جابه‌جایی مستند پول؛ راه رهایی از فساد

نیازهای عمده ارزی کشور که 95 درصد نیازهای ارزی است، توسط سیستم بانکی با همان نرخ رسمی 4200 تومانی تامین ارز می‌شود. اما بخشی از نیازهای ارزی کشور که رقم کمی دارد، اکو و انعکاس زیادی دارد. مثل ارز مسافری، بیماران یا هزینه‌های متفرقه که رقم بزرگی در سبد ارزی کشور ندارند ولی چون این قسمت تعیین تکلیف نشده، خودش را تحمیل می‌کند. درنتیجه الان وضع به‌گونه‌ای شده که 95 درصد نیازهای ارزی که از دولت ارز 4200 تومانی دریافت می‌کنند، می‌خواهند کالاهای خود را به قیمت 5 درصدی که در بازارهای غیررسمی ارز خریداری می‌کنند به فروش برسانند. در این‌باره دستگاه‌هایی مثل سازمان حمایت از مصرف کننده از مصرف کنندگان حمایت کند تا واردکنندگانی که با ارز 4200 تومانی دولت مبادرت به وارد کردن کالا می‌کنند، کالای خود را با ارز 6 هزار تومانی نفروشند. گفته می‌شود طی دو ماه اخیر میزان ثبت سفارش دو برابر بالا رفته است. در این میان دو موضوع مطرح است؛ ثبت سفارش که 20 میلیارد دلار بوده و گشایش اعتبار که 6 میلیارد دلار است. اما چرا ثبت سفارش 20 میلیارد دلار شده است؟ چون برخی از اقلام معادل مصرف 5 سال کشور مبادرت به ثبت سفارش شده که کاری است عاری از صداقت و درستی. چون ثبت سفارش انجام نشده تا کالا را وارد کنند بلکه ثبت سفارش انجام شده تا ارز این کالا را خارج کنند و بعضا اوراق مدارک خود را با روش‌هایی که خودشان از آن آگاهی دارند، مُهر کرده که به معنای وارد شدن کالاهاست درحالی که واقعا کالایی وارد نشده و برخی از این کالاها ظرف 5 سال هم آنقدر مصرف ندارند. اما چرا در کشور ما این اتفاقات می‌افتد و در سایر کشورها نمی‌تواند بیفتد؟ پاسخ روشن است. برای اینکه در کشور ما پول بدون شناسنامه حرکت می‌کند. پول نباید بدون شناسنامه حرکت کند. در کشورهای صنعتی دنیا اگر رقمی بالای 5 هزار دلار در جیب داشته و به بانک مراجعه کنید، احتمالا تحت پیگیرد واقع می‌شوید. چون به همراه بردن رقم‌های بالای پول بی‌معناست و باید با سند و چک جابه‌جا شود. حواله هر مقدار پول باید معلوم شود که برای چه کاری است و در مقابل یک سند تجاری باشد ضمن اینکه در دفاتر هم ثبت شود. اما چون ثبت و دفاتر تجاری درستی نداریم در جاهای دیگر با مشکل مواجه می‌شویم.
ادامه صفحه16