صنعت ایران از فقدان استراتژی توسعه رنج می‌برد

«جهان صنعت»- سند استراتژی توسعه صنعتی کشور از آن دست اسنادی است که ویرایش اولیه آن با وجودی که جزو الزامات ملی و اجرایی کشور بوده است. چالش‌های کلان و اصلی صنعت کشور عبارت است از نبود استراتژی جامع، تبیین نشدن اهمیت و جایگاه این بخش در توسعه پایدار و عدم ثبات اقتصادی به همین دلیل با وجود نکات مثبت برنامه وزارت صنعت، پیشنهاد می‌شود سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بر مبانی کلان داده شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران پس از بارها نگارش و بازنگری اکنون باز در حال تدوین و تکمیل استراتژی توسعه صنعتی برای کشور است. نبود این استراتژی تاکنون خسارت‌های اقتصادی گسترده‌‌ای را به بار آورده و تدوین و اجرای آن می‌تواند چشم‌انداز توسعه صنعتی ایران را برای بلندمدت روشن کند. اکنون باید پرسید مبنای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور چه باشد؟ نبود برنامه هدفمند و بلند‌مدت‌، استفاده برخی موارد کارشناسی نشده‌، دور ماندن از منابع علمی و به‌روز جهان و ده‌ها موارد دیگر در کنار اعمال سلیقه هر دولت و هر وزیر، سند توسعه صنعت را به یک موضوع کاملا غیر‌حرفه‌ای و غیر‌ضرور‌ی تبدیل کرده است‌‌ چراکه وزارتخانه به تنهایی قادر به تدوین استراتژی توسعه صنعتی نخواهد بود بلکه باید فعالان اقتصادی و کارشناسان نیز در تدوین این سند حضوری فعال داشته باشند. نقش دولت در اجرای این سند و چگونگی ارتباط آن با بخش خصوصی و سهم حداقلی و حداکثری آن در فعالیت‌های اجرایی باید مشخص شود تا ارزیابی و مدیریت اجرایی این سند فراهم شود. استراتژی توسعه صنعتی مرحله‌ای از توسعه اقتصادی است و با این باور باید کل ساختارهای اقتصادی حول این سند تعریف شود. یکی از چالش‌های اساسی بخش تولید کشور موضوع فناوری و به‌کارگیری ماشین‌آلات روز دنیاست. اینکه چه فناوری‌هایی آینده دنیای صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد سوالی است که باید در این سند به آن پاسخ داد.
در همین رابطه علیرضا حائری دبیر انجمن متخصصان نساجی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» از فقدان بی‌برنامگی که بزرگ‌ترین آسیب را طی سه دهه اخیر به صنعت کشور وارد‌ کرده است انتقاد کرد و ادامه داد‌: قربانی کردن منافع ملی با اعمال سلیقه، رنجی است که طی سال‌های گذشته صنعت را وارد رکود و گوشه‌نشینی کرده است. وی در ادامه یادآور شد‌: صنعت نیازمند استراتژی مدون و قانونمند است که متاسفانه هنوز این برنامه اجرایی نشده است. البته در سال‌های کمی دورتر و در سال‌های ۸۰ و ۸۱ و در زمان وزارت آقای جهانگیری در وزارت صنایع و معادن نیز، یک بار دیگر سند استراتژی توسعه صنعتی کشور تهیه شده بود که سرنوشت آن هم، مانند بقیه اسناد توسعه‌ای همچون برنامه‌های پنج‌ساله، اجرا نشده و به فراموشی سپرده شد. وی با تاکید بر اینکه رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت اعلام کرده که وزارتخانه مذکور، کار تدوین سند توسعه جدید صنعتی را نهایی کرده است. وی تصریح داشت: با تهیه و رونمایی از این سند، شاهد سومین سند توسعه‌ای برای صنعت کشور طی شش سال اخیر خواهیم بود و چنانچه دوبار ویرایش‌های انجام شده مربوط به سند قبلی را نیز به حساب آوریم، در واقع شاهد پنجمین سند از این دست طی شش سال اخیر بوده‌ایم. رکوردی بی‌سابقه در تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی در جهان شده‌ایم!
حائری با ابراز نگرانی از این روند گفت‌: ظاهرا رسم شده است که هر وزیری که بر مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه می‌زند، سند استراتژی صنعتی قبلی را باطل و سندی با سلایق و افکار خود تهیه می‌کند. به همین دلیل است که پس از گذشت سی سال از پایان دفاع مقدس و اتمام جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی کشور، هنوز یک سند استراتژی توسعه صنعتی که مورد قبول و تایید همگان بوده و نقشه راهی برای صنعت و تجارت کشور باشد، وجود ندارد و همچنان در حال تهیه، تدوین، چکش‌کاری، ویرایش و رونمایی از اسناد توسعه صنعتی هستیم. وی تاکید کرد‌: ناگفته مشخص است که چه مقدار وقت و هزینه صرف تهیه و تدوین و رونمایی از این اسناد می‌شود که نهایتا بدون استفاده مانده و در ظرف کمتر از چند سال فراموش و به بایگانی سپرده می‌شود و واضح است که چه لطماتی از این بی‌برنامگی‌ها به اقتصاد و صنعت و تجارت کشور وارد شده و می‌شود.
دبیر انجمن متخصصان نساجی یادآور شد‌: به همین علت است که تقریبا در طی این سی سال، برنامه مشخصی برای توسعه صنعتی، اولویت‌بندی صنایع دارای مزیت نسبی، نظام تعرفه‌بندی برای واردات کالا و نحوه اختصاص منابع مالی موجود به صنایع منتخب درکشور نداشته و توسعه و اولویت‌بندی صنایع کشور بیشتر تابع سلایق فردی و تصمیمات روزمره می‌شود تا اینکه تابع یک برنامه مشخصی باشد که همگان خود را ملزم به اجرای آن بدانند. حائری پیشنهاد داد‌: برای دوری از اعمال سلیقه‌ها و جلوگیری از تکان‌های بخش صنعت ضرورت دارد یک متولی به عنوان نهاد اصلی یک بند توسعه صنعت را به صورت رسمی تصویب و با تایید هیات وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. وی تاکید کرد‌: در این صورت است که می‌توان امید‌وار بود نقشه راه توسعه صنعت طراحی و برای رسیدن به هدف اصلی راه مساعد است. به گفته حائری نکته قابل تامل این است که چرا با وجود بارها تدوین و تهیه سند توسعه صنعت، هنوز چالش‌ها و مشکلات این بخش مانع اصلی توسعه این بخش می‌شود و چرا به هیچ یک از اهداف مندرج در این سندها هیچ یک از دولت‌ها دست نیافتند. به گفته دبیر انجمن متخصصان نساجی قوانین بالادستی باید مانند ناموس ملی قلمداد شود اما اکنون کشور با بی‌برنامگی و عدم التزام به اجرای برنامه‌های بالادستی اداره می‌شود. وی گفت:‌ مشکل نظارت جدی بر اجرای قوانین از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار که در اجرای آن دچار اشکال جدی هستیم، دقت در سیاسی نشدن فضا و توجه لازم و کافی به اقتصاد مقاومتی با رویکرد رقابتی شدن اقتصاد ایران از جمله مواردی است که از مجلس آینده انتظار می‌رود.
سخن پایانی
ناکارآمدی سیاستگذاری بلندمدت و خلا نهادهایی که رشد پایدار و بلندمدت را برای اقتصاد ایران رقم می‌زنند، آثار سیاست‌هایی که در دوران وفور درآمدهای نفتی اعمال شده، آثار موقت و ماندگار تحریم‌های اعمال شده در سال‌های اخیر، پیامدهای مرتبط با کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت در کشور از جمله نگرانی‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید.