مجوز شورای رقابت به گرانی مجدد خودرو‌ها از تیرماه!

شورای رقابت که به تصمیم‌گیری بعد از بروز بحران در بازار خودرو معروف است و اخیراً نیز برخی کارشناسان خودرو خواستار منحل شدن این شورا شده بودند؛ روز گذشته تغییر قیمت خودرو‌های زیر ۵۰ میلیون تومان را با سه ماه تأخیر اعلام و با افزایش ۵/۶ تا ۷/۱ درصدی قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران‌خودرو از اول تیر موافقت کرد. این درحالی است که اخیراً قیمت این خودرو‌ها در کارخانه فقط ۳/۵ درصد گران شده بود.
چه کسی در ایران از کیفیت و قیمت خودرو‌های داخلی رضایت دارد، مردم ناراضی، نمایندگان مجلس و کارشناسان ناراضی، در این میان تنها مدیران خودروسازی که وعده داده بودند، حاشیه بازار خودرو را کنترل کنند از وضعیت فعلی رضایت دارند. این اتفاقات در حالی است که وزیر صنعت در مقابل نابسامانی بازار سکوت کرده و مدیرکل صنایع خودروی این وزارتخانه وعده آرامش بازار را در یک ماه آینده می‌دهد، اما هیچ خبری از ارزانی قیمت‌ها نیست.
این روز‌ها قیمت خودرو‌های داخلی با قیمت بالای ۵۰ میلیون تومان هم در کارخانه گران شده و هم در حاشیه بازار تا ۳۲ میلیون تومان با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و برخی از خودرو‌های وارداتی نیز تا ۱۶۲ میلیون تومان گران شده‌اند.
اما خودرو‌های زیر ۵۰ میلیون تومان که به اصطلاح از نرخ‌گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کنند نیز در هفته‌های اخیر از سوی خودروسازان گران شده‌اند و قیمت این خودرو‌ها در کارخانه ۳/۵ درصد و در بازار آزاد نیز بین ۳ تا ۸ میلیون افزایش یافته است. به گفته کارشناسان خودرو، بازار انحصاری خودرو از یک طرف و افزایش قیمت دلار و خروج شرکای خارجی از ایران از سوی دیگر و همچنین طمع خودروسازان برای جذب سرمایه‌های سرگردان مردم همگی دست به دست هم دادند تا افزایش قیمت خودرو را در روز‌های آغازین تابستان کلید بزنند. در این میان عدم واکنش دستگاه‌های نظارتی و از همه مهم‌تر وزارت صنعت و معدن و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت بیش از هر چیز موجب انتقاد مصرف‌کنندگان خودرو است؛ چراکه هم تولیدات فعلی خودروسازان با ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان می‌باشد و هم اینکه خودرو‌های وارداتی با دلار ارزان وارد کشور می‌شوند. از این رو گرانی افسارگسیخته قیمت‌ها در کارخانه و حاشیه بازار غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
در آشفته بازاری که برای این بازار به وجود آمده، روز گذشته شورای رقابت افزایش قیمت خودرو‌های زیر ۵۰ میلیون تومان را ابلاغ کرد. این درحالیست که اخیراً خودرو‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند ۳/۵ درصد افزایش رسمی قیمت داشته‌اند و این شورا با افزایش ۵/۶ تا ۷/۱ درصدی خودرو از تیرماه موافقت کرده است. در این خصوص رضا شیوا با بیان اینکه به طور متوسط خودرو‌های ساخت داخل شرکت ایران خودرو که مشمول قیمت‌گذاری هستند مجوز افزایش ۷/۱۸ درصد را دریافت کرده‌اند، افزود: برای خودرو‌های سایپا هم به طور متوسط افزایش ۷/۰۱ درصدی تعیین شده است. رئیس شورای رقابت گفت: در بخش خودرو‌های مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش ۵/۶۲ مورد تأیید مرکز ملی رقابت قرار گرفته است. شیوا در خصوص زمان اجرای افزایش قیمت‌ها اظهار داشت: از اول تیرماه امسال خودروسازان می‌توانند حداکثر به میزان درصد‌های اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
در پی بروز مشکلاتی که اخیراً برای شرکت‌های خودروسازی به وجود آمده روز گذشته نیز خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه نمایندگی‌های سایپا موظف شده‌اند به مشتریانی که خودرو ساندرو با گیربکس پیشرفته JHO با موعد تحویل اردیبهشت ماه ثبت‌نام کرده‌اند، اطلاع دهند، این شرکت امکان تحویل ساندرو در موعد مقرر را ندارد و نوع خودرو قابل تحویل به تندر ۹۰ با گیربکس پیشرفته JHO تغییر کرده است. بر اساس این بخشنامه حتی امکان تغییر رنگ نیز وجود ندارد و مشتریان صرفاً می‌توانند خودرو تندر ۹۰ را با همان رنگی که ساندرو را ثبت‌نام کرده‌اند، تحویل بگیرند. در این خصوص مجتبی نظری، مشاور مدیرعامل سایپا درباره شرایط تعویض خودرو‌های ثبت‌نامی ساندرو با تندر ۹۰ گفت: شرکت سایپا به متقاضیان اعلام کرده است در صورت نیاز می‌توانند نسبت به تعویض خودرو اقدام کنند و این مسئله ارتباطی با افزایش قیمت و کمبود خودرو در شرکت ندارد.
پول بنز می‎دهیم، سوار پراید می‎شویم
همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس در اعتراض به گرانی قیمت و پایین بودن کیفیت خودرو‌های داخلی گفت: پول بنز و بی‌ام‌و می‌دهیم، سوار پراید، پژو و پیکان می‌شویم.
نادر قاضی‌پور با تأکید بر اینکه از تولید داخل حمایت می‌کنیم، ولی شرط و شروط داریم، گفت: خودروسازان در قبال این حمایت هم باید قیمت‌ها را کاهش و هم کیفیت‌ها افزایش دهند. وی با یادآوری اینکه محصولات فعلی خودروسازان کشور با قطعات با دلار ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در آذرماه تولید شده است، گفت: بنابراین آن‌ها هیچ توجیهی ندارند که محصولاتشان را با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان یا بالاتر محاسبه کنند. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی بار دیگر با تأکید بر احتکار ۶۰ هزار دستگاه خودرو از جانب سایپا و ۳۰ هزار دستگاه خودرو از جانب ایران خودرو و اینکه از محل دقیق احتکار این خودرو‌ها مطلع است، گفت: با وجود این برخی مسئولان اعلام کردند فضایی برای نگهداری این تعداد خودرو ندارند، در حالی که آن‌ها در شهر و نمایندگی‌ها فضا‌های مناسبی در اختیار دارند.
وی در عین حال با انتقاد از وزیر صنعت گفت: از آقای شریعتمداری انتظار داشتیم به جای مصاحبه علیه ما و تأکید بر نبود احتکار بازرسانش را اعزام می‌کرد و حتی با سؤال و جواب از مسئولان سابق خودروسازی‌ها به واقعیت پی می‌برد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه گفت: باید وزارت صنعت، سازمان بازرسی و سازمان تعزیرات نظارت می‌کردند تا قیمت اقلام زیرساخت مثل فولاد آلومینیوم و سرب گران نمی‌شد تا محصول نهایی با افزایش قیمت مواجه شود.
وی خاطر نشان کرد: دولت این مسائل را رها کرده و می‌گوید عرضه و تقاضای بازار، قیمت را تعیین کند، در حالی که وقتی ما نظام تعرفه‌گذاری داریم؛ یعنی حاکمیتی قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم که اگر می‌خواستیم قیمت‌ها رقابتی تعیین شود باید نظام تعرفه‌گذاری را نیز اعمال نمی‌کردیم.
قاضی‌پور گفت: وقتی قرارداد دوم را با پژو منعقد می‌کردیم تأکید داشتم که پژو باید از ملت ایران عذرخواهی کند و ضرر و زیان قبلی را جبران کند تا پس از این وارد قرارداد دوم شویم، اما بی‌توجه به این هشدار مجدد قرارداد امضا شد و نتیجه اینگونه به دست آمد که مجدد دیدیم با کوچک‌ترین تهدید امریکا، فرانسوی‌ها ایران را ترک کردند.
دلالان مقصر‌ان گرانی خودرو
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت در برنامه تیتر امشب وعده آرامش بازار طی یک ماه آینده را به مردم داد و افزود: در عرضه خودرو مشکلی به وجود نیامده، بلکه هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و افزایش تقاضا این حاشیه افزایش قیمت‌ها را به وجود آورده است. امیر‌حسین قناتی گفت: امسال بالغ بر ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده که در مقایسه با تولید در مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۵ درصد بیشتر است. امسال حدود ۲۲۵ هزار دستگاه خودرو سند فروش خورده است و این نابسامانی حاشیه بازار کار واسطه‌ها و دلالان است.
پیشنهاد انحلال شورای رقابت
همچنین یک کارشناس صنعت خودرو نیز در برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه قیمت خودرو وابسته به عوامل مختلف است، گفت: در بازار انحصاری قیمت را تولیدکننده تعیین می‌کند و به بازار می‌دهد. قیمت خودرو در ایران واقعی نیست و هیچ نسبتی با درآمد مردم و حتی آن مهندسی که در کارخانه خودروسازی کار می‌کند، ندارد.
علی خاکساری افزود: در همه جای دنیا قیمت خودرو‌های باکیفیت و به روز و مدرن سال ۲۰۱۸ معادل چهار تا شش برابر درآمد یک مهندس لیسانسه است و واقعیت این است که در کشور ما پایه قیمت‌گذاری خودرو اشتباه بوده و خودروسازی مسیر نامناسبی را طی کرده است.
این کارشناس گفت: نرخ مالکیت خودرو در ایران پایین است و از هر هزار ایرانی فقط ۱۷۵ نفر خودرو دارند؛ یعنی ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی خودرو ندارند و نمی‌توانند خودرو‌های گران و بی‌کیفیت داخلی را بخرند، زیرا قیمت خودرو‌ها با درآمد آن‌ها تناسب ندارد و غیرواقعی است. خاکساری گفت: پیشنهاد می‌کنم این شورا‌هایی که ایجاد کرده‌اند همه منحل شود و اجازه دهند خودرو‌های با‌کیفیت بدون تعرفه و مالیات وارد شود.