عدم تعادل عرضه و تقاضا به افزایش قیمت خودرو دامن زد

«جهان صنعت»- روز گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت سه شرکت خودروسازی را صادر کرد. رضا شیوا رییس شورای رقابت گفت: «شورای رقابت مجوز افزایش 6/5 تا 1/7 درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، سایپا و مدیران‌خودرو را از اول تیر صادر کرد.» این روز‌ها هر وقت کالایی گران می‌شود وزرای وقت دست یاری به سوی مردم دراز می‌کنند و این سوال را به کرات تکرار می‌کنند که به راستی چرا فلان کالا گران شد‌؟! این بار قرعه گرانی برای چندمین بار به سراغ خودرو آمد. بازار خودرو ماه‌هاست که آشفته است. این چندمین باری است که قیمت خودروهای داخلی و خارجی بدون ضابطه بالا رفته و حاشیه قیمت قابل توجهی را در بازار رقم زده است اما هیچ عکس‌العمل، جلسه یا دستوری از سوی وزیر صنعت دیده نمی‌شود‌. درست بعد از تصمیم غیرمنطقی و حاشیه‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو به دلایلی واهی بود که افزایش نامعقول قیمت در بازار رقم خورد. تمام اینها البته در شرایطی است که تحقیق و تفحص‌های مجلس و دستگاه‌های نظارتی، به صراحت تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت و دسترسی برخی واردکنندگان خاص به سیستم ثبت‌سفارش را درست در مقطعی که ممنوعیت اعلام شده بود، تایید کرده است. همان روزهای ابتدایی توقف ثبت‌سفارش، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه خودرو با این تصمیم به شدت مخالفت کردند‌ اما وزارت صنعت‌ با اصرار این تصمیم را عملیاتی کرد و در مقابل، این مردم و خریداران خودرو بودند که ضرر و زیان‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های بی‌تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حوزه صنعت خودرو متحمل شدند.هر سال در خرداد‌ماه شورای رقابت مطابق دستور‌العمل موظف است درصد افزایش قیمت خودرو را اعلام کند‌. این اعلام به طور رسمی در کنار سایر افزایش قیمت‌های غیر‌رسمی که طی سال صورت می‌گیرد بسیار حائز اهمیت است‌. امسال نیز طبق وعده این شورا میزان افزایش قیمت سه خودرو‌ساز اعلام شد. رضا شیوا از محاسبات مرکز ملی رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت‌گذاری هستند، خبر داد و گفت: «به طور متوسط خودروهای ساخت داخل شرکت ایران‌خودرو، معادل 18/7 درصد و سایپا به طور متوسط افزایش 01/7 درصد اجازه افزایش قیمت دارند.» رییس شورای رقابت افزود: «در بخش خودروهای مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش 62/5 مورد تایید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است. بر این اساس از اول تیرماه امسال خودروسازان می‌توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند.»
آشفته‌بازار خودرو بدون حضور دستگاه‌های نظارتی
حال حتی کمتر خبری از برگزاری جلسات شورای سیاستگذاری خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می‌رسد و مشخص نیست چرا محمد شریعتمداری، وزیر کهنه‌کار صنعت، معدن و تجارت تا این اندازه به صنعت خودرو و به خصوص مصرف‌کنندگان و بازارش بی‌تفاوت است. واقعیت آن است که مدت‌هاست بازار خودرو شرایط آشفته‌ای را سپری می‌کند. قیمت‌ها با افزایش شدیدی مواجه شده‌اند و چه در حوزه بازار خودروهای داخلی و چه در حوزه بازار خودروهای خارجی، آشفتگی و نبود نظارت کاملا مشهود است. اکنون عملا هیچ نهاد ناظری برای نظارت بر قیمت‌های خودرو در بازار وجود ندارد و حتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی هم دست روی دست گذاشته و کاری به آشفته‌بازار خودرو ندارند. بررسی‌های میدانی از بازار خودرو، از قیمت‌های عجیب و غریبی برای خودروهای داخلی و خارجی در کف بازار حکایت دارد که از هیچ عقل و منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کنند. گرانی‌های بی‌سابقه در بازار خودرو، شکل‌گیری بازار سیاه و حاشیه قیمت عجیب در مورد برخی خودروها، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است و تنها سود برخی واردکنندگان، تولیدکنندگان و دلالان را تامین می‌کند. در این میان، کمترین عکس‌العملی از سوی وزارتخانه متولی صنعت خودرو به چشم نمی‌خورد و از زمان آغاز به کار دولت دوازدهم، سکوت خبری عجیبی این وزارتخانه را در‌بر گرفته است. خودروسازان کار خود را می‌کنند و واردکنندگانی که به رانت‌های دولتی دسترسی دارند، راه خود را می‌روند. همه چیز هم در چنین شرایطی، راه را برای قیمت‌های بی‌حساب و کتاب در بازار خودرو باز کرده است.
عرضه را کاهش دادند تا خودرو گران‌تر شود
در شرایطی که بازار خودروهای داخلی اوضاع نابسامان و آشفته قیمتی دارد و اختلاف قیمت‌ها در حال افزایش است‌، خبر تعیین تکلیف قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان از سوی شورای رقابت و احتمال افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت‌ها در اواخر خردادماه باز هم شوک جدیدی را به بازار وارد کرد، به طوری که اعلام این مساله موجب محدودیت عرضه توسط برخی از شرکت‌ها و نمایندگی فروش و افزایش بیش از پیش اختلاف قیمت در بازار شده است.در همین حال سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران‌ در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» با انتقاد از وضع ایجاد شده در بازار خودرو، گفت: «در شرایط موجود بر بازار خودرو و سیر بی‌منطق قیمت‌ها، تنها مصرف‌کننده است که متضرر می‌شود. هر گاه در انتظار تعیین افزایش نرخ خودرو از سوی شورای رقابت هستیم، عرضه خودرو به بازار کاهش می‌یابد و این موضوع باعث گرانی می‌شود که این مساله امسال با جهش قیمت بسیار زیادی روبه‌رو شده است‌.» به گفته موتمنی، امروز خودروسازان در ایجاد حاشیه قیمت در بازار پیشتاز هستند به طوری که اختلاف قیمت در بازار تمام خودروهای داخلی چه زیر 45 میلیون یا بالای 50 میلیون تومان بیش از حد شده است. او با اشاره به افزایش رکود در بازار خودرو بیان کرد: «زمانی که قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود طبعا خریدار نیز کم می‌شود به طوری که امروز هر کس نسبت به توان مالی و قدرت خریدی که دارد برای خرید خودرو اقدام می‌کند.» به گفته موتمنی، با توجه به شرایطی که در پیش است هر گونه پیش‌بینی بازار در این وضعیت غیر‌ممکن است. موتمنی در ادامه با توجه به اختلاف میلیونی قیمت در بازار خودروهای داخلی تاکید کرد‌: «در حال حاضر اختلاف قیمت بازار و کارخانه برخی از خودروهای داخلی به ارقام غیر‌باوری رسیده به طوری آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار حاکی از آن است که ساندرو استپ‌وی اتومات با 16 میلیون اختلاف قیمت نسبت به نرخ کارخانه هم‌اکنون 77 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.» رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران تاکید کرد‌: «اختلاف قیمت در خودروهای بالای 50 میلیون تومان بسیار زیاد است و انتظار می‌رود دولت با به کارگیری‌ سیاست‌های دهه‌های 60 و 70 مبنی بر غیرقابل انتقال بودن سندهای ثبت نام خودرو بتواند تا حدودی از دخالت دلالان در بازار خودرو جلوگیری کند. به گفته موتمنی امیدوار هستیم با اعلام افزایش نرخ خودرو، در روزهای آینده شاهد بازگشت تعادل به بازار خودرو باشیم.»
افزایش قیمت به تنهایی تضمین‌کننده عرضه خودرو به بازار نیست
غلامحسین قاسمیان نایب رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در خصوص آخرین وضعیت بازار خودروهای داخلی بیان کرد: «در حال حاضر خودروسازان از عرضه خودرو به بازار جلوگیری می‌کنند، به همین دلیل قیمت بسیاری از خودروها افزایش یافته است.» او گفت: «عرضه نشدن خودرو توسط خودروسازان موجب نامشخص بودن قیمت خودروهای داخلی و افزایش اختلاف قیمت خودروها در کارخانه و بازار شده است و هیچ‌گونه نظارتی بر این امر وجود ندارد.» او در ادامه افزود‌: «خودروسازان باید خودروهایی را که با ارز 3700 تومانی قطعات آنها را وارد کرده‌اند به بازار عرضه کنند تا بازار خودرو اشباع و قیمت خودرو در کارخانه و بازار یکی شود اما خودروسازان از انجام این کار سر باز می‌زنند و این خودروها را به بازار عرضه نمی‌کنند.» او با اشاره به نقش دولت گفت‌: «دولت باید بر عرضه خودرو نظارت داشته باشد و خودروسازان را مجبور کند تا خودروهای مذکور را با قیمت قبل در اختیار مردم قرار دهند و منتظر افزایش قیمت نباشند.» این فعال بازار خودرو همچنین در خصوص افزایش قیمت خودرو در سال‌جاری افزود: «در سال‌جاری کلیه خودروها افزایش قیمت داشته‌اند و همچنان اختلاف قیمت خودروها در بازار و کارخانه وجود دارد. به طور مثال خودرو پژو پارس با 5 میلیون و پژو 207 اتومات با 13 میلیون تومان افزایش نسبت به قیمت کارخانه به فروش می‌رسند.» قاسمیان تاکید کرد: «بازار خودرو وابستگی کامل به میزان عرضه دارد و چنانچه خودروسازان خودرو به بازار عرضه کنند، عطش بازار فروکش کرده، قیمت‌ها کاهش یافته و با قیمت کارخانه یکی می‌شود و بالعکس ؛ در نتیجه برای کنترل بازار باید روی دو کارخانه بزرگ خودروسازی و میزان عرضه خودرو نظارت شدید وجود داشته باشد.» او در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر افزایش قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان بر عرضه خودرو به بازار گفت: «افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده عرضه خودرو به بازار باشد و باید حتما نظارت بر عرضه وجود داشته باشد چه بسا در پی افزایش قیمت، اگر همچنان عرضه کم باشد قیمت‌ها افزایش بیشتری خواهند یافت.»
حاشیه قیمت برخی خودروها
بررسی‌ها از حاشیه بازار یک تا ۳۳ میلیون تومانی برخی انواع خودروهای داخلی در بازار حکایت دارد. در شرایطی که دلالان و واسطه‌ها به ماهیگیری از آب گل‌آلود مشغول هستند از مسوولان و سازمان‌های مرتبط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز خبری نیست و مشخص نیست چه کسی باید با سوءاستفاده‌ها در بازار خودرو برخورد کند. در این رابطه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسوول قصور در نظارت بر بازار خودرو دانسته و به ایسنا گفت‌: «گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.» امرالله امینی با بیان اینکه تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که دلالان بازار خودرو در هر وضعیتی به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند، خاطرنشان می‌کند: «در دوره قبل که نرخ دلار یک مرتبه از هزار تومان به ۳۰۰۰ هزار تومان رسید نیز برخی‌ها یک‌شبه مولتی‌میلیاردر شدند.» او ادامه می‌دهد: «موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود. حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه می‌کند: «ضعف نظارت بر بازار خودرو باعث شده فروشندگان قیمت‌های تخیلی و نجومی برای خودروها تعیین کنند. البته بعید است که مصرف‌کنندگان با چنین قیمت‌هایی حاضر به خرید خودرو باشند اما در نهایت اعلام چنین قیمت‌هایی تاثیر نامطلوبی بر افکار عمومی داشته و شرایط بازار را ملتهب می‌کند.» او تاکید می‌کند: «مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. امیدواریم مسوولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاه‌هایی که خودروها حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه می‌کنند برخورد کنند.»
حاشیه قیمت خودروهای خارجی سربه فلک کشید
بعد از تصمیم وزارت صنعت برای توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو، قیمت خودروهای وارداتی به طرز عجیبی افزایش یافت که البته فاکتور تعیین‌کننده دیگر در تغییر قیمت آن، تغییرات نرخ ارز هم هست‌ اما دولت اعلام کرده که به واردکنندگان خودرو هم دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد که در این صورت، نوسانات نرخ ارز نباید خیلی بر روی قیمت تاثیرگذار باشد‌ اما اکنون حاشیه قیمت خودروهای وارداتی که در حقیقت تفاوت قیمت خودرو در نمایندگی‌ها با قیمت کف بازار است، در برخی از انواع خودرو به ۱۶۲ میلیون تومان هم رسیده است.مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت گفت: «با اقداماتی که در مورد پیش‌فروش خودرو انجام شده، بازار خودرو تا کمتر از یک‌ماه دیگر آرام می‌شود و حاشیه‌های بازار از بین خواهد رفت.» امیرحسین قناتی گفت: «مشکلی در عرضه خودرو به وجود نیامده بلکه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و افزایش تقاضا این حاشیه افزایش قیمت‌ها را به وجود آورده است.» مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت افزود: «با اقداماتی که در مورد پیش‌فروش خودرو شده، تا کمتر از یک ماه دیگر بازار خودرو آرام می‌شود و قیمت‌های حاشیه بازار از بین خواهد رفت.» او بیان کرد: «امسال بالغ بر 260 هزار دستگاه خودرو تولید شده که در مقایسه با تولید در مدت مشابه سال قبل بیش از 35 درصد بیشتر است.» قناتی گفت: «امسال حدود 225 هزار دستگاه خودرو سند فروش خورده است و این نابسامانی‌ حاشیه بازار کار واسطه‌ها و دلالان است.» قناتی با بیان اینکه خودروساز برای تامین مالی خود باید خودرو را به فروش برساند، بیان کرد: «شرکت‌های خودروسازی بر اساس نیاز بازار خودرو تولید می‌کنند و اجازه نمی‌دهیم، برای افزایش قیمت خودرو در بازار خودروها را دپو کنند.» مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت افزود: «شرکت‌های خودروسازی سالانه براساس نیاز بازار یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کنند.» قناتی درباره پیش‌فروش خودروها بیان داشت: «شرکت‌های خودروسازی براساس دستورالعمل شورای رقابت عمل می‌کنند و با توجه به تقاضا در بازار این اجازه به خودروساز داده خواهد شد، تا تعداد بیشتری خودرو پیش‌فروش کند.» او به فارس گفت: «این حاشیه بازار در اعیاد پیش‌رو برطرف خواهد شد و شرکت‌های خودروسازی فروش خودرو را در برنامه دارند.» مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت درباره ثبات در بازار تاکید کرد: «حداکثر تا یک ماه آینده شاهد ثبات در بازار خواهیم بود.» ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: «افزایش قیمت‌ها بیشتر مربوط به خودروهای وارداتی است.» مهلت ترخیص خودروهای دارای ثبت‌سفارش تا دی‌ماه ۹۶ مشخص شد طبق اعلام گمرک مهلت ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت‌سفارش یا قبض انبار تا تاریخ ۹ دی‌ماه سال ۹۶ حداکثر تا تاریخ ۲۴ خرداد ۹۷ خواهد بود. طبق اعلام گمرک مهلت ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت‌سفارش یا قبض انبار تا تاریخ ۹ دی‌ماه سال ۹۶ حداکثر تا تاریخ ۲۴ خرداد ۹۷ خواهد بود. به گزارش فارس، طبق بخشنامه علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به تمامی گمرکات اجرایی آمده است در خصوص شرایط ترخیص خودروهای سواری دارای ثبت‌سفارش یا قبض انبار معتبر به تاریخ یادشده با عنایت به اینکه زمان ترخیص خودروهای موصوف از محل مصوبه هیات وزیران حداکثر تا تاریخ ۲۴ خرداد ۹۷ تعیین شده است، لذا بدینوسیله به تمامی گمرکات اجرایی کشور تاکید می‌گردد از ترخیص خودروهای مشمول بخشنامه اشاره‌شده بعد از تاریخ ۲۴ خرداد ۹۷ اکیداً خودداری فرمایند. مسوولیت اجرای این بخشنامه با بالاترین مقام اجرایی گمرکات کشور خواهد بود.
ورود مجلس به نابسامانی بازار خودرو
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: «گزارشی از نابسامانی بازار خودرو و اقدامات وزارت صنعت در صحن مجلس ارائه خواهد شد.» او گفت: «‌نابسامانی‌ها از اواخر سال ۹۵ شروع و ابتدا مقرر شد فقط شرکت‌های دارای نمایندگی مجاز به ثبت‌سفارش خودروهای خارجی شوند و سپس در تیر۹۶ ثبت‌سفارش واردات خودرو کاملا متوقف شد که در همان مقطع نیز ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو غیرقانونی ثبت‌سفارش شد و چند ماه بعد تعرفه‌های جدید به اجرا درآمد که همین نابسامانی بازار خودروهای خارجی تاثیرش را روی خودروهای داخلی هم گذاشت.» رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در بخش دیگری از سخنانش درباره علت عرضه نکردن محصول خودروسازان داخلی گفت: «خودروسازان می‌گویند چون هنوز قیمت‌ها رسما تایید نشده محصول عرضه نمی‌کنند و از همین رو سایت‌هایشان را نیز بسته‌اند و معتقدند اگر سایت را باز کنند بعدها باید به دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشند.» او با یادآوری این که بنا بود در هفته جاری موضوع تعیین قیمت خودروها مشخص شود و شورای رقابت رویه قیمت‌گذاری را تعیین کند، گفت: «نظر ما این است که باید بازار از این بلاتکلیفی خارج شود چرا که هر چه عرضه متوقف بماند فاصله رسمی و قیمت‌های غیررسمی بیشتر و فضای دلالی، رانت و سوء‌استفاده بیشتر می‌شود.»
بلیط اتوبوس