قیمت خودرو ترمز‌ برید

آرمان- امیر داداشی: خروج آمریکا از برجام و مطرح‌شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد. در کنار این موضوع رشد نرخ دلار در بازار غیررسمی نیز باعث ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شده و قیمت تمام خودروها با افزایش همراه بوده است. این در حالی است که انجمن قطعه‌سازان فرانسه در نامه‌ای رسمی اعلام کرده است به همکاری خود با ایران ادامه می‌دهد و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بارها وعده بازگشت ثبات به بازار را داده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰‌میلیون تومان نیز رسیده است. به‌عنوان مثال قیمت کارخانه مزدا۳ تیپ ۳ معادل ۱۳۱‌میلیون تومان است، اما قیمت آن در بازار به ۲۱۵‌میلیون تومان رسیده است. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند با شدت‌گرفتن نظارت و کنترل در بازار ارز، سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای موازی حرکت کرده‌اند و پس از بازارهای مسکن، طلا و سکه، بازار خودرو به جولانگاهی مامن برای دلالان تبدیل شده است. مروری بر قیمت خودروها در بازار نشان می‌دهد که این بازار به‌شدت ملتهب شده و در این شرایط نظارتی هم بر آن وجود ندارد. در حالی که دلالان و واسطه‌ها به ماهی‌گیری از آب گل‌آلود مشغول هستند و هر روز بیش از گذشته بر التهابات دامن می‌زنند، در عمل خبری از مسئولان سازمان‌های مرتبط نیست و مشخص نیست چه کسی باید با سوءاستفاده‌ها در بازار خودرو برخورد کند. فقط طی چند روز گذشته برخی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت‌هایی درباره علت گرانی خودرو کرده‌اند و وعده کنترل بازار را داده‌اند، اما در عمل بازار هر روز ملتهب‌تر می‌شود. روز دوشنبه مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه بخشی از قیمت‌ها و افزایش آنها متاثر از نظام عرضه و تقاضاست، گفت: بخشی از نوسانات قیمتی و نگرانی در این زمینه به اخبار سیاسی و اجتماعی بازمی‌گردد که منجر به تقاضای کاذب و در عین حال عرضه کاذب می‌شود. در حال حاضر سرمایه‌های سرگردانی که توان فعالیت در زمینه ارزی را ندارند و بازار جذابی برای آنها به شمار نمی‌رود، به بازار خودرو وارد شده‌اند. همچنین، مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت اعلام کرد: با اقداماتی که در زمینه پیش‌فروش خودرو انجام شده، تا کمتر از یک ماه دیگر بازار خودرو آرام می‌شود و قیمت‌های حاشیه بازار از بین می‌رود. امیرحسین قناتی در برنامه تیتر امشب افزود: در عرضه خودرو مشکلی به وجود نیامده، بلکه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و افزایش تقاضا این حاشیه افزایش قیمت‌ها را به وجود آورده است. اما شرایط آنطور که مسئولان این وزارتخانه اذعان دارند، آرام نیست و تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار که به مرز 90‌میلیون تومان هم رسیده، گویای واقعیت دیگری است. پرسش از مسئولان این است که چرا زمانی که از وجود چنین بحرانی آگاه هستند اکنون وارد گود نمی‌شوند و فقط به صحبت بسنده می‌کنند؟
مجوز افزایش قیمت خودرو
بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر شرایط به همین شکل پیش برود، اوضاع وخیم‌تر می‌شود و راه برای جولان دلالان باز می‌شود و آنها بدون نگرانی تقاضای کاذب را بالاتر می‌برند تا حباب قیمت خودرو بالاتر هم برود. البته معمولا مسئولان این وزارتخانه دخالتی در قیمت‌گذاری ندارند و اقدام به سیاستگذاری می‌کنند و احتمالا طی روزهای آینده شاهد ابلاغ سیاست‌های جدید در بازار باشیم، زیرا التهاب چندروزه برخی نارضایتی‌ها را به وجود آورده است و عده‌ای این روزها در پی تشکیل کمپین‌هایی علیه خرید خودروهای داخلی هستند که امید است با کنترل بازار همچنان شاهد رونق صنعت خودروسازی و به‌دنبال آن رشد مثبت اقتصادی باشیم. البته این موضوع برای اولین بار نیست که اتفاق می‌افتد، بلکه انحصاری‌بودن بازار خودرو باعث شده است تا گاهی قیمت‌ها به دلخواه بالا بروند. شورای رقابت هم که مسئول قیمت‌گذاری خودروهاست مجوز افزایش قیمت را به کارخانه‌ها داده است که از ابتدای تیر این اتفاق صورت می‌گیرد. بر‌اساس این گزارش،‌ شورای رقابت مجوز افزایش 6/5 تا 1/7‌درصدی قیمت محصولات ۳ شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، سایپا و مدیران‌خودرو از اول تیر را صادر کرد. رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را برای سال ٩٧ تایید کرد، گفت: بر‌اساس محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت‌گذاری هستند، اعلام شد. رضا شیوا با بیان اینکه به‌طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران‌خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند مجوز افزایش 1/7‌درصد را دریافت کرده‌اند، افزود: برای خودروهای سایپا هم به‌طور متوسط افزایش 1/7‌درصدی تعیین شده است. او اظهار کرد: در بخش خودروهای مدیران‌خودرو هم به‌طور متوسط افزایش 6/5 مورد تایید مرکز ملی رقابت قرارگرفته‌‌، اما با این حال‌درصد افزایش قیمت‌ها از کارخانه به بازار بیش از آن چیزی است که اعمال شده است. این در حالی است که هنوز زمان اجرای مصوبه شورای رقابت، یعنی اول تیر، نرسیده است. در همین زمینه عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول قصور در نظارت بر بازار خودرو دانسته و می‌گوید: گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است. امرالله امینی با بیان اینکه تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که دلالان بازار خودرو در هر وضعیتی به‌دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند، می‌افزاید: در دوره قبل که نرخ دلار یک‌مرتبه از 1000 تومان به ۳۰۰۰ تومان رسید نیز برخی‌ها یک‌شبه میلیاردر شدند. او ادامه می‌دهد: حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به 90‌میلیون تومان برسد!؟ که این از ضعف در نظارت‌هاست.