌به‌روز بیشتر خواهد شد.
شاید بهتر آن باشد که سیاستگذاران اقتصادی ما به جای آنکه بخواهند شکست‌های سیاستی‌شان را کتمان کنند و سعی کنند خود را بازیگر تراز اول صحنه اقتصادی کشور معرفی کنند، به خودشان بیایند و کمی با واقعیت‌های اقتصادی کشور همراه شوند؛ چه آنکه اگر دولتمردان همچنان بخواهند به کتمان شکست‌هایشان بپردازند، نه تنها اوضاع اقتصادی بهتر نمی‌شود بلکه با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران و رویگردانی سیاستگذاران اروپایی از بازار داخلی و اقتصادی ما، بحران تشدید میشود و بسته‌های سیاستی دولتمردان دیگر برای چنین اقتصادی راه به جایی نخواهد برد.
نگران تامین ارز برای نیازهای واقعی نیستیم
در همین حال رییس کل بانک مرکزی روز گذشته در بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: اقتصاد ایران در طول دو سال گذشته در زمینه ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی عملکرد موفقی داشته است. سال گذشته و برای دومین سال متوالی، نرخ تورم به عنوان معیاری از متوسط رشد هزینه‌های خانوار در محدوده تک‌رقمی قرار گرفت. متوسط رشد 12ماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۹ و 6/9 درصد بود؛ عملکردی که می‌توان گفت در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بی‌سابقه بوده است. ولی‌الله سیف تصریح کرد: براساس برآوردهای مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن رشد 7/3 درصدی را تجربه کرد. نکته حائز اهمیت آن است که میزان رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیشتر از بخش نفت در این سال بوده که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» (معادل 6/4 درصد) در سال ۱۳۹۶ شد.
او خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از دستاوردهای اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است. ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند. در همین راستا تلاش مجموعه سیاستگذاران اقتصادی کشور بر این بوده که با تقویت سیاست‌های حمایت‌گرایانه، روند رو به بهبود رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور ادامه یابد. سیف با بیان اینکه در نتیجه تلاش‌های بانک مرکزی، نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل 1/22 درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (2/23 درصد)، 1/1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد، گفت: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال ۱۳۹۶، پایه پولی با رشدی معادل 1/19 درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.
رییس شورای پول و اعتبار مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۶ را مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها عنوان کرد و گفت: این عامل سهمی معادل 4/17 واحد درصد در رشد پایه پولی این سال داشته است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر خلاف روند مثبت شکل گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، بازار ارز در اواخر سال گذشته و نیز ابتدای سال‌جاری با تلاطماتی مواجه شد تصریح کرد: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتا در انتظارات شکل گرفته در خصوص آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جست‌وجو کرد.
به گفته سیف، در حال حاضر و با توجه به وجود ذخایر ارزی قابل اعتماد و همچنین تراز مثبت تجاری هیچگونه نگرانی از بابت تامین ارز برای نیازهای واقعی وجود ندارد و با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم.
او همچنین از اولویت بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ 4200 تومان خبر داد و سه نرخی شدن دلار را تایید نکرد.سیف این را هم گفت که مواد اولیه کارخانه ها و کالاهای ضروری از طریق صادرات کالاهای غیر نفتی تامین ارز خواهد شد.
سیف با تشریح اقدام بانک مرکزی در بازارسازی اوراق گواهی پیش‌خرید سکه در بورس اوراق بهادار نیز اظهار کرد: این اقدام گام مهم دیگری در راستای اثربخشی بیشتر طرح پیش‌فروش سکه در ایجاد ثبات در بازار طلا و ارز به شمار می‌رود. معامله‌پذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه به دلیل ابزارسازی در بازار طلا و همچنین هموارسازی عرضه سکه، به تعمیق بازار طلا و نیز تقویت ثبات در این بازار منجر خواهد شد. علاوه بر این، نقدپذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه و نیز قابلیت نگهداری سکه خریداری شده به صورت اوراق بهادار و حذف مخاطرات امنیتی نگهداری سکه طلا به صورت فیزیکی، مزایای قابل توجهی را برای هموطنان به همراه خواهد داشت.
کسری بودجه دولت سیستماتیک است
در همین حال مشاور اقتصادی رییس‌جمهور نیز در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، کسری بودجه دولت را پایدار و سیستماتیک خواند و اظهار کرد که برای پایداری بودجه دولت، باید کیک اقتصاد بزرگ و ساختار بودجه جراحی شود.
مسعود نیلی درباره وضعیت بودجه دولت و پایداری مالی گفت: مساله بودجه سال‌های متمادی مساله اصلی در اقتصاد کشور بوده و سایر سیاست‌های اقتصادی را به دنبال خود می‌کشد.
وی با اشاره به چهار کارکرد اصلی بودجه تصریح کرد: اثر مستقیم بودجه بر رشد اقتصادی، اثر بودجه بر ثبات اقتصادی، بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کالاهای عمومی کارکردهای اصلی بودجه به شمار می‌رود که در این میان عرضه کالاهای عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است. نیلی ادامه داد: اگر سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی را به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم از دهه ۵۰ به این طرف در دوره وفور درآمد نفتی 5/12 درصد و در دوره‌ای پنج تا هفت درصد بوده و از دهه ۹۰ به بعد به 7/2 درصد تقلیل یافته است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور ادامه داد: طبق مطالعات برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول باید پنج تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه عمرانی هزینه شود که در دهه ۹۰ این میزان به نصف رسیده که نقیضه‌ای برای رشد اقتصادی محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: چشم‌انداز سهم دولت در سرمایه‌گذاری عمرانی بالای سه درصد نیست، بنابراین باید رویکرد مشارکت دولتی خصوصی مدنظر باشد که در تبصره ۱۹ بودجه به آن توجه شده است.
نیلی در ادامه اظهار کرد: در زمینه ثبات اقتصادی نقش بودجه در دامنه دو رویکرد قرار می‌گیرد؛ اول اینکه دولت ضدچرخه‌ای عمل کند، به این معنی که در زمان رونق بودجه انقباضی و در زمان رکود بودجه انبساطی را استفاده کند و رویکرد دوم این است که دولت دخالتی در این حوزه نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در ایران نوسانات اقتصادی منطبق بر نوسان درآمد نفتی است که دوره‌های رونق و رکود را شکل می‌دهد، ادامه داد: آمار نشان می‌دهد که در دوره افزایش درآمد نفتی، بودجه دولت افزایش یافته اما در دوره کاهش درآمد نفتی مخارج در بودجه کاهش نیافته چرا که دولت در زمان وفور درآمد تعهداتی را ایجاد کرده که در دوره کاهش درآمد نمی‌تواند آنها را پس بگیرد که در نهایت باعث کسری بودجه میشود.
اجازه خدشه‌دار شدن آمار رسمی را ندهیم
رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این همایش اظهار کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته در مدت قریب به سه دهه که از برگزاری همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی می‌گذرد، این همایش توانسته به محمل مناسبی برای تعامل بین سیاستگذاران و متخصصان کشور تبدیل شود و با ارائه مباحثی در بالاترین سطح علمی و اجرایی، به‌عنوان مهم‌ترین هم‌اندیشی علمی، سیاستی اقتصاد ایران به‌شمار آید.
علی دیواندری افزود: با تکیه بر تحقیقات علمی و تجارب به دست آمده از بحران‌های مالی، به جرات می‌توان بخش مالی و به‌طور ویژه نظام بانکی را در هر اقتصادی، کلیدی‌ترین عنصر آن دانست زیرا بی‌ثباتی در این نظام به صورت گسترده‌ای سایر بخش‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و سرنوشت اقتصاد هر کشوری ناخواسته با سرنوشت نظام بانکی و مالی کشورها درهم‌تنیده و بروز خلل در نظام بانکی می‌تواند به کل اقتصاد منتقل شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم، بحث ارز است که از مباحث داغ این‌روزهاست، گفت: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال‌های 1392-1390، از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده است اما از زمستان سال گذشته بازار ارز مجددا با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاستگذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از محورهای مهم موضوع «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» است، خاطرنشان کرد: در خصوص مباحث تورم و ارز در حال حاضر به خصوص با توجه به گسترش فضای مجازی، همه ما رسالت داریم جهت شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی تلاش کنیم و اجازه ندهیم با شیوع تحلیل‌های نامعتبر و نادرست اعتماد مردم به آمارهای مراجع رسمی کشور خدشه‌دار شود.
نشانه‌های خروج بخش مسکن از رکود
در ادامه این همایش، معاون اقتصادی بانک مرکزی گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور و متغیرهای کلان اقتصادی ارائه کرد که بر اساس آن نشان می‌داد در سال ۹۶ رشد اقتصادی به 7/3 درصد رسید، این در حالی بود که در سال ۹۵ رشد 5/12 درصدی داشتیم.
پیمان قربانی اظهار کرد: در سال ۹۵ رشد 5/12 درصدی اقتصادی عمدتا متاثر از رشد گروه نفت به میزان 6/61 درصد بود که عمدتا به افزایش صادرات نفت بعد از برجام برمی‌گشت. در سال ۹۶ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به 3/3 درصد رسید. البته انتظار نداشتیم در سال ۹۶ بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود بنابراین افزایش رشد بخش‌های غیرنفتی از جمله کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات را هدف قرار دادیم که خوشبختانه در سال گذشته این رشد به 6/4 درصد رسید و در فصل چهارم به 8/4 درصد بالغ شد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: اجزای رشد اقتصادی بیانگر رشد 2/3 درصدی بخش کشاورزی، 9/0 درصدی گروه نفت، 1/5 درصد گروه صنایع و معادن و 4/4 درصد گروه خدمات است. قربانی افزود: در زیرمجموعه بخش صنایع و معادن نیز شاهد رشد 3/5 درصدی بخش صنعت بودیم و بخش ساختمان نیز برای سه فصل متوالی رشد و ارزش افزوده داشته است لذا علائم خروج از رکود در حوزه ساختمان و مسکن به چشم می‌خورد.
وی ادامه داد: کاهش نرخ سپرده ممتاز و سودهای تسهیلاتی در کنار افتتاح سپرده خانه یکم برای خانه‌اولی‌ها و افزایش میزان تسهیلات مسکن روستایی از ۱۵ به ۲۰ میلیون تومان از جمله سیاست‌های بانک مرکزی برای حوزه ساختمان بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تحولات تورم در چند ماه اخیر شدت گرفته است گفت: خوشبختانه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم تک رقمی بود و همچنان نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه 1/9 درصد است اما این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه به 7/9 درصد رسیده است.
قربانی ادامه داد: شاخص تورم در حوزه تولیدکننده 3/11 درصد است و نرخ تورم نقطه به نقطه آن ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده که نشان از تاثیر جدی تحولات ارزی در بحث تولید دارد. وی افزود: در حوزه تورم غیرقابل تجارت و قابل تجارت از سال ۱۳۹۴ تورم غیرقابل تجارت رشد کاهنده داشت و به 9/8 درصد در فروردین‌ماه سال‌جاری رسیده اما در حوزه قابل تجارت با توجه به جنبش‌های ارزی، رشد فزاینده بوده است.
لزوم همگرایی در سیاستگذاری‌ها
یک اقتصاددان هم در بیست‌وهشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با تاکید بر اینکه بسیاری از عدم تعادل‌ها که در اقتصاد به چشم می‌خورد به دلیل نداشتن فهم واحد بین قانونگذار و کارشناسان نظام پولی است، گفت: برای ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط فعلی باید همگرایی را سرلوحه سیاستگذاری‌های اقتصادی قرار دهیم تا بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم. سعید شیرکوند به تشریح ریشه مشکلات فعلی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: مشکلاتی که در حال حاضر گریبان اقتصاد کشور را گرفته از جنس تکنیکالی و سیاست‌های پولی و مالی نیست و ریشه آن را نباید در تئوری‌های اقتصادی جست‌وجو کرد.
او در ادامه گفت: سوال اصلی در شرایط فعلی نیز این است که با وجود دانستن تئوری‌های اقتصاد چرا در عمل به نتیجه نمی‌رسیم. چرا در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان بسیاری داریم و ارتباطات خوب بین‌المللی هم وجود دارد اما خروجی تمام این تلاش‌ها برای جامعه رضایتبخش نیست.
شیرکوند با تاکید بر اینکه ابتدا باید مشکلات کلیدی را برطرف کرد، ادامه داد: ما برای اداره اقتصاد کشور باید به یک اراده واحد برسیم و این اراده واحد باید در سیاستگذار، مجریان و مردم شکل بگیرد.
شیرکوند افزود: وقتی همگرایی در نظام تصمیم‌گیری وجود نداشته باشد موجب میشود اداره و ساماندهی اقتصاد ایران در برخی از حوزه‌ها به دست افراد عادی جامعه سپرده شود که فقط دغدغه‌ها را مطرح کنند و این دغدغه‌ها تبدیل به اخبار واحد میشود و مردم از این اخبار کاذب پیروی می‌کنند. در نتیجه انگیزه و نشاط در جامعه کمرنگ میشود. او در پایان با برشمردن مشکلات موجود در اقتصاد ایران، بر لزوم همگرایی در سیاستگذاری‌های اقتصادی تاکید کرد.
سایر اخبار این روزنامه
از جاسوسی وزیر اسراییلی به نفع ایران بی اطلاعم
رشد اجاره‌بها از قیمت مسکن سبقت گرفت
تصمیمات جدید ارزی در راه است
تهدید ۲۰۰ میلیارد دلاری
باخت تولید در برابر سیاست‌های دولت
مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در نشست خبری خبر داد
چه کسی کودکان و نوجوانان ایرانی را نجات می‌دهد
کمپین بازی!
کتمان واقعیت
پیامد تحریم‌های آمریکا زیر ذره‌بین بخش خصوصی
مرکز مطالعات استراتژیک گروه سایپا خبرداد:
پناهجویی، موجی که سونامی میشود؟
بدهی دولت و بنگاه‌های اقتصادی
وزیر اسراییلی، جاسوس ایران از کار درآمد
68 میلیون نفر، رکورد جدید آوارگان در جهان
انکار مشکلات اقتصادی
تحلیل رسانه‌های جهان از دیدار امروز ایران - اسپانیا
انکار مشکلات اقتصادی
