ساماندهی بازار خودرو مسکوت ماند

شيوا: شوراي رقابت با افزايش قيمت خودرو به‌علت کاهش عرضه برخورد مي‌کند
گروه صنعت، معدن و تجارت: «در شرايط فعلي اجراي طرح ساماندهي بازار خودرو به مصلحت کشور نيست». اين صحبتي است که هفته گذشته از قول محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در مخالفت با طرح نمايندگان براي ساماندهي بازار خودرو مطرح شد. حالا و يک هفته پس از انتشار اين نقل قول، ولي ملکي، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد که ۱۲ نفر از اعضاي اين کميسيون تقاضاي مسکوت ماندن طرح به مدت شش ماه را ارائه کردند که بعد از اظهار نظر مخالفان و موافقان با اکثريت آرا تصويب شد. حالا مي‌توان گفت که حرف وزير صنعت، معدن و تجارت به کرسي نشسته است.
جلسه روز سه شنبه اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس با وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي برگزار شد که افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل با حاشيه‌هاي فراواني همراه شده است. گران شدن خودرو در بازار طي هفته‌هاي گذشته نگراني‌هايي را ايجاد کرده است. از يک سو خودروسازان اين افزايش قيمت را معلول بسياري از پارامترها مي‌دانند. طي روزهاي گذشته افزايش هزينه‌هاي مرتبط با توليد، گران شدن قيمت قطعات و مواد اوليه و فولاد از يک طرف، افزايش نرخ دستمزد نيروي انساني و همچنين نابساماني بازار ارز مواردي است که بارها از آن به‌عنوان علت افزايش قيمت خودرو ياد شده است. با اين حساب مي‌توان گفت که طبيعي بوده که خودروسازان از هفته‌هاي قبل درخواست و پيگيري مطالبه افزايش قيمت را داشته باشند.
مطالبه مطرح شده از سوي خودروسازان داخلي براي افزايش قيمت محصولاتشان روز سه شنبه با نظر موافق شوراي رقابت همراه شد. براساس اعلام رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت، شرکت‌هاي ايران‌خودرو مجاز به افزايش ۷.۱۸ درصدي و سايپا مجاز به افزايش ۷.۰۱ درصدي نرخ خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان خود شدند. پيش از اين نيز محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت از مجوز خودروسازان براي افزايش قيمت تا 9.6 درصد خبر داده بود. البته رئيس شوراي رقابت در اين زمينه مي‌گويد که رقم 9.6 درصدي اعلام شده از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت براي افزايش قيمت خودروهاي بيش از 45 ميليون تومان و خودروهايي که به صورت ترکيبي و رقابتي توليد مي‌شوند، اعلام شد.
سکوت 6 ماهه براي طرح ساماندهي بازار خودرو
در همين حال سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت تحريم‌هاي خودرو و تغيير جهت نقدينگي مردم به سمت سرمايه‌گذاري در بازار خودرو و در نتيجه افزايش تقاضا را عوامل گراني خودرو اعلام کرد. ولي ملکي در گفتگو با فارس در مورد جلسه کميسيون صنايع و معادن مجلس با وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در اين جلسه طرح يک فوريتي ساماندهي بازار خودرو مورد بررسي قرار گرفت و براساس راي عمومي، مقرر شد با توجه به شرايط کنوني، اين طرح 6 ماه مسکوت بماند. اين نماينده مجلس اضافه کرد: يکي از اهداف اين طرح 12 بندي، تغيير تعرفه واردات خودرو بود که براساس اين طرح پيشنهاد شده بود که تا سال 1400 تعرفه واردات خودرو حداقل سالانه 5 درصد کاهش يابد تا در پايان اين سال حداکثر تعرفه واردات خودو به 20 درصد برسد.
ملکي بيان داشت: همچنين براساس طرح ساماندهي بازار خودرو پيشنهاد شده بود که تغييرات تعرفه‌اي طي سه ماه به نرخ‌هاي قبلي تعرفه باز گردد. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه در ادامه اين جلسه شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت به بيان مسائل و مشکلات پيش آمده در بازار خودرو پرداخت و گفت: وزير صنعت اعلام کرد که با توجه به اهميت صنعت خودرو در اقتصاد و اشتغال، ترامپ بعد از خروج از برجام اولين کالاي تحريمي‌را خودرو اعلام کرد، در حالي که در گذشته و در تحريم‌هاي قبلي ابتدا پتروشيمي‌و ساير موارد تحريم شدند و خودرو جزء آخرين کالاهايي بود که مورد تحريم واقع شد. اين نماينده مجلس با بيان اينکه وزير صنعت از هدف‌گذاري صنعت خودرو ايران در تحريم‌ها سخن گفت، بيان داشت: به صورت مستقيم 200 هزار نفر در صنعت خودرو و حدود 800 هزار نفر در صنعت قطعه‌سازي خودرو فعاليت دارند، ضمن اينکه چند ميليون نفر به صورت غير مستقيم در اين صنعت اشتغال دارند.
1500 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست مردم
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه وزير صنعت، معادن و تجارت از تغيير جهت نقدينگي به سمت بازار خودرو خبر داده، گفت: هزار و 500 هزار ميليارد توماني نقدينگي سرگردان در دست مردم است که اين نقدينگي به سمت بازارهاي طلا و ارز و مسکن مي‌رود و اکنون به سمت بازار خودرو حرکت کرده است. ملکي اظهار داشت: براساس گفته وزير در سايت سايپا در دو هفته گذشته طي 2 ساعت 4 هزار نفر براي خودرو ثبت نام کرده‌اند که اين اتفاقات حاکي از افزايش تقاضا براي خودرو است. وي بيان داشت: وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که بالا رفتن تقاضا موجب التهاب بازار خودرو شده و خودروسازان تلاش مي‌کنند تا با افزايش توليدات، اين بازار را کنترل کنند. سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس در پاسخ به اين سوال که چه راهکاري براي کنترل بازار آشفته خودرو در اين جلسه مطرح شد، گفت: به هرحال تحريم‌ها بر روي اين بازار موثر است، اما خودروسازان سعي مي‌کنند تا با افزايش توليد و تغيير در شيوه‌هاي ثبت نام و واگذاري‌ها اين بازار را کنترل کنند. ملکي اظهار داشت: مردم وقتي کاهش ارزش سرمايه خود را احساس مي‌کنند، نقدينگي خود را به سمت بازارهايي مي‌برند، تا از اين اتفاق جلوگيري کنند.
برخورد با افزايش قيمت به‌علت کاهش عرضه
در همين حال رئيس شوراي رقابت گفت: اگر افزايش قيمت‌ خودروها به دليل کاهش توليد باشد، شوراي رقابت به موضوع ورود پيدا مي‌کند و برخوردهاي لازم را با خودروسازان انجام مي‌دهد. رضا شيوا در گفتگو با فارس در مورد آشفته بازار خودرو گفت: وقتي شوراي رقابت ميزان افزايش قيمت خودروهاي مشمول قيمت‌گذاري توليد داخلي را اعلام مي‌کند، شرکت مربوطه مجاز به افزايش قيمت بيش از مجوز اعلام شده نيست. وي با بيان اينکه بايد دليل افزايش قيمت خودرو بررسي شود، گفت: اگر افزايش قيمت خودرو به دليل دلالي باشد، بايد رصد شود که اين دلالي ناشي از کمبود توليد است و يا مسائل ديگري در آن اثرگذار است که قطعا اگر افزايش قيمت‌ها به دليل کاهش توليد باشد، شوراي رقابت به موضوع ورود پيدا مي‌کند و برخوردهاي لازم را با خودروسازان انجام مي‌دهد. وي افزود: اما هيچ خودروسازي حاضر به کاهش توليد نيست و قطعا براي کسب درآمد بيشتر تمايل به توليد بيشتر هم دارد. شيوا با اشاره به خروج ترامپ از برجام بيان داشت: متاسفانه با وقوع اين مسئله، برخي سودجويان و دارندگان نقدينگي سرگردان با ورود به بازار خودرو، تقاضاي کاذب ايجاد کرده‌اند و بخشي از افزايش قيمت‌ها هم ناشي از اين مسائل است. رئيس شوراي رقابت اظهار داشت: پس از ورود سرمايه سرگردان به سمت بازارهاي سکه و ارز اين سرمايه‌هاي سرگردان وارد بازار خودرو شده و بازار هم هم از تعادل خارج شده است. وي با تاکيد بر اينکه اين وضعيت کوتاه مدت است، بيان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابيري انديشيده، تا اين وضعيت به حالت عادي بازگردد. شيوا با بيان اينکه اکنون در شرايط اضطراري قرار داريم، گفت: مردم براي خريد خودرو عجله نکنند و دست به دست هم بدهند، تا اين شرايط کنترل شود. وي با اشاره به ميزان تعيين شده براي افزايش قيمت خودرو گفت: تا خرداد سال آينده هيچ گونه افزايش قيمتي در خودروهاي با قيمت زير 45 ميليون تومان نخواهيم داشت و مردم با خيال راحت مي‌توانند اقدام به خريد خودرو کنند. شيوا در پاسخ به اين سوال که براي کنترل آشفته بازار خودرو چه بايد کرد، اظهار داشت: در هر کجاي دنيا و حتي کشورهاي توسعه يافته و صنعتي اگر به صورت ناگهاني تقاضا براي کالايي افزايش يابد و تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد، افزايش قيمت صورت مي‌گيرد. رئيس شوراي رقابت اظهار داشت: بنابراين تا زماني که تقاضاي کاذب وجود داشته باشد و نتوان عرضه را به اندازه تقاضا رساند، کنترل بازار بسيار سخت است. شيوا اظهار داشت: ما اميدواريم اقداماتي که وزارت صنعت براي بازگشت آرامش به بازار را داده اثرگذار باشد و خودروسازان هم با برنامه‌ريزي به توليدات خود بپردازند تا بدين ترتيب مردم متوجه شوند که اتفاق خاصي در بازار خودرو به وجود نيامده و سودجوها هم در اين بخش دست از دلالي بردارند.