گروه راه و مسکن: از ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ تا ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ قيمت خانه در تهران متري يک ميليون و ۴۵۰ هزار تومان افزايش يافته است. ميانگين قيمت مسکن شهر تهران در ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ متري ۴ ميليون و ۵۳۰ هزار تومان بود که اين رقم در ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ به متري ۵ ميليون و ۹۸۰ هزار تومان رسيده و در اين شرايط قدرت خريد مسکن توسط خانوارها با توجه به نرخ تورم عمومي‌حدود ۲۵ درصد کاهش يافته است. از سوي ديگر، نقش برخي دفاتر مشاوران املاک به‌عنوان عامل ثانويه در رشد قيمت‌ها طي شش ماه اخير محسوس بوده است.
با توجه به طولاني شدن دوره رکود مسکن و اثرپذيري از جهش قيمت ارز و سکه انتظار مي‌رفت که قيمت مسکن در سال ۱۳۹۷ با شيب ملايمي‌افزايش پيدا کند اما متقاضيان اين حوزه به يکباره در فروردين و ارديبهشت ماه امسال با افزايش ۲۹ و ۳۵ درصد قيمت‌ها غافلگير شدند. قيمت در بعضي مناطق تهران تا ۵۳ درصد رشد کرد. مشاهدات ميداني حاکي از آن است که بعضي دفاتر مشاور املاک شهر تهران به ايجاد هيجان کاذب در اين بازار رو آوردند و با استدلال تورم انتظاري در اين بخش، متقاضيان را متقاعد به خريد زودهنگام کردند که باعث رشد زودتر از موعد قيمت‌ها شدند. اما کارشناسان معتقدند عطش فعلي بازار مسکن به تدريج فروکش مي‌کند و تا يک سال آينده اين حوزه وارد رکود خواهد شد. بنابراين دود اين رفتار بعضي بنگاه‌داران به چشم خريداران فعلي و خود صنف مشاوران املاک مي‌رود.
ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۶ تسهيلات ۱۶۰ ميليون توماني بانک مسکن ۵۹ درصد ارزش يک خانه ۶۰ متري بر اساس ميانگين قيمت شهر تهران را پوشش مي‌داد که اين رقم هم‌اکنون به ۴۴.۶ درصد کاهش يافته است. به بيان ديگر هم‌اکنون فاصله حدود ۵۵ درصدي بين قدرت خريد از طريق وام و قيمت مسکن ايجاد شده است. اين شکاف البته براي واحدهاي ۷۵ متري به عنوان الگوي مصرف عميق‌تر است؛ چرا که بر اساس قيمت‌هاي جديد هم‌اکنون وام ۱۶۰ ميليون توماني فقط ۳۵.۷ درصد قيمت يک واحد ۷۵ متري پايتخت را در بر مي‌گيرد.


بررسي‌ها نشان مي‌دهد که افزايش قيمت مسکن در استان‌هاي بزرگ و کلانشهرها از جمله تهران بيشتر بوده و البته آمار نشان مي‌دهد از ارديبهشت ماه سال گذشته تا امسال قيمت مسکن افزايش 30 درصدي داشته است. تجربه سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد که گراني هميشه از استان‌هاي بزرگ و پايتخت شروع شده و بعد به شهرستان‌ها هم سرايت مي‌کند. با اين اوصاف پيش‌بيني مي‌شود که موج گراني قيمت مسکن که متاثر از ساير بازارهاي ديگر است، به شهرهاي کوچک هم سرايت کند. بحث عرضه و تقاضا از جمله موارد مهم و موثر بر قيمت‌هاست، مادامي‌که عرضه زياد و تقاضا کم باشد قيمت‌ها کم مي‌شود و برعکس، جمعيتي که در دهه 60 به دنيا آمده اکنون متقاضي مسکن هستند و تقاضا زياد شده است که اگر عرضه کم نشود قيمت‌ها افزايش مي‌يابد و بازار خريد و فروش تغيير خواهد کرد.
در بحث عرضه و تقاضا نيز مسکن حوزه‌اي است که دولت نبايد به طور مستقيم به آن ورود پيدا کند بلکه بايد با سياست‌گذاري‌هاي مشخصي در اين زمينه اقدام کند. در همين حال گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در ارديبهشت‌ماه سال 1397 نشان مي‌دهد افزايش متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.34 درصد بوده است. اين افزايش قيمت در منطقه 5 تهران رشد 5.53 درصدي داشت.
نه تنها در تهران، بلکه در تمام کشور قيمت مسکن در سال 1396 و همچنين ماه‌هاي اول سال 1397 در حال افزايش بوده است. دلايل افزايش قيمت مسکن طي ماه‌هاي اخير را مي‌توان به دو دسته عوامل حقيقي و رواني نسبت داد. منظور از عوامل حقيقي، افزايش قيمت مصالح ساختماني، افزايش دستمزد کارگران ساختماني و افزايش قيمت زمين است که با افزايش بهاي تمام‌شده مسکن، قيمت آن را افزايش مي‌دهد. همچين متناسب نبودن افزايش قيمت مسکن نسبت به ساير دارايي‌ها تا قبل از پايان سال 95 نيز روي افزايش قيمت مسکن در ماه‌هاي اخير اثرگذار بوده که مي‌توان اين عامل را نيز حقيقي به شمار آورد. عوامل رواني افزايش قيمت مسکن طي ماه‌هاي گذشته را نيز مي‌توان به تغييرات قيمت ارز و انتظارات تورمي‌نسبت داد.
در همين حال يکي عضو کميسيون عمران مجلس با اشاره به عدم هماهنگي تيم اقتصادي دولت، دلايل نابساماني بازار مسکن را تشريح کرد. به گزارش تسنيم، محمدرضا ملکشاهي با انتقاد از تنش قيمتي موجود در بازار مسکن، اظهار کرد: عدم هماهنگي تيم اقتصادي در دولت نارضايتي‌هاي مردم از وضعيت اقتصادي را پررنگ‌تر کرده و به مشکلات عديده‌اي منجر شده است. وي با بيان اينکه در ماه‌هاي اخير قيمت مصالح ساختماني رشد چند برابري را تجربه کرده، افزود: سرشکن شدن افزايش قيمت نهاده‌هاي ساختماني و تاثيرپذيري آن از بازارهاي موازي از جمله سکه و ارز، وضعيت نابسامان فعلي را رقم زده است. وي با تاکيد بر اينکه اداره امور اقتصادي کشور از دست دولت خارج شده، تصريح کرد: دولت تمام توان خود را معطوف به نوسازي بافت فرسوده به‌عنوان تنها برنامه خود در حوزه مسکن کرده که سرنوشت آن هم مشخص نيست.
عضو کميسيون عمران مجلس در ادامه با اشاره به اينکه بالا بودن تعداد خانه‌هاي خالي در کشور نمونه بارز عدم توازن ميان عرضه و تقاضاست، گفت: متاسفانه سياست‌هاي دولت به تصميم‌گيري‌هاي يک شبه منجر شده که نتيجه آن وضعيت فعلي و افزايش نارضايتي‌هاي اجتماعي است. حباب مسکن امروز به قدري بزرگ شده که امکان تهيه مسکن حتي به‌عنوان اجاره براي اقشار ضعيف جامعه سخت شده است. ملکشاهي با ابراز این نکته که بايد در خصوص مسکن زمينه تحقيق و تفحص از وزارت راه و شهرسازي فراهم شود، تصريح کرد: تجربه نشان داده جلساتي که تاکنون در حوزه مسکن برگزار شده صرفا گفتار درماني کرده است. مجلس بايد بيشتر به موضوع نظارت اکتفا کرده و با ارايه پيشنهادات کارساز و راهگشا بهبود شرايط در حوزه مسکن را رقم بزند. به گفته ملک‌شاهي، بهبود وضعيت بازار مسکن نيازمند اتحاد تيم اقتصادي دولت است تا در اين صورت نابساماني در اين بازار کاهش يافته و رونقي صورت بگيرد در اين راستا مجلس نيز بايد همسو باشد