توسعه کشور مهم‌تر از پیروزی جناحی

جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی هر دو مولود تحولات پس از انقلاب اسلامی هستند و هرکدام این دو فرصت کافی برای اثبات کارایی خود به مردم را داشتند. در واقع نفی هر دو جریان سیاسی کار غلطی است بلکه باید اعتقاد داشته باشیم هر دو جناح سیاسی تقویت شده و کارایی خود را در عرصه سیاسی نشان دهند. چرا که هر کدام از این دو جناح طیف وسیعی از مردم را در بر می‌گیرند. بنابراین این رفتار پسندیده‌ای نیست که با نفی دیگری در پی اثبات آن یکی باشیم. در واقع هردوی این جریان‌ها بازوی پرقدرت نظام جمهوری اسلامی هستند و باید با وحدت و انسجام پیش بروند. البته در هر جریان سیاسی عده‌ای هستند که با تندروی‌ها و یا ساختارشکنی‌ها در واقع مانعی بر سر رشد و تعالی جناح خود می‌شوند. از دید ملت هر دو جناح سیاسی کم و بیش نتوانسته‌اند آن کارایی لازم را از خود نشان داده و آن انتظاری که ملت از آنان داشت را برآورده سازند. از طرف دیگر رقابت‌های سیاسی همواره در کشور ما ادامه خواهد داشت و یکی از نمادهای مردمسالاری دینی همین رقابت‌هاست. در این میان شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی باید در نظر داشته باشند که همواره میزان رای ملت است و انتخابی که توسط مردم صورت می‌گیرد بر اساس درک جامعه و ملت از شرایط کشور است. بنابراین در هر دوره‌ای افراد منتخب مردم در واقع بهترین گزینه شناخته شده از جانب ملت محسوب می‌شوند. اما این موضوع که منتخبان ملت پس از پیروزی در انتخابات کارایی لازم را داشته و قادر خواهند بود وعده‌های خود را محقق کنند، موضوعی دیگر است که مردم در انتخابات بعد قضاوت خود را نسبت به آن نشان می‌دهند. اعتقاد بر این است که در کشور ما، روسای جمهور در امتداد یکدیگر قرار داشتند و هر کدام محصول دولت قبل از خود است. عملکرد هر دولتی در طول مدت حیات خود، زمینه ظهور و تولد گفتمان پس از خود را فراهم می‌آورد. بنابر این هر دولتی خود محصول عملکرد دولت قبل است و بر همین اساس آنچه که دیده می‌شود که هر دولتی، دولت‌های قبل خود را محکوم می‌کند، رفتار درست و صحیحی نیست و در واقع نادیده گرفتن رای ملت محسوب می‌شود. در خصوص انتقاد از دولت تدبیر یا دولت‌های قبل آن باید دقت نظر داشته باشیم. البته یادآوری این نکته ضروری است که دولت‌هایی که به‌رغم اعتماد ملت به آنها، از رای مردم سوء استفاده کرده و در تحقق وعده‌های خود کوتاهی کرده‌اند باید مورد نقد قرار گرفته و پاسخگوی ملت باشند. در اینجا خلع وجود دادگاه قانون اساسی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به تخلف اینچنین افرادی کاملا احساس می‌شود.
ادامه صفحه16