چند سامانه و دیگر هیچ!

زهرا حاجیان - طرح ملی دولت الکترونیک در حالی بر اساس ارزیابی شورای فناوری اطلاعات رشد 38.95 درصدی تا پایان سال گذشته داشت که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی، 93 دستگاه اجرایی باید خدمات خود را از این طریق ارائه کنند.آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات- تکفا- مربوط به پانزدهم تیر سال 1381 است که براساس آن دولت مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم با هدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.به گزارش ایرنا، دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت به موقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که به کارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
کارکردهای دولت الکترونیک
دولت الکترونیک به عنوان بستر و فرایند مدیریت بدون کاغذ در حکومت مطرح است و در آن بسیاری از ارتباطات بین اداره ها (با هم و با مردم) از طریق کانال های چند رسانه ای صورت می گیرد.
این فرایند باعث می شود همه شهروندان، شرکت های تجاری، سازمان های دولتی و کارمندان دولت از طریق وب سایت ها در شبکه اینترنت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی یابند.
وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه های اجرایی
اکنون برای تحقق دولت الکترونیک با آفتی روبه رو شده ایم که مربوط به وجود سامانه های متعدد در دستگاه های مختلف و بی خبری هر کدام از دیگری است.براساس آخرین ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات ایران از بلوغ الکترونیکی دستگاه های اجرایی در سال 1396، وضعیت درگاه های الکترونیکی 93 دستگاه که خدمات آن ها توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور شناسایی شده است، امتیاز 62 درصدی را کسب کرده که قابل قبول است، گرچه هنوز تا رسیدن به امتیاز نهایی مراحل زیادی باید پشت سرنهاده شود.«رضا باقری اصل» عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش مدل ارزیابی پنج مرحله‌ای بلوغ منطبق بر ویژگی‌های دولت الکترونیکی را برگرفته از مدل سازمان ملل اعلام کرد و گفت: هر یک از سازمان‌ها از نظر حضور در «وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی» ارزیابی شدند.
بر پایه این ارزیابی، در 93 دستگاه شناسایی شده، وضعیت حضور در «وب» تا پایان سال گذشته 47.32 درصد رشد کرده است. یکی دیگر از شاخص های ارزیابی یعنی «جنبه تعاملی» با رشد42.54 درصدی مواجه شده است.
دستگاه های اجرایی در بعد تراکنشی رشدی 27.87 درصدی داشتند و در بعد یکپارچگی 40.68 درصد که بیانگر آن است که این دستگاه ها کمترین یکپارچگی در ارائه خدمات الکترونیک را با یکدیگر داشته اند و افت اصلی دولت الکترونیک در این نقطه متمرکز شده است.
به گفته باقری اصل، هرقدر دولت الکترونیک پیشرفت کند اما سازمان ها در ارائه خدمات یکپارچه عمل نکنند این فناوری به مقصد خود نمی رسد. بر پایه گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، ایران از نظر دولت الکترونیک در جایگاه صد و ششم جهان قرار گرفت ونسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل کرد.شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه ‌گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی است. براساس داده‌های موسسه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) انگلیس، اتریش، کره جنوبی، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان این شاخص را به خود اختصاص دادند.
این شاخص براساس بررسی جامع توسعه برخط 193 کشور عضو سازمان ملل متحد صورت گرفت و در آن ویژگی های فنی وبسایت های ملی و همچنین سیاست ها و راهبرد‌های دولت الکترونیک برای ارائه خدمات ضروری ارزیابی شد. مقایسه آمارهای مربوط به وضعیت دولت الکترونیک ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی نشان می‌دهد جایگاه ایران از صد و دوم در سال ۲۰۱۰ به رتبه صدم در سال ۲۰۱۲ و سپس صد و پنجم در سال ۲۰۱۴ رسید.
به نظر می رسد با توجه به عزم دولت برای تحقق دولت الکترونیک و نقش آن در سطح بین المللی، دیگر قوا نیز باید پا پیش بگذارند و برای پیوند جزایر پراکنده خدمات دهی الکترونیکی آستین بالا بزنند  زیرا تاخیر در اجرای این مهم می تواند به آشفتگی در بخش اطلاع رسانی دامن بزند و در نهایت به ضرر حقوق شهروندی و کشور تمام شود.
 
   فراخبر
دولت الکترونیکی یا دولت جزیره ای

هفته گذشته با انتشار نتایج ارزیابی شورای فناوری اطلاعات،  از میزان تحقق دولت الکترونیک در دستگاه ها و نهادهای دولتی رونمایی شد . نتیجه این رونمایی اعلام آمارالکترونیکی شدن حدود 39درصد خدمات دستگاه های مختلف بود . آماری که نه تنها پس از 15 سال انتظار برای پیاده سازی دولت الکترونیک ، رقم ناچیزی است بلکه اغراق آمیز هم هست چراکه به نظر می رسد تحقق همین میزان اندک هم برای مردم ملموس نیست .تعریفی که همواره از دولت الکترونیکی به میان آمده ، مبتنی بر فرایندی است که علاوه بر ثمرات ملی وصرفه اقتصادی ، تحقق آن برای ارباب رجوع یا کاربرنهایی، سهولت دریافت خدمات بدون محدودیت زمانی ومکانی ، صرفه جویی در وقت وهزینه و درنهایت رضایت را به دنبال داشته باشد.همه ما کم و بیش با فرایندهای الکترونیکی سروکار داشته و داریم و خوب می دانیم که الکترونیکی شدن موضوعی است که مردم یا متقاضیان دریافت خدمت باید آن را لمس کنند و بهترین ارزیاب هم همین مردم هستند .وقتی هنوز انجام بخش زیادی از امور اداری مردم درحوزهایی که بیشترین میزان مراجعات مردمی را دارد مانند بیمه ومالیات و...همچنان به شیوه حضوری دنبال می شود، بیانگر این است که تنها با زبان آمار نمی توان از تحقق دولت الکترونیک سخن گفت.نکته دیگر آن است که امروز سهم دستگاه هاو نهاد های دولتی از الکترونیکی شدن، صرفا در راه اندازی یک یاچند سامانه خلاصه شده است که اگر از ایراد های فنی آن ها چشم پوشی کنیم ، نبود یکپارچگی وارتباط بین این سامانه ها ، آن ها را به جزیره هایی جدا از هم تبدیل کرده که کاربر را مجبور می کند تا مدارک ومستندات خود را در هریک از این سامانه ها بارگذاری کند و درنهایت هم پس از هفته هاوماه ها انتظار،همان شیوه سنتی را در پیش بگیرد و باقی امور خود را به شیوه سنتی دنبال کند . بنابراین آن چه متولیان اجرای دولت الکترونیک باید در نظر داشته باشند این است که پیاده سازی دولت الکترونیکی زمانی موفق خواهد بود که به معنای واقعی خدمات با کیفیت ارائه کندخدماتی که درنهایت به رضایت کاربر منجر شود .