روزنامه اعتماد
1397/03/23

اصناف و اشخاص بدون حق اعتراض

مرجان  زهراني
 پارك طالقاني، ورزشگاه شهيد شيرودي، ‌ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي، ورزشگاه تختي، ورزشگاه شهيد معتمدي، ‌بوستان ولايت، ‌باغ هنرمندان، بوستان شهر، ورزشگاه آزادي، ورزشگاه شهيد دستگردي، ‌بوستان گفت‌وگو و پارك پرديسان از خرداد امسال تنها يك بوستان، ‌پارك يا ورزشگاه ساده با كاركردي كه وجه تسميه آنهاست، ‌نيستند. اين 12 نقطه در تهران قرار است از اين پس شاهد حضور مردم معترض باشند. كساني كه نسبت به هر چيز از گراني تخم‌مرغ گرفته تا يك مصوبه آموزشي در مجلس اعتراض دارند قرار است در يكي از اين 12 نقطه تهران گردهم ‌آيند، ‌احتمالا شعار ‌دهند، ‌پلاكارد به دست ‌گيرند و شايد هم توانستند مسوول يا مسوولان مربوطه را به ميدان اعتراض بكشانند و بازخواست كنند.
با اين حال بايد در استفاده از لفظ «مردم معترض» در مورد اين مصوبه محتاط بود. چرا كه در عين حال كه مصوبه اخير دولت دوازدهم گاهي رو به جلو در جهت به رسميت شناختن «اعتراض» است اما كمي‌ها و كاستي‌هايي نيز دارد كه در جلسه پرسش و پاسخ روز سه‌شنبه اسماعيل جبارزاده، ‌معاون سياسي وزارت كشور با خبرنگاران به برخي از آنها پاسخ داده‌شد.
اما از زمان طرح اين لايحه تا زمان تبديل آن به مصوبه براي فرستادن به مجلس انتقاداتي و البته ابهاماتي نسبت به انتخاب مكان‌هايي براي اعتراض مطرح بود. «پيگرد قانوني» از جمله مهم‌ترين دغدغه‌ منتقدان اين طرح بود. آنها بر اين باور بودند كه اين لايحه هيچ تضميني به دنبال ندارد كه پس از اتمام تجمع افراد شركت‌كننده يا دست كم رهبران اعتراض تحت پيگرد قانوني قرار نگيرند.
موضوع ديگر بحث اخذ مجوز بود. برخي حقوقدانان در مواجهه با اين مصوبه دولت اظهار كردند كه بحث اصلي تعبيه مكان‌هايي خاص براي تجمع نبوده و آنچه روند بروز اعتراضات مردمي را كند و اين راه را صعب‌العبور مي‌كند، فرآيند اخذ مجوز است. فرآيندي كه بعضا به سختي به نتيجه مي‌رسد. بنابراين از منظر اين افراد، آنچه نسبت به تعبيه مكان‌هايي براي اعتراض اهميت بيشتري دارد تسهيل فرآيند اخذ مجوز است. همچنين گروهي معتقدند كه اگر مكاني خاص براي تجمع تعبيه مي‌شود دست كم در اين مكان‌ها نبايد به دنبال مجوز بود. مورد بعدي ناديده انگاشتن اصناف و تشكل‌ها و در مرتبه بعدي اشخاص است. در واقع بر اساس قوانين موجود تنها احزاب و گروه‌هاي سياسي هستند كه مي‌توانند براي درخواست مجوز اقدام كرده و در يكي از اين مكان‌ها گردهم جمع شوند. همچنين اشخاص به هيچ‌وجه قادر نيستند كه براي اعتراض به موضوعي تعهدات لازم براي وزارت كشور را فراهم آورند. اين موضوعات در نشست خبري ظهر سه‌شنبه با معاون سياسي وزارت كشور مطرح و در مورد آنها توضيح داده‌شد.
 
روند درخواست مجوز و ويژگي‌هاي محل‌هاي اعتراض چيست؟
معاون سياسي وزارت كشور: دبيران احزاب متقاضي بايد تقاضاي خود را با تكميل كاربرگ حداقل سه روز قبل به وزارت كشور اعلام كنند و بگويند زمان كي هست و مكان كجا خواهد بود و اسامي سخنران را نيز اعلام كنند و موضوع را بگويند. فرمانداري‌ها بايد بلافاصله به استانداري ابلاغ كنند و استانداري‌‌‌‌‌ها همراه با نقطه نظرات خود اين درخواست را به كميسيون ماده ۱۰ احزاب مجلس اعلام كنند. در قوانين داريم كه تجمعات را استانداري‌‌‌‌ها با اختياراتي كه كميسيون ماده ۱۰ به آنها تفويض كرده تصميم‌گيري كنند. دبيرخانه كميسيون مكلف است جلسه فوق‌العاده تشكيل دهد كه در اين جلسه حداكثر طي دوازده ساعت است نسبت به تقاضا عمل كنند. از لحظه ثبت تقاضا در دفتر استانداري تا تعيين تكليف سه روز كاري است.
در موقع صدور، مجوز تجمع مي‌تواند براي چند حزب به صورت همزمان باشد ولي نمي‌شود همزمان در يك مكان براي چند حزب مجوز صادر كرد. در ماده يازده آيين‌‌‌نامه مسوول تامين امنيت تجمعات قانوني نيروي انتظامي است و گروه‌هاي ديگر در اين زمينه مسووليتي ندارند. براي ساير شهرها مثل مصوبه قبلي شوراي تامين مكلف است كه براي شهرهاي يك ميليون نفر يك محل تجمع و براي شهرهاي بيش از يك ميليون، دو محل مجمع در نظر گرفته شده است. همچنين امكان دسترسي، ‌امكان ارايه خدمات امدادي، ‌امكان ديده و شنيده شدن، ‌حفاظت اطلاعاتي و امنيتي، ‌عدم اخلال در كسب و كار و تردد و... از جمله ويژگي‌هايي است كه در تعيين محل‌هاي اعتراض به آن توجه شده است.
محل بايد به شكلي باشد كه هم ديده و هم شنيده شود. طبيعي است كه مسوولان بايد باشند و بشنوند. اميدواريم به شكلي پيش رود كه اگر همان‌جا امكان تحقق و اجرا وجود ندارد به فاصله كمي بتوان به خواسته معترضان رسيدگي كرد.
چه تضميني وجود دارد كه افراد شركت‌كننده در اعتراض بعد از اتمام تجمع از طريق تصاوير تحت پيگرد قانوني قرار نگيرند؟
امروز در شهرهاي بزرگ دنيا و ايران كل شهر تحت نظر پوشش تصويري است و خيلي از متخلفان توسط همين مانيتورينگ پيدا مي‌شوند. اينكه بگوييم اين مكان‌‌‌ها براي آن تعيين شده كه تصاوير گرفته شود، غيرمنصفانه است. اگر بنا به اين باشد كه هر كس از منزل بيرون مي‌آيد، تحت نظر اين دوربين‌‌‌ها است. اگر كسي رفتار قانوني داشته باشد پيگردي در كار نخواهد بود.
با توجه به تاكيد بر اخذ مجوز از سوي احزاب تكليف اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌ها و جمعيت‌هايي از اين دست براي استفاده از مكان‌هاي اعتراض چيست؟
همين‌جا از فرصت استفاده مي‌كنم و نمايندگان مجلس را خطاب قرار مي‌دهم. ما هم مكتوب تقاضا كرديم هم با تعدادي از نمايندگان ديدار داشتيم كه برخي از آنها هم طرحي را در اين زمينه آماده كرده‌اند. هنگام تصويب قانون احزاب و تشكل‌هاي سياسي سال 94 در مجلس پيشنهادي مطرح شد تا عبارت صنوف و اتحاديه‌ها از اين قانون حذف شود. تا قبل از سال 94، كميسيون ماده 10 احزاب نه‌تنها متولي و مسوول مجوز دادن به گروه‌هاي سياسي بود بلكه متولي اين امر در مورد تشكل‌هاي صنفي، كانون‌ها و تشكل‌هاي غير سياسي هم وزارت كشور محسوب مي‌شد. در قانون جديد عبارت صنفي را حذف كردند و به دستگاه ديگري هم واگذار نكردند ولي با وجود اين براي رعايت حال صنوف مختلف، ‌تشكل‌هاي غيرسياسي و اتحاديه‌ها كه تعداد آنها شايد نزديك به 600 تا 700 تشكل است ما هنوز خودمان را مسوول مي‌دانيم و اميدوار هستيم با اصلاح قانون احزاب عبارت اتحاديه‌هاي صنفي هم افزوده شود.
آيا اتحاديه‌هاي صنفي تا پيش از اصلاح قانون بايد براي درخواست مجوز از طريق احزاب اقدام كنند؟
ما دوست نداريم كه مردم را براي حل مشكلات سراغ ديگران بفرستيم. فعلا به وزارت كشور درخواست دهند ما هم كمك مي‌كنيم.
در چنين شرايطي تكليف اشخاص يا افرادي كه در اتحاديه صنفي جاي نمي‌گيرند، چيست؛ براي مثال تجمع مالباختگان موسسات مالي و اعتباري يا...؟
اشخاص نمي‌توانند درقبال رعايت اصول و رفتار ديگران به وزارت كشور تعهدات لازم را بدهند. ما فعلا از تشكل سياسي و حزب صحبت مي‌كنيم كه تعريف‌شده‌ و شناسنامه‌دار است. اعضاي آن، رابطه بين اعضا و هيات‌مديره و سرپرستان مشخص است. بر اساس قانون دبيران كل احزاب يا روساي انجمن‌هاي صنفي مي‌توانند درخواست تجمع بدهند كه ذاتا توانايي تعهدي دوطرفه داشته‌ باشند. الان براي افرد اين امكان وجود ندارد.
آيا همان‌ اندازه كه مسوولان مردم را براي تجمع به مكان‌هاي خاصي سوق مي‌دهند اين اجبار براي حضور مسوولان در پاسخ به اعتراضات نيز وجود دارد؟
يكي از ويژگي‌هاي تعيين محل، گفت‌وگوهاي دوطرفه است. اگر مجوز درخواست شود، موضوع و عنوان مجوز مطرح شود طبيعي است كه تلاش مي‌شود متناسب با موضوع و عنوان طرح‌شده مسوولان مربوطه هم حضور داشته‌ باشند و اين مي‌تواند يكي از دستاورد‌هاي تعيين محل باشد. ما هميشه مجبوريم در برابر مردم پاسخگو باشيم و اين جزو ذات مسووليت است.