روزنامه ابتکار
1397/03/30
سران اقتصادی کشور در سالن اجلاس سران به ارائه توصیفی پرحاشیه از اقتصاد ایران پرداختند
فهم عمومی اقتصاد، راه حل جلوگیری از بحران 67سمیرا ابراهیمی
روز گذشته، در حالی که سالن اجلاس سران میزبان مسئولان اقتصادی کشور در همایش سیاست های ارزی و پولی بود، صحبت هایی از سوی برخی از سران اقتصادی کشور شنیده شد که خالی از حاشیه نبود.
مهمترین اظهارات دیروز از زبان سیف، رئیس کل بانک مرکزی درباره تخصیص ارز 4200 تومانی به 3 ردیف کالایی بود.
رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفت: ویژگی اصلی طرح، مصون سازی اقتصاد از هرگونه محدودیت است و این مدل این امکان را می‌دهد که بتوانیم با دقت منابع محدود را برای کالاها تخصیص دهیم. سیف با بیان اینکه یکسری از کالاها که اساسی و حیاتی هستند از درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شوند، افزود: مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه همچنین ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی و همچنین ارز صادر کنندگان خُرد به کالاهای اولویت بعدی تخصیص پیدا می‌کند، ادامه داد: بنابراین تخصیص ارز به سه گروه کالایی اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالاهای خاص مورد نیاز انجام میشود.
محمود تولایی، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «ابتکار» ضمن ارائه انتقاداتی از سیاست اخیر ارزی دولت گفت: هنوز آمار دقیقی از وضعیت صادرات و واردات در ماه های اخیر نداریم اما واقعیت های میدانی بازار این است که ورود ارز به کشور مسیر درستی ندارد. در واقع اگر اکنون کسی بخواهد ارز حاصل از تجارت خود را از طریق سامانه نیما وارد کند، به دلیل ابهامات سیستم نمی تواند این کار را انجام دهد. سیستم صرافی ها نیز بسته شده و عملا همه راه‌ها بن بست است.
او افزود: همچنین شنیده می شود که رئیس کل بانک مرکزی از شمولیت 3 دسته کالا برای اخذ ارز 4200 تومانی صحبت می کند. اما به طور دقیق کالایی را مشخص نکرده است. همچنین مشخص نیست برای واردات سایر کالاها چه ساز و کاری قرار است اتخاذ شود؟ بسیاری از کالاهایی که واردات آنها ضروری است و حتی کالای لوکس محسوب می شوند، اکنون برای ورود به کشور دچار سردرگمی و ابهام شده اند.
خلاء بازار ثانویه ارز
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: وجود بازار ثانویه ارز یکی از عواملی بود که تا پیش از این می‌توانست به تجار برای تامین مایحتاج ارزی کمک کند، اما ممنوع شدن معاملات در بازار ثانویه سر درگمی برای نرخ ارز ایجاد کرده‌است. اکنون اگر کسی به میزانی بیش از ارزی که دولت می دهد، نیاز داشته‌باشد، باید به صورت قاچاق از بازاری تهیه کند که مشخص نیست نرخ‌گذاری در این بازار به چه شکل انجام میشود. تولایی در ادامه گفت: در این شرایط پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای جلوگیری از ضربه‌های بیشتری که این تصمیم ارزی شتابزده به اقتصاد وارد کرده‌است، راه اندازی مجد بازار ثانویه است که در سایه آن بتوانند در بستر زمان و به صورت قدم به قدم سیاست‌های یکسان‌سازی را بدون آن که خدشه‌ای به تولید و صادرات وارد شود، اجرا کنند.
مقایسه سال 67 و احتمالا 97
مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی یکی دیگر از سخنرانان جلسه مذکور در سالن اجلاس سران بود. نیلی به بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی در سال‌های جنگ پرداخته و از سیاست‌های ارزی فعلی انتقاد کرد. انتقادات نیلی این پیام را متبادر می کرد که مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با سیاست های ارزی اجرا شده فعلی موافق نیست و آینده را همگن با آینده سیاست های ارزی اجرا شده در سال 67 می داند. وی در این باره گفت: درآمد ارزی کشور در دوران جنگ کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بود که در آن زمان سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای را تدوین کرد که آزادی عمل در سازوکار صادرات غیر نفتی به وجود آورد. این رویکرد تا سال ۶۶ ادامه یافت و از سال ۶۷ سیاست عوض شد و دولت سیاست‌های کنترلی شدیدی را در نظر گرفت که دوام نیاورد و سال ۶۷ بدترین عملکرد اقتصادی دولت بود. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تصریح کرد: در سال‌های ۶۵ و ۶۶ قانون پیمان ارزی برقرار بود که پیشنهاد شد صادرکنندگان بتوانند برگه‌ها را مبادله کنند که بر اثر این اقدام نرخ ارز شناور شد و در نتیجه در آمار صادرات غیر نفتی در کوران جنگ گشایشی ایجاد شد. وی خاطرنشان کرد: اکنون نیز در معرض انتخاب هستیم که با سیاست‌های کنترلی عدم تعادل‌ها را کنترل کنیم یا از این شرایط برای اصلاح اقتصاد استفاده کنیم که محور اصلی در این میان بودجه دولت است.
از بدهی دولت به بانک مرکزی تا شکستهای متوالی در تحقق بودجه
حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی دیگر پنلیست همایش روز گذشته بود که در بطن صحبت های خود به برخی از اتفاقات ناگوار اقتصاد کلان کشور در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: هم اکنون حجم بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. وی با بیان اینکه زمانی که دولت ها با عدم تعادل در تراز خود مواجه می شوند به سمت ایجاد بدهی حرکت می کنند، افزود: دست درازی به منابع بانک مرکزی یکی از این راهکارهای دولت ها است که با ورود قانون، جلوی آن گرفته شد.
میرشجاعیان با تاکید بر اینکه ۷۹ درصد اعتبارات هزینه ای ما دارای چسبندگی بسیار است، ادامه داد: کاهش این نوع هزینه‌ها تبعات اجتماعی و سیاسی بسیاری به همراه داشته از این‌رو دولت‌ها راهکارهای مختلفی را در نظر می گیرند. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید، دولت فهم خوبی از بدهی‌های خود نداشت گفت: با تصویب این قانون، مرکزی در مجموع وزارت اقتصاد تحت عنوان مرکز مدیریت بدهی ها تشکیل شد که در نخستین اقدام خود احصاء بدهی‌های خود را انجام داد.
وی با تاکید بر اینکه گزارش‌های مرکز مذکور هر سه ماه یک بار منتشر میشود، گفت: بدهی ها به دو نوع سریع و قطعی و همچنین محتمل و قطعی تقسیم شده‌اند. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد که اطلاعات مرکز بدهی در قالب گزارش‌ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: فهم عمومی از وضعیت موجود اولین گام برای حل مشکلات است.
میرشجاعیان با بیان اینکه در کنار مرکز مدیریت بدهی مجموعه‌ای به معاونت اقتصادی نیز فعال بود که گزارش‌های تخصصی در حوزه ناترازی‌ها را مدیریت می‌کند، تصریح کرد: در این معاونت وضعیت پایداری بدهی‌ها با تکیه بر سیاست‌های پولی و مالی مشخص میشود. وی ادامه داد: شاخص های پایداری بدهی عبارت است از همکاری بدهی که از تقسیم مجموعه بدهی به یکی از متغیرها از جمله تولید ناخالص داخلی، صادرات و ... می تواند بدهی را پرداخت کند تشکیل میشود. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: اینکه شاخص دیگر اصل و فرع است که این شاخص از تقسیم مجموعه تعهدات در بازه زمانی مختلف که یک سال سررسید میشود، البته این پرداخت متفاوتی است.
میرشجاعیان افزود: شاخص آخر نیاز به تامین مالی است که این نیز میزان کسر تراز اولیه را برداشته و به اضافه اصل و فرعی که در یک سال مشخص قرار است بازپرداخت شود و سپس تقسیم بر ظرفیت پرداخت می شود.
وی ادامه داد: شاخص اول، مسیر بلندمدت ارایه می‌دهد و شاخص آخر مسیر کوتاه مدت منعکس می‌کند. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران در دسته بندی کشورهای نوظهور در تجارت جهانی قرار می گیرد، گفت: اگر ما بتوانیم بودجه ۹۷ را به طور کامل محقق کرده و رشد ۸ درصدی برنامه ششم را نیز به حوزه عملیاتی شدن نزدیک کنیم یعنی موفق عمل کرده‌ایم که این موضوع هیچگاه در بودجه های سنواتی رخ نداده‌است.
میرشجاعیان با بیان اینکه ما باید این فهم را به حاکمیت بدهیم که در لایحه‌های مختلف نیازمند همکاری بیشتر و حتی تعامل قوا هستیم، افزود: نظم در بازار مالی باید رخ دهد تا تصمیم واحدی صورت گرفته و مدیریت بدهی‌ها تسهیل شود.
سایر اخبار این روزنامه
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد:
هماهنگی و اهتمام سه قوه برای حل مشکلات مردم
«ابتکار» از رد کلیات طرح شفافیت حقوق و دستمزد مقامات کشوری در صحن مجلس گزارش می دهد
«ابتکار» از هیاهوی پیش‌بینی مسابقات جام جهانی فوتبال در کشور گزارش می‌دهد
شرط‌بندی 3 - پیش‌بینی 0
علیرضا صدقی
سخنی با تازه واردان عرصه سیاست
سران اقتصادی کشور در سالن اجلاس سران به ارائه توصیفی پرحاشیه از اقتصاد ایران پرداختند
پایان پرونده جنجالی قتل‌های محفلی کرمان پس از 16 سال
دلیل پافشاری کاخ سفید بر اجرای سیاست مهاجرت صفر چیست؟
به نام مهاجران، به کام ترامپ
سرنوشت صنعت توریسم در جهان با فناوری‌های نوین زنجیره‌ای گره خورده است
آینده گردشگری در دستان «بلاک‌چین»
گفت‌وگو با «بِرَد بِرد» کارگردان انیمیشن «شگفت‌انگیزان ۲» که صدرنشین سینماهای جهان است
سرلشگر فیروزآبادی به ادعای جنبش عدالت‌خواه دانشجویی واکنش نشان داد
ماجرای دفتر سری مخروبه در باغ 10هزار متری
