در حالي‌که دولت دوازدهم براي تآمين نيازهاي مالي در بودجه 97، رويکرد افزايش بدهي با ايجا تعهد را در پيش گرفته، از سازمان برنامه و بودجه خبر مي‌رسد که بدهي‌هاي دولت از اين به بعد با ايجاد طرحي، پايش مي‌شوند.

گروه اقتصاد کلان: بدهي دولت‌ها موضوعي است که تازگي ندارد، هميشه دولت‌ها براي جبران کسري بودجه خود دست به استقراض از راه‌هاي مختلف زده‌اند. آنچه در اين ميان همواره مورد انتقاد کارشناسان منتقد قرار گرفته، نحوه استقراض و همچنين نحوه برخور د دولت‌ها با بدهي‌هاست. تآثير مستقيم بدهي‌ها بر سياست‌هاي مالي -پولي ، رشد اقتصادي و از همه مهمتر پايداري اقتصادي و مالي موجب شده تا پروسه استقراض و نحوه بازپرداخت از سوي دولت‌ها مورد انتقاد کارشناسان قرار بگيرد. آنچه که باعث شده تا گفته‌هاي منتقدان خريدار داشته باشد؛ عدم نظارت و پايش از سوي دولت‌ها در اين موضوع بوده که آثار مخربي را بر پايداري مالي و پولي وارد کرده است. از اين رو رشد شاخص‌هاي اقتصادي از اين مولفه در امان نمانده و آثار منفي بر آنها به جاي خواهد گذاشت.

 تمهيدات ويژه براي ساماندهي و پرادخت بدهي‌ها

حالا سازمان برنامه و بودجه از تمهيدات ويژه براي ساماندهي و پرادخت بدهي‌هاي دولت خبر داده است. بر اساس آنچه که معاون سازمان برنامه و بودجه گفته است: دو دفتر دراين سازمان و وزارت امور اقتصادي براي پايش و ساماندهي بدهي‌هاي دولت ايجاد شده است.

به گفت حميد پورمحمد، در سال جاري در سازمان برنامه و بودجه براي نظم‌دهي به موضوع بدهي‌هاي دولت، دفتر پايش تعهدات دولت تاسيس شد.

وي افزود: اين دفتر، شناسايي تعهدهاي دولت و همچنين ارائه راه حل و تمهيداتي براي حل اين مشكلات و بازپرداخت بدهي‌ها در قالب قوانين بودجه را برعهده دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه در وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز دفتر بدهي‌هاي دولت ايجاد شد، افزود: اين بدهي‌ها پس از جمع‌آوري، مسجل و قطعي شدن، به دفتر پايش بدهي‌هاي دولت در سازمان برنامه و بودجه ارائه مي‌شود؛ در اين دفتر با سازوكارهاي بودجه‌هاي سنواتي براي بازپرداخت اين ديون و بدهي‌ها، تمهيداتي انديشيده مي‌شود.

به گفته وي، با اين روند، ديگر امكان ادعاي طلب از دولت بدون هماهنگي و دريافت تاييديه از سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بدون شك به بدهي‌‌هاي دولت نظم داده خواهد شد.

تناقض بودجه‌اي

اينکه سازمان برنامه و وزارت اقتصاد براي ساماندهي بدهي‌هاي دولت مبادرت به ايجاد اين‌گونه دفاتر کرده‌اند؛موضوعي بوده که همواره خلاء آنها احساس مي‌شده است. در طول اين سال‌ها هميشه آمارهاي متناقضي از ميزان بدهي‌ها و پرداختي‌ها اعلام شده است و اين موضوع تبعات جبران ناپذيري در شاخص‌هاي اقتصادي به وجود آورده که نظام مالي و پولي کشور را با بي‌ثباتي مواجه کرده است. حالا اين ساماندهي مي‌تواند از موارد گفته شده جلوگيري کند؛ اما بودجه 97 و تعهدات دولت در اين راستا عملا اين موضوع را به حاشيه برده است و تناقضي آشکار در اين زمينه ايجاد کرده است. دولت جهت تامين بخشي از نيازهاي مالي خود، ميزان انتشار اوراق مشارکت اسلامي‌را با 30 درصد افزايش از 200 هزار ميليارد ريال در بودجه 96 به 260 هزار ميليارد ريال در لايحه بودجه 97 افزايش داده است. اين افزايش بار سنگيني را بر ساختار دولت در سال‌هاي آتي تحميل خواهد کرد و از سوي ديگر در صورت تزريق به بازار مي‌تواند باعث کاهش فشار نقدينگي و تقويت رکود در بخش‌هايي از بازار شود. براساس ديدگاه سياست‌گذاران مالي، اوراق بدهي مي‌توانند به عنوان ابزاري بدون ريسک، کسري بودجه جاري دولت را پوشش داده و بدهي انباشت شده دولت را نقدشونده‌تر کنند.

 پايداري مالي؛ دغدغه اصلي

افزايش شديد کسري‌هاي مالي و بدهي دولت‌ها، مي‌تواند نگراني‌هايي را در خصوص پايداري مالي در ايران مطرح ساخته و به عنوان يکي از چالش‌هاي آتي سياست مالي در توسعه استراتژي‌هاي معتبر در جهت تقويت فاينانس‌‎هاي دولت‌ها بيان شود. ژاله زارعي؛ صاحب‌نظر پولي و بانکي، در اين زمينه پيشتر به ايبِنا گفته است: نظارت و پايش مستمر بر ميزان نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي از پيش‌شرط‌هاي لازم در جلوگيري از افزايش مجموع بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي و برقراري پايداري مالي است.مفهوم پايداري مالي اساسا مرتبط با سياست مالي يا تغييرات بدهي عمومي‌است و ارزيابي آن عمدتاً وابسته به نحوه تعريف پايداري مالي است. بطور کلي، تمايزي بين سه رويکرد پايداري مالي در ادبيات علمي‌وجود دارد. بر اساس رويکرد صندوق بين المللي پول، پايداري مالي مرتبط با توانايي پرداخت ديون يعني توانايي دولت براي باز پرداخت بدهي در افق زماني نامحدود است. در رويکرد دوم، اقتصاددانان بر اين باورند که سياست مالي پايدار تضمين مي‌کند که نسبت بدهي به GDP به سطح اوليه خود در بلندمدت بر مي‌گردد. در نهايت، رويکرد سوم، بر دو معيار، توانايي بازپرداخت بدهي و تعيين حد آستانه‌اي براي رشد بدهي تأکيد دارد. بر اساس رويکرد سوم، بسياري از کشورها حد آستانه‌اي براي نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در نظر گرفته و ميزاني را براي حد آستانه تعريف نموده‌اند. به‌طوري‌که، در ميان ۸۹ کشوري که قواعد مالي را در سال ۲۰۱۴ پياده‌سازي نموده‌اند، ۷۶ درصد از آنها قاعده بدهي (ملي و يا فراملي) را براي محدود نمودن استقراض دولت اننتخاب نموده‌اند. ۶۳ درصد از کشورهايي که قاعده مالي بدهي را تبيين و پياده‌سازي نموده‌اند، حد آستانه ۶۰ درصد را براي نسبت بدهي به GDP تعيين کرده‌اند. ۸ کشور عضو اتحاديه غرب آفريقا، ۶ کشور عضو انجمن پول و اقتصاد آفريقاي مرکزي مرز بدهي خود را ۷۰ درصد GDP را انتخاب کرده‌اند. علاوه بر اين، ۷ کشور ديگر ارقامي‌معادل ۴۰ تا ۴۵ درصد و کشور نابمبيا نيز رقمي‌معادل ۲۰-۳۰ درصد را براي نسبت بدهي به GDP تعيين کرده‌اند.

چاره کار

بر مبناي داده‌هاي بانک مرکزي، ميزان نسبت بدهي به‌توليدناخالص داخلي دولت در پايان سال ۱۳۹۵ تقريبا معادل ۵۱٫۷ درصد بوده است. اندازه اين شاخص و تفاوت آن با معيار تبيين شده در قانون برنامه ششم توسعه نشان از انباشت بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي است. ادامه اين روند و انباشت بدهي‌هاي ديگر در سال ۱۳۹۶ و تبيين برخي قوانين و تبصره‌ها درخصوص انتشار اوراق بدهي براي تأمين مالي دولت و شرکت‌هاي دولتي در سال ۱۳۹۷ نشان مي دهد کشور با چالش بزرگي براي برقراري پايداري مالي مواجه خواهد بود. حالا اگر دولت قرار است نظم و انضباط لازم را در بخش بدهي‌ها ايجاد کند؛ همزمان که مبادرت به تدوين قوانين مالي- پولي مي‌کند، براي ميزان نسبت بدهي بر توليدناخالص داخلي نيز سقف مجاز تعيين کند. کارشناسان بر اين موضوع تاکيد دارند زيرا اگر اين موضوع رعايت نشود بايد همچنان منتظر چالش بدهي‌ها و تاثير منفي آن بر پايداري مالي باشيم.