بنيان‌هاي اقتصادي قاچاق موادمخدر را هدف قرار داديم

بنفشه سام گيس
سه سال قبل، علي هاشمي؛ رييس كميته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبيركل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر، با ارايه آماري درباره آخرين برآوردها از خسارات قاچاق مواد مخدر در ايران، اعلام كرد كه فقط ظرف 11 سال – 1383 تا 1394 - خسارات ناشي از قاچاق مواد مخدر براي اقتصاد كشور، از رقم 10 هزار ميليارد تومان به 40 هزار ميليارد تومان در سال رسيده است. اين خسارت، كه با قيمت روز مواد مخدر و هزينه‌هاي جاري محاسبه شده بود، مجموعه كلاني از هزينه‌كرد معتادان براي خريد مواد مخدر مصرفي، ازكارافتادگي نيروي اشتغال بر اثر اعتياد، بار مالي تحميل شده بر دوش دولت براي درمان و بازتواني معتادان و بازگشت ايشان به جامعه، درآمدزايي شبكه قاچاق مواد مخدر از طريق جابه‌جايي محموله‌هاي وارداتي در داخل مرزهاي كشور و حمل به سمت كانال‌هاي ترانزيت و البته خرده‌فروشي براي مصرف داخلي را دربرمي‌گرفت اما علي هاشمي در گفته‌هاي خود، به طور خاص بر اين هشدار تاكيد داشت كه نيمي از اين رقم و حدود 20 هزار ميليارد تومان (با ارزش ريالي سال 94) مربوط به هزينه خريد مصرف روزانه مواد مخدر معتادان است آن هم در حالي كه سال 94، بنا به آمار رسمي، تعداد معتادان دايمي كشور، يك ميليون و 325 هزار نفر اعلام مي‌شد. سال 94، مافياي مواد مخدر در ايران 20 هزار ميليارد تومان سود خالص در دست داشت كه اين رقم، با گذر از فيلترهاي پولشويي دوباره به جيب شبكه قاچاق بازمي‌گشت. امروز و در حالي كه تعداد معتادان دايمي كشور، به 2 ميليون و 808 هزار نفر افزايش يافته، عددجديدي از ميزان خسارات ناشي از قاچاق مواد مخدر در ايران منتشر نشده اما با توجه به افت و خيز قيمت دلار، افزايش كشت خشخاش و توليد ترياك در افغانستان، افزايش تقاضاي جهاني براي توليدات همسايه شرقي كشور كه حتما به شلوغي مسيرهاي ترانزيت داخل ايران منجر خواهد شد و البته همدستي چند ساله باندهاي تروريستي با شبكه قاچاق مواد مخدر، قطعا اين رقم افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته كه متاسفانه، به سرنوشت باقي آمارهاي كشوري گرفتار است و هيچ نهادي براي برآورد جديد اقدامي نكرده است. اين بي‌توجهي قطعا تاثيرات منفي چند برابري براي نظام اقتصادي كشور خواهد داشت آن هم در حالي كه درآمدهاي نامشروع شبكه قاچاق مواد مخدر، حالا به منبع مهم تامين مالي باندهاي تروريستي داخلي و خارجي حاشيه مرزهاي شرقي و غربي ايران تبديل شده است. سردار محمد مسعود زاهديان؛ رييس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، كه زمستان سال گذشته دستور به راه‌اندازي اداره مبارزه با پولشويي مواد مخدر را داد، در گفت‌وگو با «اعتماد» هشدار مي‌دهد كه هزينه‌كرد براي انسداد و كنترل مبادي مرزهاي شرقي كه مسير اصلي واردات ترياك و هرويين افغانستان است، به دليل اعمال تحريم‌هاي يك جانبه بر ايران، گران‌تر و دشوارتر شده است. نه فقط هزينه انسداد و كنترل مبادي مرزي، كه حتما مجموع هزينه‌هاي مقابله با قاچاق مواد مخدر رو به افزايش گذاشته اما جالب آنكه اين گراني و دشواري، هيچگاه دامن شبكه قاچاق را نمي‌گيرد و بلكه منجر به رشد صعودي سود خالص و فربه شدن ارقام سرازير شده به كانال پولشويي هم مي‌شود. بي‌خبري يا حتي سكوت متوليان مقابله با قاچاق مواد مخدر در قبال لزوم شفاف‌سازي فعاليت‌هاي منجر به زمينگير شدن كانال‌هاي پولشويي شبكه قاچاق، همچون نارنجكي است كه ضامن آن را كشيده باشند؛ نارنجك، به محض انتشار اولين خبر در رسانه‌هاي بين‌المللي درباره خروج يك منبع عظيم مالي با منشا نامعلوم اما مشكوك كه ردپايي در داخل مرزهاي ايران داشته، منفجر مي‌شود.
 
سال گذشته از راه‌اندازي اداره مبارزه با پولشويي در پليس مبارزه با مواد مخدر خبر داديد. با گذشت 6 ماه از فعاليت اين اداره، چه حد از اقدامات‌تان در مبارزه با پولشويي شبكه قاچاق مواد مخدر به نتيجه رسيده و آيا الحاق ايران به كنوانسيون FATF اقدامات شما را تسهيل خواهد كرد؟
FATF در مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي پيگيري مي‌شود اما اداره مبارزه با پولشويي كه در پليس مبارزه با مواد مخدر تشكيل شده، فعاليت خود را در هر شرايطي؛ الحاق ايران به پيمان FATF يا لغو الحاق، ادامه مي‌دهد و موظف به شناسايي زير ساخت‌ها و بنيان‌هاي اقتصادي شبكه‌هاي قاچاق است كه ساز و كارش را هم در داخل كشور پيش‌بيني كرده‌ايم. اداره مبارزه با پولشويي، تازه تاسيس و جوان است اما تا امروز، مسيرهاي طولاني را طي كرده و هماهنگي با مراجع داخل كشور، دسترسي‌هاي مناسبي براي شناسايي عناصر خاطي و شبكه‌هاي قاچاق براي ما ايجاد كرده چنان‌كه توانستيم در بسياري از پرونده‌ها، اموال و دارايي قاچاقچيان كه در واقع زير ساخت فعاليت آنها بوده را شناسايي كنيم. اموال و دارايي‌هايي كه شامل املاك، خودرو، مسكوكات طلا يا جواهرات بوده و بعد از ضبط، در اختيار مراجع قضايي قرار گرفته و از آن طريق هم براي تعيين تكليف به ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار شده است.
برآوردتان از ميزان پولشويي حاصل از فعاليت شبكه قاچاق در داخل كشور چه رقمي است؟
برآورد دقيقي نيست چون در شرايط مختلف و در حوزه‌هاي مختلف و حتي مناسبات بازار، وضعيت متفاوت است. با ادامه فعاليت اين اداره مي‌توانيم پاسخ دقيق‌تري در اين باره داشته باشيم.
سال گذشته، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر از شناسايي باندي در سراوان خبر داد كه مجهز به سلاح سنگين و حتي گلوله‌هاي آكبند بودند. ما همزمان اين فرض را مطرح كرديم كه شبكه‌هاي تروريستي، براي تامين هزينه‌هاي‌شان با مافياي مواد مخدر همدست شده‌اند.
به هيچ‌وجه فرض نيست و ارتباط ويژه بين جريانات قاچاق مواد مخدر و شبكه ضد امنيت در كشور انكارناپذير است. واقعيت اين است كه گروه‌هاي مخل امنيت در كشور همجوار ما، بخشي از هزينه‌هاي جاري و تامين تجهيزات و سلاح و مهمات خود را از درآمد حاصل از فروش مواد مخدر تامين مي‌كنند و بسياري از گروه‌هايي كه امروز مورد حمايت نيروهاي غربي بوده و باعث ناامني در منطقه شده‌اند، توسط همين منابع تامين مي‌شوند. هفته گذشته هم همكاران من در استان سيستان و بلوچستان همزمان با شناسايي يك شبكه مواد مخدر، با گروهي درگير شدند كه با جليقه‌هاي انفجاري و حجم قابل توجهي سلاح و مهمات وارد كشور شده بود و در درگيري با ماموران ما به هلاكت رسيد.
يعني در چند سال گذشته، پليس مبارزه با مواد مخدر ناچار شده مسير مبارزه با شبكه قاچاق مواد مخدر را به مبارزه با باندهاي جرايم سازمان يافته تغيير دهد؟
مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با جرم سازمان يافته است. قاچاق مواد مخدر، يك جرم سازمان يافته است چون عناصر متعددي در شبكه‌هاي قاچاق فعال است؛ از جمله عوامل خرده فروش، عناصر توزيع و محاسب، تامين‌كننده اصلي، عناصر پولشويي و عناصر پشتيباني كه شبكه قاچاق را تشكيل مي‌دهند و ما هم عمليات‌مان را متناسب با سازمان يافتگي جرم تنظيم كرده‌ايم.
اين انتقاد به پليس مبارزه با مواد مخدر وارد است كه در 4 دهه گذشته، مقابله با قاچاق مواد مخدر شيوه ثابتي داشته و برخلاف شبكه قاچاق كه مجهز به اتاق فكر بوده و به سرعت تصميم مي‌گيرد و هوشمندانه و همراه با تكنولوژي روز عمل مي‌كند، به نظر مي‌رسد كه پليس مبارزه با مواد مخدر شيوه‌هاي قديمي را دنبال مي‌كند و سرعت اقداماتش به اندازه سرعت شبكه قاچاق نيست. شما در اين زمينه چه دفاعي از همكاران‌تان داريد؟
دفاع لازم ندارد. سهم كشفيات مواد مخدر ما در سطح دنيا نشان مي‌دهد كه از چه شيوه‌هايي براي پيگيري استفاده مي‌كنيم. شيوه مقابله ما، حداقل در سه سال گذشته به هيچ‌وجه سنتي نيست و تغييرات جدي داشته و با رويكرد كاملا اطلاعاتي دنبال مي‌شود. استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف در بانك‌هاي اطلاعاتي كشور همزمان شده با استفاده از تجهيزات و امكانات فني، امروز پهپادها به كمك ما آمده‌اند و تجهيزات مدرن را در مبارزه با شبكه قاچاق به كار گرفته‌ايم كه نشان‌دهنده تغيير رويكرد پليس است. امروز، به جاي آنكه دنبال كشفيات گرمي مواد مخدر باشيم، كشفيات كلان را پيگيري مي‌كنيم و بيش از 78 درصد كشفيات ما هم در استان‌هاي شرق و حاشيه شرق است و اين تغيير رويكرد بدون زيرساخت اطلاعاتي امكان‌پذير نبود. ما با شبكه قاچاق، همان بدو عبور از مرز برخورد مي‌كنيم، پس بايد اطلاعات منسجمي داشته باشيم كه توانستيم در نقطه مرزي با او برخورد كنيم و اجازه نداديم وارد كشور شود. برخورد ما با شبكه قاچاق، هدفمند و هدفگذاري شده است اما نواقصي هم به دليل سهم اعتبارات و برخي ناهماهنگي‌ها وجود دارد. تجهيز و توسعه و خريد تجهيزات مدرن روز هزينه دارد. خريد يك دستگاه ايكس ري براي نصب در ايست بازرسي مرزي، چند ميليارد تومان اعتبار مي‌خواهد و بسيار گران است علاوه بر آنكه بايد بخشي از محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها را هم براي خريد اين تجهيزات در نظر داشته باشيم. تامين هر دستگاه ايكس ري براي ما بسيار دشوار بوده اما دولت، طي سال‌هاي 95 و 96 بخشي از منابع و اعتبارات خريد اين تجهيزات را با وجود محدوديت‌هاي اقتصادي كشور تامين كرده و باقيمانده هم در سنوات آتي برنامه ششم توسعه تكميل مي‌شود.
پليس مبارزه با مواد مخدر هم اتاق فكر دارد ؟
ده‌ها اتاق فكر راجع به موضوعات مختلف داريم. تمام اقدامات ما با خرد جمعي و استفاده از نظر كارشناسان است. حجم قابل ملاحظه‌اي از پروژه‌هاي تحقيقاتي پليس مبارزه با مواد مخدر، در زمينه علوم اجتماعي و علوم صنعتي و مرتبط با ماموريت‌هاي كشف و مقابله است. تفاهمنامه‌هايي با دانشگاه‌ها داريم و جلسات مشتركي با بخش‌هاي دانشگاهي برگزار مي‌كنيم علاوه بر آنكه اقدامات تخصصي پليسي هم معمولا در اتاق‌هاي فكر مطرح شده و درباره آن تصميم‌گيري مي‌شود.
با وجود تمام زحمات دستگاه مقابله؛ پليس مبارزه با مواد مخدر و ساير نهادها، چرا وزن تناژ مواد مخدر وارد شده از افغانستان، تا از زابل به تهران برسد، تغيير نمي‌كند و فقط خلوص مواد كم مي‌شود ؟ چاله‌هاي اين مسير كجاست؟
واسطه‌هاي مختلفي در انتقال مواد مخدر از افغانستان به ايران نقش دارند. البته بخش عمده‌اي از همان محموله كه هم خلوص دارد و ناخالصي، مربوط به آن بخش در گردش محموله است. به عنوان مثال، شبكه اصلي، مواد را به سيستان و بلوچستان منتقل كرده و يك گروه، 100 كيلو از كل بار را تحويل مي‌گيرد كه به تهران منتقل كند. اين گروه در طول مسير، 20 كيلو از كل محموله را برداشته و با ضايعات جايگزين مي‌كند كه آن 20 كيلو را هم جداگانه بفروشد. ما اداره بهداشت نيستيم كه بر كيفيت مواد نظارت داشته باشيم و وظيفه ما مبارزه با قاچاق و توزيع مواد مخدر است و با هر ميزان و نوع مواد مخدر مبارزه مي‌كنيم.
شما همين چاله‌هاي جاده‌اي حذف اصل و اضافه ناخالصي را شناسايي كرده‌ايد؟
اين چاله‌ها، همان محل‌هاي جابه‌جايي محموله است و البته تمام فرآيند انتقال محموله هم تحت كنترل ما نيست. اين محمولات از مسيرهاي جاده‌اي منحرف مي‌شود و پليس هر زماني كه مطلع شود با عوامل قاچاق و توزيع برخورد مي‌كند. اما در طول مسير آنچه اتفاق افتاده همان منفعت طلبي قاچاقچي است كه مثلا، قير به ترياك اضافه مي‌كند. حتما اگر از ورود محموله‌اي به كشور با خبر شويم اجازه نمي‌دهيم به عمق وارد شود و در همان محل ورود شبكه را زمينگير مي‌كنيم چنانكه هفته گذشته هم همكاران من در زاهدان، عمليات داشتند و 900 كيلو ترياك را در نقطه صفر مرزي توقيف كردند و همزمان هم هزار و 700 كيلو در بندر ماهشهر و به محض پياده كردن در ساحل توقيف شد. اگر مواد به داخل شهرها مي‌رسد يا ناخالصي دارد، چون قاچاقچي از همان مسيرهاي انحرافي استفاده كرده تا اين مواد را به دست مردم برساند و با فروش آن، درآمد نامشروع داشته باشد، رسالت ما هم اين است كه با او برخورد كنيم.
اداره مبارزه با پولشويي كه در پليس مبارزه با مواد مخدر تشكيل شده، فعاليت خود را در هر شرايطي؛ الحاق ايران به پيمان FATF يا لغو الحاق، ادامه مي‌دهد و موظف به شناسايي زير ساخت‌ها و بنيان‌هاي اقتصادي شبكه‌هاي قاچاق است.
در بسياري از پرونده‌ها، اموال و دارايي قاچاقچيان كه در واقع زير ساخت فعاليت آنها بوده را شناسايي كرديم و بعد از ضبط، در اختيار مراجع قضايي قرار گرفته و از آن طريق هم براي تعيين تكليف به ستاد مبارزه با مواد مخدر واگذار شده است.
ارتباط ويژه بين جريانات قاچاق مواد مخدر و شبكه ضد امنيت در كشور انكارناپذير است. گروه‌هاي مخل امنيت در كشور همجوار ما، بخشي از هزينه‌هاي جاري و تامين تجهيزات و سلاح و مهمات خود را از درآمد حاصل از فروش مواد مخدر تامين مي‌كنند.
تجهيز و توسعه هزينه دارد. خريد يك دستگاه ايكس ري براي نصب در ايست بازرسي مرزي، چند ميليارد تومان اعتبار مي‌خواهد و بسيار گران است علاوه بر آنكه بايد بخشي از محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها را هم براي خريد اين تجهيزات در نظر داشته باشيم.
بلیط اتوبوس