نوسانات ارزی بهانه گران فروشی موبایل

نوسانات ارزی طی ماه‌های پایانی سال گذشته و دو ماه ابتدایی امسال به شدت بازار واردات کشور را تحت تأثیر قرارداد.خراسان رضوی که 24 خرداد در گزارشی با عنوان «کاسبی با ارز 4200» به مشکلات این حوزه پرداخت، قصد دارد در گزارش های دیگر بازار تک تک اقلامی  راکه این موضوع بر قیمت آن‌ها تاثیر گذاشته است،  بررسی کند . بازار موبایل به دلیل این که بازاری کاملاً وارداتی و وابسته به ارز است شاهد افزایش چند ده‌درصدی در انواع گوشی‌های تلفن همراه بود.در حالی که دولت با اعلام سیاست تک‌نرخی ارز و تخصیص اعتبارات کلان انتظار داشت کالاهای وارداتی که از دلار 4200 تومانی استفاده می کنند، کاهش قیمت هم داشته باشند ولی این اتفاق تقریباً در هیچ‌یک از عرصه‌های واردات و به ویژه بازار تلفن همراه تا کنون رخ نداده است چه این که بازار تلفن همراه مشهد نیز از این قاعده مستثنا نیست و نگاهی گذرا طی چند روز گذشته و شنیدن حرف های مردم و فروشندگان، گواه بی ثباتی در این بازار است.
افزایش تا بیش از یک میلیون تومان
به بازار موبایل احمدآباد مشهد می‌رویم و در باره  قیمت برخی گوشی‌های تلفن همراه از فروشندگان فعال در این عرصه سؤال می‌کنیم. یکی از فروشندگان   که  از افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه در دو ماه اخیر گلایه شدیدی داشت ،گفت:  گوشی Samsung Galaxy j7 Pro در ابتدای سال حدود یک  میلیون و 150 هزار تومان بوده امروز به یک‌میلیون و 800 هزار تومان  و گوشی HUAWEI nova 3e  که تا پیش از نوسانات اخیر در فروردین حدود یک میلیون و 850 هزار تومان در بازار معامله می‌شد  به دو میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.
یکی دیگر از فروشندگان بحث نظارت بر قیمت‌ها را موردنقد قرارداد و گفت: معلوم نیست چه کسی بر قیمت گوشی‌ها نظارت می‌کند و هرروز قیمت‌ها رو به افزایش است و هیچ ثباتی در بازار موبایل وجود ندارد.  این فروشنده به قیمت گوشی Huawei Y 6ll اشاره کرد که در ابتدای سال قیمتی معادل 550 هزار تومان  داشت و اکنون به قیمت حدود یک‌میلیون تومان رسیده است. نمونه دیگر گوشی Samsung Galaxy J3(2016) است که تا پیش از نوسانات اخیر در اوایل اردیبهشت حدود 530 هزار تومان بوده ولی امروز به یک‌میلیون تومان یعنی دو برابر قیمت رسیده است. این فروشنده افزود: افزایش قیمت گوشی‌های موبایل طی هفته‌های اخیر نه‌تنها کاهشی پیدا نکرده  بلکه بیشتر هم شده است و حتی گوشی‌های ساده نیز قیمتی دو برابری پیداکرده‌اند.


تخلف وارد کننده ها
مدیر گروه بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این باره  با اشاره به اجرای طرح‌های نظارت بر بازار و کالاهای وابسته به ارز وارداتی در استان گفت: براساس قانون دلار با نرخ 4200 تومانی عرضه می شود و فروش دلار خارج از این فرایند قاچاق به‌حساب می‌آید؛ از این رو تمام سفارش وارداتی که برای کالاها انجام می‌شود نیز باید از طریق گمرک و با ارز 4200 تومانی وارد کشور شود. مقدسی افزود:امکان ندارد کسی با دلار بیش از 4200 تومان کالایی را از طریق مبادی قانونی و گمرک وارد کشور کرده باشد زیرا سیستم واردات کاملاً مشخص‌شده است و ارزی که بابت واردات از طریق دولت و بانک‌های متولی سامان دهی ارز پرداخت می‌شود، همان دلار با نرخ  4200 تومان است .بنابراین اگر کسی مدعی شود کالایی را پس از فروردین97 با دلار بالاتر از این نرخ وارد کرده بدون شک از طریق مبادی قانونی وارد نشده است و این کالا به‌عنوان کالای قاچاق شناسایی می‌شود. مقدسی درباره افزایش قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار مشهد طی ماه‌های اخیر نیز گفت: اولاً هرگونه افزایش قیمت گوشی تلفن همراه تحت عنوان طرح رجیستری کاملاً غیرقانونی است از سوی دیگر واردات تلفن همراه هم اکنون با ارز 4200 تومانی انجام می‌شود و این افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است.
وی افزود: درگذشته در استان هیچ شرکتی در استان متولی واردات تلفن همراه نبود اما تحت تأثیر نوسانات اخیر قیمت ارز و اعلام تک‌نرخی شدن دلار یک شرکت وارداتی در استان به ثبت رسیده است که آن‌هم با ارز  4200 تومانی فعالیت می کند بنابراین این شرکت یا هر شرکتی خارج از استان که تلفن همراه را با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌کند اما به بهانه افزایش قیمت دلار آن را گران تر در بازار عرضه می کند متخلف است و با آن برخورد جدی خواهد شد.
کارشناس گروه بازرسی سازمان صنعت استان تصریح کرد: ممکن است مردم به بازار تلفن همراه مراجعه کنند و از فروشنده فاکتور خرید بخواهند و قیمتی که فروشنده به آن‌ها نشان می‌دهد، درست باشد اما موضوع این است که این فروشنده‌ها درواقع گوشی ها را از شرکت‌های واردکننده تهیه می‌کنند و تخلف توسط شرکت‌های واردکننده صورت می‌گیرد نه خرده‌فروش‌ها. هرچند بخشی از این گوشی ها ممکن است به‌صورت قاچاق وارد بازار شده‌ باشد. مردم توجه داشته باشند این که برخی فروشنده هاو عرضه‌کننده‌ها مدعی می‌شوند ارز 4200 تومانی وجود ندارد، یک دروغ است و دولت  ارز 4200 تومانی مورد نیاز واردکنندگان را در اختیار آن‌ها قرار داده است.
قیمت تمام‌شده واردات با دلار 6000 تومان
اما  رئیس اتحادیه موبایل مشهد مدعی است که قیمت تمام‌شده واردات تلفن همراه به کشور دلار 6000 تومانی است . افشین اکبری در این باره به خراسان رضوی گفت: از زمانی که دولت سیاست تک‌نرخی شدن ارز را اعلام کرده است از 20 سفارش ثبت‌شده برای واردات تلفن همراه در استان فقط به یک مورد ارز لازم تخصیص داده‌شده است . از سوی دیگر فاصله ثبت سفارش‌ها تا تخصیص ارز زیاد است به علاوه مشکلات انتقال ارزی که متوجه واردکننده می‌شود، هزینه‌های زیادی را بر دوش واردکننده می‌گذارد.
اکبری توضیح داد: برای مثال قیمتی که دولت در گمرک بابت گوشی آیفون ایکس مشخص کرده 800 دلار است و ارزی که برای آن تخصیص می‌دهد بر همین اساس است، درحالی‌که قیمت این گوشی در بازار دبی حدود  1000 دلار است . واردکننده باید مابه‌التفاوت 200 دلاری بین قیمت گمرک و بازار دبی را با دلار آزاد بالای 7000 تومان تأمین کند؛ به همین دلیل است که گوشی وارداتی عملا گران‌تر از پیش بینی های دولت است یا به عنوان نمونه دیگر قیمت ثبت‌شده گوشی نوکیا 105 در گمرک 30 درهم است ولی این گوشی در بازار دبی 68 درهم فروخته می شود با این وصف به طور میانگین می توان گفت گوشی تلفن همراه عملا با دلارحدود  6000 تومان وارد می شود.
البته رئیس اتحادیه موبایل مشهد موضوع انحصار در واردات را هم بی‌تأثیر در قیمت‌ها ندانست و گفت: حدود 80 درصد بازار تلفن همراه کشور در اختیار دو برند سامسونگ و هوآوی است که واردکنندگان این دو برند در کشور فقط پنج نفر هستند و هنوز انحصار واردات این دو برند شکسته نشده است. اکبری درباره علت تفاوت قیمت اعلام‌شده گمرک با بازار دبی نیز گفت: این موضوع را باید گمرک توضیح دهد چون تنها بازاری که ما از طریق آن واردات تلفن همراه را انجام می‌دهیم دبی است ولی در برخی موارد تفاوت قیمت بین قیمت اعلام‌شده گمرک با بازار دبی به 60 درصد هم می‌رسد و این موضوع یکی از عمده دلایل قیمت کنونی تلفن همراه در بازار کشور است.
مابه التفاوت را گزارش کنند
ناظر گمرکات استان نیز در پاسخ به ادعای مطرح‌شده از سوی رئیس اتحادیه موبایل مشهد به خراسان رضوی گفت: ارزی که بابت قیمت موبایل در گمرک اعلام می‌شود توسط سامانه ارزش‌گذاری گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قیمت‌های واقعی و ارزش کالای تولید شده در کارخانه‌هاست و گمرک به این موضوع که این کالا را واردکننده از کدام بازار وارد می‌کند یا از طریق واسطه خریداری می کند، کاری ندارد؛ درواقع قیمت اعلام‌شده باید در تمام گمرکات کشور یکسان باشد. امید جهان خواه افزود: البته اگر این اتحادیه مدارک و مستنداتی در این زمینه دارد که قیمت‌های اعلام‌شده توسط گمرک باقیمت واقعی تفاوت دارد می‌تواند این مدارک و مستندات را به دفتر تعیین ارزش تعرفه در تهران ارجاع دهد تا اگر تفاوتی وجود داشته باشد، بررسی و تصحیح شود.