نسخه‌هاي ناکارآمد
وجود مشکلات ساختاري اقتصاد ايران و وضعيت نامناسب بانک‌ها از يک سو و از طرفي کاهش ميزان سرمايه‌گذاري به دليل قفل شدن منابع بانکي موجب شد تا همه نسخه‌هاي شفابخش نجويز شده يکي پس از ديگري به بايگاني سپرده شوند.
در کنار اين موارد بايد به انحصارگرايي شبه دولتي‌ها و دولتي‌ها و همچنين رانت ايجاد شده از اين فضا اضافه کرد و فاجعه وقتي تکميل مي‌شود که از اين بستر طوفان سهمگين قاچاق همچنان بر سر اقتصاد جولان مي‌دهد.
تصميمات کاغذي


به همين دليل است که با وجود اعلام اختصاص 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌هاي خرد و کوچک از محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، صاحبان اقتصاد و فعالان اين بخش تنها تبسم را جايگزين چهره غم گرفته خود کردند چرا که بلافاصله محمود سيف، رئيس کل بانک مرکزي، با جمله‌هاي ايهامي‌نسبت به اين خبر واکنش نشان داد. برپايه گزارش خبرگزاري ايرنا، سيف در واکنش به اظهارات رئيس سازمان برنامه و بودجه گفته است: «نظام بانکي تمام توان و امکانات خود را در تحقق اين هدف به کار خواهد گرفت اما اين که به چه ترتيبي عمل کنيم، پيش نيازها و زمينه‌ها و همکاري‌هايي که بايد انجام شود تا در اين زمينه نتايج بهتري بدست آيد و تجربه موفقي باشد بحث‌ها و گفت‌وگوها در حال انجام است. وي ادامه داد: «بايد توجه کنيم که از منابع محدود، استفاده بهينه و تخصيص بهينه را براي طرح‌هايي که داريم داشته باشيم. اشتغال بحث جدي ما است. خلق ارزش در بنگاه‌‎هاي اقتصادي بايد يک مبنا و معيار باشد. بايد اولويت را در اعطاي تسهيلات به واحدها داشته باشيم.»
سيف ادامه داد: «بنگاه‌ها بايد تعريف شوند و منابع آنها چه ترکيبي داشته باشد، يعني چه بخشي آورده سهامداران بنگاه‌ها باشد، چه بخشي از منابع نظام بانکي باشد و چه بخشي از نظام سرمايه تجهيز شود. اينها جهت‌گيري است که اگر در اين اصول به جمع‌بندي برسيم که 15 روز آينده اين اتفاق بايد بيفتد منابع ما حساب شده‌تر و منظم‌تر با يک انضباط قابل قبول به کار گرفته مي‌شود و مي‌تواند آثارش پايدار و بلندمدت باشد.»
جراحي تومور مغزي اقتصاد
سخناني که در چهار سال گذشته بارها از سوي برنامه‌ريزان اقتصادي بيان شد، اما برنامه مدوني براي حل تومور بدخيم ساختار نامناسب اقتصاد تاکنون صورت نگرفته است. شايد به همين دليل است حالا کارشناسان و فعالان اقتصادي و حتي نمايندگان مجلس به اين موضوع واکنش نشان داده و اين بار راهکار برون رفت از اين معضل را اجراي اصلاح ساختار اقتصادي قبل از اجراي هر برنامه‌اي اعلام کرده‌اند.
آنها بر اين باور هستند هر گاه جراحي بزرگ اصلاح ساختار اقتصادي آغاز شود مي‌توان در کنار آن، شيمي‌درماني‌هاي اقتصاد را اجرايي کرد.
اين کارشناسان اصلاح نظام بانکي را اصلي‌ترين محور برنامه اصلاح ساختار اقتصادي ايران اعلام کرده‌اند.
علي طيب نيا نيز بارها به اين موضوع اذعان کرده است و گويا نتيجه را عملياتي کردن اين مقوله دانسته است.
براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني اقتصاد آنلاين، وزير اقتصاد قبلا در اين باره گفته است: «در اقتصادي که توليد ناخالص داخلي آن حدود 1200 هزار ميليارد تومان است، تسهيلاتي که بانک‌ها اعطا مي‌کنند شايد حتي به 200 هزار ميليارد تومان هم نرسد. اين باعث شده در عين رشد بالاي نقدينگي در اقتصاد، قدرت وام‌دهي بانک‌ها به شدت محدود باشد و بنگاه‌هاي اقتصادي احساس کنند که به شدت در تنگناي مالي قرار دارند. عامل اصلي مشکل تنگناي مالي در عين بالا بودن رشد نقدينگي، به نرخ سود بالا هم بازمي‌گردد. اين نرخ سود که اکنون براي سپرده‌ها و تسهيلات وجود دارد باعث مي‌شود در ترازنامه بانک‌ها، دارايي‌ها و بدهي‌ها با نرخ بالاي 20 درصد افزايش پيدا کنند.همين است که روي کاغذ شاهد رشد بالاي نقدينگي هستيم، اما در عمل، بنگاه‌ها با کمبود شديد منابع و نقدينگي مواجه هستند.مشکل تنگناي مالي، در دو مورد بروز مي‌يابد؛ يکي کمبود منابع قابل وام‌دهي و اضافه تقاضايي که در بازار وام وجود دارد و ديگري نرخ بالاي سود که دليل آن بيشتر بودن تقاضا براي منابع از عرضه آن است.»
موانع سرمايه‌گذاري
رئيس اسبق بانک مرکزي نيز، به اصلاح نظام بانکي تاکيد کرده و گفته است:« قفل شدن منابع سيستم بانکي موانعي بر سر راه سرمايه گذاري در حوزه توليد است.»
به گزارش راديو گفت‌و‌گو، طهماسب مظاهري رئيس اسبق بانک مرکزي، بر اين اعتقاد است که براي توليد و ايجاد اشتغال نياز به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و نظام مالي است.
مظاهري، نهادهاي پولي و بانکي را ناتوان در اجراي رونق بخشي به توليد اعلام کرده و گفته است:«نقدينگي بيش از ۱۲۰۰ ميليارد تومان در نظام بانکي وجود دارد که از تامين منابع جلوگيري مي‌کند؛چرا که صاحبان اين نقدينگي ترجيح مي‌دهند به جاي سرمايه‌گذاري در حوزه توليد سپرده‌گذاري کنند.»
مظاهري اين اقدام را به روندي بدون پرداخت ماليات و ريسک از سوي صاحبان سرمايه عنوان کرد و ادامه داد: «امروز در شرايط ۹ درصدي تورم، بانک‌ها سودي ۲۲ تا ۲۵ درصد پرداخت مي‌کنند؛ يعني منافع سپرده‌گذاران را حفظ و مردم را تشويق مي‌کنند پول خود را در بانک‌ها نگاه دارند».
اعتقاد رئيس اسبق بانک مرکزي، بر اين باور است که در صورتي تصميمات برنامه‌ريزان اقتصادي از جمله پرداخت تسهيلات به بنگاه‌ها عملياتي مي‌شود که نرخ سود بانکي واقعي شود.
از سويي ديگر، برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند براي باز شدن قفل منابع بانکي و پرداخت تسهيلات بدون ايجاد تورم، راه‌اندازي بازار استقراضي مهمترين راهکار اصولي است.
بازار استقراضي راهکار مناسب
پرويز عقيلي کرماني، کارشناس اقتصادي در مصاحبه‌اي که با تجارت فردا داشته است دراين‌باره گفته است: فشار زيادي به بانک مرکزي وارد مي‌شود مبني بر اينکه پول يا همان نقدينگي بيشتري را به جامعه تزريق کند تا از فضاي رکودي خارج شويم. در اين شرايط، بانک مرکزي که به عنوان سياستگذار پولي قرار است نرخ تورم را نيز کنترل کند، نمي‌تواند به طور همزمان نقدينگي را هم افزايش دهد. اين موضوع به نحوي جمع اضداد است، يعني تزريق نقدينگي به جامعه منجر به رشد مجدد نرخ تورم خواهد شد. به عقيده او، فشار کنوني که بر بانک مرکزي مبني بر تزريق نقدينگي به جامعه وجود دارد موجب افزايش مجدد نرخ تورم مي‌شود. بنابراين، در صورت تشکيل يک بازار متشکل استقراضي مي‌توان تامين مالي شرکت‌ها را ميان نهادهاي متولي تامين مالي توزيع کرد که باعث رکودزدايي غيرتورمي‌خواهد شد.
اين اقتصاددان برجسته کشور، تعميق بازار سهام، تسهيل تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، تعيين نرخ سود واقعي با مکانيسم بازار، امکان پرداخت بدهي‌هاي دولتي و ايجاد ثبات در بازارهاي مالي کشور را از جمله ديگر مزاياي توسعه بازار استقراضي مي‌داند.
وضع بنگاه‌ها در بخش مالي کشور مناسب نيست
محمد فطانت، رئيس سابق سازمان بورس کشور در گفت و گو با همين هفته نامه گفته است: «براي رشد نياز به سرمايه‌گذاري داريم. اقتصاد کشور از سه محل تامين مالي مي‌شود که اول منابع نفت است، دوم بودجه شامل ماليات و عوارض و ساير درآمدهاي دولتي است و سوم هم از طريق بازارهاي مالي است. وقتي به نفت برمي‌گرديم، ملاحظه مي‌شود که در بودجه سال 96، حدود 30 درصد از درآمدهاي نفتي براي صندوق توسعه ملي، 14 درصد براي گرداندن چرخ توليد نفت و بقيه علي‌القاعده بايد به تامين مالي کشور تخصيص يابد؛ اما در عمل مابقي درآمد نفت صرف پرداخت يارانه مي‌شود و تقريباً چيزي از عدد درآمد نفت از سوي دولت قابل خرج کردن نيست؛ بنابراين بر روي منبع دوم تامين مالي که منابع بودجه‌اي کشور است و از ماليات تامين مي‌شود، بايد تمرکز کنيم. ماليات زماني اثربخش است که بنگاه‌هاي پر‌نشاط و سرحالي داشته باشيم که بتوانند به خوبي عمل کرده و ماليات را به درستي پرداخت کنند.
 در اين ميان اگر بانک هم يک بنگاه اقتصادي در نظر گرفته شود، ملاحظه مي‌شود که حداقل در دو سال اخير پس از برجام، با نظارت‌هاي موشکافانه‌اي که بانک مرکزي در بانک‌ها اعمال کرده، بسياري از نابساماني‌هايي که قبلاً کمتر ديده مي‌شد، خود را نشان داد؛ پس وضع بنگاه‌ها در بخش مالي کشور مناسب نيست.» به نظر مي‌رسد، حالا که نيمي‌از منابع بانکي در انجماد مطلق است ابتدا بايد راهکارهاي برون رفت از آن را اجرايي کرد.