گروه اجتماعي: مسئولان وزارت بهداشت با همکاري شهرداري همچنان به دنبال ساماندهي وضعيت فروش دخانيات در کيوسک‌هاي مطبوعاتي هستند. سال‌هاست که اعلام شده دکه‌هاي فروش روزنامه اجازه فروش محصولات دخاني را ندارند، اما يک بررسي ساده نشان مي‌دهد که هيچ کدام از برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در اين زمينه نتوانسته موفقيتي داشته باشد. همين چند روز قبل بود که فرهاد افشار، مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران با تاکيد بر اينکه در قراردادهاي جديد با کيوسک‌داران نسبت به ممنوعيت فروش دخانيات و ساير اقلام به جز مطبوعات به آنها اطلاع‌رساني مي‌شود گفته بود که هرگونه تخلف علاوه بر جريمه مي‌تواند به جمع آوري کيوسک نيز منتهي شود. حقيقت اين است که مسئولان وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شهرداري هنوز نتوانسته‌اند که از پس اجراي قانون ممنوعيت فروش دخانيات در دکه‌هاي مطبوعاتي بربيايند اما حالا زمزمه‌هايي مبني بر فروش مواد مخدر توسط برخي از دکه‌هاي فروش روزنامه نيز شنيده مي‌شود.  دکه‌هاي روزنامه‌فروشي چهار ديواري کوچک، در تصور هر شنونده‌اي محصولات فرهنگي را به تصوير مي‌کشد، که مدت‌ها است بازار فروش دخانيات را قبضه کرده است. بعد از فروش سيگار، پيپ و ممنوعيت‌هاي موقت آن در کيوسک‌هاي روزنامه‌فروشي، اين بار نوبت به آلات استعمال مواد مخدر رسيده که به‌طور آزادانه به هر قشري فروخته مي‌شود. آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده سيگارهاي ويتريني، فندک‌هاي کلاسيک، پيپ‌هاي گلچين شده در کنار مطبوعات ديگر جايگاه چشم پرکني خود را از دست داده است. در اين ميان از تنباکوو توتون هم که بگذريم، گل، مدواخ و پيپر را نمي‌توان ناديده گرفت که در ويترين و پس پستوي دکه‌هاي روزنامه‌فروشي جا خوش کرده‌اند. براساس اين گزارش با عوض شدن طبع مصرف کنندگان مواد مخدر، استفاده از شيشه، هروئين و ترياک به نوعي از بورس افتاده و بازار ماري جوآنا را بيش از گذشته داغ کرده است. آزادي در خريدو فروش آلات استعمال موادمخدر، دسترسي آسان به آن، بي‌وجداني فروشندگان در تشخيص سن و سال مشتريان، روند افزايش استقبال از مواد مخدر را به همراه داشته و عدم توجه بر فعاليت کيوسک‌ها بر آسيب‌هاي اجتماعي دامن زده و فضاي فرهنگي دکه‌ها را مسموم کرده است. در همين حال نايب رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: برخورد با اقدامات خلاف قانون در دکه‌هاي روزنامه‌فروشي برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. محمدحسين قرباني در گفتگو با خانه ملت، درباره اتمام حجت با کيوسک‌داران درجهت ممنوعيت فروش اقلام غيرمطبوعاتي به ويژه دخانيات، گفت: در حال حاضر هيچ ابهام قانوني در اين خصوص وجود نداشته و وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظارت بر عملکرد کيوسک‌هاي مطبوعاتي به‌عنوان متولي ساماندهي بازار با محوريت اتاق اصناف مشخص است، بنابراين بايد همه اصناف موجود در جامعه از جمله دکه‌هاي فروش روزنامه مديريت شوند. اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه متاسفانه مصلحت انديشي‌هايي در بحث برخورد با کيوسک‌داران متخلف صورت مي‌گيرد، افزود: در حال حاضر بسياري از دکه‌ها مجوز فعاليت نداشته و برخي کيوسک‌ها خارج از چارچوب و فضاي تعريف شده مشغول فعاليت هستند؛ ضمن اينکه برخي کيوسک‌ها به نام فروش مطبوعات تبديل به سوپرمارکت شدند. وي با بيان اينکه بسياري از محصولات غيرضروري و حتي قاچاق به‌عنوان عامل خطر براي سلامت افراد در کيوسک‌هاي مطبوعاتي به فروش مي‌رسد، تصريح کرد: برخورد با اقدامات خلاف قانون در دکه‌هاي روزنامه‌فروشي برعهده وزارت صنعت و معدن است، البته شهرداري‌ها هم مي‌توانند در اين حوزه نظارت کنند؛ اما هم‌اکنون فروش محصولات آسيب‌زاي سلامت از جمله دخانيات به راحتي در کيوسک‌ها انجام مي‌شود. قرباني با تاکيد بر اينکه ممنوعيت فروش دخانيات به افراد کمتر از 18 سال در دکه‌ها رعايت نمي‌شود، گفت: قوانين به ميزان کافي در اين حوزه وجود دارد، اما ضعف دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه اجرا مشکلاتي را به وجود آورده است؛ اما به طورحتم سلامت افراد جامعه مسئله‌اي نيست که به توان به راحتي از کنار آن عبور کرد. نايب رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اينکه برنامه و دستورالعمل اجرايي قابل قبولي در اين حوزه وجود ندارد، افزود: ضمن اينکه سيستم نظارت مشخصي هم براي اين بخش وجود ندارد، چراکه به‌طور حتم استفاده از نيروي انساني در همه شرايط ضرورتي ندارد؛ زيرا ممکن است رانت، فاسد به دست همين نيروي انساني ايجاد شود؛ بنابراين از وظايف دولت است که با رانت و مفسده در فروش اقلام غيرمطبوعاتي درکيوسک‌ها برخورد کند.