روزنامه آفتاب یزد
1397/03/24

طرح دوفوریتی نمایندگان برای عفو عمومی مجرمان سیاسی و...

یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیات رییسه مجلس با بیش از ۷۰ امضا خبر داد که بر اساس آن عفو عمومی، تخفیف و تبدیل برخی مجازات‌ها و همچنین مصونیت ایرانیان مقیم خارج از کشور از تعقیب قضایی پیش‌بینی شده است.محمدجواد فتحی دراین باره، اظهار کرد: ما در این طرح سراغ یکسری قوانین ارفاقی رفتیم و در ماده واحده‌ای که تقدیم هیات رییسه کردیم، یکی بحث تبدیل مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری به تعزیر درجه یک که ۲۰ تا ۳۰ سال حبس است را پیش‌بینی کردیم چرا که به استناد قوانینی فقهی معتقدیم مجازات تعزیری نباید اعدام و حبس ابد باشد و حتما باید سبک‌تر از مجازات‌های حدی باشد. در واقع این ایراد از نظر فقهی به قوانین عادی وارد است که برای جرایم تعزیری مجازات اعدام و حبس ابد در نظر گرفته بودند، لذا گفتیم تمام مواردی که مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری دارد به مجازات تعزیری درجه یک از ۲۰ تا ۳۰ سال حبس تقلیل پیدا کند.نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در بند دوم این طرح پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند. عفو عمومی جزو حدود و صلاحیت و اختیارات قانونگذار است و همان‌طور که قانونگذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند البته این با عفو خصوصی که جزو اختیارات و صلاحیت‌های رهبری است متفاوت است.فتحی خاطرنشان کرد: ما به استناد این اختیار قانونی گفتیم محکومان سیاسی، متهمان سیاسی و جرایم امنیتی مورد عفو عمومی قرار گیرند ولی استثناء و شروطی هم برای آن قائل شدیم از جمله اینکه این متهم به جرم امنیتی اقدام خرابکارانه فیزیکی انجام نداده باشد مثلا بانک آتش نزده باشد، ‌یا به اموال عمومی تعرض نکرده باشد چرا که در این صورت عناوین مجرمانه دیگری برای او وجود دارد. علاوه بر این جرم جاسوسی را هم استثناء کردیم چرا که این جرم بسیار قبیحی در نگاه تمام ملت‌های دنیاست و مجرمین آن معمولا تحت فشارهای روحی و روانی وادار به خودکشی می‌شوند که علت آن شدت عمل مجرمانه آنها و قبح آن است که عکس‌العمل مردم را به دنبال دارد و باعث می‌شود آنها ترجیح دهند خود را از فشار روانی رها کنند و دست به خودکشی بزنند. به گزارش ایسنا، فتحی در ادامه اضافه کرد:‌ سومین قسمت این طرح مربوط به ایرانیان مقیم خارج از کشور است که اگر این افراد بتوانند به کشور باز گردند مصون از تعقیب و تعرض هستند به شرط اینکه شاکی خصوصی نداشته باشند زیرا شاکی خصوصی حقی دارد که قانون از او حمایت می‌کند و مادامی که شاکی به شکایت خود باقی است، پرونده باید در جریان باشد و رسیدگی شود.