در گفت وگوی غلامرضا ظریفیان با «‌ابتکار » بررسی شد رد پای سیاسیون در زمین بازی های اقتصادی

گروه سیاسی ـ پیدایش مدرنیته مفاهیم، معانی و مناسباتی تازه را در عرصه ارتباطات اجتماعی به وجود آورد. مناسباتی که با تکیه بر مفاهیم نوخاسته، تغییراتی جدی را در طبقات حاکم در جوامع مختلف به بار نشاند. در ارتباطات اجتماعی پسامدرنیته نشانی از آریستوکراسی سنتی دیده نمی‌شد؛ هرم نخبگان به طور کلی دچار دگردیسی شده بود و پیام‌های مخابره شونده از سوی حاکمیت ـ چه در شکل و چه ماهیت ـ تعارضاتی جدی با مفاهیم سلف خود داشت. در میانه این نوگرایی‌های پرسرعت و درازدامان، اشرافیت تازه‌ای شکل گرفت. طبقه اشراف جدید، سیاست را ابزاری به منظور کسب قدرت ـ با توسل به ایجاد ارتباط‌های رانتی ـ و در نهایت زمینه‌ای برای دستیابی به منابع ثروت‌های ملی دیدند. در چنین هنگامه‌ای سوءاستفاده از قدرت سیاسی تعریفی تازه و بدیع یافت، آنچه در ایران امروز هم کمابیش مشاهده می‌شود. سالیانی است که فعالان اجتماعی با گروهی از ارباب سیاست روبه‌رو شده‌اند که مناصب سیاسی و اداری را وسیله و دستاویزی برای رسیدن به اهداف اقتصادی نامشروع می‌دانند. جماعتی که بی‌گمان بخش قابل توجهی از دلایل بروز و حضور فساد سیستماتیک و گسترده در جامعه را به خود اختصاص می‌دهند. اما پرسش این است که گروه سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت سیاسی در راستای منافع اقتصادی، چگونه وارد چرخه و هرم نخبگان ایران شدند؟ چه عامل یا عواملی در رشد آن‌ها موثر بوده است؟ و چگونه می‌توان در برابر پیشرفت این غده سرطانی سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ ایران ایستاد؟ غلامرضا ظریفیان در گفت‌وگو با «ابتکار» به این پرسش‌ها پاسخ داده است.
چند سالی است که شاهد حضور برخی چهره‌های سیاسی هستیم که فعالیتی ناسالم در عرصه اقتصاد را دنبال می‌کنند. به نظر شما این گروه چگونه در ایران شکل گرفته‌اند و از چه خاستگاهی در جامعه برخوردارند؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش، نیازمند پاسخ‌گویی به بیش از ده پرسش مقدماتی است. به تعبیر جامعه‌شناسان بحث مطرح در این پرسش ناظر بر یک افتراق‌نیافتگی در جامعه ایران است. جامعه‌شناسان، جامعه مدنی را جامعه‌ای افتراق‌یافته تلقی می‌کنند و این بدین معناست که در جامعه مدنی هر چیزی در جای خودش قرار می‌گیرد و درهم آمیخته نیست؛ فرهنگ هویت خودش را دارد، اقتصاد و سیاست هم هویت خودشان را دارند. این وضعیت در جوامعی که با شاخص‌های جامعه مدنی فاصله دارند، نسبتی واژگون دارد. در حقیقت در این جوامع ما به شدت شاهد درهم آمیختگی در حوزه‌های کلان هستیم. موضوع اصلی در ایران بر سر این است که چگونه باید این درهم‌آمیختگی را سامان داد.
برای پاسخ به پرسش نخست باید بررسی اجمالی‌ای از وضعیت اقتصاد ایران از دوره قاجار به این سو داشت. اگر اقتصاد ایران از اواخر دوره قاجار تا به امروز را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود اقتصادمان آمیخته به سیاست است.


دلیل بروز این امر هم کاملا مشخص است. چرا که اقتصاد ایران متکی به نفت بوده است. مسئله نفت هم همواره با سیاست آمیخته بوده است به طوری که پیوندش از سیاست هیچ‌گاه از بین نرفت. نقطه عزیمت این بحث را می‌توان از همین جا و دریافت کارکردی از مفهوم اقتصاد سیاسی به دست آورد. اقتصاد سیاسی یکی از مسائل مهم تاریخ تحولات کشور ما را در برمی‌گیرد. آمیختگی موضوع مورد بحث در اقتصاد سیاسی با حوزه‌های دیگر بسیار حائزاهمیت است. لذا برای پاسخ‌گویی به چنین پرسش‌هایی باید از کریدورهای آکادمیک و نظام‌مند مطرح شده در این بحث عبور کرد. در حقیقت پس از عبور از چنین معبری است که می‌توان به قضاوت نشست و تحلیلی قرین واقعیت از کارکردهای اقتصادی اصحاب سیاست به دست آورد. اجمالا این‌که، شواهدی که بر خوب بودن و بد بودن این رفتار دلالت دارند، تقریبا با یکدیگر یکسان است. به طوری که نمی‌توان در گام نخست نسبت به این مسئله با پیش‌فرض منفی قضاوت کرد. به بیان دیگر، پیش از اعلام نظر مشخص باید مبانی نظری و تجری قابل دفاع مبنی بر بد بودن این کنش اجتماعی را به دست آورد.
به لحاظ تاریخی چه تجربه‌های مثبتی از فعالیت اقتصادی سیاسیون وجود دارد؟
در دوره‌های مشخصی از تاریخ معاصر نتایج مثبت آن وجود داشته است. به طور مثال بسیاری از سیاسیون قبل از انقلاب برای آنکه نیازمند دولت نباشد، فعالیت‌های‌شان با رانت‌های دولتی گره نخورد و مهم‌تر از همه سرنوشت سیاسی و اقتصادی آن‌ها بازتابی از اراده دولت در رژیم پهلوی نباشد، به فعالیت‌های اقتصادی جدی در بخش خصوصی می‌پرداختند. لذا به دلیل توانایی و تخصصی که در اقتصاد داشتند دست به تاسیس شرکت می‌زدند. به عنوان نمونه، نهضت آزادی پیش از انقلاب کار اقتصادی می‌کردند و این هیچ ربطی به فعالیت‌های سیاسی‌شان نداشت. آنها با فراغ بال می‌توانستند با کمک توانایی حرفه‌ای خودشان با حریت و آزادگی بیشتر امور زندگی‌شان را مدیریت کنند و در نتیجه به آسانی وارد عرصه مبارزات سیاسی می‌شدند.
اگر مبنای قضاوت را بر اوضاع حال جامعه بگذاریم. مشاهده می‌شود که ما اکنون درگیر فسادهای اقتصادی کلان هستیم که یکی از محورهای اصلی‌اش عدم شفافیت اقتصادی و همچنین جابه‌جا بودن جای سیاستمدار و فعال اقتصادی است. آیا شما با این تحلیل همراه هستید؟ و به طور کلی این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر دقت کنیم هیچ موردی ندارد فرد براساس تخصصش وارد عرصه اقتصاد شود اما بحث رانت و تجارت متفاوت است. اینکه فرد از دسترنج خود استفاده کند تا در عرصه سیاسی و اجتماعی آزادانه‌تر عمل کند ممدوح است. اما ما شاهدیم که در ایران بخش مهمی از گردش اقتصادی کشور عمدتا بر مبنای فعالیت‌های تولیدی نیست و بیشتر در حوزه خدمات و دلالی تعریف شده، فعالیت‌هایی که یا متکی بر خرید و فروش است و یا وابسته به ارائه خدمات. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی در ایران بیش از هر چیز بر اطلاعات خاص از نهادهای خاص تکیه دارد. در این جاست که ورود افراد سیاسی به عرصه اقتصاد معنای منفی پیدا می‌کند. به گونه‌ای که افراد سیاسی به واسطه اطلاعات خود در این عرصه ورود می‌کنند و با بهره‌گیری از توانایی‌هایی که در عرصه سیاسی به دست آورده‌اند، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی را دریافت می‌کنند. بدین طریق و به واسطه موقعیت سیاسی خاص، امکان زد و بند با فعالان اقتصادی را پیدا می‌کنند و در این نقطه هم‌پوشانی منافع سیاسی و منافع اقتصادی باعث پیدایش پیوند میان این گروه‌ها می‌شود. بروز چنین وضعیتی به طور طبیعی موجب تولد و تولید فساد و رانت و اختلاس و سوءاستفاده از موقعیت‌ها و منابع عمومی و ثروت ملی کشور می‌شود. موضوعی که در جامعه ما به شکل خطرناکی وجود دارد.
نقطه آغازین و پیدایش چنین کنشی در عرصه سیاست‌ورزی را در جمهوری اسلامی از چه زمانی می‌توان تعریف کرد؟
باید توجه داشت که این مسئله در جمهوری اسلامی نوظهور است. در ابتدای انقلاب اساس این کار قبیح بود. اینکه یک مسئولی ثروت داشته باشد، قبیح نیست اما در دهه اول انقلاب قبح بود که مسئولی بخواهد از سطح بالای مالی برخودار باشد. ما باید یک تفکیکی قائل شویم بین اقتصاد متکی بر تولید با اقتصاد متکی بر پول؛ متاسفانه آنچه که بیشتر فسادزا بود این بود که اگر مسئولی در حوزه اقتصادی نقش داشت این فعالیت عمدتا در عرصه تولید نبود. این طور نیست که مدیران سیاسی کارخانه‌ای تاسیس کنند تا هم موجب اشتغال‌زایی شود و هم کمکی به اقتصاد کشور کرده باشد. عمده فعالیت‌های اقتصادی این گروه بر زد و بندها متمرکز شد. در نتیجه بده ـ بستان پولی و مالی شکل گرفت و بعد هم نقطه تمرکز فعالیت‌ها در عرصه رانت‌های ارضی یا مسکن، آن هم با سوءاستفاده از اطلاعات نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، یا پیش‌بینی آینده قیمت‌ها ـ متکی بر رانت اطلاعاتی ـ تعریف شد. پیوند سیاست با اقتصاد در این شکل قطعا برای جامعه مضر است چون فسادآفرین است آن‌هم فساد نهادینه و سیستماتیک. به بیان دیگر، از زمانی که مدیران سیاسی به شکل پیش‌گفته وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی شدند، مسئله فساد هم دامان آن‌ها را گرفت.
چه عواملی باعث شد تا نگاه چپگرای دهه اول انقلاب جای خود را به سرمایه‌سالاری دهه‌های بعدی دهد؟
در این مسیر چند اتفاق مهم افتاد. نخست آن‌که پس از دهه اول انقلاب، قبح سرمایه‌داری شخصی شکسته شد. در نتیجه بخشی از مسئولان هم که درگیر رتق و فتق و حل مسائل و مشکلات مردم بودند، به این فکر افتادند که چگونه از موقعیت خود برای مال‌اندوزی بیشتر و بهتر استفاده کنند. این مسئله موجب شد تا آسیب جدی به مدیریت کشور وارد شود. به طوری که اکنون در جامعه ما ـ در پس‌زمینه‌های ذهنی جامعه ما ـ مجموعه مدیریت کشور دچار خسران شده است. در این‌جا باید توجه داشت که بخش مهمی از جامعه ما آلوده این فسادها نیست. اما چون سازوکاری فراهم نشد، نظارتی صورت نگرفت، یا خود دستگاه‌های نظارتی به دلایل مختلف باعث شدند تا آدم‌های زرنگ و نیرنگ‌باز ازاین فضای به دست آمده از طریق دستگاه‌های نظارتی سوء‌استفاده کنند، این حس در جامعه به شکل نهادینه در آمد.
البته این وضعیت در دوره‌های اخیر ـ قبل از دولت یازدهم ـ به فسادی فراگیر تبدیل شد. به طوری که در دوره‌هایی نظام پولی و مالی کشور و ساماندهی توزیع منابع کشور را دچار اختلال جدی کرد. تا جایی که جامعه با آمارهای نجومی و عجیب و غریب مواجه شد. موضوعی که متاسفانه همچنان به عنوان یک آسیب جدی در جامعه ما تداوم دارد.
با تمام این اوصاف و از آن‌جا که روی مذموم فعالیت‌های اقتصادی اصحاب سیاست، بیش از دیگر روی آن نمایان است، به نظر شما چه راهکاری برای رفع آن وجود دارد؟
ارائه راهکار برای این مسئله کار بسیار سختی است. به عنوان مثال شما در نظر بگیرید که بدن بیماری دچار بیماری‌های صعب‌العلاج می‌شود و بعد این بیماری‌ها به صورت پیچیده‌ای درهم آمیخته می‌شود؛ وقتی می‌خواهید فرآیند درمان و تجویز دارو را برای این بیمار آغاز کنید، مشاهده می‌کنید که داروی رفع هر بیماری، به بخش‌های دیگر بدن بیمار آسیب می‌رساند. در خصوص این بیماری اقتصادی جامعه هم وضع به همین منوال است. چرا که از یک زمانی به بعد رهایش کردیم و امروز به یک کلاف درهم پیچیده تبدیل شده است. با این همه باید اقدامات را از یک نقطه و آن هم به صورت تفکیکی شروع کرد.
به عنوان نخستین گام باید فعالیت‌های نظامی را از عرصه اقتصاد و سیاست تفکیک کنیم. اگر این تفکیک به صورت جدی و شجاعانه صورت بگیرد و دستگاه‌های ذی‌نفوذ نظامی، با شفافیت فعالیت‌های‌شان را دنبال کنند، یقینا بخش قابل توجهی از موقعیت‌های رانتی ـ اقتصادی از بین می‌رود.
در گام بعدی باید دست بسیاری از نهادها و سازمان‌ها را که طی سالیان گذشته به دلیل کمبود بودجه، مبسوط الید شده‌اند، از دامان اقتصاد کشور کوتاه کرد. این‌که بسیاری از سازمان‌ها فرصت یافته‌اند که برای خود بانک تاسیس کنند، هیچ ثمره‌ای که برای اقتصاد کشور نداشته است، موجب ورودشان به عرصه‌های دلالی، زمین‌خواری، عملکردهای رانتی و... هم شده است. لذا باید از تداوم این وضعیت جلوگیری کرد.
استفاده از نیروهای کارآمد، متخصص، کارآزموده و سلامت، دیگری اقدامی است که باید به آن توجه داشت. متاسفانه سال‌هاست که به دلیل برخی منازعات سیاسی و جناحی، بسیاری از مدیران متخصص کنار گذاشته شده‌اند. یقینا تجربه، تعهد و تخصص آن‌ها می‌تواند در رفع این مشکلات عدیده اقتصادی کمک‌های شایان توجهی داشته باشد.
بهره‌مندی از تجربه‌های جهانی و بین‌المللی نیز دیگر اقدامی است که می‌توان در راستای پاکسازی عرصه سیاست کشور از فرصت‌طلبان به انجام رساند. چه ایرادی دارد که ما از تجربه‌های جهانی استفاده کنیم؟
مسئله دیگر عرصه تقویت جامعه مدنی است. باید نسبت به عملکرد واقعی رسانه‌ها، احزاب، NGOها توجه دقیق و جدی داشت. تردیدی نیست که فعالیت چنین نهادهایی به عنوان چشمان جامعه کمک می‌کنند که فرصت سوءاستفاده از فرصت‌طلبان گرفته شود.
شفاف‌سازی قانون نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. شرایط به گونه‌ای است که از خلل و فرج قانون خیلی سوءاستفاده می‌شود. متاسفانه ما دچار انباشت قانون هستیم. نیازی به تصویب قوانین جدید نداریم اگر همین قوانین را شفاف کنیم، نتایج بسیار مناسبی در پی خواهد داشت.
نکته آخر این است که تجربه تاریخی نشان داده که اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی و فسادزاست؛ باید به سمت واگذاری امور اقتصادی به فعالان بخش خصوصی حرکت کنیم. حرکتی که باید با سرعت بالا هم انجام شود. چرا که تا به حال هم بسیار دیر شده است.
سایر اخبار این روزنامه
واکنش رئیس قوه قضائیه به انتقاد ها از لیست وکلای مجاز برای متهمان جرایم امنیتی به تبصره ماده 48 آیین دادرسی انتقاد داریم آیا تلاش نهادهای رسمی و غیر رسمی برای حل آسیبی به نام «کودکان کار» امکانپذیر است؟ در گفت وگوی غلامرضا ظریفیان با «‌ابتکار » بررسی شد رد پای سیاسیون در زمین بازی های اقتصادی رضا دهکی فیل اندر خانه تاریک چرا طلا گران می شود؟ صعود قیمت طلا و حرکت های عجیب نقدینگی قطر یک سال پس از تحریم‌ها چرا اتحاد کشورهای عربی علیه قطر موفق نبود مسئولان محیط زیست از خلف وعده‌ها درباره دریاچه ارومیه گلایه می‌کنند اما وزارت نیرو می‌گوید به وعده خود عمل کرده است به بهانه آغاز بیست‌‌ویکمین جام جهانی فوتبال رقابت آلمان‌ها و برزیلی‌ها بررسی شد مسلم خراسانی کارگردان «سیلانس» در گفت‌وگو با «ابتکار»: سکوت ، تمام صداهایی است که نمی‌خواهیم بشنویم «ابتکار» پیامدهای آتش‌سوزی در صندوق‌های رای انتخابات پارلمانی را بررسی می‌کند عراق در یک قدمی بحرانی تازه