روزنامه ابتکار
1397/03/28
«ابتکار» از ساماندهی طرح آزادی تجمعات طبق اصل 27 قانون اساسی در مجلس و دولت گزارش می‌دهد
طرحی برای تحقق یک ماده قانون اساسیمعصومه معظمی
طبق اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل قانونی که طی 40 سال گذشته تا کنون اجرایی نشده است و بعد از اعتراضات و ناآرامی‌های دی ماه 96 و بازداشت‌های گسترده و گاها برخورد قهری پلیس به منظور کنترل ناآرامی‌ها با تجمع کنندگان، برخی مسئولان و نمایندگان مجلس را بر آن داشت که برای اجرای این اصل قانونی گام‌هایی را بردارند. همان زمان بود که احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس برای وزیر کشور نامه نوشت و در این نامه سرگشاده از عبدالرضا رحمانی فضلی درباره نحوه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی تجمعات بدون حمل سلاح سوال کرد. او در این نامه سوال کرد که «در اجرای اصل27 قانون اساسی که تظاهرات و راهپیمایی بدون حمل سلاح و غیر مخل به مبانی اسلام را آزاد و به نوعی حق مردم می‌داند چه اقداماتی از سوی دولت به ویژه وزارت کشور انجام شده است؟ ثانیا اگر همین مردم معترض بخواهند مجوز برگزاری تجمع و یا راهپیمایی دریافت کنند، چه سازوکاری برای صدور مجوز برای آنها پیش‌بینی شده و چگونه می‌توانند درخواست مجوز کنند؟» او همچنین از وزیر پرسید: «آیا قادر به جلوگیری از مداخله اشخاص و گروه‌های غیرمسئول در برگزاری تجمع یا راهپیمایی قانونی هستید؟» ولی پاسخی از سوی وزارت کشور به این نامه داده نشد.
بعد از گذشت مدتی از اتفاقات دی ماه 96 پروانه مافی، یکی دیگر از نمایندگان تهران و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور اخیرا خبرداد که طرحی را در این راستا با امضای 44 نفر تهیه و به هیات رئیسه داده است. او تصریح کرد هیات رئیسه نیز این طرح را به کمیسیون شوراها ارجاع داده است و پس از تصویب کلیات این طرح در جلسه کمیسیون کارگروهی برای بررسی مواد این طرح تشکیل داده است. طراح طرح فوق گفت که طرح اصل ۲۷ قانون اساسی مربوط به اصل تجمعات در قانون است و همه زوایای این اصل در طرح مذکور دیده شده و زمینه عملیاتی شدن آن را فراهم کرده‌اند.
گفتنی است طرحی دیگر پیش از این به عنوان طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها» تهیه شده بود که قرار است این دو طرح با یکدیگر ادغام شوند. هر چند که این طرح‌ها برای برگزاری تجمعاتی است که صرفا مقابل مجلس برگزار می‌شوند، ولی طبق خبرها دولت نیز در این باره ورود کرده و با تهیه لایحه‌ای در صدد تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات آزاد است. نکته قابل توجه اجماع نظری است که پس از نزدیک به 40 سال بین دولت و مجلس برای اجرایی شدن این اصل قانونی ایجاد شده است و سخنگوی وزارت کشور هم در این باره تاکید دارد که قانون عادی درباره شرایط اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تاکنون تبیین نشده است.
چه کسانی مسئول صحبت با معترضان مقابل مجلس هستند؟
در توضیح بیشتر این طرح که در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است، اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس به «ابتکار» گفت: «کلیات این طرح در جلسه کمیسیون شوراها رای آورد و برای بررسی بیشتر به کمیته‌ای در کمیسیون فرستاده شد تا طرحی کامل به صحن مجلس ارائه شود.» او افزود: «طبق این طرح تنها مکان برای برگزاری تجمعات مقابل مجلس درنظر گرفته شده است و برگزاری این تجمعات نیاز به گرفتن مجوز قانونی ندارد. این طرح توسط آقای ابوترابی و تعدادی دیگر از نمایندگان در کمیسیون مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. وزارت کشور و دولت نیز به منظور ساماندهی تجمعات در کلان شهرها اقداماتی انجام دادند تا مردم بتوانند در مکان‌های مشخص حضور یابند و اعتراضات خود را مطرح کنند.» سلیمی همچنین ادامه داد: «بر اساس این طرح در تجمعات زیر ۳۰ نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از ۷۰۰ نفر رئیس مجمع نمایندگان استان، در تجمعات کمتر از ۲۰۰۰ نفر نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای ۲۰۰۰ نفر رئیس مجلس باید در جمع معترضان حضور یابند و پاسخگوی آنها باشد.» نماینده سمیرم در خانه ملت این موضوع را یکی از ایرادات مهم نمایندگان دانست و گفت: «بیشتر مشکلات کشور مربوط به امور اجرایی است و صرفا نمایندگان نباید در این زمینه پاسخگو باشند و از آنجا که اغلب مشکلات به سیستم اجرایی برمی‌گردد، مسئولینی که منتخب دولت هستند باید در تجمعات حضور یابند و پاسخگو باشند.»
جامعه ما عادت به قانون‌گریزی دارد
البته جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید مجلس با ابراز نگرانی از اینکه تعیین مکان از سوی دولت و مجلس برای تجمعات می‌تواند به قانون‌گریزی مردم منجر شود، در گفت‌وگو با «ابتکار» گفت: «در جامعه ما متاسفانه هر چیزی را که رسمی و قانونی می کنیم به دلیل تمایل جامعه به قانون‌گریزی، این نگرانی وجود دارد که در این مکان‌های تعیین شده تجمع نکنند. باید کار کارشناسی بیشتری انجام دهیم که این موضوع هم به درد سایر موارد دچار نشود.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس تصریح کرد: «البته در صورت حل این مسئله، باید اجازه برگزاری تجمعات به اصناف و گروه‌های متقاضی داده شود تا این مسئله در کشور ما نهادینه شود. چرا که با عادی شدن این موضوع دیگر جلوی تجمعات تخریبی و انفجار هیجانی و هنجارشکنانه افراد و گروه‌ها گرفته میشود و به قانون‌گرایی در کشور می انجامد.» البته محمدرضا تابش، عضو هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس تعیین اماکنی که اخیرا هیات دولت در لایحه مورد بحث برای تجمعات اعتراضی مردم مشخص کرده است را کاچی به از هیچی دانست و گفت که مجوزگرفتن برای تجمعات هم از هیچی بهتر است. سلیمی مکان‌های تعیین شده از سوی دولت برای تجمعات را برخی ورزشگاه‌ها و پارک‌ها دانست و گفت که البته هنوز اطلاع دقیقی از لایحه دولت در این باره ندارند ولی رایزنی‌هایی با دولت خواهند داشت تا موازی‌کاری صورت نگیرد و طرحی جامع و کامل در این باره آماده شود.
قانونی برای نظم دهی تجمعات اعتراضی و جلوگیری از هیجانات براندازانه
در ادامه تابش با اشاره به اصل 27 قانون اساسی درباره راهپیمایی مسالمت آمیز که این تجمعات را با مجوز و بدون مجوز آزاد اعلام کرده است، گفت: «اگر بخواهیم به این قانون نظم دهیم و امنیت تظاهرات کنندگان را تامین کنیم چه ایرادی دارد چند مکان را برای آن مشخص کنیم؟ به نظرمن این مسئله محدودکننده نیست. دولت با مشخص کردن اماکنی که امنیت تظاهرات کنندگان حفظ شود، کار درستی کرده است.» تابش این اقدام دولت در لایحه مورد بررسی‌اش را گامی مثبت رو به جلو در جهت اجرای قانون اساسی برای محترم شمردن حقوق ملت دانست. او معتقد است: «به جای اینکه رویکرد فعلی را ادامه دهیم که نتیجه آن ناآرامی های دی ماه است؛ اگر اجازه دهیم این انرژی خالی شود و اصناف و گروه‌هایی که مطالباتی دارند یا با مجوز یا بدون مجوز در این فضاها جمع شوند و مطالبات‌شان را مطرح کنند، این موضوع برای مردم جا می‌افتد و عادی میشود و با حرکت‌های براندازانه کمتری مواجه خواهیم
شد.»
سلیمی، نماینده مردم سمیرم هم با اشاره به اینکه طرح فوق برگزاری تجمعات را بدون نیاز به گرفتن مجوز، مجاز دانسته است تصریح کرد: «با توجه به مسائل امنیتی و امکان سوء استفاده برخی از افراد از این موقعیت، تعدادی از نمایندگان نظرشان این است که قطعا در جریان بودن نیروهای اطلاعاتی و امنیتی از برگزاری تجمع بااهمیت است تا بتوانند امنیت را برقرار کنند و نیاز به مجوز ندارد.» او همچنین توضیح داد که در تجمعات گسترده‌تر ممکن است نیاز به گرفتن مجوز باشد، چون تامین امنیت این گردهمایی‌ها سخت‌تر است و تجمعات کوچکتر فقط نیاز به اطلاع‌رسانی داشته باشد. بنابراین کمیته مربوطه در کمیسیون شوراها فعلا در حال بررسی این موضوعات است و هنوز در این باره تصمیمی گرفته نشده است.
برای صدور مجوز تجمعات کسی زیربار مسئولیت نمی رود
میرزایی هم در ادامه گفت‌وگوی خود با «ابتکار» با تاکید بر اینکه «نیازی به گرفتن مجوز برای تجمعات نیست و همین که دستگاه‌های مسئول بدانند چه گروهی و با چه شناسنامه ای قصد برگزاری تجمع را دارند کفایت می‌کند»، گفت: «اگر باز بخواهیم این موضوع را منوط به گرفتن مجوز کنیم، قطعا کسی عهده دار صدور مجوز و مسئولیت آن نمی‌شود و نیروی انتظامی، وزارت کشور و دستگاه های قضایی علامت سوال‌هایی می‌گذارند و مثل تاکنون کار پیش نمی‌رود.» او در این راستا پیشنهاد داد و گفت که بهتر است یک گروه و صنف به وزارت کشور نامه بزنند و موضوع تجمع خود را اطلاع دهند و وزارت کشور هم به نیروی انتظامی نامه بزند تا امنیت تجمع را برقرار کند.
این عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: «بهتر است به جای اینکه افراد برای برگزاری تجمع درخواست مجوز کنند گروه‌های مجوزدار و با شناسنامه، اصناف و تشکل‌هایی که برای فعالیت صنفی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تشکل های زنان، مردان و کارگری زمان تجمعات خود را صرفا به وزارت کشور یا سازمان‌های امنیتی اطلاع دهند تا امنیت این تجمعات برقرار شود.»
حرکتی در راستای تقویت فعالیت‌های مدنی
میرزایی همچنین با بیان اینکه «این حرکت که از دولت شروع شده و مجلس هم به دنبال تعیین فضایی برای برگزاری تجمعات مردمی مقابل مجلس است، گامی مثبت در راستای فعالیت های مدنی است»، گفت: «این موضوع مغایرتی با قانون ندارد ولی باید دقت کرد که مسابقه و رقابتی بین جریان ها و گروها شکل نگیرد که به این سمت نمایش و رقابت دولت و مجلس تبدیل شود، چرا که تصویب این طرح یا لایحه می‌تواند تخریب دولت را از سوی منتقدان به همراه داشته باشد.»
سایر اخبار این روزنامه
چرا ارکستر سمفونیک و ترانه رسمی جام جهانی مورد استقبال ایرانیان قرار نگرفت؟
ترانه‌ای فوتبالی برای هیچکس
«ابتکار» از ماجرای خبر تجاوز به 41 دختر در سیستان‌‌و‌بلوچستان گزارش می‌دهد
چشم ایران نگران دختران ایرانشهر
کشورهای صنعتی دست در دست یکدیگر قصد مقابله با آمریکا را دارند
جهانبخش محبی نیا
راهبردهای دوگانه و مقصد یکسان
نا هماهنگی در پذیرش پناهجویان چالشی بر دیگر چالش‌های کشورهای اروپایی می افزاید؟
«ابتکار» از تفاوت‌های ماهوی نقدها و انتقادات به روحانی و کابینه‌اش گزارش می‌دهد
دو لبه قیچی نقد دولت
بانک‌ها از چرخه پرداخت ارز مسافرتی حذف می‌شوند؟
چالش جدید دلار برای مسافران
«ابتکار» از ساماندهی طرح آزادی تجمعات طبق اصل 27 قانون اساسی در مجلس و دولت گزارش می‌دهد
پوریا کاکاوند از تب فوتبالی این روزهای تئاتری‌ها به «ابتکار» می‌گوید
کار و زندگی‌مان را برای فوتبال تعطیل کرده‌ایم
«ابتکار» شانس موفقیت کمپین «نخریدن» کالاهای دچار گرانی را بررسی می‌کند
شما هم نمی‌خرید؟
فوتبال، شادى، آزادى، شکرگزارى
فراخوان و تغییر در وزارت نیرو
روشی معین، نتایجی نامعین
