تلاش برای کشف اموال بابک زنجانی


حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در گفت‌وگو با ايسنا در خصوص بازگشت هنرمندان خارج از کشور به ايران گفت: هيچ ايراني منعي براي ورود به کشور ندارد. ولي اگر احيانا مرتکب جرمي‌شد که قابل گذشت نباشد و شاکي خصوصي هم داشته باشد، بايد پاسخگو باشد. وي درمورد اجراي حکم بابک زنجاني گفت: بازگشت اموال به بيت المال در اين پرونده در حال انجام است و هنوز موفق به بازگشت کامل اموال نشده‌ايم. آنچه که شناسايي شده تکافوي طلب وزارت نفت را نمي‌دهد. مدت‌هاست بابک زنجاني مدعي است که مي‌تواند اموالي را که در خارج از کشور داشته به کشور منتقل کند و بر همين اساس قبلا تيمي‌تشکيل شد و به آنجا رفتند و به نتيجه نرسيدند. البته دوباره قرار است اين تيم به برخي از کشورهاي همسايه و غير همسايه بروند و ان‌شاءا... منجر به نتيجه شود. سخنگوي دستگاه قضا در مورد فيلتر تلگرام کساني و تاثير آن بر بيکاري گفت: در فضاي مجازي خطرات بسيار عظيمي‌از طريق شبکه‌ها و پيام رسان‌هاي خارجي گريبان‌گير‌مان مي‌شود. يا بايد آن را رها کنيم و هيچ کاري را در مقابل خسارت‌هاي امنيتي، فرهنگي، اخلاقي و سياسي که به کشور وارد مي‌کند انجام ندهيم که هيچ عقل سليمي‌نمي‌گويد يا کاري کنيم که از اين ظرفيت استفاده خوب کنيم و جلوي خطرات و فسادها و زيان‌هايي که براي کشور دارد را بگيريم. وي افزود: شما مي‌خواهيد دسترسي آسان و سريع داشته باشيد و ارزان هم استفاده کنيد و مضرات هم نداشته باشد؛ لذا همه اين کار را مي‌کنند که پيام رسان‌هاي داخلي تقويت شوند. آيا شما اجازه مي‌دهيد که مواد مخدر در کشور توزيع شود به دليل اينکه حتما شغلي را ايجاد مي‌کند. مگر توزيع و توليد مواد مخدر عده‌اي را مشغول نمي‌کند! لذا ما بايد زيان و فايده هر کاري را با همديگر بسنجيم. اژه‌اي با تاکيد بر اينکه بسياري از افراد از فيلترشکن استفاده نمي‌کنند گفت: همه تلاش کنيم که اين کار انجام نشود. از لحاظ فني و غيرفني، وزارت ارتباطات و مسول ذي ربط اقدامات لازم را انجام دهند که اين اتفاق رخ ندهد. وي در پاسخ به اينکه چه خواسته‌اي از مدير تلگرام داشتيد که گفتيد با ما همکاري نکرد؟ گفت: مسوولان در يک مقطع طي قراردادي صحبت کردند تا مواردي که مربوط به امنيت کشور و جريان تروريستي و داعش و مسايل ضد فرهنگ و ضد قوانين ماست در اين فضا رعايت شود. آنها آن را تا دي ماه قبول کردند و از دي ماه تمام آنچه را که متعهد شده بودند فراموش کردند و ناديده گرفتند.  سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اينکه آيا خبرنگاران بايد از تلگرام خارج شوند و اگر خارج نشوند مرتکب جرم شده‌اند گفت: طي بخشنامه‌اي که از طرف معاون اول رييس جمهوري صادر شده، محدوديت‌هايي اعلام شده که در مواردي هم مي‌تواند تبديل به جرم شود؛ زيرا در برخي مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم مي‌شود. وي در مورد اينکه محمدرضا رحيمي‌در ابتدا به اتهام اخذ رشوه و تحصيل مال نامشروع به ۱۵ سال حبس محکوم و مجازات او به ۵ سال کاهش يافت و پس از گذراندن حدود سه سال از زندان آزاد شد يا سعيد مرتضوي پس از محکوميت به ۵ سال حبس، حکمش به دو سال تقليل يافت، دليل کاهش مجازات‌ها چيست؟ گفت: رحيمي‌به ۵ سال حبس محکوم شد و از آنجا که قانون اجازه داده اگر چنانچه افرادي تا ۱۰ سال حبس داشته باشند و اگر يک سوم آنرا گذرانده باشند مي‌توانند از آزادي مشروط استفاده کنند. رحيمي‌در زندان خوب برخورد کرد و ضوابط زندان را رعايت کرد و در جهت جبران مافات انجام داد و تسليم به حکم شد و هر زماني که به مناسبت بيماري خانواده به مرخصي آمده همه چيز را رعايت کرده است. وي بيش از يک سوم دوران حبس را گذرانده بود و آيا درست است که بگوييم چون رحيمي‌است از اين ماده قانوني استفاده نکند او هم مانند بقيه انسانهاست و فرقي ندارد. فرد ديگري هم هست که برخلاف اوست و در داخل زندان کلاهبرداري مي‌کند و عليه کسي شايعه پراکني مي‌کند و مزاحم ديگري مي‌شود لذا آزادي مشروط شاملش نمي‌شود.  محسني اژه‌اي در پاسخ به اينکه چرا اراذل و اوباش پس از گذشت مدتي با وثيقه آزاد مي‌شوند؟گفت: بيش از قانون نمي‌توانيم سخت گيري کنيم. البته حرف‌هايي هم هست که پليس مي‌زند مبني بر اينکه «ما مي‌گيريم و قوه قضاييه آزاد مي‌کند». افرادي در طرح‌هاي پليس دستگير مي‌شوند ولي يک تعداد از اين افراد همان ابتدا که از آنها تحقيق مي‌شود دليلي براي ادامه دستگيريشان نيست وآزاد مي‌شوند البته کساني هم متهم هستند ولي قانون اجازه نمي‌دهد که ما درهمه موارد بازداشت موقت را داشته باشيم. اين طور نيست که ما هر متهمي‌را بتوانيم بازداشت موقت کنيم و بايد قرار وثيقه صادر شود البته در مواردي حتما نياز به اصلاح قانون داريم.
وي يادآور شد: قانون مواد مخدر پيشنهاد قوه قضاييه نيست بلکه طرحي است که در مجلس بود و اصلاح شد. قبلا در يک مقطع زماني اعتياد جرم بود ولي قانون اصلاح شد و گفتند که اعتياد جرم نيست بلکه تجاهر به اعتياد جرم است و خود لفظ اعتياد جرم نيست. پليس مي‌گويد ما مي‌گيريم قوه قضاييه آزاد مي‌کند! خب جرمي‌محرز نشده چه بايد کنيم. قانون اجازه نمي‌دهد که آن فرد را نگه داشت. مي‌گويند که اردوگاه درست کنيم تا آنها را به اردوگاه ببرند. دولت موظف بوده از سال ۷۶ تاکنون اردوگاه درست کند که ما همه آنها را به اردوگاه ببريم. قبلا معتادين را به زندان مي‌برديم ولي الان نمي‌توانيم. به عنوان مثال مواد ترياک تا يک ميزان حبس ندارد و فقط مجازاتش شلاق است. از طرفي ديگر وقتي مي‌گويند همه مجازات‌ها را تشديد کنيد درست نيست زيرا مشکلي به مشکلات افزوده مي‌شود و از شما رسانه‌ها مي‌خواهم که در اصلاح امور و تقويت اين مسايل کمک کنيد. محسني اژه‌اي معاون اول قوه قضاييه در ابتداي صحبت‌هاي خود در جمع اعضاي تحريريه ايسنا گفت: شما رسانه‌ها انسان‌هاي منصفي هستيد و نبايد قضاوت يک طرفه کنيد. کار شما حساس، ظريف و مهم است. بخش خبر حساسيت‌هاي خود را دارد چرا که در کمترين زمان ممکن خبر مخابره مي‌شود ولي اخبار بايد مورد قبول و اعتماد مخاطب قرار گيرد و مشکل ساز نباشد تا خدايي نکرده در آينده گرفتار مسايل حقوقي نشويد لذا اگر با همه جوانبش انجام شود آثار مثبتي زيادي دارد.