پيشخوان

www.tejaratonline.ir

استفاده صاحبان مشاغل

از تسهيلات ماليات مقطوع

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور، به موديان مالياتي توصيه کرد در فرصت باقيمانده تا پايان خرداد، از تسهيلات قانوني دستورالعمل ابلاغي بابت ماليات عملکرد سال۱۳۹۶استفاده کنند.

به گزارش سازمان امور مالياتي ايران، نادر جنتي با اشاره به دستورالعمل ماليات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخي از صاحبان مشاغل، در اجراي تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم گفت: به منظور تکريم موديان و تسهيل وصول ماليات و ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين ماليات عملکرد سال ۱۳۹۶ برخي از صاحبان مشاغل که درگروه سوم ماده ۲ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۹۵ قانون فوق قرار مي‌گيرند، ميزان ماليات عملکرد سال ۱۳۹۶ آنان با افزايش پنج درصد نسبت به ماليات قطعي عملکرد سال ۹۵ به صورت مقطوع تعيين شده است.

وي همچنين از امکان تقسيط چهارماهه ماليات مقطوع خبر داد و گفت: عدم پرداخت به موقع ماليات و يا در صورت تقسيط، عدم پرداخت اقساط در سررسيدهاي مقرر مشمول جريمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود.

شمار شعبه‌هاي بانکي

در 15 سال 42 درصد رشد کرد

مرکز آمار براساس اطلاعات آخرين سرشماري سراسري کشور اعلام کرد شمار شعبه‌هاي بانک در سال 1395 نسبت به سال 1380، 42 درصد افزايش يافت.

به گزارش ايرنا، هشتمين سرشماري سراسري کشور در سال 1395 خورشيدي انجام شد و سالنامه آماري آن منتشر شده است.

برپايه اين سرشماري، در سال 1395 به ازاي هر سه هزار و 413 نفر، يک بانک وجود داشت. اين شاخص در سال 1380، به ازاي هر سه هزار و 963 نفر يک بانک بود.

براساس اين گزارش، شمار شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار به ٣٢٥ مورد رسيد که نسبت به سال ١٣٨٥ (٤١٦ مورد)، ٢٢ درصد کم شد. اين کاهش در صنايع منسوجات ٩١ درصد بود.

در سال ١٣٩٥ شمار شرکت‌هاي ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي ٨٦ درصد، توليدکنندگان محصولات فلزي ٧٢ درصد، محصولات کاغذي ٧١ درصد و شرکت‌هاي ماشين‌آلات و تجهيزات ٦٧ درصد نسبت به سال ١٣٨٥ کاهش يافت.

براساس آخرين سرشماري، شرکت‌هاي سيمان، آهگ و گچ بيشترين تعداد را در بورس اوراق بهادار (١٠ درصد) داشتند.

در رده‌هاي بعدي شرکت‌هاي خودرو و ساخت قطعات، محصولات شيميايي و مواد و محصولات دارويي با 9 درصد قرار گرفتند.

سهم هر يک از شرکت‌هاي محصولات غذايي آشاميدني بجز قند و شکر و ساخت فلزات اساسي ٦ درصد بود و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار بورس پنج درصد سهم داشتند.

47 درصد بقيه بورس اوراق بهادار در اختيار ديگر گروه‌هاي کالايي بود.

انجام مبادلات تجاري ميان ايران و چين

بر اساس پول‌هاي ملي دو کشور

وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان گفت: طبق تفاهم‌نامه امضا شده بين ايران و چين ارزهاي ملي هر دو کشور در مبادلات تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مسعود کرباسيان در حاشيه سفر رئيس جمهوري اسلامي‌ايران به چين با بيان اينکه همزمان با اين سفر چهار تفاهم‌نامه مشترک بين ايران و چين به امضا رسيده است، افزود: يکي از اين تفاهم‌نامه‌ها بين اين وزارتخانه و سازمان توسعه زيرساخت چين در زمينه استفاده از منابع مالي دو کشور براي سرمايه گذاري و استفاده از ارزهاي ملي هر دو کشور در مبادلات تجاري بود.

وي گفت: همچنين طبق اين تفاهمنامه، روابط تجاري هر دو کشور در چارچوب يک جاده يک کمربند ترسيم که در آن بر تعيين سهم هر دو کشور در نقشه راه اين طرح تاکيد شد.

کرباسيان اضافه کرد: توسعه همکاري فني و علمي‌هر کشور از ديگر تفاهم نامه‌هاي امضا شده در اين سفر بود که مفاد آن از جانب معاونت فني رياست جمهوري تهيه و با حضور روساي جمهوري هر دو کشور به امضا رسيد.

وزير اقتصاد و امور دارايي جمهوري اسلامي‌ايران ادامه داد: سومين سند امضا شده در اين سفر در رابطه با همکاري بورس و اوراق بهادار بود که بين سازمان‌هاي بورس هر دو کشور به امضا رسيد.

وي چهارمين سند امضا شده را در زمينه مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد و گفت: طبق اين تفاهم نامه هر دو کشور در راستاي مبارزه با مواد مخدر و مفاسد سازمان دهي شده با هم همکاري دو جانبه خواهند داشت.

کاهش دستوري نرخ سودبانکي مولد اقتصاد رانتي

ادامه از صفحه یک

فضاي اقتصاد کشور ناسالم است و مشکلات متعددي بر سر راه تحقق اين هدف ديده مي‌شود.

لذا نمي‌توان تنها به کاهش نرخ سود بانکي توجه کرد و نقش عوامل و بخش‌هاي ديگر اقتصاد را نايده گرفت. مادامي‌که نظام مالياتي ما کارکرد صحيح ندارد و درآمد هنگفتي از دست مي‌رود و نظام بانکي بخشي از مشکل است، اقداماتي مانند آنچه اکه اکنون انجام شده تنها منابع مالي را جابه جا مي‌کند و نتيجه ايي مثبتي ندارد.

اين کار‌شناس مسايل اقتصادي همچنين گفت: تا زماني که در يک اقتصاد رانتي، سودهاي بزرگ نصيب فعاليت‌هاي دلالي مي‌شود و توليد با ريسک بالا همراه است نمي‌توان انتظار داشت که منابع مالي به سمت توليد برود و بانک و موسسات مالي انگيزه‌اي براي وام دادن به بنگاه‌هاي اقتصادي داشته باشند