رفتار قانونی در تجمعات پیگرد ندارد

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: هر فردی که در تجمعات رفتار قانونی داشته باشد، برای او مساله پیگرد مطرح نیست‌. به گزارش ایلنا،‌ اسماعیل جبارزاده در نشست خبری با اشاره به مصوبه هیات دولت برای تعیین محل تجمعات گفت: سال ۹۴ در مجلس قانون نحوه عملکرد و فعالیت احزاب مصوب و به وزارت کشور ابلاغ شد‌. این قانون در ماده ۱۳ اشاره‌‌‌ای به حقوق و مسوولیت‌‌‌های احزاب و گروه‌‌‌های سیاسی دارد که توضیح می‌دهد احزاب دارای پروانه فعالیت در چارچوب این قانون چه وظایفی را عهده‌‌‌دار هستند‌.
وی با بیان اینکه یکی از امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکل‌‌‌‌ها داده برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات حسب مورد و با هماهنگی وزارت کشور است، اظهار داشت: در ادامه همین ماده، دولت مکلف شده آیین‌‌‌نامه اجرایی برای ماده ۱۳ تصویب شود که خوشبختانه آیین‌‌‌نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال جاری برای
وزارت کشور ابلاغ شد‌.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: براساس این آیین‌‌‌‌نامه که بار بحث احزاب و گروه‌‌‌‌‌‌های سیاسی را دارد در ماده شش آیین‌‌‌نامه به برگزاری تجمع و نحوه درخواست تجمع را بیان می‌کند، گفته شده دبیران احزاب متقاضی باید تقاضای خود را با تکمیل کاربرگ حداقل سه روز قبل به وزارت کشور اعلام کنند و بگویند زمان کی هست و مکان کجا خواهد بود و اسامی سخنرانان را نیز اعلام کنند و موضوع را بگویند‌.
او در مورد اینکه اگر در یک تجمع افراد سودجو باشند، بیان کرد: «افراد سودجو هر جایی ممکن است باشند و برخورد با آنها بر اساس ضوابط و مقررات خاص خودش است و نیروهای انتظامی نسبت به این گونه رفتارها آگاه هستند.» جبارزاده در مورد نگرانی نسبت به تصاویر افراد و تعقیب قضایی آنها گفت: «اینکه تصاویر افراد در این مکان‌ها ضبط شود، امروز در شهرهای بزرگ دنیا و ایران کل شهر تحت نظر پوشش تصویری است و خیلی از متخلفان توسط همین مانیتورینگ پیدا می‌شوند‌. اینکه بگوییم این مکان‌‌‌ها برای آن تعیین شده که تصاویر گرفته شود، غیرمنصفانه است‌. اگر بنا به این باشد کسی که از منزل بیرون می‌آید، تحت نظر این دوربین‌‌‌هاست‌. اگر کسی رفتار قانونی داشته باشد پیگردی ندارد‌.»
او درخصوص تجمع اصناف یا تجمع‌‌‌هایی که به مال‌‌باختگان برمی‌گردد، اظهار داشت: از نمایندگان مجلس هم مکتوب تقاضا کردیم و هم دیدارهایی داشتیم و طرحی از سوی تنها آماده شد‌. در سال ۹۴ هنگام تصویب قانون احزاب در مجلس پیشنهادی دادند که نام صنوف از آن حذف شد‌. قبل از سال ۹۴ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نه تنها متولی مجوز دادن به گروه‌‌های سیاسی بود که برای تشکل‌‌‌های غیرسیاسی هم همین کمیسیون متولی بود‌. در قانون جدید این عبارت حذف شده و به دستگاه دیگری منتقل شده است‌. ما هنوز خود را ادامه آن قانون مسوول می‌دانیم و امیدواریم با اصلاح قانون احزاب، عبارت اصناف اضافه شود و وزارت کشور متولی همه تشکل‌‌‌ها اعم از سیاسی و غیرسیاسی باشد‌. اینطور که باشد تشکل‌‌‌های صنفی هم می‌توانند مجوز بگیرند‌. برخورد ما با اینها هم همانند تشکل‌‌‌‌های سیاسی خواهد بود و مراجعه می‌کنند و بر اساس همین قانون با تنها رفتار می‌شود‌. معاون سیاسی وزیر کشور در مورد اینکه اشخاص هم می‌توانند درخواست تجمع بدهند یا نه؟ تصریح کرد: شخص نمی‌تواند تعهدی به ما برای رعایت اصول داشته باشد و رفتار دیگران را تعهد کند‌. وقتی می‌گوییم تشکل سیاسی و حزب یا انجمن صنفی اینها تعریف شده و شناسنامه‌‌دار است و اعضا و رابطه بین اعضا و هیات‌مدیره مشخص است‌.