چگونگي اصلاح نرخ سود بانکي به نفع حمايت از توليد داخلي


محمد رضا حسين زاده 
مديرعامل بانک ملي ايران

 گزاره رايجي در ميان عموم وجود دارد با اين مضمون که «بالا بودن نرخ سود بانکي در نقطه مقابل حمايت از توليد داخلي است». اما اين گزاره تا چه اندازه واقعي است؟ با بررسي اين ادعا، سوالاتي مطرح مي‌شود. سوال نخست اين که آيا با کاهش نرخ سود بانکي، واقعا توليد داخل رونق مي‌گيرد؟ سوال بعدي اين که اساسا کاهش نرخ سود بانکي تا کجا ممکن است؟ و ديگر اين که الزامات کاهش نرخ سود بانکي چيست؟ مدتي پيش پژوهشي انجام شد که نشان مي‌داد موفقيت يا عدم موفقيت توليد کنندگان داخلي وابستگي بسيار زيادي به «نحوه مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي» و «تکنولوژي موجود در بنگاه‌ها» دارد. نتيجه اين پژوهش حاکي از اين بود که متاسفانه تکنولوژي و دستگاه‌هاي مورد استفاده در بخش قابل توجهي از بنگاه‌هاي اقتصادي توليد کننده کالاي داخلي، قديمي‌است و يا دست کم به روز نشده است.
از سوي ديگر، سوء مديريت در برخي از اين بنگاه‌ها باعث هدررفت منابع شده و در نتيجه استفاده غير بهينه از دارايي‌ها و سرمايه‌هاي نقدي و غيرنقدي را موجب شده است.
نظام بانکي در طول حيات خود همواره پشتيبان توليد داخل بوده و هست و اطلاعات و آمار موجود از تسهيلات پرداختي، اين موضوع را تاييد مي‌کند، با اين حال بانک‌ها هزينه‌هايي دارند که بيشتر آن را از محل ما به التفاوت نرخ سود تسهيلات پرداختي و نرخ سود سپرده‌ها تامين مي‌کنند. بديهي است که براي بهبود شرايط کنوني بايد فکري کرد. بايد راهي پيدا کرد که همزمان با کاهش نرخ سود به منظور کمک بيشتر به توليد کننده داخلي، حيات بانک‌ها نيز به مخاطره نيفتد. اين راه، همان «کارمزد محوري» است. در واقع نظام بانکي با پياده سازي نظام کارمزد محوري، هم هزينه‌هاي خود را به درستي تامين مي‌کند و هم تا حد معقول مي‌تواند نرخ سود را کاهش دهد. اين همان راهي است که نظام بانکي دنيا آن را پيموده است.
در شرايطي که نرخ تورم پيرامون 10 درصد کنترل شده است، دليلي ندارد نرخ سود با اين عدد تفاوت فاحشي داشته باشد، اما يکسان سازي نرخ سود با نرخ تورم زماني ممکن است که بانک‌ها بتوانند هزينه‌هاي خود را از محل ارائه خدمات بانکي با دريافت کارمزد تامين کنند.