روزنامه قانون
1397/03/24
اصلاحات لازم!
اصلاحات، واژه‌اي مبارك محسوب مي‌شود كه همواره در طول تاريخ براي بهبود امور از آن استفاده شده است. در برابر اين واژه پر معني، تحجر، عقب‌افتادگي، افراطي‌گري، خرابكاري و ... همواره خود نمايي مي‌كرد و تلاش داشت تا دستاوردهاي اصلاحات و اصلاحطلبان تاريخ را از بين ببرد و نابود كند. البته شايد مخالفان و دشمنان اصلاحات در بازه‌هاي مختلف تاريخي براي اندكي با سياه‌نمايي و اقدامات مفسدانه توانستند ضربه‌هايي به اين جريان مصلحانه بزنند ولي نتيجه نهايي آن همواره ثابت‌تر و ماندگارتر بود.روند اصلاحات
در ايران نيز برخي با نيت‌هاي اصلاح‌گرايانه و خير به عالم سياست وارد شدند و اقداماتي را نيز در دستور كار قراردادند ولي اندكي نگذشت كه هم ويروس‌هاي دروني و هم گروهك‌هاي فشار خارجي مسير را منحرف كردند و نگذاشتند كه نتيجه‌اي ملموس و تاثيرگذار از اصلاحات در ايران حس شود.
بعد از پايان دولت موسوم به اصلاحات و روي‌كار‌آمدن احمدي‌نژاد، اين فرد نيز مدعي اصلاحات گسترده شد؛ اصلاحاتي كه پايه‌هاي قدرت نظام را هدف گرفته بود و با حذف آن‌ها سعي داشت بازي را در دهه سوم عمر جمهوري اسلامي به نوعي ديگر رقم بزند ولي همان ويروس‌هاي داخلي و گروهك‌هاي فشار كه مانند جريان همواره در لايه‌هاي مختلف جمهوري اسلامي در حركت هستند دست به كار شدند و اين‌بار برخلاف اصلاحطلبان ولي ضد اصلاحات حركت كردند.
فرصت احيا
بعد از پايان دولت احمدي‌نژاد و زماني كه نظام و مردم ماجراي 88 را تجربه كرده بودند و به نوعي بانيان اصلاحات يكي پس از ديگري به پستو فرستاده مي‌شدند، فرصتي دوباره به نام انتخابات 92 پيش پاي جريان اصلاح‌طلبي نمايان شد؛ فرصتي كه بي شك مي‌توانست جسم نيمه جان اصلاحات را دوباره احيا كند.
بازي موفقيت
در همان زمان بنا به دلايلي كه همه مي‌دانند و به فيلترهاي شوراي نگهبان منتهي مي‌شود، اصلاحطلبان هيچ گزينه مناسبي كه بتواند مردم و بدنه اصلاحات را ترغيب به حضور در پاي صندوق‌هاي راي كند پيدا نكردند و به نظر جريان اصلاح طلبي تنها براي آنكه دستش از بازي‌هاي سياسي كوتاه نماند و نهادهاي قدرت نيز بگويند همه جريان‌هاي سياسي در انتخابات شركت دارد، محمدرضاعارف را به ميدان فرستادند. همزمان با عارف فرد ديگري نيز به ميدان آمد كه سابقه آن با محافظه‌كاري هم‌خواني داشت ولي مدتي در زير چتر اصلاحات بزرگ شده بود. حسن‌روحاني، يكي از گزينه‌هاي نزديك به اكبرهاشمي رفسنجاني بود كه ميدان را به دست گرفت و در نهايت با كنار رفتن عارف به نفع وي و حمايت اصلاحطلبان، رييس‌جمهور ايران شد. دوره اول رياست جمهوري روحاني به نوعي ماه عسل جريان اصلاحات بود و اصلاحطلبان با وجود انتقاداتي كه داشتند همراه روحاني آمدند.
شروع دردسر
با تمام حواشي اي كه وجود داشت، انتخابات سال 96 فرارسيد و جريان‌هاي اصلاح‌طلبي مانند دور اول و حتي بيشتر از آن بازه زماني، از روحاني حمايت كردند. اما نقطه تقابل اين جريان با دولت زماني سر رسيد كه نوپاهاي جريان اعتدال و توسعه تلاش كردند باريشه‌هاي اصلاح طلب يا مورد وثوق جريان اصلاحات را كنارزده و خود فرمان كار را به دست بگيرند. از همان زمان بدنه اصلاحات دريافت كه اين وضعيت به نتيجه نخواهد رسيد و هزينه‌ها روبه افزايش است. مشكلات و معضلاتي گريبان‌گير شده بود كه شايد دولتي‌ها باعث و باني آن بودند ولي هزينه‌اش را جريان اصلاحات پرداخت مي‌كرد.
لزوم اصلاح اصلاحات
در همان زمان انتقادهاي فراواني به مسئولان و سران اصلاحات وارد شد ولي توجهي نشد و حتي برخي افراد حاضر در بدنه اصلاحات خواستار تصيح روش اين جريان شدند. آن‌ها با اعلام لزوم اصلاح‌اصلاحات از مسئولان خواستند كه به فكر اصلاح‌طلبي باشند و نگذارند كه آينده‌اي جريان به خطر بيفتد.
شكواييه اصلاحات
در همين راستا در هفته‌اي كه گذشت، جمعي از اصلاح طلبان نسل دومي با تنظيم نامه‌اي خطاب به رييس دولت اصلاحات، مجدد اصلاح‌اصلاحات را يادآوري كردند. در نامه آمده بود همچنانکه مستحضرید دوم خرداد ۱۳۷۶ فصل جدیدی از اصلاح‌طلبی در ایران بود که امید به اصلاح ساختار و رفتار مدیریت نظام سیاسی را در دل میلیون‌ها ایرانی زنده کرد. امروز اما همزمان با بيست ويكمین سالگرد دوم خرداد، جریان اصلاحات از هر سو در تنگنا و فشار قرار گرفته است. شدت این فشارها از یک سو و برخی ناکارآمدی‌های درونی جریان اصلاحات از سوی دیگر منجر به آن شده است که در میان بخش‌هایی از مردم این تصور ایجاد شود که اصلاحات دیگر توان ایجاد تغییر در زیست اجتماعی ایشان را نداشته و باید در جست‌وجوی راه‌های دیگری برای تغییر بود؛ راه‌هایی که به زعم ما در این شرایط پرمخاطره داخلی و خارجی هزینه‌های فراوانی را به ملک و ملت تحمیل خواهد کرد. بیست‌ویک سال پس از دوم خرداد، جریان سیاسی موسوم به این نام هنوز از سامان سیاسی متناسبی برخوردار نیست و فقدان سازمانی پویا برای هدایت جریان اصلاحات به مهم‌ترین نقطه ضعف اصلاحطلبان بدل شده است. همین مساله باعث شده تا این جریان که «ائتلاف جبهه‌ای» از عناصر بنیادین راهبرد آن محسوب میشود، گاه به نتایجی برسد که از شفافیت کافی برخوردار نیست یا بدنه اصلاحطلبان و حتی نیروهای فعال اما غیر حاضر در لابی‌های خاص از فرایند امور بی اطلاع باشند. برای حل این مساله راهکار تشکیل شورای مشورتی اصلاحات و سپس شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاحطلبان به خصوص برای عبور از بحران و گذار از شرایط دشوار و امنیتی سالهای پسا ۸۸، راهکاری کارآمد و گامی به جلو بود. گامی که نتایج مثبت آن در چند انتخابات اخیر مشاهده شد. اما بروز اختلافات و مشکلات جدی در شیوه تهیه فهرست نامزدهای انتخاباتی در انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهرنشان داد که عملکرد این شورا و ساختار و ترکیب آن دچار ضعف‌ها و نقایص جدی است که در صورت بی‌توجهی به آن‌ها بیم آن می‌رود که حتی نام و اعتبار جنابعالی نیز دیگر برای جذب آرای مردم موثر نیفتد. بنابراین انتظار می رفت که در فرصت کافی باقیمانده تا انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، این نقایص با هدف افزایش فراگیری، کارایی و دموکراتیک‌تر کردن این نهاد و تقویت رویکرد جبهه‌ای آن مرتفع شود اما شوربختانه اخباری که شنیده میشود حاکی از حکایت دیگری است. هرچند سیاستورزی جامعه محور در جبهه اصلاحات در سال ۸۸ بیش از پیش عمده شد ولي به نظر می‌رسد در جریان غیبت فعالان و کنشگران سیاسی اصلاحات در مقطع پس از آن و در دهه ۹۰ طیف نیروهای کمتر سیاسی یا کمتر متعهد به آرمان‌های اصلاحات - بوروکرات‌ها و محافظه‌کاران این جبهه - دست بالا را در مناسبات درونی آن پیدا کرده‌اند. درحالی که به باور ما و بسیاری دیگر گفتمان اصلاح‌طلبی گفتمان دموکراسی‌خواهی و توسعه سیاسی و البته گفتمان تغییر است؛ اما امروز شاهد رشد گونه‌ای از اصلاح طلبی هستیم که به نوعی سیاست ورزی فقط بوروکراتیک، بی‌‌‌‌‌برنامه و تهی از آرمان به منظور جابه‌جایی درمیان حلقه‌ای محدود از مدیران سیاسی تقلیل پیدا کرده‌است؛ حلقه‌های محدودی که شوربختانه گاه شاهد نشانه‌هایی از فساد و خویشاوندسالاری نيز در میان آن‌ها هستیم. نیک می‌دانیم که اصلاحات اگر مایه و سرمایه‌‌‌ای دارد چه در جنبش همیشه تابان دوم خرداد و چه در جنبش همیشه سرافراز سبز که انتخابات و جمهوریت را در این کشور بیمه کرد، ناشی از حضور مردم و گروههای متکثر اجتماعی اعم از جوانان، زنان، اقوام، مذاهب، دانشگاهیان، کارگران، فرهنگیان، هنرمندان، فعالان محیط زیست و... بوده است اما متاسفانه بسیاری از بوروکرات‌ها و اصلاحطلبان محافظه‌کار بیش از آن‌که مطالبه تغییر داشته باشند در پی حفظ وضع موجود و موقعیت خود هستند. اکنون شورای عالی اصلاحطلبان که باید محلی برای کنشگران سیاسی دموکراسی‌خواه باشد در خطر تبدیل شدن به موضع استقرار دائمی بروکرات‌ها و تکنوکرات‌های محافظه‌کار دولتی قرار دارد، نتیجه هم البته معلوم است:« فراکسیون امید در مجلس که باوجود برخی تک‌‌‌صداها و عملکرد مثبت و قابل تقدیر برخی از منتخبان لیست امید، به هیچ عنوان از ظرفیت‌های فراوان آن استفاده نشده است؛ فراز و فرود در انتخاب شهردار تهران و ضعف در هماهنگ کردن شورای یکدست اصلاح‌طلب آن که می‌توانست کارویژه مدیریت شورای‌عالی باشد اما از چنین نفوذ و مدیریتی خبری نبود». از این‌رو گسترش حس عدم اعتماد عمومی به کارآیی شورای‌عالی، غیبت بسیاری از چهره های موثر و مورد وثوق ملی و انتخاب افراد برای عضویت در این شورا با معیارهایی به جز سابقه موفق کار سیاسی و تشکیلاتی و قدرت تحلیلی و توان اجرایی در این عرصه، در کنار عدم وزن‌دهی واقعی به احزاب عضو که گاه در میان آن‌ها احزاب تک نفره و بی اثر در فضای سیاسی به چشم می‌خورند، باعث شده که نسبت به آینده این نهاد و مقبولیت آن نگرانی‌های زیادی وجود داشته باشد. اگر در سالهای اخیر به دلایل قابل فهم، قرار بر بهره‌گیری از چهره‌های به اصطلاح سفید اصلاح‌طلب در لیست‌ها و مناصب و مدیریت‌های کلانی بود که در دسترس اصلاحطلبان قرار می‌گرفت؛ تسری این دیدگاه از «حوزه کارپردازی دولتی» به حوزه «کنشگری و سیاستورزی اصلاح‌طلبانه»، جایی که دیگر سدهای حراست و شورای نگهبان وجود ندارند، هر اصلاح‌طلب دلسوز و متعهد به آرمان‌های این جریان را نسبت به آینده مایوس می‌کند. از سوی دیگر به صراحت تاکید می‌کنیم که هیچ چهره شاخص ملی ۴۰ یا ۵۰سالهای سراغ نداریم که بتوان فرد او را بر جماعتی ترجیح داد و در مورد مصداق‌یابی شخصیت‌‌‌‌‌های حقیقی متصف به صفت چهره ملی بايد با تفسیر مضیق عمل کرد. هم از این روست که انتشار اخباری مبنی بر برنامه ریزی برخی افراد برای آینده سیاسی خود و انتخابات آتی از طریق تبدیل این نهاد به یک ستاد انتخاباتی، حس ناخوشایند سوءاستفاده از موقعیت سیاسی را در میان بسیاری از هواداران جریان اصلاحات دامن می‌زند. می‌دانیم که حضور شما به عنوان رهبر اصلاحات و چهره مورد وثوق همه گروههای این طیف تاکنون موجب تکرار پیروزهایی در انتخابات مختلف شده است اما نباید فراموش کرد جریانی که توسعه سیاسی را به عنوان شعار اصلی و برنامه محوری خود انتخاب کرده است باید از «فردمحوری» به سوی «نهادمحوری» حرکت کند چرا که معلوم نیست همواره بتوان از سرمایه اجتماعی گرانقدر شما بهره برد. بنابراين از جنابعالی انتظار می‌رود که نسبت به شکل‌گیری اصولی سامان و سازمان سیاسی اصلاحطلبان، به نحوی که در نهاد عالی سیاست‌گذاری آن ۱- اصل انتخابی بودن و شکل گیری از پایین به بالا در راس امور باشد، ۲- این نهاد مشروعیت خود را از مشارکت تمامی فعالان ملی و منطقه‌ای اصلاح‌طلب کسب کند تا در شرایط خطیر از امکان ایستادگی های لازم برخوردار باشد، اهتمام ورزید و نیز از سهم‌خواهی افرادی که محدودیت‌های ایجاد شده برای چهره‌های مقاوم و شاخص اصلاح طلب را به عاملی برای دوپینگ سیاسی خود بدل کرده‌اند، جلوگیری كنيد. بدیهی است که اگر نهاد عالی جدید مبتنی بر معیارهای پیش گفته سامان نیابد، تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی چنین شورایی یا قابل همراهی نخواهد بود یا به سختی قابلیت دفاع خواهد داشت که اصلاحات را از اقبال وسیع پیشین محروم خواهد کرد. بر این اساس امضاکنندگان این نامه پیشنهاد می‌کنند که در جریان شکل‌گیری دور جدید شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاحطلبان، با به عضویت درآوردن چهره‌های ملی و امتحان پس داده که نماد اصلاح‌طلبی‌اند و سپردن مدیریت این شورا به یکی از شخصیت‌‌‌‌‌های مقاوم و ملی، نخست از گسترش احساس تقلیل اصلاح‌طلبی به محافظه‌کاری پیش‌گیری شود و در مرحله بعد به این شورا به مثابه شورایی موقت ماموریت داده شود تا زمینه را برای شکل‌گیری نهاد ملی اصلاحات به عنوان یک سامانه سیاسی وحدت‌بخش میان اصلاحطلبان به نحوی که بیش از پیش دموکراتیک و برآمده از روندهای انتخابی، شفاف و منطقی باشد اقدام نماید. چنین اقدامی نخستین گام در مسیر مبارک اصلاح اصلاحات خواهد بود.
نفوذي‌هاي منتقد
در ميان امضا كنندگان البته بودند كساني‌كه زماني در زمين همين‌جريان‌هايي بازي مي‌كردند كه امروز به آن‌ها انتقاد دارند ولي در كل دغدغه اين افراد درددل بيشتر مردم طرفدار جريان اصلاحات است و نبايد براي اندكي فرصت‌طلب نيت مبارك اين قشر را زير سوال برد و مختصر به يك حزب كرد.
اعتراض خودي‌ها
گفتني است مسئولان اصلاح‌طلب نيز در گذشته انتقاداتي به شوراي عالي و برخي مسائل داشتند كه رييس‌دولت اصلاحات توجهي چنداني به آن‌ها نداشت. براي مثال علي صوفی از شخصيت‌هاي مطرح اصلاح‌طلب در گفت‌وگويي كه با نامه نيوز داشت تاکید کرد كه نه پارلمان اصلاحات و نه شورای عالی سیاست‌گذاری مناسب برای کارتشکیلاتی اصلاح طلبان نیستند و باید دنبال راهکار سوم بود. انتظار داریم رييس‌دولت اصلاحات این وضع را درنظر داشته باشد چون خود ایشان به لیست شورای شهر انتقاد داشت گرچه بعد از چندروز تاخیر آن را تایید کرد اما خود ایشان به لیست اعتراض و اشکال اساسی داشت، بماند مسائلي که خصوصی گفت ولی به هر حال به صورت عمومی این عکس العمل در تاخیر برای تایید لیست، نشان از نارضایتی او بود.رييس‌دولت اصلاحات باید فکری برای اين اتفاقات‌کند. این فعال اصلاح طلب گفته بود كه به هر حال اگر شورای هماهنگی بخواهد جایگزین شورای عالی سیاست گذاری شود بهتر است چون احزاب هستند، حقوق و امتیازاتی دارند که می‌توانند از آن استفاده کنند تا شورایی تشکیل شود که آن شورا تصمیماتش نه مشروعیت قانونی و نه سیاسی دارد، بنابراین خود به خود به خاطر عدم اعتبار به نتیجه انتخابات را به رقیب واگذار می‌کند و به جریان اصلاحات لطمه می‌زند. در مجموع معتقدم شورای هماهنگی اصلح بر شورای عالی سیاست گذاری است.
خطر ريزش
اين‌تنها فردي نبود كه به وضعيت انتقاد داشت و اشاره به دغدغه‌هاي ساير افراد مانند كواكبيان، رهامي و ... در اين گزارش نمي‌گنجد ولي رييس دولت اصلاحات با تمام جايگاه و احترامي كه ميان اصلاحطلبان دارد بايد بداند كه اگر به اين وضعيت توجهي نكند در آينده نه تنها بدنه اصلاحات از وي و شعارها دل زده مي‌شود، بلكه بدنه قدرت كه عرصه را خالي از حمايت‌هاي مردمي مي‌بيند دوباره رويه 84 را پيش مي‌گيرد و اين خطر را نمي‌توان ناديده گرفت. شخص رييس دولت اصلاحات و سراني كه توجهي به دغدغه‌هاي بدنه ندارد جايگاه‌شان تغييري نخواهد كرد و اين تنها مردم هستند كه از اين وضعيت ضربه خواهند خورد و با مشكل روبه رو مي‌شوند، بنابراين بايد چشم‌ها را شست و به نوعي عمل كرد كه اعتماد و اميد مردم از بين نرود.
عواقب يك سكوت
اصلاح طلبان اگر قرار است در مسيري حركت كنند كه برچسب اپوزيسيون به عنوان سوپاپ اطمينان از پيشاني آن‌ها حذف شود بايد براي خواست مردم و نه خوشايند قدرت قدم بردارند كه هرگاه اين جريان در مسير خواسته‌هاي مردمي پيش رفت موفق بود و هر زماني كه بازي را به نحوي ديگر اداره كرد، نه تنها زمين خورد بلكه براي مدتي نيز حصر سياسي شد تا نتيجه مسامحه را دريابد. بي‌شك هر نوع ضعف و انفعال دولت، مجلس(بخش فراكسيون اميد) و همچنين شوراي شهرها به پاي جريان اصلاحات نوشته خواهد شد و اگر سران اصلاح‌طلب تصور دارند كه مي‌توانند با بستن چشم و سكوت در برابر اين اقدامات از هزينه‌ها گذر كنند اشتباه كرده و بايد منتظر عواقب آن باشند.
سایر اخبار این روزنامه
