روزنامه جهان صنعت
1397/03/23

مشکلات بخش خصوصی ادامه دارد

«جهان‌صنعت»- اوضاع فعالان اقتصادی رو به راه نیست‌. بحران ارزی، تنش‌های قیمتی عجیب و غریب در بازار مواد اولیه‌، مشکلات بانکی و وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد، کسب و کار را تا حد زیادی با مشکل مواجه کرده از این‌رو بخش خصوصی بارها نسبت به بحران موجود هشدارهایی داده است‌. اما در عین حال برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی با اشاره به کاهش سرمایه‌های اجتماعی و نیز فساد گسترده اداری، ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار تسریع اصلاح ساختار نابسامان بانکی و بررسی وضعیت اقتصادی کشور هستند‌. به اعتقاد آنها با توجه به سرعت افزایش بدهی‌های نظام بانکی و مشکلات ارزی، موجود اوضاع اقتصادی به مراتب بدتر نیز خواهد شد‌.
محرک های بازار ارز
در همین رابطه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز به مشکلات ارزی و بحران پیش‌آمده در این حوزه اشاره کرد‌. این فعال اقتصادی با اشاره به چهار محرک اصلی بازار ارز شامل عوامل اقتصادی، عوامل قانونی و نظارتی، عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی گفت: «بحران بدهی که از جمله عوامل اقتصادی اثرگذار است، سایه خود را بر بازار ارز کشور انداخته و به آشفتگی در این بازار دامن زده است‌.»
او با بیان اینکه دولت یازدهم عمده تمرکز خود را بر کنترل و کاهش نرخ تورم قرار داد، افزود: «سیاست پولی که دولت یازدهم برای کنترل تورم در پیش گرفت، به بحران‌های پیش آمده در اقتصاد کشور دامن زد‌.»
این کارشناس بازار ارز با اشاره به پیامدهای سیاست سالم‌سازی نقدینگی که از سوی دولت یازدهم در پیش گرفته شد، افزود: «این سیاست، به افزایش بی‌سابقه شکاف نرخ سود- نرخ تورم منجر شد که به تبع آن کاهش تعداد طرح‌های کسب‌وکار توجیه‌پذیر و کاهش نرخ بازده اسمی کسب‌وکار را به دنبال داشته است‌.»
رادپور در ادامه تصریح کرد: «اقتصاد ایران مجموعه‌ای از بدهی‌هاست به‌طوری‌که بخش عمده‌ای از این بدهی، بدون پشتوانه است‌. از این رو بحران جاری بدهی، یک بحران ملی را رقم زده است‌.»او با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور هم در بحران ارزی و هم در بحران بانکی به سر می‌برد که منتج به بحران‌های همزاد شده است، افزود: «آثار مورد انتظار بحران همزاد این است که رشد نقدینگی از کنترل خارج می‌شود‌.»
رادپور افزود: «نظام اقتصادی کشور در حال حاضر از یک سو درگیر افزایش نرخ تورم در نتیجه تحریک نرخ ارز و از سوی دیگر افزایش حجم نقدینگی در نتیجه بحران بدهی شده است که ترکیب این دو عامل منجر به ایجاد مارپیچ تورمی شده است‌.»این تحلیلگر بازار ارز در ادامه یکی از راهکارهای حل و فصل بحران کنونی در اقتصاد کشور را نجات از درون عنوان کرد و گفت: «این راهکار بر مبنای سوخت کردن بدهی‌ها یعنی عدم پرداخت سود سپرده‌ها، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد‌.»
تلاطم در بازار مواد اولیه
علیرضا کلاهی‌ نیز نسبت به اثرات سیاست‌های جدید ارزی بر بازار مواد اولیه هشدارهایی را مطرح کرد و گفت: «تلاطم جدی در بازار مواد اولیه از جمله مس و آلومینیوم پدید آمده است که تداوم این تلاطم‌ها، عملا واحدهای تولیدی را به ورطه تعطیلی ‌می‌کشاند‌. این وضعیت نتیجه تصمیمات ناپخته‌ای است که تبعات آن دامن بنگاه‌های اقتصادی را ‌می‌گیرد‌.»
افزایش تقاضا برای واردات
همچنین مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه مقرر بود تامین مواد اولیه در بورس کالا بر اساس شاخص‌هایی چون مالیات بر ارزش افزوده، نیروی کار و میزان برق مصرفی بنگاه صورت گیرد، گفت: «اکنون برخی مواد اولیه را با نرخ 4200 تومان از بورس کالا خریداری ‌و آن را از کشور خارج ‌می‌کنند‌. نتیجه سیاست‌های ارزی کنونی آن است که تقاضا برای واردات افزایش یافته است‌. در واقع در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، نرخی برای ارز تعیین ‌می‌شود که درخواست‌ها برای واردات را افزایش ‌می‌دهد‌. در چنین شرایطی، پیشنهاد صاحب‌نظران این است که بازار دوم ارز رسمیت پیدا کند تا بخشی از نیازهای ارزی از این بازار تامین شود‌.»او همچنین با اشاره به گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی که نرخ تورم را حدود 8 درصد اعلام کرده است بیان کرد: «با توجه به انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه و انباشت نقدینگی، نرخ تورم واقعی از این ارقام فاصله گرفته است‌.» پورقاضی در ادامه به پیامدهای اعتصاب کامیون‌داران پرداخت و گفت: «این اعتصاب لطماتی را به مبادلات تجاری وارد کرد‌.»
ضرورت بازنگری در قوانین ورشکستگی
بهادر احرامیان، فعال بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی نیز بارها در جمع فعالان اتاق بازرگانی‌،هشدار‌هایی را در مورد بدهی‌های فعالان اقتصادی داده است‌. احرامیان با اشاره به اینکه بحران بدهی هنگامی در کشورها شکل می‌گیرد که قوانین ورشکستگی دقیقی در آن کشور وجود نداشته باشد، گفت: «تجدید و بازنگری در قوانین ورشکستگی کشور و شفافیت مالی از جمله راهکارهای عبور از مشکلات کنونی است‌.»