نقش موثر عوامل اجتماعي در بروز جرائم

امنيت نياز اوليه هر جامعه ‌است و در همه جاي دنيا همه جوامع و همه افراد به صورت مستمر در تلاش هستند در سايه امنيتي كه براي خود فراهم مي‌كنند، زندگي راحتي داشته باشند. اهميت امنيت سابقه‌اي طولاني دارد. انعكاس خبر تجاوز به قريب به 40 زن در يكي از شهرستان‌هاي جنوب شرقي كشور، دوباره خواب امنيت را در چشم مردمان كشور آشفته كرده و اولين سوالي كه در اين رابطه در اذهان عمومي متبادر مي‌شود اين است كه آيا اولا ارائه آمار جرائم در جامعه از سوي مقامات مربوطه واقعي است يا به لحاظ مسائل امنيتي، همواره بخشي از آن‌ها در خفا و دور از دسترس رسانه‌ها و عامه مردم نگاه داشته مي‌شود؟ ثانيا اينكه چرا جرائم به خصوص جرايم جنسي با اين اوضاع و احوالي كه خوانديم و شنيديم در جامعه ما به خصوص شهرستان‌هاي محروم رشد تصاعدي دارند؟افزايش وقوع جرائم در جامعه داراي ابعاد منفي و بسيار سنگين و گسترده‌اي است. مسئولان انتظامي و امنيتي از ديرباز در تمام دنيا تلاش خود را پيرامون ايجاد امنيت و جلوگيري از وقوع يا كاهش جرائم به‌كار برده‌اند. تلاشي كه به خصوص در كشورهاي توسعه نيافته راهي به جايي نبرده است و حتي تشديد مجازات‌ها نقشي در توقف و كاهش جرائم نداشته است.بنده در ارتباط با عواملي كه باعث انواع بزه‌كاري‌ها در جامعه مي‌شود به صورت مكرر در رسانه‌ها و در مكان‌هاي مختلف قلم زده و سخن گفته‌ام. اين علل و عوامل طبيعتا براي عامه مردم به خصوص صاحب‌نظران و كارشناسان امر، مخفي و پوشيده نيست. همه مي‌دانيم كه عوامل فردي خانوادگي و به خصوص اجتماعي در ايجاد بزه نقش اساسي دارند.يكي از جامعه شناسان معروف، نقش عوامل اجتماعي در بروز جرائم را بسيار موثر مي‌داند. جاي پاي محروميت‌هاي مالي فرهنگي و سركوب شدن اميال و آرزوها و نيازهاي طبيعي در هر پرونده جنايي به وضوح ديده مي‌شود. عامه جرم‌شناسان معتقدند هيچ انساني از شكم مادر مجرم به دنيا نمي‌آيد. آموزه‌هاي غلط در خانواده و جامعه در كنار انواع محروميت‌ها، طبيعتا بستر مناسبي براي ايحاد جرم در جامعه فراهم مي‌كند. شكي نيست كساني كه در شهرستان ياد شده مرتكب اين جرم هولناك شده‌اند، از هر حيث دچار مضيقه و مشكلات روحي رواني فراوان بوده‌اند. در جامعه‌اي كه نيازها و خواسته‌هاي اوليه انسان‌ها به طور معقول و مناسب برآورده شود، هرگز بستر وقوع جرم فراهم نخواهد شد. به طور يقين متهمان حادثه ناگوار ياد شده به انحاي مختلف دچار مشكلات فراوان مادي، فقر فرهنگي و آسيب‌هاي روحي رواني و عوارض منفي ناشي از سركوب اميال و غرايض طبيعي خود بوده‌اند. طبيعي است كه اين‌گونه مشكلات و عوارض و عوامل در هر جاي دنيا كه باشند نهايتا منجر به چنين حواث ناگواري خواهد شد.
صرف نصيحت و پند اندرز و آن‌هم به صورت فرمايشي و در جهت رفع مسئوليت از خود از سوي مسئولان در اين رابطه به نوعي آب در هاون كوبيدن است. درهر جامعه جوانان نياز به امنيت و سرگرمي و رفاه نسبي دارند، آن‌ها نبايد از دوران جواني دچار دغدغه نان، مسكن و اشتغال باشند. نيازهاي جوانان همچنين غرايض طبيعي جوانان بايد به صورت قانوني با فراهم كردن امكانات ازدواج براي آن‌ها برآورده شود. شكي نيست اين حوادث در جوامع توسعه يافته نيز به وقوع مي پيوندد اما اگر دقت كنيم متهم اين گونه پرونده‌ها معمولا مجانين يا جانيان خطرناك سابقه‌دار هستند .سوال اين است كه آيا متهمان موصوف دچار جنون بوده‌اند يا جانيان خطرناكي هستند؟ قطعا اين گونه نيست و در اين رابطه سوال اين است كه آيا دولت به تكليف و وظيفه قانوني خود آنچنان كه در قانون‌اساسي اشاره شده است در مورد به خصوص افراد و جوانان عمل كرده يا اينكه گام‌ها موثري در اين زمينه برداشته‌است؟يا اينكه قوه‌قضاييه رسالت خود در پيشگيري از وقوع جرائم را به خوبي ايفا كرده است يا خير؟ ظاهرا پاسخ نبايد مثبت باشد چراكه اگر اين‌گونه بود هرگز شاهد اين حوادث آن هم به صورت مستمر در مناطق مختلف كشور نبوديم. شكي نيست مادامي كه اين نقيصه‌ها و نارسايي‌ها از سوي مسئولان مربوطه برطرف نشود بايد همچنان شاهد تكرار اين گونه حوادث در مناطق مختلف كشور باشيم و تعجبي هم نكنيم .