روزنامه جهان صنعت
1397/03/22
تایید وکلا در جرایم امنیتی، پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است
رییس‌قوه قضاییه در جلسه مسوولان عالی قضایی کشور با اشاره به برخی انتقادات پیرامون انتشار فهرست وکلای مورد تایید در جرایم امنیتی خاطرنشان کرد: در روز‌های اخیر بحث‌هایی درباره چرایی اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد که البته متاسفانه برخی ارزیابی‌ها و انتقادات، غیروارد و هجمه‌ها کاملا بی‌مبنا بود. به گزارش میزان آیت‌الله آملی‌لاریجانی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم حتی در جرایم امنیتی تاکید شده است که متهم می‌تواند در همه مراحل دارای وکیل باشد. این سخن کاملاً صحیح و مبتنی بر شرع و قانون اساسی است منتها از جمله نکات مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد، پاره‌ای «مصالح عمومی» دیگر است، که به حقوق عمومی برمی‌گردد و همه این ملاحظات را باید با هم دید.رییس قوه قضاییه در توضیح این سخن خود تصریح کرد: جرایم امنیتی یا سازمان‌یافته که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، همواره با مصلحت عمومی و حقوق عمومی سر و کار دارد. متاسفانه گاهی برخی وکلا با استفاده از ترفند‌هایی موجب می‌شوند که متهم به نحوی از محاکمه فرار کند یا اظهارات خلاف واقع داشته باشد. در سایر جرایم نیز ممکن است چنین مساله‌ای وجود داشته باشد اما بحث بر سر این است که جرایم امنیتی به حقوق عموم مردم باز‌می‌گردد و اقتضای مصلحت عمومی این است که از تضییع حقوق مردم به واسطه فراری دادن متهم از محاکمه و مجازات جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه دستگاه قضایی در زمان تصویب این قانون مطرح کرد این بود که چنین مصلحتی به نحوی رعایت شود اما به هیچ‌وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتا در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیات مدیره کانون وکلا با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسوولیتی را به رییس قوه قضاییه واگذار می‌کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم، اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن‌بست مواجه شود. نهایتا برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه قانون لازم‌الاجرا و مورد تایید شورای نگهبان باید اجرا شود و البته نباید از تلاش برای اصلاح آن فروگذارکرد، به یکی دیگر از انتقادات مطرح شده مبنی بر تایید ۲۰ وکیل از میان ده‌ها هزار وکیل اینچنین پاسخ داد: اولا تعداد وکلای مورد تایید محدود به همین ۲۰ نفر نیست و بیش از ۸۶۰ نفر تاکنون در کشور تایید شده‌اند ضمن اینکه این فهرست دائما تکمیل و به‌روز میشود و فعلا نام تعدادی از وکلا اعلام شده تا رسیدگی به پرونده‌ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصلاح قرار گیرد. بنابراین، فهرست این وکلا بسته نشده و افرادی به آن اضافه خواهند شد.
رییس قوه قضاییه درخصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر تسری پذیرش وکلای مورد تایید به دادگاه‌های بدوی و مراجع تجدیدنظر نیز گفت: متن تبصره ماده ۴۸ صرفاً مرحله «تحقیقات مقدماتی» را مورد تصریح قرار داده است؛ بنابراین هیچ مانعی برای پذیرش وکلای خارج از این فهرست در مراجع بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد و ما هم چنین مطلبی را اعلام نکرده‌ایم. براین اساس به دادگستری‌ها اعلام می‌کنم که صرفا با عمل به نص تبصره ماده ۴۸، به هیچ وجه از پذیرش وکلای خارج از فهرست مذکور خودداری نکنند و قطعا قضات شریف نیز به این موضوع توجه دارند. آیت‌الله آملی لاریجانی در پاسخ به انتقادی دیگر مبنی براینکه عده‌ای از وکلا این تبصره را مخالف قانون اساسی خصوصا اصل ۳۵ دانسته‌اند، اظهار کرد: از آنجا که اصل ۳۵ قانون اساسی بحث حق انتخاب وکیل را مورد تاکید قرار داده، برخی وکلا استدلال کرده‌اند که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مخالف آزادی انتخاب وکیل مصرح در اصل ۳۵ است و تضییق حق وکیل و موکل را در پی دارد.
رییس قوه قضاییه افزود: اولا باید توجه داشت که بنده به عنوان رییس قوه قضاییه تکلیف قانونی خود را که از سوی قانونگذار بر عهده‌ام نهاده شده اجرا کرده‌ام و مرجع تشخیص عدم مغایرت یک قانون با قانون اساسی نیز شورای محترم نگهبان است نه نظر وکلای کانون وکلا و نه هیچ نهاد دیگری و نه رییس قوه قضاییه. بنده حتی اگر این قانون را خلاف قانون اساسی می‌دانستم، نمی‌توانستم از اجرای آن استنکاف کنم. ثانیا باید توجه کرد که گرچه ممکن است این تبصره با ظهور اولیه اصل ۳۵ مخالف باشد و لکن رعایت مصالح عمومی و حقوق عمومی همچون قرینه سببیه عمل می‌کند به طور کلی اگر قانونگذار که حق تقنین براساس مصالح عمومی را دارد اگر چنین تضییقی را مطرح کند، عرف آن را در نهایت خلاف اصل نمی‌داند. شاهد آن تضییقات دیگری است که بر این اصل وارد شده و به هیچ وجه کم‌اهمیت‌تر از بحث ما نیست، ولی وکلای محترم ایرادی بر آن نگرفتند. توضیح آنکه براساس قانون در حال حاضر افرادی می‌توانند وکالت دیگران را در محاکم دادگستری برعهده بگیرند که از کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت گرفته باشند. این درحالی است که نه در شرع و نه در اصل ۳۵ قانون اساسی هیچ قیدی برای پذیرش وکالت در نظر گرفته نشده است. آیا می‌توان استدلال کرد که اخذ پروانه وکالت مغایر با اطلاق و عموم این اصل است؟ البته در گذشته نیز برخی از اعضای محترم شورای نگهبان مخالف همین تضییق بودند و اظهار می‌کردند که عبارت «وکیل رسمی دادگستری» که در برخی قوانین آمده است موجب تقیید اصل ۳۵ میشود. ولی بهر حال در نهایت شورای محترم نگهبان قانع شدند که عدم تضییق در این زمینه مشکل‌ساز است، زیرا ممکن است فرد ناواردی به این عرصه ورود کند و موجب اتلاف‌وقت دادگستری و تضییق حقوق مردم شود. چگونه است که وکلا چنین قیدی را تضییق اصل ۳۵ نمی‌دانند اما قیدی را که کاملاً وجه عقلایی هم دارد و مصلحت عمومی در آن لحاظ شده مغایر اصل ۳۵ می‌خوانند؟
سایر اخبار این روزنامه
دانشگاه باید از نزدیک با مشکلات صنعت آشنا شود
تایید وکلا در جرایم امنیتی، پیشنهاد دستگاه قضایی نبوده است
تضمین صلح دائم
درخواست وزارت نیرو برای رفع مشکل خاموشی ها
سکه آتی دی ماه، 2 میلیون و 716 هزارتومان
به مناسبت درگذشت داگلاس دونکان عکاس معروف جنگ
صف بازیگران و موزیسین‌ها در راه جام‌جهانی
24 هزار کودک زیر 18 سال بیوه شده‌اند
به وقت روسیه!
برای پروانه سلحشوری!
اما و اگرهای یک رویداد تاریخی
تراژدی اقتصاد
رییس اتحادیه لوازم‌خانگی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» خبر داد
انتقاد صنعتگران نسبت به وعده‌های عمل نشده دولت
افزایش 5/1 میلیون تومانی قیمت هر متر خانه در یک سال
یخ رابطه واشنگتن- پیونگ‌یانگ آب میشود؟
بجنورد ، شهر همدلی و اقوام اصیل ایرانی
