روزنامه قانون
1397/03/22
ایران در موضوع برجام،عقلانیت نشان داده است
ريیس قوه قضاییه، ضمن پاسخ به برخی انتقادات پیرامون انتشار فهرست وکلای مورد تایید در پرونده‌های امنیتی، این اقدام را اجرای قانون عنوان کرد و با بیان اینکه ما هم نسبت به تبصره مذکور منتقد هستیم و بر همین اساس اصلاح آن را به نحو دیگری به مجلس محترم پیشنهاد داده ایم، به دادگستری های سراسر کشور اعلام كرد که در چارچوب مستفاد از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که ظاهر آن اختصاص اسامی اعلامی به مرحله تحقیقات مقدماتی است عمل کنند و لذا دادگاه های بدوی و تجدیدنظر نباید نسبت به پذیرش وکلای خارج از این فهرست امتناع كنند. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت ا... آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به ایام پایانی ماه مبارک رمضان تصریح کرد: از خدا می‌خواهیم که ما را مشمول مضمون همان دعایی قرار دهدکه در این شب‌ها به زبان می‌آوریم که خداوندا ماه رمضان سپری نشود مگر آنکه هیچ گناه و عقوبتی بر ما باقی نمانده باشد. آملی لاریجانی همچنين در بخشي از سخنان خود با بیان اینکه جمهوری اسلامی در موضوع برجام، خویشتن داری و عقلانیت نشان داد، افزود: ما باید برجام را عبرتی برای تعامل های بین المللی خود بدانیم. مقام معظم رهبری از ابتدا فرمودندکه این‌ها قابل اعتماد نیستند. به تازگي هم وزیر خارجه سابق آمریکا گفته است عملکرد ترامپ در مورد برجام، درستی سخنان رهبر ایران را اثبات می کند.جرایم امنیتی با مصلحت عمومی سر وکار دارد
ريیس دستگاه قضایی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی انتقادات پیرامون انتشار فهرست وکلای مورد تایید در جرایم امنیتی پاسخ داد و خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر بحث هایی درباره چرایی اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد که البته متاسفانه برخی ارزیابی‌ها و انتقادات، غیروارد و هجمه‌ها بی‌مبنا بود.ريیس قوه قضاییه افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم حتی در جرایم امنیتی تاکید شده است که متهم می‌تواند در همه مراحل دارای وکیل باشد. این سخن صحیح و مبتنی بر شرع و قانون اساسی است منتها از جمله نکات مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، پاره‌ای «مصالح عمومی» دیگر است که به حقوق عمومی برمی‌گردد و همه این ملاحظات را باید با هم دید.
آملی لاریجانی در توضیح این سخن خود تصریح کرد: جرایم امنیتی یا سازمان یافته که در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، همواره با مصلحت عمومی و حقوق عمومی سر و کار دارد. متاسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفندهایی موجب می شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مساله ای وجود داشته باشد اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز می‌گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم به‌واسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود.
تایید وکلا در جرایم امنیتی، پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است
ريیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: آنچه دستگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود اما به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی اعضای هیات مدیره کانون وکلا با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به ريیس قوه قضاییه واگذار می‌کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن بست مواجه شود. در نهایت برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.
آیت ا... آملی لاریجانی با بیان اینکه قوه قضاییه در این ماجرا صرفا مجری قانون بوده است، به برخی اظهارات در این زمینه اشاره کرد و گفت: فردی در سخنانی سخیف، اقدام ريیس قوه قضاییه را مجرمانه دانسته است. واقعااین افراد با چنین استدلال هایی می خواهند از حقوق مردم دفاع کنند؟! به هیچ عنوان منطقی نیست که کسی برای دفاع از صنف و شغل خود سخنان سخیف بر زبان بیاورد و اجرای قانون را مجرمانه بداند.
اصلاحیه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده ایم
ريیس قوه قضاییه تاکید کرد: اگر کسی انتقادی به این موضوع دارد باید قانون را مورد انتقاد قرار دهد و انتقاد از مجری قانون صحیح نیست؛ چنانکه ما هم منتقد مفاد این تبصره هستیم. بر همین اساس ماه‌ها پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی پیشنهاد حذف این تبصره و اصلاح آن به نحو دیگر را مطرح کرده ایم و این اصلاحیه به همراه اصلاح برخی مواد دیگر از قانون آیین دادرسی کیفری تهیه شده و به مجلس محترم ارسال شده است و امیدواریم به زودی از سوی مجلس محترم حل و فصل شود.
آیت ا... آملی لاریجانی با بیان اینکه قانون لازم الاجرا و موردتایید شورای نگهبان باید اجرا شود و البته نباید از تلاش برای اصلاح آن فروگذارکرد، به یکی دیگر از انتقادات مطرح شده مبنی بر تایید 20 وکیل از میان ده‌ها هزار وکیل اینچنین پاسخ داد: اولا تعداد وکلای مورد تایید محدود به همین 20 نفر نیست و بیش از 860 نفر تاکنون در کشور تایید شده‌اند. ضمن اینکه این فهرست دائما تکمیل و به روز می شود و فعلا نام تعدادی از وکلا اعلام شده تا رسیدگی به پرونده ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصلاح قرار گیرد. بنابراین، فهرست این وکلا بسته نشده و افرادی به آن اضافه خواهند شد.
سایر اخبار این روزنامه
فر اکیسون امید چک سفید امضا به دولت نداده است
جايي براي اعتراض
سقوط وعده‌ها بر سر كولبران
اکران فوتبال
مجرمان بيمار
تراژدي آب درسرزمين باران
بچه هايي كه تاوان بي پولي بهزيستي را مي دهند
سه شنبه مسلح!
ایران در موضوع برجام عقلانیت نشان داده است
حوزویان به مسائلی که در آن تخصص ندارند ورود نکنند
کتاب مظلوم‌ترین کالای فرهنگی است
پروژه های آبی غرب همچنان ادامه دارد
ایران در موضوع برجام،عقلانیت نشان داده است
