روزنامه جوان
1397/03/24

محتکران گرانفروش دولتی انبار‌ها را خالی کنند

مردم، به ويژه طبقات متوسط به پايين هر روز سرمايه‌هاي خود را ذوب‌شده مي‌بينند و سفره آرزوهاي خود را بر باد رفته مي‌دانند، مجلس و دولت در اقدامي ديرهنگام قرار است، در يكي از روزهاي هفته آينده اين موضوع را بررسي كنند كه چرا گراني‌ها رخ داده است!
رئيس دفتر رئيس‌جمهوري گفته است: گراني از موضوعات جدي است كه آقاي روحاني، وزرا و مسئولان ذي‌ربط را مسئول كرده و هفته آينده (دوشنبه) ايشان جلسه‌اي را براي تصميم‌گيري در مورد اين موضوع برگزار خواهند كرد.
لاريجاني رئيس مجلس نيز در پاسخ به تذكر يك نماينده درباره موج گراني‌هاي اخير گفت: ‌اين موضوع در هيئت‌رئيسه مجلس بحث شده و بناست، هفته آينده در نشست اختصاصي، گراني كالاها و خودرو را بررسي كنيم.
ظاهراً گراني‌هاي افسارگسيخته بيش از آنكه تأثير‌پذيري خود را از افزايش نرخ ارز داشته باشند از بي‌تدبيري و سوءاستفاده‌هاي مديران بنگاه‌ها و كم‌كاري‌هاي مديريتي متأثر بوده‌اند. چنانكه محمود واعظي در حاشيه جلسه هيئت دولت روزگذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به پيگيري‌هاي رئيس‌جمهور براي كنترل گراني در جامعه اظهار كرد: موضوع گراني به جد در دولت مطرح شده است. شاهد بوديم حتي بخش‌هايي كه ارز 4 هزار و 200 توماني مي‌گيرند، محاسبات آنها براي فروش اجناس با ارز بالاتر است.
فرمان دولتي براي محتكران: انبارها را خالي كنيد
رئيس دفتر رئيس‌جمهور با اعلام اينكه موضوع گراني به جد در دولت مطرح شده است، گفت: رئيس‌جمهور خواسته‌‌اند، همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط به موضوع گراني ورود پيدا كنند. وي ادامه داد: رئيس‌جمهور شديداً خواسته‌اند كه همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط به موضوع گراني ورود كنند. از سوي ديگر اجناسي كه در انبار مانده است به سرعت در اختيار مردم قرار گيرد. ظاهراً خطاب واعظي بيشتر ناظر بر خودروسازاني است كه به گفته برخي نمايندگان مجلس دهها هزار خودرو را در انبارهاي خود نگهداري مي‌كنند. واعظي با اشاره به اينكه در زمينه خودرو يك فضاي احساسي و رواني به وجود آمده است، تصريح كرد: خودروسازها خودروها را با قيمت مصوب در اختيار مردم قرار دهند.
تا اینجای کار یعنی پذیرش‌گرانی و احتکار دولتی که البته باید تصمیم عاقلانه و عاجل گرفته شود و نیازی به جلسات هفته آینده نیست.
رئيس دفتر رئيس‌جمهور به گراني سكه هم اشاره كرد و گفت: قرار شده است، بحث‌هاي لازم در مورد اين موضوع صورت گيرد و تصميم‌هايي در اين رابطه اتخاذ شود.
اولويت‌ها معلوم است
ولي بايد تصميم بگيريم
واعظي در پاسخ به اين پرسش كه چه اولويت‌ها و برنامه‌هايي براي مقابله با گراني داريد، اظهار كرد: اولويت‌ها تعيين شده، اما تصميمات بايد بعد از مشورت با اصناف، توليدكنندگان، اتاق بازرگاني و بخش خصوصي گرفته شود تا همه نسبت به اين تصميمات اقناع باشند. اين گفت‌وگوها شروع شده است و رئيس‌جمهور هم ديروز از وزرا خواسته‌اند، همت جدي داشته باشند و كار را خود بر عهده بگيرند. رئيس دفتر رئيس‌جمهور درباره برگزاري جلسات رؤساي سه قوه براي حل مشكلات گفت: از طريق دولت از رهبر انقلاب تشكر و قدرداني مي‌كنم كه دستور برگزاري جلسه سران قوا براي حل مشكلات اقتصادي را دادند كه دو جلسه هم تاكنون تشكيل شده و جلسه سوم هم در آينده نزديك تشكيل مي‌شود.
سيگنال‌هاي منفي خارجي
و تصميم‌هاي تأخيري!
وي با اشاره به اينكه شرايط كشور به گونه‌اي است كه اتاق‌هاي فكر در خارج از كشور تشكيل شده است تا از فرصت خروج امريكا از برجام استفاده كنند، تصريح كرد: آنها مرتب سيگنال‌هاي منفي براي افكار عمومي مي‌فرستند، بنابراين ما هم بايد انسجام و هماهنگي بيشتري داشته باشيم و اجازه ندهيم، اختلاف‌نظرها و اختلاف‌سليقه‌ها ابزاري در دست مخالفان كشور باشد. اگر اقدامي به نفع كشور است، به دليل برخي مسائل سياسي و جناحي نبايد آن اقدامات ناديده گرفته شود.
با اين حال سؤال مردم از ايشان اين است كه براي كاهش گراني‌ها چقدر در دولت تلاش كرده‌اند و آيا بايد فاصله تعيين اولويت‌ها تا تصميم‌گيري در چنين شرايطي فاصله داشته باشد؟ گراني‌هاي سرسام‌آور بازارهاي مختلف اقتصاد ايران در حالي اين روزها به دغدغه جدي مردم تبديل شده است كه متأسفانه هنوز دولتمردان گامي عملي در راستاي برقراري آرامش در كشور انجام نداده‌اند و صداي دادستان كل كشور هم درآمده و حتي نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس نيز لب به انتقاد گشوده و مي‌گويند، الان طوري شده كه شب مي‌خوابيم و صبح بلند مي‌شويم، قيمت‌ها دسته جمعي نسبت به ديروز گران‌تر شده است. واكنش‌هاي محدود دولتمردان به وضعيت اخير البته موجب اعتراض آغشته به طنز مردم نيز شده است.
نظارت بدون برخورد !
نكته قابل تأمل اين است كه همچنان نهادهاي نظارتي هرگونه افزايش قيمت‌ها را غيرقانوني مي‌دانند، اما بدون برخورد قاطع با متخلفان اجازه نمايش افسارگسيخته گراني‌ها هستند.
خودروهاي داخلي و خارجي غيرقانوني است
به عنوان مثال، محمدعلي اسفناني، مدير كل سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران و معاون سازمان تعزيرات كشور گفت: هرگونه افزايش قيمت خودروهاي داخلي و خارجي غيرقانوني است و متأسفانه تاكنون هيچ شكايتي از سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، صنعت، معدن و تجارت و اتحاديه‌ها به ما نرسيده است.
گويي بايد افزايش 60درصد خودروها در بازارها و گراني‌هاي مكرر خودروسازها يا ساير اجناس حتماً شاكي بزرگي داشته باشد و يا مشكل به حدي حاد شود كه امنيت به خطر بيفتد تا نهادهاي نظارتي با موضوع برخورد جدي كنند!
محمدعلي اسفناني در گفت‌وگو با «ايسنا» گفت: مدتي است كه در بحث قيمت خودروهاي داخلي و خارجي با افزايش قيمت يا عرضه نكردن خودرو مواجه هستيم و اگرچه قانون نظارت بر اين موارد و رسيدگي به اختلافات آنها را به عهده برخي از سازمان‌ها گذاشته است، اما اين به اين معنا نيست كه سازمان تعزيرات در اين زمينه ورود نكنند. وي گفت: سازمان تعزيرات حكومتي كاملاً آمادگي دارد كه در بحث گرانفروشي در راستاي تكاليف قانوني خود اقدام كند.
اسفناني افزود: آنچه بررسي‌ها نشان مي‌دهد، چه خودروساز داخلي و چه خودروهاي مونتاژي و چه خودروهاي وارداتي تاكنون مجوزي براي افزايش قيمت نداشته‌اند و هر نوع افزايش قيمت خلاف قانون است و برخورد مي‌شود. اسفناني در پاسخ به سؤالي مبني براينكه آيا تاكنون اتحاديه‌هاي مرتبط با خودرو شكايتي در بحث گرانفروشي به تعزيرات كرده‌اند، گفت: نه تنها از طرف اتحاديه‌ها بلكه از طرف سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و صنعت، معدن‌وتجارت نيز شكايتي به ما نرسيده است و فقط افرادي به صورت فردي شكايت كرده‌اند كه رسيدگي مي‌شود.